تجارت فردا- در دورانی از تاریخ امپراطوری روم گستردگی استیلای این امپراطوری به اندازه ای شد که رومیان اصطلاحی ساختند که تا امروز بر زبان ها می آید. رومی ها برای نشان دادن اندازه خاک در اختیار خود می گفتند" همه راه ها به روم ختم می شود"
به عبارت دیگر می گفتند هرکس از هر جایی که برود به یکی از قلمروهای روم می رسد. این داستان و افسانه در دوران تازه و بویژه در برخی از سرزمین ها و جامعه ها مصداق یافته و آن مصداق چیزی جز نهاد دولت نیست.
نهاد دولت در دنیای امروز به اندازه ای گسترده شده است که شهروندان از هر راهی که می روند سرو کارشان به یکی از قلمروهای دولت می افتد. این داستان در ایران به دلایل تاریخی، اقلیمی، و نیز سیاسی بسیار معنادار شده است. نهاد دولت در ایران- اعم از قوه مجریه- در هر فعالیت و در هر بستر و مقوله ای حضور جدی و نیرومند دارد و اصرار دارد این حضور به چشم بیاید و عظمت این نهاد در برابر نهادهای مدنی دیده شود.
دولت سیری ناپذیری و پرفرزند
نهاد دولت در ایران برای نشان دادن اقتدار خود و اینکه می تواند دست و پای خود را به هرجاکه بخواهد دراز کند، باید پول خرج کند. دولت برای خرید محبوبیت سیاسی نیاز دارد به همه گروه های شهروندی یارانه آشکار و پنهان بدهد و البته با رازآلودترین روش ها و سازماندهی همان یارانه را از کف و دست و جیب شهروندان بردارد. اینگونه شده است که اشتهای دولت برای خرج کردن سیری ناپذیر شده و پرفرزند و عیالوار شده است.
دولت های ایران این خوشبختی را داشته اند که دنیای معاصر برای رونق کسب و کار و رفاه بیشتر شهروندان به انرژی فسیلی نیاز داشته و دارد. این خوشبختی راه را برای ورود سرسام آور ارز در یک دوره از ۱۳۳۰ تا امروز هموار کرده است. تا روزی که شیرنفت به دلیل نیاز غرب باز بود و دولت نفت می فروخت و پول آن را به خزانه راهنمایی کرده و از همان محل یا از جاهای دیگر خرج می کرد، تنگنایی نیز پدیدار نمی شد.
اما سالهایی از راه رسید که خرج دولت از دخلش فزون شد و دولت نتوانست بلافاصله پس از خرج های فزاینده دخلش را به روز کند و نیازمند قرض گرفتن شد از کجا باید قرض می کرد؟ دو جا بیشتر وجود ندارد، یا باید از شهروندان جهانی و از مازاد پس انداز آنها تحت عنوان فاینانس وام می گرفت یا اینکه دست به سوی شهروندان ایرانی دراز کرده و از آنها وام و قرض بگیرد و البته دولت های ایران بویژه دولت های پس از ملی و دولتی شدن بانک ها منابع این نهادهای پولی را که پس انداز شهروندان است مال خود پنداشته ودر لایحه های بودجه آن منابع را می بخشیدند. تا اینکه منابع بانک ها تکافوی اشتهای دولت را نداد و دولت به سراغ ابزارهای نوتر رفت.
راه نو
تا پیش از سال۱۳۹۲ تنها ابزار تامین مالی در بازار بدهی اوراق مشارکت بود که با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، اسناد خزانه، صکوک اجاره و اوراق تسویه خزانه نیز به آن اضافه شدند. توسعه بازار بدهی در سال های اخیر با وجود گشایش هایی که در تامین مالی بودجه عمومی دولت ایجاد کرده است.
با چالش هایی نیز روبه رو بوده است. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، راه اندازی و توسعه بازار بدهی راه حل مناسبی برای ساماندهی بدهی های دولت و رفع تنگناهای مالی به شمار می رود. در این خصوص اگرچه بهره مندی از امکانات بازار بدهی تا حدودی می تواند گره گشا و رافع مشکلات تامین مالی بودجه دولت باشد، لیکن رصد و پایش وضعیت تعهدات دولت از محل اوراق مالی به منظور اجتناب از هرگونه نکول و تاخیر در بازپرداخت اصل و سود اوراق اجتناب ناپذیر است. اوراق بدهی دولتی هرچند در قالبی محدود طی سال های گذشته به موجب قوانین بودجه سالانه منتشر شده و بخشی از عدم تعادل بودجه دولت را تامین کرده است.
در سال ۱۳۹۵ هم از نظر تنوع اوراق و هم میزان اوراق منتشره دچار تحول شده و این سال نقطه عطفی در این زمینه به شمار می رود. بر اساس اطلاعات وزارت امور اقتصادی و دارایی، حجم مانده بدهی های دولت از۲/۲۰۵۸ هزارمیلیارد ریال در اسفندماه سال ۱۳۹۴ به ۳۴۳۵ هزارمیلیارد ریال در آذرماه ۱۳۹۷ افزایش یافته است که نشان دهنده رشدی معادل ۶۷ درصد است. نکته شایان توجه این است که بخشی از این افزایش ناشی از تکمیل فرایند احصا و ثبت بدهی های دولت است و صرفاً بیانگر ایجاد بدهی های جدید طی دوره یاد شده نیست.
بانک ها و موسسات پولی و اعتباری با ۷/۱۵۴۸ هزارمیلیارد ریال(۴۵درصد از کل )بالاترین سهم را در بدهی های دولت داشته اند، که پس از آن به ترتیب مشاوران خصوصی، اشخاص حقوقی تعاونی، خارجی و سایر اشخاص حقوقی و خصوصی با ۶/۱۱۲۸ هزار میلیارد ریال (۳۳درصد از کل بدهی) و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی با ۷/۷۵۷ هزار میلیارد ریال(۲۲درصد از کل بدهی) قرار دارند. کل بدهی دولت و شرکت های دولتی نیز تا پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۸/۶۵۴۴ هزار میلیارد ریال گزارش شده است.
بدهی، اعتبار ورشکستگی
آمریکا قدرت اول اقتصاد جهان است و در همین حال بدهکارترین دولت جهان را نیز دارد. آیا بدهکار بودن باید نکوهش شود؟ به دو دلیل نکوهش بدهکاران باید مردود شود: نخست آنکه بدهکار بودن معنایش این است که اعتبار دارید و کسانی بر پایه همین اعتبار به شما قرض می دهند. دوم اینکه وقتی بدهکار می شوید که امید دارید در آینده نزدیک درآمدهایی بیش از هزینه ها بدست آورده و از همان محل بدهی های خود را پرداخت کنید.
اما این پدیده روی دیگر و روی بسیار بدی نیز دارد. به این ترتیب که اگر بی محابا بدهی بالا بیاورید و نتوانید در زمان وعده داده شده بدهی خود را بدهید و این کار چند بار تکرار شد. آنگاه دیگر کسی به شما اعتماد نخواهد داشت و پس از درنگ در پرداخت بدهی های خود این داستان
به گوش ها خواهد رسید و بی اعتبار شده و به دالان تاریک ورشکستگی می رسد. بنابراین باید دانست بدهی و بدهکار بودن در گام نخست پدیده شری نیست. بدیهی است با عنایت به مراتب فوق و پیامدهای منفی و وسیع ناپایداری بدهی های دولت در ایجاد و هم افزایی و همزمانی بحران احتمالی منتج از ناپایداری بدهی ها با سایر عدم تعادل های پرهزینه دیگر در اقتصاد نظیر بحران بانکی و بحران خروج سرمایه از یک سو و از سوی دیگر افت درجه اثرگذاری سیاست های مالی در تحقق اثر ضد چرخه ای در بخش واقعی به دلیل انباشت بدهی دولت به فعالان اقتصادی و درنتیجه قفل شدن اقتصاد از کانال کاهش توان اهرمی مخارج دولت، ضرورت تعدیل مالی در میان مدت با توجه به تجربه بلندمدت کشورها و بازنگری در مبادی ایجاد بدهی و هزینه در بودجه دولت گوشزد می شود.
نقطه پایان
همه راه ها به دولت ختم می شود، دیگر افسانه نیست و داستان شگفت انگیزی که بدهی دولت به بار آورده و زنجیره ای از بدهکاران و طلبکارانی پدیدار کرده که هر کدام باید بنشینند و ببینند دیگری در این زنجیره چه رفتاری دارد باید در جایی نقطه تمامی داشته باشد. کارشناسان باور دارند بر اساس عناصر سازنده و قوام دهنده زنجیره بدهی ها این نقطه پایان در زمین دولت باید بایستد. به این ترتیب که دولت باید سال و زمانی را تعیین کند که در آن سال بدهی خود به بانک مرکزی، به بانک های تجاری، به سازمان های زیرمجموعه و به پیمانکاران را پرداخت کند. در این صورت است که می توان امیدوار بود بزرگترین بدهکار ایران راه را برای عبور از این بحران تودرتو و چندلایه و پاره کردن دور خبیث باز خواهد کرد.
بنابراین پاسخ پرسش اینکه این بحران از کدام نقطه به سوی برطرف شدن پیش می رود این است که کار باید از دولت شروع شود.
یافتن راه های مناسب و موثر برای عبور از بحران یک ضرورت تمام عیار است و اگر چنین نکنیم یونانی شدن دولت ایران با انتشار اوراق قرضه های عجیب و پرحجم ممکن است. البته راه حل ابدی و دائمی و برگشت ناپذیر ایت است که دولت را کوچک کنیم و فرزندانش را از او بگیریم و به دولت بگوییم دیگر دوران اشتهای سیری ناپذیر داشتن سپری شده است.
دیدگاه تان را بنویسید