گزارش تازه سازمان دیده‌بان شفافیت از سقوط جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۹ خبر می‌دهد؛ این گزارش نشان می‌دهد که نمره فساد ایران در سال گذشته میلادی از ۲۸ به ۲۶ کاهش یافته تا از سال ۲۰۱۸ به بعد، دومین سقوط هشت پله‌ای جایگاه ایران در شاخص جهانی فساد به ثبت برسد.
ائتلاف جهانی ضدفساد موسوم به سازمان دیده‌بان شفافیت همچون گذشته و در واپسین روزهای ماه ژانویه، گزارش خود از وضعیت کشورها در شاخص ادراک فساد را منتشر کرده است.
در رتبه‌بندی جدید این ائتلاف ضدفساد، ۱۸۰ کشور جای دارند که ایران در این بین توانسته به کسب رتبه ۱۴۶ نائل آید.
ایران در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۸ این سازمان در رتبه ۱۳۸ از بین ۱۸۰ کشور جای گرفته بود، این در حالی است که ایران در جایگاه ۱۳۰ جهان در رتبه‌بندی سال ۲۰۱۷ این سازمان ایستاده بود.
بررسی‌ها نیز موید آن است که ایران در سال‌های گذشته هیچ‌گاه نتوانسته امتیازی بالاتر از ۳۰ و رتبه‌ای بهتر از ۱۲۰ در شاخص ادراک فساد کسب کند.
در مقیاس نمره‌دهی سازمان دیده‌بان شفافیت، نمره صفر نشان‌دهنده بالاترین فساد در کشورها و نمره ۱۰۰ موید پاک‌ترین کشورها در حوزه فساد است. جایگاه ایران در شاخص جهانی فساد بسیار متزلزل شده، به طوری که در دو سال گذشته با ۱۶ پله سقوط در بین بدترین کشورها در حوزه فساد جای گرفته است.
جایگاه ایران در منطقه
رتبه کنونی ایران وی را با کشورهای هندوراس، گواتمالا، بنگلادش، نیجریه، موزامبیک و آنگولا همتراز کرده است. در عین حال جایگاه منطقه‌ای ایران در حوزه شاخص ادراک فساد نیز قابل قبول نیست. همان‌طور که این گزارش نشان می‌دهد، کشورهای عراق در جایگاه ۱۶۲، لیبی در جایگاه ۱۶۸، یمن در جایگاه ۱۷۷ و سوریه در جایگاه ۱۷۸ جای گرفته‌اند. بنابراین در بین کشورهای منطقه نیز تنها کشورهای عراق، لیبی، یمن و سوریه در رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌الملل رتبه‌ای نازل‌تر از ایران کسب کرده‌اند.
رتبه ۱۳۷ لبنان، رتبه ۱۰۶ مصر، رتبه ۵۱ عربستان، رتبه ۳۰ قطر و رتبه ۲۱ امارات این کشورها را در جایگاه بالاتری از ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۱۹ قرار داده است.
در رتبه‌بندی امسال این ائتلاف بین‌المللی اما، دانمارک و نیوزیلند توانستند به طور مشترک با نمره ۸۷، در رده نخست به‌عنوان پاک‌ترین کشور و فنلاند با کسب رتبه ۸۶ و سوییس با کسب نمره ۸۵، در جایگاه بعدی قرار گرفته‌اند. کشورهای سنگاپور، سوئد، نروژ، هلند، لوکزامبورگ، آلمان و ایسلند رتبه‌بندی‌های این سازمان در سال ۲۰۱۹ را تشکیل می‌دهند. در گزارش ۲۰۱۸ سازمان دیده‌بان شفافیت نیز، کشورهای دانمارک، نیوزیلند و فنلاند با کسب نمره‌های ۸۸، ۸۷ و ۸۵ به ترتیب جزو پاک‌ترین کشورها از نظر فساد بودند. آمریکا در گزارش سال ۲۰۱۹ این سازمان با یک پله سقوط به جایگاه ۲۳ جهانی دست یافته است. این کشور در گزارش سال گذشته این ائتلاف جهانی شش پله سقوط را تجربه کرده بود و در رتبه‌بندی ۲۲ جهانی قرار گرفته بود.
فساد دولتی
در شاخص ادراک فساد آنچه مورد اهمیت ویژه قرار می‌گیرد، سطح فساد بخش دولتی است که کسب نمره زیر ۵۰ از سوی عمده کشورها از گستردگی فساد در سطح جهان خبر می‌دهد.
جایگاه متزلزل ایران در شاخص ادراک فساد نیز از جایگاه والای بخش دولتی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی خبر می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد افزایش فساد در دستگاه تصمیم‌گیری یک کشور نابرابری را تقویت می‌کند و به تامین منافع اقلیت جامعه منجر می‌شود.
در چنین جامعه‌ای توزیع نابرابر ثروت و درآمد به نفع اقلیتی خاص، جامعه را به سمت و سوی فقر می‌کشاند و شعارهای پوپولیستی جای خود را به سیاستگذاری در نظام تصمیم‌گیری می‌کند. بدیهی است مقاماتی که سیاست‌هایشان رنگ و بوی پوپولیستی به خود می‌گیرد تنها تلاش می‌کنند با وعده‌های پوچ و توخالی در جهت بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه گام بردارند. از آنجا که چنین سیاست‌هایی عملا محقق نمی‌شود و تنها راهکاری برای جلب آرای مردمی است، می‌تواند بی‌اعتمادی را در بین جامعه افزایش دهد و اقدامات ضدفساد دولت‌ها را به بن‌بست بکشاند.
در کشوری همچون ایران که جایگاه آن در شاخص مبارزه با فساد در طول این سال‌ها بدتر شده است، نهادهای دولتی نقش اصلی را در نظام تصمیم‌گیری برعهده دارند. افزایش نفوذ دولت در تمام حوزه‌های کشوری از تحرکات کافی فعالان بخش خصوصی جلوگیری کرده و اقتصاد را به سمت‌وسویی کشانده که تنها به تامین منافع گروه‌ها و اقلیتی خاص منتج می‌شود.
تخلفات مقامات دولتی
در سالی که گذشت گزارش‌های متعددی از تخلفات و فسادهای مالی گسترده بسیاری از مقامات دولتی یا وابستگان آنها منتشر شده است.
این موضوع مهر تاییدی بر این ادعاست که افزایش قدرت انحصار دولت در حوزه نظام تصمیم‌گیری، به تخلفات و فسادهای مالی گسترده‌ای در بستر قانون منجر می‌شود.
آنچه بر نگرانی‌ها می‌افزاید میزان تاثیرگذاری این فسادهای سازمان‌یافته بر اقتصاد و جامعه مردمی است. در چنین فضایی ادامه حیات فعالیت‌های تولیدی نیز تنها با پیوستن به سیستم فاسد شکل گرفته ممکن می‌شود و تخطی از رویه‌های این سیستم فسادزا با حذف فعالان از صحنه اقتصادی کشور همراه می‌شود.
به نظر می‌رسد خروج از گردونه فساد شکل گرفته در ساختار اقتصاد ایران نیازمند تغییر اساسی در رویه سیاستگذاری دولت است. بر این اساس اگر دولت با به کار انداختن سیستم‌های مقابله با فساد سیستماتیک مدیران فاسد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد و به افشای مالی متخلفان و مفسدان بزرگ مالی دست بزند، می‌توان به بهبود جایگاه ایران در حوزه فساد امیدوار بود، در غیر این صورت می‌توان پیش‌بینی کرد که ایران در سال‌های آینده و در شاخص ادراک فساد همتراز با کشورهایی قرار گیرد که در پایین‌ترین رتبه اقتصادی در بین کشورهای جهان قرار دارند
دیدگاه تان را بنویسید