نظام اداری ایران از آسیب های متعددی در رنج است و این امر به نوبه خود دلایل زیادی دارد. اگر بخواهیم اصلاحات لازم در نظام اداری ایران را بررسی کنیم گام نخست ریشه یابی این آسیب هاست نظام اداری مدرن ایران در تقلید از اروپا توسط میرزا حسین خان سپهسالار در دوران قاجار پایه گذاری شد بدین ترتیب که مقام صدراعظم و ساختار وزارتخانه برای نخستین بار در نظام اداری ایران دیده شد لیکن در عمل آن گونه که دکتر صبوری تشریح می کند، این نظام اداری هیچ یک از ویژگی های یک بوروکراسی امروزی مدرن را نداشت، به این ترتیب که برای مثال چند وزارتخانه را یک فرد اداره میکرد و اسناد و مدارک وزارتخانه ها در پستوهای خانه نگهداری می شد.
هیچ یک از الزامات یک بوروکراسی مثل شرح وظایف روشن و مشخص است قوانین و مقررات مشخص و سایر موارد در ساختار طراحی شده مشاهده نمی شد. از این رو می‌توان گفت که مناسبات در بار در نظام اداری باز تولید شده بود. شاید نخستین گام ها برای طراحی یک نظام اداری مدرن به سبک کشورهای غربی در دوران رضا شاه پهلوی برداشته شده است. به این ترتیب که بسیاری از قوانین و مقررات لازم در آن دوران تعریف شد برای وزارتخانه ها ساختار رسمی و سلسله مراتب اداری دفتر و مکان فیزیکی در نظر گرفته شد و نظم موردنیاز بوروکراسی تا حدی در وزارتخانه ها اعمال شد این فرایند در دوران محمدرضاشاه نیز ادامه یافت. برای مثال قانون استخدامی کشوری در دوران محمدرضاشاه تعریف شد، تعداد وزارتخانه ها و سایر سازمان های دولتی به شدت افزایش یافت و این امر به نوبه خود افزایش تعداد کارکنان این نهاد ها را نیز در بر داشت که این روند پس از انقلاب نیز ادامه یافته است.
یکی از ویژگی های این نظام اداری را در هم آمیختگی سنت و مدرنیسم می دانند به این ترتیب که گرچه برای بسیاری از امور مانند استخدام و ارتقا قوانین و مقرراتی تعریف شده لیکن انجام آن امور در واقع تابع سنت است به این معنا که افراد آزمون استخدامی را پشت سر می گذارند لیکن افرادی وارد می‌شوند که به نوعی با فردی رابطه دارند، تاثیر نهاد زیاد است بر نهاد اداره و استفاده ابزاری از اداره توسط نهاد سیاست از دیگر آسیب های نهادینه شده نظام اداری ایران است که این امر به نوبه خود منجر به فاصله گرفتن از شایسته سالاری و توجه به کار راهه در نظام اداری می شود و به مرور زمان باعث می شود که معیار های سیاسی جایگزین معیارهای مبتنی بر شایستگی و حرفه گرایی می شود یا به عبارت دیگر نظام اداری سیاست زده شود که این امر به نوبه خود در همه فرآیندها و امور اداری تاثیر منفی بر جای خواهد گذاشت.
از این رو در صورتی که به دنبال اصلاح اساسی در نظام اداری هستیم در گام نخست لازم است به حرفه گرایی در نظام اداری اندیشید به این معنا که مکانیسم ها و ساختارهایی را در نظر گرفت که امکان توجه به شایستگی فراهم آید. به یقین امروزه علم اداری برای همه این سوال ها پاسخ و راهکار در نظر دارد، لیکن موضوع مهم در اینجا این است که تاچه میزان اراده واقعی برای تحقق شایسته سالاری در نظام اداری کشور وجود دارد؟
در این راستا لازم است که برای پست های گوناگون در وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های زیرمجموعه نظام اداری شرح وظایف روشن و مشخص تعریف شود و در این راستا شایستگی ها و مهارت های مورد نیاز آن شغل نیز مشخص شود در جذب و استخدام برای هر پست افرادی جذب می‌شوند که شایستگی ها و مهارت های لازم را داشته باشند. تعریف مسیر پیشرفت شغلی برای هر پوست و شرایط لازم برای ارتقا از دیگر ضروریات است؛ به این ترتیب که امکان ارتقا صرفاً برای افرادی با شرایط مشخص شده وجود داشته باشد.
