ارسال به دیگران پرینت

چگونه می توان ذهنیت های خطرناک را از عرصه مدیریت اقتصاد ملی زدود؟

با وجود هزینه های بسیار بالای خطای سیاستی در اقتصاد کلان، هنوز هم تلقیات اشتباه مدیران ایرانی از ما جان می گیرد. این موضوع آنقدر شایع است که میتوان تصمیمات اقتصادی درست دولت در ایران را حاشیه ای بر متن تصمیمات خطا یا امتناع از اصلاحات اساسی و مهم دانست.

چگونه می توان ذهنیت های خطرناک را از عرصه مدیریت اقتصاد ملی زدود؟

۵۵آنلاین :

با وجود هزینه های بسیار بالای خطای سیاستی در اقتصاد کلان، هنوز هم تلقیات اشتباه مدیران ایرانی از ما جان می گیرد. این موضوع آنقدر شایع است که میتوان تصمیمات اقتصادی درست دولت در ایران را حاشیه ای بر متن تصمیمات خطا یا امتناع از اصلاحات اساسی و مهم دانست. کافی است دهه های ۶۰، ۷۰ یا ۸۰ را مرور کنیم تا با انبوهی از تصمیمات توام با خطا که ناشی از فقدان درک دقیق از ماهیت اقتصاد است، روبه رو شویم. برای نگارنده هم تجربه کار در دولت به خوبی ابعاد پنهان این مساله را آشکار ساخته است. بنابراین گرچه شنیدن و دیدن برخی مفاهیم و فعالیتها از سوی مقامات دولتی حیرت انگیز است اما بی دلیل نیست. این موضوع جای تعجب هم ندارد چراکه تا بوده این روال بر ساحت اداری کشور احاطه داشته است. تجربه طولانی نظام سیاستگذاری کشور این گزاره را به ذهن متبادر می کند که ساخت ذهنی مدیران به چند دلیل عمده با اشتباهات فاحش تحلیلی در زمینه های مختلف روبه رو است. نخست اینکه عمده مدیران و البته دستگاهها دچار نوعی نخوت و غرور ناشی از توانایی های ساختاری هستند که به آنها اعتماد به نفس کاذب در زمینه اجرای هر تصمیمی فاقد از هزینه ها و اضرار آن را میدهد دومین مورد به فقدان درک و دریافت تجربه های سیاستی مشابه در داخل و خارج از سوی نهادها و مدیران مربوط است. موردی که با توجه به ملموس بودن آنها احتمالا بایستی دقیق ترین و بهترین سطح از درک و دریافت شهودی را برای سیاستگذار به ارمغان آورد. تحلیل من از چرایی این عدم توجه، احساس عمیق بی نیازی سیاستگذاران بوده که به نظر عامل اصلی تحمیل هزینه های سنگین به نظام اجتماعی همین مورد است. در ایران عموما مطالعه تجربه دیگر کشورها یا حتی تجربه تاریخی خود اما در کنار بررسی نظر کارشناسی و پژوهش علمی جایی در

دستگاه فکری نهادهای سیاستگذار ندارد یا به شدت کمرنگ است. مواردی نظیر کسری بودجه، تحریم یا بحران بیکاری پدیده های غریبی نیستند که کسی در جهان با آنها روبه رو نشده باشد. راه حل های مشخص، شیوههای عینی و روندهای ملموس جهانی اگر با برخی اصلاحات در داخل به کار گرفته شوند، قطعا برای سیاستگذار و البته جامعه نتیجه بهتری به بار می آورد. اما چنان که می بینیم این اتفاق نمی افتد. ذهنیت های خطرناک ذهنیت های خشک نسبت به راه حل های جدید و کارآمد هستند. چیزی که در قضیه ارز ۴۲۰۰ تومانی، سیاستگذاری بنزین یا موارد مشابه به عینه قابل لمس اند و با عدم توجه به توضیح و تحلیل کارشناسان، کماکان به راه خود ادامه می دهند. اخیرا که در بحثی در رادیو اقتصاد حول محور سیاست اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی به عنوان کارشناس میهمان دعوت شده بودم، از نزدیک مقاومت بدنه مدیریتی دولت نسبت به نظر مخالف اسه اقتصاددان را لمس کردم. آنجا کارشناسان ثابت کردند که تخصيص این مقدار ارز به کالاهای اساسی نه رفاه را به سفره مردم تزریق کرده، نه تولید را تقویت کرده و نه انضباط مالی دولت را بهبود داده است. این چیزی است که به نظر می رسد در کنار نخوت و خودبرتربینی و نیز بی توجهی به تجربیات گذشته داخلی و خارجی در شکل گیری یک ذهنیت خطرناک در عرصه مدیریت اقتصاد ملی نقش دارد. این مورد سوم همان مصلحتهای نظام اداری کشور است. گزاره ای که در هر شرایط، فارغ از سوال و خواسته جامعه هدف یک پاسخ ارائه می کند. این در حالی است که مرور تجربه کشورهایی نظیر هندوستان در تغییر نظام اعطای یارانه کالایی به نقدی نشان میدهد فراهم آوردن زمینه هایی برای ورود ایده های جدید به دستگاه اداری می تواند به ایجاد پاسخهای بهتر و در نتیجه سیاستهای بهتر ختم شود. اینکه تصور کنیم ما ویژگی خاصی داریم یا ملتی متفاوت از سایر ملل جهان هستیم نه تنها کمکی به بهبود فرآیندهای سیاستگذاری در ایران نخواهد کرد که زمینه را برای تداوم و استمرار خطا فراهم می آورد. در فرهنگ تاریخی ما یادگیری جایگاهی بالا در روند رشد اجتماعی داشته و سنن و چارچوب های دینی جامعه هم تاکید ویژه ای بر این موضوع دارند. با این همه ذهن بسیاری از مدیران به روی ایده های جدید باز نیست و یادگیری جایی در نقشه ذهنی آنها ندارد. بدنه کارشناسی ضعیف چهارمین عاملی است که در رشد و نمو این روند نقشی حیاتی دارد. این بدنه که مسوول اصلی تولید گزارش های پژوهشی و آماری برای اجرای دقیق سیاست های دولتی است، در سالیان اخیر به شدت به محاق رفته و از فقدان آموزش های نوین رنج می برد. چیزی که با اندکی توجه بیشتر قادر است از طریق دریافت آموزش های به روز و جهانی، تا حد زیادی درک خطای سیاستگذاران ایرانی را در دستگاههای اداری اصلاح سازد. هم اینک دانشگاه هاروارد و بسیاری از بنیادهای جهانی با برگزاری دوره های مخصوص برای این کارشناسان، روی بهبود سطح سیاستگذاری در کشورها تمرکز دارند. این یکی از طرق مهمی است که دولت می تواند با تمرکز روی آن به بهبود سطح سیاستگذاری در جامعه کمک کند و خطاهای شناختی خود را از طريق دمیدن عقلانیت به روال های بوروکراتیک که توسط نیروهای تربیت شده انجام می پذیرد، برطرف سازد.

