شرق- بروز و شیوع ویروس کرونا، باعث بحث‌های زیاد و پرسش‌های بی‌شمار شده است. در میان این پرسش‌ها، اینکه بعد از عبور از دوره قرنطینگی، دوگانه سلامت و معیشت مردم را چگونه باید مدیریت کرد که سیاست‌گذار را دغدغه جان و نان نباشد، موضوع نوشتاری است که از نظر می‌گذرانید.
برای جواب‌گویی به پرسش یاد‌شده، دو نکته اساسی را باید مد‌نظر قرار داد: نکته اول ناظر به نگرش ما درباره موضوع مورد بحث است که باید تحت چارچوب مفهومی قرار گیرد. این مهم تا‌آنجاکه به حوزه علم اقتصاد مربوط می‌شود، اقتصاددانان را بر آن می‌دارد تا ضمن احتراز از رویکرد صرفا منفعت‌طلبانه ابزاری، بحث شروع به کار کسب‌وکارها را در ذیل موضوع سلامت عمومی یا به تعبیر حرفه‌ای، اقتصاد سلامت ببینند. نکته دوم بیشتر حالت خاص به خود می‌گیرد و به ظرفیت و میزان توانمندی اقتصادی هر‌یک از کشورهای درگیر کرونا برمی‌گردد؛ به‌گونه‌‌ای‌که کشورهای دارای ذخیره روز مبادا و برخوردار از اقتصاد توانا، می‌توانند به‌مراتب بهتر از دیگرانی که چنین عاقبت‌اندیش نبوده و به بالندگی اقتصادی هم نرسیده‌اند، بحران را پشت سر بگذارند و تلفات و خسارات را به حداقل ممکن برسانند. از سوی دیگر، کشور ما ایران که نه از ذخایر کافی برای چنین روز مبادایی برخوردار است و نه اقتصادش حال و روز خوشی دارد، طعم تلخ کرونا را بیش از خیلی از کشورهای دیگر می‌چشد.
بدیهی است که همین ناکافی‌بودن ذخایر و ناخوش‌بودن اقتصاد می‌تواند تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین سلامت و معیشت را نافرجام بگذارد و دوگانه نان و جان را به زیان هر دو منتهی کند. این در حالی است که قدر مسلم محافظت از مردم در برابر بیماری‌های همه‌گیر وظیفه هر دولتی است؛ هرچند که در کنار این وظیفه ذاتی، دولت‌ها را از چرخاندن چرخ زندگی و سر پا نگه‌داشتن اقتصاد ملی هم گزیری نیست.
اینکه چه طرحی باید درانداخت و چه اقدامی باید کرد تا آلام ناشی از شیوع کرونا تخفیف یابد و علاوه بر مهار بیماری، بی‌کاری هم به حداقل ممکن برسد، موضوعی است که کمک فکری جمهور فحول و اهل حرف و فنون و تدبیر و تصمیم‌گیری بهنجار مجموعه حکومت و اجرای صحیح و دقیق آن از طرف دستگاه اجرا را طلب می‌کند. آنچه در پی می‌آید، فهرستی از چند نکته است که شاید بتواند در راستای طرح و اقدام اشاره‌شده در صدر این پاراگراف به کار آید، هرچند پردازش هر‌کدام از آن نکات به نگارش یادداشت مستقلی نیازمند است.
- جا دارد دولت سامانه داده‌های اقتصادی را سریعا تکمیل و به‌روز‌رسانی کند تا در راستای تأمین خوراک آماری تصمیمات معیشتی مرتبط با عصر کرونایی حاضر استفاده شود. اهمیت رفع نقص از سامانه مزبور و اصلاح و تکمیل آن بیشتر به این خاطر است که کرونا واقعیاتی را به‌ویژه درباره قشر اجتماعی «نادیده‌انگاشته»، در منظر و مرئی همگانی قرار داد که پیش‌از‌آن مورد غفلت قرار گرفته بود. توضیح آنکه این قشر مطلقا ندار چون در دوره پیشاکرونا نمی‌توانست تقاضا ایجاد کند، در نظام عرضه- تقاضایی حاکم از قلم افتاد؛ بنابراین آماری از آن بر جای نماند.
- با انجام مطالعات «رفتارشناسی کووید 19» و الگویابی و مدل‌سازی متناظر با آن، دوره ماندگاری ویروس و میزان احتمال شیوع دوباره آن در صورت امحا، تخمین زده شود تا برنامه‌ریزان اقتصادی بتوانند مأموریت خود را با وثاقت و دقت بیشتری انجام دهند و خروجی بهتری را به مقامات اجرائی ارائه کنند.
- با توجه به مراتب پیش‌گفته، دولت باید برای تأمین نیازهای قشر «نادیده‌انگاشته» پیشاکرونایی اولویت قائل شود تا بلکه به این وسیله جبران مافات کند. کرونا نشان داد که جامعه هدف خود را صرفا از بین فقرا یا اغنیا انتخاب نمی‌کند و راه سوگیری در پیش نمی‌گیرد، به ظلم بالسویه، حکم می‌راند؛ بنابراین آنچه عجالتا می‌توان از ویروس تاجدار آموخت، این است که اگر مثلا نیازهای دارویی و بهداشتی ندارترین قشر جامعه تمشیت امور نشود و دست‌کم، نیازهای اولیه آن تأمین نشود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که قشرهای مرفه جامعه از شر عواقب ناگوار و مرگ‌بار هیچ نوع ویروس پاندمیکی در امان باشند. طرفه آنکه همه قشرهای جامعه باید در چرخه مصرف متعارف قرار داشته باشند تا ضمن به شمار آمدن آماری، نیازهای اولیه همه آنها ارضا شود.