البته باید در این جا تاکید کرد که صرف تعریف این موارد مشکلی را حل نخواهد کرد و آنچه اهمیت دارد پایبندی به این موارد است چراکه در حال حاضر نیز در بسیاری از سازمان‌ها این موارد تعریف شده و موجود است؛ لیکن در عمل به طور کامل نادیده گرفته می شود. نکته دیگر تعداد زیاد دستگاه های موجود و به تبع آن نیروی کار مازاد است که مهمترین پشتوانه این سیاست، درآمدهای سرشار نفتی بوده است. این امر ضمن این که منجر به هدر رفت منابع مالی می شود باعث
رخوت و خمودی نیروی کار و با گذر زمان بی انگیزگی او نیز خواهد شد.
از این رو لازم است تجزیه و تحلیلی با دید کلان صورت بگیرد و مازاد و کمبود دستگاه‌ها مشخص شود و نیروی کار را بتوان با توجه به تجربه و تخصص او بین دستگاه های گوناگون جابجا کرد. از دیگر اصلاحات مورد نیاز در نظام اداری ایران توجه به ساختار های موازی و فرآیندهای تکراری و دوباره کاری ها در نظام اداری ایران است. به یقین این امر ضمن اینکه هزینه و زمان زیادی را از افراد می‌گیرد کارایی اثربخشی و بهره وری سازمان ها را کاهش می دهد و مانع از انجام صحیح امور می‌شود و بازمهندسی فرآیندها گام لازم در این راستاست. لیکن پیش از این امر لازم است که ساختارها مورد بررسی و موشکافی علمی قرار بگیرند و در صورتی که نیاز به حذف، اصلاح، یا ادغام ساختارهایی است با دلایل علمی روشن و مشخص شود و اقدامات لازم در این راستا صورت گیرد.
در این زمینه لازم است به این نکته توجه شود که هر ساختار بعد از شکل گیری ذینفعان خاص خود را به وجود می‌آورد که تغییر یا حذف آن ساختار را با مقاومت بالا مواجه خواهد کرد، از این رو باید اراده اصلاح در این بخش بسیار قوی باشد و روشهای موجود برای شکستن مقاومت در برابر تغییر به کار گرفته شود تا بتوان بر اصلاحات ساختاری فائق آمد.
نکته دیگری که در اینجا باید به آن اشاره کرد بودجه ریزی در کشور است که پول به دستگاه‌ها بر اساس اقلام هزینه تخصیص داده می‌شود و در سال‌های اخیر که بهبودهایی در این راستا ایجاد شده است از دستگاه ها خواسته شده است تا این اقلام را با روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت هزینه یابی کنند؛ لیکن در هیچ کجای سند بودجه مشخص نمی شود که این هزینه برای رسیدن به چه هدفی است و چه دستاوردی را برای کشور دربر خواهد داشت از این رو سالهاست که فعالیت‌های زیادی بدون توجه به بازده آنها ادامه پیدا کرده است در صورتی که شیوه بودجه‌ریزی تغییر یابد و به دست آوردن آن هزینه برای کشور و میزان نیاز کشور به آن توجه شود به یقین بسیاری از مشکلات یاد شده در سطرهای پیشین رفع خواهد شد. آنچه به آن اشاره شد برخی از مشکلاتی است که نظام اداری ایران با آن دست به گریبان است؛ نکته‌ای که باید به آن توجه داشت در این است که مشکلات محدود به موارد یاد شده نیست و راه حل ها نیز به یقین می‌تواند تنوع و عمر بیشتری داشته باشند که در این مجال نمی گنجد لیکن نکته ایکه باید به آن اشاره داشت در این است که زیربنای بوروکراسی به عنوان ساختار غالب در نظام اداری بیشتر کشورهای جهان توجه به عقلانیت و جایگزینی اقتدار عقلایی قانونی به جای اقتدار سنتی و کاریزماتیک است ؛ بدین ترتیب که علم و عقلانیت مبنای ساختارهای اداری مدرن بوده است از این رو برای اصلاح نظام اداری ایران تا زمانی که اعتقاد به علم و توجه به عقلانیت گذشتن از منافع فردی با هدف دستیابی به منافع جمعی تبدیل به یک باور و رفتار نشود به زعم اینجانب هیچ گونه اصلاح این در این عرصه و نه در سایر عرصه ها پاسخ نخواهد داد و به یقین اگر روزی اراده بر باور علمی قرار گیرد علم مدیریت دولتی پاسخ تمام مشکلات عرصه عمل در کشور ایران را خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید