ارسال به دیگران پرینت

ایران برنده دادگاه ایتالیا

اواخر‌ سال٩٤ بود که قاضی یکی از دادگاه‌های آمریکا با صدور حکمی ایران را محکوم به پرداخت نزدیک به ١١‌میلیارد دلار بابت ماجرای یازدهم سپتامبر‌ سال ٢٠٠١ کرد اما درخواست آمریکا از کشورهای دیگر برای بلوکه‌کردن اموال ایران چندان جدی گرفته نشده است

ایران برنده دادگاه ایتالیا

۵۵آنلاین :

آمریکا ایران را محکوم کرده است که ١١‌میلیارد دلار غرامت به خانواده قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر بپردازد و به همین بهانه بخشی از اموال کشور را در خاکش بلوکه کرده است. با این حال، آنها به همین میزان رضایت نداده و از سایر کشورهای جهان خواسته‌اند که اموال ایران را به نفع آمریکا بلوکه کنند. این درخواست آمریکا تا امروز مورد قبول هیچ کشوری نبوده و حالا در تازه‌ترین اتفاق ایتالیا هم دست رد به سینه آمریکا زده است. چهاردهم ژوئن‌ سال ٢٠١٨ دادگاهی ایتالیایی با صدور قراری دستور داد اموال بانک مرکزی ایران در ایتالیا به نفع آمریکا توقیف شود که این موضوع با شکایت بانک مرکزی ایران مواجه شد و دیروز دادگاه ایتالیایی به نفع ایران رأی داد.

ماجرای بلوکه اموال ایران چیست؟ اواخر‌ سال٩٤ بود که قاضی یکی از دادگاه‌های آمریکا با صدور حکمی ایران را محکوم به پرداخت نزدیک به ١١‌میلیارد دلار بابت ماجرای یازدهم سپتامبر‌ سال ٢٠٠١ کرد. این قاضی دادگاه نیویورک آمریکا حکمی غیابی را صادر کرد که براساس آن، ایران باید به خانواده‌های قربانیان انفجار مرکز تجارت جهانی و پنتاگون در ماجرای یازدهم سپتامبر پول پرداخت کند. این پرونده جنجالی سر‌وصدای زیادی در دنیا به پا کرد و آمریکا از کشورهای مختلف توقع داشت در حمایت از او به بلوکه‌کردن اموال ایران بپردازند. اکنون بعد از گذشت سال‌ها، آمریکا بار دیگر پیگیری این پرونده را آغاز کرده و از دادگاهی در ایتالیا خواست که اموال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در این کشور بلوکه کند که این درخواست با مخالفت ایتالیایی‌ها روبه‌رو شده است.

دست رد انگلیس و لوکزامبورگ به آمریکا درخواست آمریکا از کشورهای دیگر برای بلوکه‌کردن اموال ایران چندان جدی گرفته نشد تا اینکه در تابستان ‌سال ٩٧ خبرگزاری رویترز اعلام کرد دادگاهی در بریتانیا در حمایت از خانواده قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر مدعی مصادره اموال ایران در انگلیس شده است. درصورت تأیید حکم توسط دادگاه عالی انگلیس، اموال ایران در این کشور مصادره خواهد شد. براساس این حکم، برخی افراد مرتبط با حادثه یازدهم سپتامبر از دادگاه عالی انگلیس خواستند که حکم دادگاه آمریکا در ‌سال ۲۰۱۲ را که مدعی شده بود ایران در این حادثه از گروه تروریستی القاعده حمایت‌های اطلاعاتی انجام می‌دهد اجرایی کند. ضمن اینکه دادگاه نیویورک به شاکیان و خسارت‌دیدگان حادثه یازدهم سپتامبر از منبع دارایی‌های ایران، ۷‌میلیارد دلار پاداش داد، درحالی‌ که ایران بارها هرگونه ارتباط با القاعده و دخالت در حادثه یازدهم سپتامبر را رد کرده بود. در آن زمان دادگاه انگلیس تصمیم داشت دارایی‌های ایران در انگلیس شامل ساختمانی در مرکز شهر لندن و دارایی‌های مالی در دو بانک تابعه بانک‌های دولتی ایران را بلوکه کند که درنهایت موفق به این کار نشد. علاوه بر این، در ابتدای ‌سال‌جاری هم یک دادگاه در لوکزامبورگ درخواست آمریکا برای پرداخت غرامت ۱.۶‌میلیارد دلاری به خانواده قربانیان یازدهم سپتامبر از محل دارایی‌های ایران را رد کرد. دادگاه لوکزامبورگ تصریح کرد که در قوانین بین‌المللی هیچ قانونی تصمیم دادگاه ایالات متحده در ‌سال ۲۰۱۲ مبنی بر مصادره اموال ایران را پشتیبانی نمی‌کند و شاکیان نمی‌توانند تسخیر دارایی‌های ایران را براساس پرونده پیشین خود ادامه دهند.

ایتالیا هم درخواست آمریکا را رد کرد این‌بار هم تلاش آمریکایی‌ها برای بلوکه‌کردن اموال ایران به بهانه شرکت ایران در حادثه تروریستی یازدهم سپتامبر ناکام مانده است. ورثه برخی از قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر(‌هاولیش و دیگران) با تحریک دولت آمریکا در‌ سال ٢٠١١ موفق به اخذ رأی از دادگاهی در نیویورک به محکومیت ایران و بانک مرکزی شدند. آمریکا در تاریخ بیست‌وچهارم ژانویه ٢٠١٨ دادخواستی را برای اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان بیش از ٥‌میلیارد و ٩٠٠میلیون دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ چهاردهم ژوئن ٢٠١٨ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد، سپس بانک مرکزی ایران با استفاده از خدمات وکلای خبره محلی نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور اقدام و متعاقبا دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ دهم اکتبر ٢٠١٨، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار مذکور رفع اثر کرد. خواهان‌ها مجدداً برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارایه ولی دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ هفدهم آوریل ٢٠١٩، خواسته خواهان‌ها را رد کرد.

منبع : روزنامه شهروند
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه