۵۵آنلاین :
بي‌توجهي به بخش غيرنفتي اقتصاد و تکيه بر درآمدهاي افسانه‌اي طلاي سياه، ايران را همواره در معرض تحريم‌هاي ظالمانه و بي‌پايه و اساس دشمنان قرار داده است. با اينکه همين درآمدها ايران را به اقتصادي قدرتمند در سطح منطقه تبديل کرده، اما از سوي ديگر، از همين درآمدها به‌عنوان نقطه ضعف اصلي اين اقتصاد ياد مي‌شود، چراکه تعدد چاه‌هاي نفتي در کشور، دولت‌ها را معمولا به نهادهايي مصرف‌گرا، پرريخت‌وپاش و مصرف‌گرا تبديل کرده است. نگاهي به بودجه‌هاي اجرايي سال‌هاي گذشته نيز نشان مي‌دهد هرگاه که دولت‌ها به درآمدهاي نفتي دسترسي داشته‌اند آن را صرف هزينه‌ها جاري کشور کرده‌اند و هرگاه که به دليل تحريم يا مسائل ديگر، ارزهاي نفتي به حداقل رسيده دولت‌ها نتوانسته‌اند به‌خوبي از پس مخارج جاري کشور برآيند و با کسري شديد مواجه شده‌اند. نمونه اين اتفاقات در دولت‌هاي نهم و دهم رواج داشت؛ درست زماني که قيمت هر بشکه نفت در محدوده 110 دلار قرار داشت و رکورد ارزآوري نفت در اين دولت اتفاق افتاد. مسئولان وقت به‌جاي تخصيص اين منابع براي پروژه‌هاي توليدي و عمراني، هر بار رديف جديدي در بودجه اضافه مي‌کردند و هزينه‌هاي جاري را تا آنجا که مي‌توانستند افزايش دادند. طرح هدفمندسازي يارانه‌ها مشهورترين هزينه‌اي است که احمدي‌نژاد براي روساي جمهوري پس از خود به يادگار گذاشت. طرحي که سالانه بيش از 40 هزار ميليارد تومان هزينه بر دوش دولت مي‌گذارد. در صورتي که اگر همين مبلغ به‌جاي هزينه تبليغاتي براي مسئولان وقت، صرف بخش غيرنفتي، توليدي و عمراني مي‌شد نه‌تنها نرخ بيکاري را به حداقل مي‌رساند، بلکه درآمد جديدي براي دولت به ارمغان مي‌آورد. با اين حال دولت‌ها همواره نشان داده‌اند صرفا براي دوره فعاليت خود برنامه دارند و منابع کشور را خزانه‌اي براي خود مي‌دانند که حتي گاه خرج سفرهاي خانوادگي خود کنند. البته اين اتفاق محدود به دولت‌هاي نهم و دهم نمي‌شود و در بيشتر مواقع شاهد آن بوده‌ايم. بر اين اساس، بي‌توجهي به بخش توليد و عمران باعث شده تا کوچک‌ترين تهديدي براي صنعت نفت، پايه‌هاي اقتصاد ايران را به لرزه درآورد. موضوعي که دشمنان ايران در اين سال‌ها به‌خوبي به آن پي برده‌اند و تمام تلاش خود را در پيش گرفته‌اند تا فروش نفت ايران را به حداقل برسانند.
تخليه آثار تحريم
نگاهي به آمار رشد اقتصادي ايران در دوره‌هاي مختلف حاکي از آن است که همواره در سال‌هاي ابتدايي تحريم اين شاخص به شکل قابل‌توجهي کاهش داشته است. با روي کارآمدن ترامپ و اعمال تحريم‌هاي جديد نيز اين اتفاق بار ديگر رخ داد. زماني که دولت تدبير و اميد کابينه را از احمدي‌نژاد تحويل گرفت، نرخ رشد اقتصادي ايران تا حدود منفي هفت درصد کاهش داشت، اما با شروع مذاکرات هسته‌اي و به نتيجه‌رسيدن آن رفته‌رفته رشد اقتصادي ايران تا بالاي 12 درصد صعود داشت. البته اين اتفاق بيشتر به از سرگيري فروش نفت ايران و رشد ناگهاني آن مربوط مي‌شد، اما با طبيعي‌شدن شرايط رشد اقتصادي در محدوده شش درصد باقي ماند. حال اعمال تحريم‌هاي جديد کافي بود تا بار ديگر شاهد منفي‌شدن شاخص رشد اقتصادي باشيم. تا جايي که رشد بخش غيرنفتي ايران از 8/4 درصد در سال 2017 به منفي 8/4 درصد در سال 2018 رسيد. البته پس از اعمال همه‌جانبه تحريم‌ها از سوي آمريکا، بسياري از کارشناسان به اين نتيجه رسيدند که شاخص رشد اقتصادي در ايران به کف خود رسيده و ديگر کشش سقوط بيشتر ندارد. از اين رو بسياري از آنها پيش‌بيني مي‌کنند در سال جاري ميلادي دوباره شاهد بازگشت رشد اقتصادي مثبت باشيم. بانک جهاني نيز در آخرين گزارش خود درباره وضعيت اقتصاد ايران به اين خوش‌بيني دامن زده و قرارگرفتن اين شاخص بين اعداد صفر تا يک درصد را حتمي دانسته است. البته اين امر لزوما به معناي عملکرد مناسب بخش توليدي غيرنفتي ايران نيست؛ بلکه بيشتر آن به تخليه آثار تحريم مربوط مي‌شود. در حالي که دولت و به‌ويژه وزارت صمت با برنامه‌ريزي صحيح و هدايت اقتصاد به سمت غيرنفتي مي‌توانند شاخص‌هاي بهتري را رقم بزنند. واحد اطلاعات بلومبرگ نيز اخيرا در گزارشي وضعيت بخش غيرنفتي اقتصاد ايران را مطلوب و در حال بازيابي توصيف کرده است.
رشد اقتصادي نيازمند اصلاح ساختارها
برآوردهاي صورت‌گرفته توسط واحد اطلاعات بلومبرگ نشان مي‌دهد که با وجود تضعيف اقتصاد ايران به‌دنبال تحريم‌هاي سنگين واشينگتن در سال‌هاي اخير، بخش غيرنفتي به‌تدريج در حال بازيابي است. اين خبرگزاري بين‌المللي نوشته است که کاهش درآمدهاي نفتي باعث شده عملکرد کل اقتصاد ايران تحت تاثير قرار گيرد؛ تا جايي که رشد بخش غيرنفتي ايران از 8/4 درصد در سال 2017 به منفي 8/4 درصد در سال 2018 رسيد، اما با شروع تدريجي بازيابي بخش غيرنفتي، رشد منفي اين بخش تا پايان سال 2019 به منفي 6/4 درصد رسيده است. از سوي ديگر، رشد بخش نفتي کماکان با کاهش روبه‌روست؛ تا جايي که طبق ارزيابي بلومبرگ، رشد اقتصادي بخش نفتي از حدود 5/1 درصد در سال 2017 به منفي شش درصد در سال 2018 و منفي 30 درصد در سال 2019 رسيده است. بانک جهاني نيز در قسمتي از گزارش جديد خود از اقتصاد جهاني به بررسي وضعيت اقتصادي ايران در سال گذشته پرداخت. طبق اعلام بانک جهاني، در نتيجه تشديد فشارهاي واشنگتن بر درآمدهاي نفتي ايران، اقتصاد اين کشور در سال 2019 به ميزان 7/8 درصد کوچک‌تر شده است. بانک جهاني همچنين با تغيير پيش‌بيني خود از وضعيت اقتصاد ايران در سال 2020 اعلام کرد که اقتصاد ايران امسال از رشد منفي خارج مي‌شود، اما رشد آن احتمالا در سطح صفر درصد خواهد بود. بدين ترتيب پس از دو سال رشد منفي ( رشد منفي 9/4 درصدي سال 2018 و منفي 7/8 درصدي سال 2019) اقتصاد ايران از رشد منفي خارج مي‌شود. امري که مسجل به نظر مي‌رسد، اما به هر حال نبايد آن را به‌معناي پيشرفت دانست، بلکه امروز اقتصاد ايران به اصلاح ساختارهاي خود به‌ويژه در بخش توليد و صنعت نيازمند است.
دیدگاه تان را بنویسید