پنجمین موردی که به نظر می رسد به گسترش و استمرار سیاستگذاری خطا در کشور منجر شده تداوم روندهای گذشته و بی توجهی به خلاقیت در حل مسائل است. با دمیدن این خلاقیت در دستگاه اداری است که مکانیسم سیاستگذاری از کلیشه های ثابت همیشگی رها شده و به سمت بهبود و اصلاح فرآیند گام برمی دارد. بررسی مدل فکری پنهانی که به طراحی و اجرای دو سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و بنز ۳۰۰۰ تومانی کمک کرده گویای این موضوع است که خلاقیت هیچ جایی در نقشه ذهنی سیاستگذار نداشته است. اگرنه، چرا باید تجربه کارت سوخت که در فاصله سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ اجرایی شده بود و هزاران ایراد داشت، دقیقا با همان کیفیت در سال ۹۸ اجرایی شود؟ در مورد اعطای ارز با نرخ دولتی هم دقیقا قضیه به همین شکل اجرایی شده است، این سیاستهای غلط به تعبیر شخصی شبیه به زخمی است که تنها عفونت کرده و میکروب و ویروس را گرد خود جمع می کند و در اسرع وقت لازم است درمان شود. طبیعتا وقتی سیاستی خاص از سوی دولت اجرایی می شود که منافعی را برای برخی گروه ها در پی دارد، نباید از ابعاد مفسده زای این سیاست به راحتی گذشت. چیزی که هم اینک کمتر به آن توجه میشود و در درازمدت به قدرت گیری برخی گروهها و تاثیرگذاری آنها بر روند سیاستگذاری خطا و استمرار آن و ممانعت از اصلاح آن سیاست می انجامد. بنابراین یک ذهنیت خطا که تلقی اشتباهی از شیوه کارکرد اقتصاد دارد، وقتی وارد چارچوب سیاستگذاری در دولت می شود، حتما باید به این موارد توجه داشته باشد.

در نهایت اینکه صحبت های اخیر استاندار خراسان رضوی یا یکی از مقامات مالیاتی کشور از جنبه حقوقی هم یک شکاف بزرگ را در دل خود دارد؛ اینکه مدیران دولت بدون توجه به مبانی حقوقی تنها به خواسته های دستگاه تحت نظر خود توجه دارند، سوالاتی که این بین باید طرح کرد این است که آیا دولت قادر است هر آنچه تصور می کند درست است را اجرا کند؟ و آیا چون دولت نماد زور مشروع است، حق دارد دست به هر تصمیمی بزند؟ قطعا خیر. به هم زدن قواعد بازی و بی توجهی به قرارداد اجتماعی منعقدشده میان مردم و دولت نه تنها در درازمدت عایدی چندانی به دولت نمی رساند که تبعات بسیاری را به کشور تحمیل می کند. درخواست از جامعه برای سرمایه گذاری در اقتصاد ملی یا تمایل به افزایش اخذ مالیات هر دو اموری هستند که قابلیت اجرایی دارند. اما اینکه به هر طریق ممکن بخواهیم این کار را انجام دهیم و چارچوب های سیاستی را در نظر نگیریم، قطعا نه عاقلانه، نه مشروع و نه ممکن است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه