میخائیل میشوستین رسماً نخست‌وزیر روسیه شد

۵۵آنلاین :

میخائیل میشوستین که پیش از این به‌عنوان رئیس اداره مالیات فدرال روسیه فعالیت می‌کرد، روز گذشته در پی استعفای دیمیتری مدویدیف و تمامی اعضای کابینه‌اش، از سوی ولادیمیر پوتین برای تصدی عنوان نخست‌وزیری روسیه نامزد شد.

مجلس دومای روسیه امروز پنج‌شنبه با 383 رأی مثبت و 41 رأی ممتنع، صلاحیت میخائیل میشوستین برای تصدی سمت نخست‌وزیری را تأیید کرد. در رأی‌گیری مجلس دوما، هیچ‌یک از نمایندگان صلاحیت میخائیل میشوستین برای مقام نخست‌وزیری را رد نکردند.

بعد از ظهر روز چهارشنبه «دمیتری مدویدیف» نخست وزیر روسیه در نشست اعضای کابینه با رئیس‌جمهور ولادیمیر پوتین، استعفای خود و تمامی اعضای کابینه‌اش را اعلام کرد. وی خاطرنشان کرد که مطابق با پیشنهادهایی که رئیس جمهور در خصوص اصلاح قانون اساسی مطرح کرده است، استعفای دولت در ترکیب فعلی آن را اقدامی صحیح می‌داند.

نخست وزیر روسیه علت استعفای دولت را اعلام کرد

نخست وزیر روسیه اعلام کرد، مطابق با پیشنهادهایی که "ولادیمیر پوتین" درباره اصلاح قانون اساسی مطرح کرده، استعفای دولت در ترکیب فعلی آن را اقدامی صحیح می‌داند تا رئیس جمهوری بتواند تصمیمات لازم در این زمینه را اتخاذ کند.

نخست وزیر تصمیم خود را با توجه به پیشنهادهای"ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه در زمینه لزوم برخی اصلاحات در قانون اساسی اعلام کرد. این اتفاق هم غیرمنتظره و در عین حال کاملاً قابل انتظار بود. اکنون باید دید روند اجرای برنامه اصلاحات به چه صورت خواهد بود.

پیشنهادهای اصولی پوتین برای اصلاح قانون اساسی روسیه و واکنش فوری دولت به آن

بر اساس اخبار منتشره در خبرگزاری «تاس» "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در پیام سالانه خود به مجمع فدرال که معمولاً در جریان آن خط مشی آینده کشور را مشخص می‌کند، پیشنهاد انجام اصلاحات جدی در قانون اساسی فدراسیون روسیه را مطرح کرد. این شانزدهم پیام سالانه خطاب به مجمع فدرال بود که سنت آن توسط "بوریس یلتسین" نخستین رئیس جمهوری روسیه ، ، در سال 1994 گذاشته شد.

پوتین در پیام امسال خود خواستار تغییرات اصولی در قانون اساسی کشور شد و تاکید کرد که دولت فدراسیون روسیه باید این فرصت را برای وی فراهم کند تا تمام تصمیمات لازم برای اجرای آنها اتخاذ شود.

نکات کلیدی پیشنهادهای وی شامل گسترش اختیارات قوه مقننه و قضائیه و همچنین نقش روز افزون شورای دولتی می شود. به ویژه، صحبت بر سر این است که حق تایید نامزد پست نخست وزیری، معاونین نخست وزیر و وزرای کابینه دولت از این به بعد به دومای دولتی (پارلمان سفلی روسیه) منتقل شود. نامزدهای مورد نظر برای این سمت‌ها از سوی رئیس جمهور معرفی خواهند شد.

پوتین یادآور شد که در حال حاضر، مطابق مواد 111 و 112 از قانون اساسی فدراسیون روسیه ، رئیس جمهور فقط رضایت دومای دولت را برای انتصاب رئیس دولت دریافت کرده و سپس رئیس کابینه ، معاونان آن و کلیه وزرای دولت را منصوب می کند. پوتین همچنین پیشنهاد کرد که انتصاب روسای دستگاه‌های نظامی کشور در نتیجه رایزنی‌ها با شورای فدراسیون (سنای روسیه) صورت بگیرد.

ولادیمیر پوتین همچنین تاکید کرده بود که رئیس جمهوری فدراسیون روسیه باید کنترل مستقیم بر ارتش، نیروهای مسلح و تمام ارگان‌های انتظامی و اجرای قوانین کشور را در اختیار داشته باشد. به گفته وی، تمام انتصاب‌ها در نیروهای مسلح نیز باید توسط رئیس جمهوری انجام شود. وی همچنین با این نظریه موافقت کرد که رئیس جمهوری روسیه نباید بیش از دو دوره پشت سر هم در این سمت باقی بماند.

رئیس جمهوری روسیه با اشاره به لزوم تقویت نقش قانون اساسی از مردم کشورش خواست تا از بسته پیشنهادی اصلاحات قانون اساسی حمایت کنند.

دمیتری مدویدیف در نشست ویژه کابینه وزراء با پوتین که بلافاصله پس از پیام رئیس جمهوری روسیه به مجمع فدرال تشکیل شد ، گفت: «ما به عنوان یک دولت باید به رئیس جمهور فرصت بدهیم تا بتواند تمام تصمیمات لازم برای اصلاح قانون اساسی کشور را بگیرد و در این شرایط من معتقدم مصحلت این باشد که دولت فعلی طبق ماده 117 قانون اساسی استعفا دهد.»

مدویدیف تأکید کرد، پیشنهاد رئیس جمهوری "نه تنها در خصوص برخی مواد قانون اساسی کشور، بلکه به طور کلی در توازن قوای اجرایی، قانونگذاری و قضایی" تغییرات اساسی را ایجاد خواهد کرد. وی از همکاران خود در کابینه به‌خاطر همکاری مشترکشان قدردانی کرد.

"دمیتری مدویدیف" در تاریخ مدرن روسیه (پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) از لحاظ زمانی که در رأس کابینه وزراء قرار داشت، رکورددار مطلق است و بیش از هفت سال و هشت ماه از تاریخ تصویب نخست وزیری خود در 8 ماه مه سال 2012 در این سمت خدمت کرده است.