شرق- بی‌تردید همه پاسخ‌ها و راه‌حل‌های بحران‌ها به صورت یکجا نزد کسی نیست که آن را مانند عصای موسی به در آورد. راه‌حل بحران کرونا باید با در‌نظر‌گرفتن شرایط بومی و نظام تصمیم‌گیری ایران و ظرفیت‌های موجود قانونی مطرح شود. پیشنهادهای زیر اغلب در حوزه ساختاری و دولت الکترونیک است که با توجه به تجربه عملی و به صورت خلاصه ارائه می‌شود، بدیهی است که تفصیل آن در جلسات کارشناسی قابل بحث است. البته اقدامات هم محدود به این چند مورد نیست؛ به‌ویژه اقدامات مربوط به نحوه اداره بیمارستان‌ها و ایجاد بیمارستان‌های صحرایی و... تخصص و مجال دیگری می‌طلبد.
1- ساختار تصمیم‌گیری: در درجه نخست باید تأکید کرد که هیچ ستاد و شورای جدیدی تشکیل نشود؛ بلکه اختیارات اصل 127 قانون اساسی به وزیر بهداشت تفویض شود. طبق این اصل: «رئیس‌جمهور می‌تواند در موارد خاص، بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران، نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین کند. در این موارد، تصمیمات نماینده یا نمایندگان یادشده در حکم تصمیمات رئیس‌جمهور و هیئت وزیران خواهد بود». بدیهی است که این نماینده ویژه می‌تواند کارگروه‌های مشورتی داشته باشد.
در‌عین‌حال وزیر بهداشت می‌تواند با استفاده از این اختیارات ریاست کمیسیون اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت وزیران و کارگروه‌های مشورتی-تخصصی آن را نیز برعهده بگیرد.
این کمیسیون ظرفیتی دارد که عملا امکانات وزارتخانه‌های سیاسی، نظامی (کشور، دفاع، ارتباطات و...) را در خدمت رئیس کمیسیون قرار می‌دهد. زیرساخت‌های حقوقی، هماهنگی و اداری این کمیسیون که هم‌اکنون نیز فعال است، می‌تواند بهتر از هر شورایی در اختیار حل بحران باشد. ایجاد ستاد و شورای جدید تا «جا» بیفتد، زمان‌بر است، از این کار پرهیز کنید. از سوی دیگر دو تشکیلات اصلی مدیریت بحران در کشور وجود دارد که یکی اداری و دیگری نظامی است. این دو پیشینه مناسبی نداشته‌اند و نمی‌توان اداره این بحران را به آنها سپرد.
2- تجربه شخصی نویسنده این است که «اراده سیاسی» در درون دیوان‌سالاری ایرانی شکل نمی‌گیرد. این، بزرگ‌ترین مشکل نظام تصمیم‌سازی کشور است. سخن‌ها و نظرها و نوآوری‌ها به نفوذ اداری-سیاسی تبدیل نمی‌شود؛ چون فاصله‌ها در دستگاه اداری و سیاسی ما تودرتو و بسیار است. یک سخن یا پیشنهاد، چه درست چه غلط، سرنوشتی شبیه ویروس پیدا می‌کند؛ یعنی آن‌قدر در دالان‌های دیوان‌سالاری دست‌کاری و تضعیف می‌شود تا مستهلک شده و به موضوعی عادی تبدیل شود و اثر خود را از دست بدهد. مصیبت‌بارتر آنکه هر نوآوری و سخن جدیدی به بهانه اینکه شبیه پیشنهادهای قبلی است، از گردونه خارج می‌شود؛ مانند ویروس تضعیف‌شده‌ای که هراز‌چند‌گاه به شکل موسمی می‌آید و می‌رود و اثر چندانی هم ندارد. نوآوری؛ که موتور محرکه پیشرفت است، بی‌اثر می‌شود.در این شرایط، مجال توضیح و تفصیل نیست، راه‌حل فعلی آن است که -به بیان فنی- فرایندهای سیاسی و سیاستی را با ظرفیت‌های حقوقی کوتاه کرد؛ یعنی آقای رئیس‌جمهور از ظرفیت‌های حقوقی که مهم‌ترین آن اصل 127 قانون اساسی است، استفاده کند. به همین سادگی و به همین سرعت. عجیب است که ایشان از این ظرفیت استفاده نمی‌کند. قدرت را باید رها کرد تا به فعلیت درآید. ایشان این قدرت را به بند کشیده است. رئیس‌جمهور محترم با گذشت هفت سال باید متوجه کُندی، لَختی و پیچیدگی دیوان‌سالاری شده باشند و به اهمیت این ظرفیت‌های حقوقی پی برده باشند.
3- آموزه‌های سیاست‌گذاری عمومی به ما نشان می‌دهد که «تصمیم دولتی» صرفا وجه‌های فنی و تخصصی ندارد؛ بلکه اساسا پدیده‌ای سیاسی است. باید امور فنی را از طریق پشتوانه حقوقی به قدرت سیاسی تبدیل کرد. این سخن را آویزه گوش خود کنیم که در بحران، مهم‌ترین تخصص، تشکیل «سرمایه قدرت» برای مدیریت است. از دیگر موضوع‌هایی که نیاز به تحلیل و بررسی در دانش سیاست‌گذاری دارد، آن است که در ایران «بهانه بودجه» و سازمان برنامه و بودجه مانع از تشکیل قدرت سیاسی مورد نیاز برای نظام تصمیم‌گیری و از‌جمله تصمیم‌گیری در بحران شده است. حیرت‌آور است که چگونه در سال‌های متمادی سرنوشت لایحه مدیریت بحران در راهروهای دولت و مجلس دست به دست می‌شود. «ماشین دولت»، قدرت را در اداره و بودجه اسیر کرده است؛ در‌حالی‌که «سرمایه قدرت» فراتر از اداره و بودجه است. ظرایف بسیاری در این نکته نهفته است که فعلا مجال نیست.
4- قطع ارتباط اجتماعی بیماری از طریق اپلیکیشن ملی: ضروری است تا یک «اپلیکیشن» ملی براساس «اَپ»های موجود توسعه یابد و متکفل رصد بیمار و بیماری شود. ثبت‌نام مردم براساس شماره ملی و رجیستری صورت‌گرفته از پیش و نیز ارائه گزارش از وضعیت خود، اجباری شود؛ هرچند تجربه چندساله نشان می‌دهد بخش زیادی از مردم اگر به مفیدبودن آن واقف شوند، بدون اجبار هم از آن استفاده می‌کنند. وزارت ارتباطات می‌تواند برای کسانی که تلفن هوشمند ندارند، از طریق پیامک خدمات را ارائه و تسهیلگری کند. دانش فنی این اپلیکیشن جامع ملی در ایران و در بخش غیردولتی وجود دارد. وزیر محترم به این نکته مهم توجه کنند که در این موضوع به کنسرسیوم داوطلبانه و حتی‌الامکان غیرسودجویانه‌ای از بخش غیردولتی اتکا کنند، بخش دولتی حتی صلاحیت اظهارنظر درباره چنین اپلیکیشنی را ندارد، چه برسد به تولید آن.
5- قرنطینه: با توجه به ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران، بعید است که بتوان قرنطینه‌ای مانند جامعه‌ای که سال‌ها تحت سیطره یک حزب کمونیست (چین) بوده است، ایجاد کرد. اینکه مردم در ورودی شهرها از ورود مسافران جلوگیری می‌کنند، اتفاق مثبتی است. این یک ظرفیت مردمی است که به‌صورت خودجوش فعال شده است. البته باید از ظرفیت بسیج و سپاه برای هدایت آن استفاده کرد تا تنش سیاسی و اجتماعی آن کاهش یابد. به یاد می‌آورم که در زمستان 57 و حتی قبل از فروپاشی رژیم شاهنشاهی چنین ظرفیت مشابهی در سر کوچه‌ها و خیابان‌ها فعال شده و امنیت عمومی را بر عهده گرفته بود. قرنطینه را غیرفیزیکی و مجازی کنید و آن را از طریق ابزارهای موجود و به‌ویژه از طریق اپلیکیشن‌های قدرتمند ملی اجرائی کنید (به بند 9 همین مقاله رجوع شود).