- سلامت و معیشت دو مقوله اعتباری نیستند که بتوان دیوار ساختگی چین بین آنها کشید. از‌این‌رو هر‌گونه تلاش برای جداکردن آن دو و پرداختن به فقط یکی، منجر به نابودی دیگری و در نهایت نابودی هر دو خواهد شد. دولت باید به‌شدت مراقب باشد تا در دام دور باطل نیفتد. چنین دامی وقتی پهن می‌شود که راه اعتدال (همان نقطه تعادلی در اقتصاد) بر مبنای تعیین نقطه بهینه تصمیم‌گیری در پیش گرفته نشود و مثلا حکم به قرنطینگی بیش از حد ضرور داده شود یا برعکس، برای چرخاندن چرخ زندگی، تعجیل به عمل آید، به‌طوری‌که شاهد اوج‌گیری مجدد شیوع بیماری شویم. چنین پیشامد بس ناگواری هم متضمن خطر افزایش تلفات انسانی است و هم می‌تواند درباره چرخاندن چرخ‌ها نتیجه معکوس دهد. مضافا، قادر است که به دلیل افزایش شدید بار کاری کادر درمانی، خستگی زودرس و فرسایش آنها را به بار آورد.
- برخلاف دیگر رشته‌های علوم انسانی مانند جامعه‌شناسی که فقط افراد خاص و شاخص را سرمایه (اصطلاحا، سرمایه اجتماعی) منظور می‌کند، در علم اقتصاد هر فردی از آحاد جامعه، فارغ از اینکه فقیر باشد یا غنی یا به قولی، سرمایه اجتماعی باشد یا نباشد، به خودی خود یک سرمایه (هرچند با قدر و قیمت‌های متفاوت) به حساب می‌آید و حتی در محاسبات صرفا سوداگرانه و کاسب‌کارانه کاپیتالیستی به آن برچسب قیمت زده می‌شود. با این حساب، حتی با دید صرفا مادی‌گرایانه هم نقض غرض خواهد بود که به اقتصاد سلامت حتی فقیرترین قشر جامعه هم بی‌اعتنایی کنیم که اگر چنین کنیم، حتی با همان خوانش صرف اقتصادی، مرتکب «سرمایه‌سوزانی» شده‌ایم.
- علاوه بر سرمایه‌سوزانی اشاره‌شده در بند پیش، اصولا مرگ‌ومیر ناشی از خروج از قرنطینگی و ازسرگیری دوباره پیشه و کسب‌وکار، هزینه‌های اضافی و مضاعفی را روی دوش دولت و بودجه عمومی می‌گذارد و منابع محدود آن را بیش‌از‌پیش تحلیل می‌برد و بر تنگناهای بودجه‌‌ای می‌افزاید. این تنگنا‌ها اگر وجود نمی‌داشت، می‌توانست صرف اقتصاد سلامت شود و جان تعداد بیشتری را نجات دهد.
- دولت باید به اعجاز اقتصادی «بازتوزیع» منابع نگاهی سزاوار و شایسته داشته باشد. چنین نگاهی درباره موضوع این یادداشت ایجاب می‌کند که کسب‌وکارهای رونق‌گرفته از کرونا یا حتی کمتر آسیب‌دیده از آن به کمک کسب‌وکارهای به‌شدت زیان‌دیده از کرونا بشتابند و به‌این‌ترتیب اقتصاد کشور را از رفتن هرچه بیشتر به سمت نامتعادلی (disequilibrium) بازدارند. به ضرس قاطع می‌توان گفت که هیچ کسی و هیچ کسبی از بی‌تعادلی سود نمی‌برد و نهایتا همه بازنده‌اند.
جا دارد دولت با بسیج و تجهیز همه امکانات مادی و معنوی خود و با استفاده از همه راه‌های تأمین مالی، از‌جمله کمک‌گرفتن از همه نهادهای عمومی غیر‌دولتی و حاکمیتی و نیز منابع بیرونی و ایرانیان خارج از کشور علاقه‌مند و کشورهای دوست، هزینه‌های ناشی از کرونا را تأمین و بحران ناشی از آن را مدیریت کند و کشور را از این مرحله خطیر و خطرناک عبور دهد. دولت حاضر دست‌کم یک بار ثابت کرد که در امر مدیریت بحران‌های حاد و حل آنها توانمند است. رفع و رجوع بحران رسوب سپرده سپرده‌گذاران در مؤسسات اعتباری که دولت وظیفه‌‌ای هم برای پرداخت نیابتی آن سپرده‌ها نداشت، نشان داد که این دولت قادر است ده‌ها هزار میلیارد تومان پول تهیه کند و در راستای این‌گونه موارد کارسازی کند. مدیریت و حل بحران کرونا نه مباح و حتی مستحب؛ بلکه واجب عینی دولت است.
دیدگاه تان را بنویسید