6- دیپلماسی عمومی وزارت امور خارجه به‌طرز شگفت‌انگیزی این روزها غیرفعال است. این بزرگ‌ترین فرصت برای اعمال فشار رسانه‌ای بر آمریکاست تا بتوانیم از دارایی‌های بلوکه‌شده خود در بانک‌های خارجی برای خرید تجهیزات مورد نیاز پزشکی بهره‌برداری کنیم.
نقطه اتکای دیپلماسی عمومی باید این باشد: اگر آمریکا راست می‌گوید بگذارد که از محل دارایی‌های بلوکه‌شده خودمان خرید کنیم.
7- بی‌اعتمادی، رنج بحران را افزایش داده است. صداوسیما بازیگر اصلی است. باید هر شب برنامه ویژه‌ای ترتیب دهد و با استفاده از جامعه‌شناسان، سیاست‌شناسان و رسانه‌شناسانی که مورد اعتماد بخش‌های گسترده‌تری از جامعه هستند، فضا را هدایت کند. متأسفانه بداندیشانی که رسانه‌های فارسی‌زبان خارجی را در دست دارند، دروغ‌پراکنی‌ها و جنگ روانی رسوایی را بر ضد ایران به راه انداخته‌اند. بسیاری از مردم نمی‌توانند سره را از ناسره جدا کنند. صداوسیما از خبرنگاران و چهره‌های سنتی خویش گذر کند. فقدان قدرت مدیران رسانه ملی و ساختار اداری- استخدامی آن به‌گونه‌ای است که امکان اتخاذ چنین تصمیمی از درون آن محال است. تنها قدرت‌های فائقه بیرونی می‌تواند صداوسیما را از این وضعیت درآورند؛ این نیز به دلایل سیاسی امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین وظیفه روشنفکران است که با مسئولیت‌پذیری و به دور از کینه‌ورزی‌های معمول چنین وظیفه خطیری را از طریق رسانه‌های اجتماعی بر عهده بگیرند.
8- معاون علمی رئیس‌جمهور شرکت‌های دانش‌بنیانی را که ظرفیت ارائه خدمات در این بحران را دارند، گردهم آورد و با جلسات دائمی و منظم با آنان (تأکید می‌کنم دائمی و منظم) به حل مشکلات اداری آنان و تجاری‌سازی محصولاتشان در عرصه عمومی همت گمارد. اصلاح مقررات از طریق همان کمیسیونی که در بند یک همین مقاله ذکر شد، قابل انجام است.
9- نقش اپلیکیشن‌های قدرتمند ملی و موضوع «دولت به‌مثابه پلتفرم مجازی»، هنوز برای دولت و ملت کشف نشده است. در این بحران دولت می‌تواند ظرفیت سامانه‌هایی مانند «سامانه پست» را به‌مثابه بازار ملی تقویت کند تا کسب‌وکارها و از جمله «سوپری»های محله‌ها در آنجا «فروشگاه مجازی» داشته باشند و همه خریدها از آن طریق انجام شود. این کار هم‌اکنون نیز در مقیاس کوچکی انجام می‌شود، ولی گسترش آن (یا به‌اصطلاح «اسکیل‌آپ») آن از سوی دولت برای شرایط بحرانی ضروری است. گسترش کسب‌وکارها در فضای مجازی می‌تواند جایگزینی برای قرنطینه سنتی باشد. این گسترش، در گرو فهم و اجرائی‌‌کردن مفهوم «دولت به‌مثابه پلتفرم اطلاعاتی» است. اینها قصه نیست – هرچند برای بسیاری مدیران دولتی افسانه است- ظرفیت‌های آن مانند دیجی‌کالا، دیوار و ... وجود دارد که توسط بخش خصوصی عملیاتی شده است. فقط «بخش خصوصی مجازی» را رها کنید تا به خدمت عموم درآید، راه‌حل این رهاسازی این است که به‌جای تمرکز بر مجوزها، بر پایش پس از راه‌اندازی کسب‌وکارها اقدام کنید؛ همین.
دیدگاه تان را بنویسید