بی ارزش شدن درآمد اکثریت

۵۵آنلاین :

از روزی که میلتون فریدمن، تورم را یک پدیده پولی تحت هر شرایطی معرفی کرد تا زمانی که این اصل مورد پذیرش عام قرار گرفت و انضباط پولی به اصل خدشه ناپذیر سیاستهای پولی بدل شد، مباحث جنجالی فراوانی پیرامون آن شکل گرفت. استفاده از سیاستگذاری پولی فعال (دستکاری متغیرهای پولی به منظور تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای حقیقی اقتصاد مانند تولید ناخالص داخلی)، برگرفته از این تصور کینزی بود که پول به عنوان یک متغیر اسمی، قادر است پیشران متغیرهای حقیقی اقتصاد باشد. سرانجام با بطلان این نظریه در پی رکود تورمی دهه ۸۰ میلادی، تقریبا اکثر کشورهای دنیا، سیاستگذاری پولی فعال را کنار نهادند. اصلی که میان این سیاستگذاران پذیرفته شد بسیار ساده بود؛ میزان رشد نقدینگی می بایست با میزان رشد بخش واقعی اقتصاد در بلندمدت هماهنگی داشته باشد. هر نوع رشد نقدینگی بیش از رشد بلندمدت بخش واقعی اقتصاد، خود را در رشد بی رویه و بی قواره متغیرهای اسمی مانند سطح قیمتها یا تورم تخلیه می کند. این بدان مفهوم است که کنترل تورم تنها یک راه دارد و آن کنترل متغیرهای پولی (حجم پول و نقدینگی) است.

نقدینگی به توانایی و میزان آمادگی تبدیل ش دن یک دارایی به وجه نقد اطلاق می شود. دارایی ای را که از نقدشوندگی بالایی برخوردار است به آسانی می توان در بازار فعال، معامله کرد و بر اساس قیمت های رایج، آن را به پول نقد یا پول نقد را به آن تبدیل کرد. بر این اساس، آنچه در اقتصاد ایران با عنوان نقدینگی معرفی می ش ود، از دو جزء کلی تشکیل شده است؛ پول و شبه پول، پول عبارت است از کل اسکناس و مسکوک در دست مردم به علاوه سپرده های دیداری در سیستم بانکی و شبه پول نیز عبارت است از سپرده های غیردیداری. مجموع این سه قلم، کل نقدینگی را تشکیل می دهد. قاعده مشخصی برای ترکیب هر یک از این سه بخش وجود ندارد که معین کند سطح بهینه سهم هر کدام باید به چه میزان باشد.

اما به طور معمول در یک اقتصاد سالم و پویا، نسبت پول و شبه پول تقریبا برابر است (بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پول و ۵۰ تا ۶۰ درصد شبه پول). افزایش سهم شبه پول در ساختار نقدینگی، می تواند نشانی باشد از افزایش ریسکهای سیستماتیک و نیز ناطمینانی فعالان اقتصادی در اقدام به سرمایه گذاری که سیستم بانکی با نرخ سود ثابت و بدون ریسک را بر هر فعالیت دیگری ترجیح میدهند. نموداره، روند سهم اسکناس و مسکوک، سپرده های دیداری و شبه پول را در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۲ که اولین آمار نقدینگی منتشر شده تا پایان سال ۱۳۹۷نشان میدهد. از میانه دهه ۵۰ تا اوایل دهه ۸۰، سهم پول و شبه پول تقریبا برابر و در همان حد بهینه قرار داشته است حال آنکه به خصوص از میانه دهه ۸۰ سهم شبه پول به شدت افزایش یافته است به طوری که در پایان سال ۱۳۹۷، سهم شبه پول به ۸۵ درصد رسیده است

در نمودار ۲، می توان رشد اجزای نقدینگی را در دوره های مختلف (دورهها با توجه به دولتهای مستقر در ایران تفکیک شده اند)، مشاهده کرد. کل حجم نقدینگی به طور متوسط از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۷، سالانه 9/24 درصد رشد داشته است. طی سه دوره دولتهای هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، رشد نقدینگی به طور متوسط بالای ۲۷ درصد بوده است؛ در دوره پس از انقلاب تا پایان جنگ سالانه 8/19 درصد و در دوره حسن روحانی نیز 1/24 درصد. از این منظر میتوان گفت که جز دوره ۱۳۶۸-۱۳۵۷، در سایر دوره ها، تفاوت معناداری در رشد نقدینگی دیده نمیشود. از بعد اجزای نقدینگی، بالاترین رشد پایه پولی مربوط به دوره محمود احمدی نژاد، بالاترین رشد پول مربوط به دوره هاشمی رفسنجانی، بالاترین رشد اسکناس و مسکوک در دست مردم مربوط به دوره محمود احمدی نژاد، بالاترین رشد سپرده های دیداری مربوط به دوره هاشمی رفسنجانی و بالاترین رشد شبه پول مربوط به دوره محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد است. در مجموع می توان این فرضیه را عنوان کرد که میان رفتارها و سیاستگذاری های پولی دولتهای مختلف در ایران طی ۴۵ سال گذشته، تفاوت معناداری دیده نمی شود، همه آنها تقریبا برخلاف گزاره ابتدایی این نوشتار رفتار و سیاستگذاری کرده اند، هیچ کدام نخواسته یا نتوانسته اند با وسوسه رشد پول و پول پاشی مقابله کنند. نتیجه هم کاملا قابل پیش بینی است؛ با متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی حدود سه درصد، مقصر تورم مزمن میانگین ۱۸ تا ۲۰ درصد، ابدا موهومات نیست، آن را باید در سیاستگذاری های پولی دولت جستوجو کردا وقتی تفاوتی میان نوع نگاه به پدیده های اقتصادی وجود نداشته باشد، تغییر نامها و مناصب، نمی تواند در نتایج تغییری ایجاد کند؛ اقتصاد به نامها و عناوین وقعی نمی نهد و قوانینش را بر اساس نامها و عناوین آدمیان تغییر نمی دهد، همیشه و تحت هر شرایطی، تدوین و اجرای سیاستهای مشابه توسط افراد مختلف، نتایج یکسانی را به بار می آورد. البته می توان با برخی ترفندها، نتایج را اندکی به عقب راند و از بروز آنها برای مدت کوتاهی مثلا با سیاستهای سرکوب قیمتی، جلوگیری کرد اما اثرات آن را باید در دوره های بعدی با سرعت بسیار بیشتر و اغلب دردناک تر متحمل شد. نمونه این گونه سیاستهای سرکوب قیمتی را میتوان در جهش های دوره ای نرخ ارز مشاهده کرد. تاکنون مهم ترین و قدرتمندترین مدل شناخته شده و کاربردی برای برابری نرخ ارزها، مدل برابری بر اساس تفاوت تورم تحقق یافته میان دو کشور است. این مدل می گوید نرخ اسمی ارز بر اساس تفاوت میان تورم دو کشور تعیین می شود. مثلا برابری ریال و دلار، بر اساس تفاوت میان تورم تحقق یافته در ایران و آمریکا معین می شود. دولت می تواند با سیاستهای سرکوب ارزی، برای یک دوره چندساله، مانع از تخلیه اثرات تورمی که خود به آن دامن زده روی نرخ ارز شود اما انباشته شدن این اثرات تخلیه نشده، سرانجام طی یک دوره کوتاه، با حداکثر انرژی ممکن، شیرازه و سامان اقتصاد را به هم می ریزد. به همین دلیل، توصیه اول تمام کارشناسان و صاحبنظران همواره آن بوده که دولت ها از بازی کردن با متغیرهای اسمی پرهیز کنند اما اگر نمی توانند با این وسوسه مقابله کنند، توصیه دوم آن است که مانع تخلیه اثرات تورمی آن نشوند که اگر چنین کنند، با عواقب جهشی ویرانگری مواجه خواهند شد؛ در ایران این دو توصیه به طور کلی از سوی سیاستگذاران و دولتمردان نادیده گرفته میشود و دقیقا برخلاف آن رفتار می شود. رشد نامتناسب نقدینگی در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، پیشران و موتور محرکه تورم است. در صحت این گزاره میان صاحب نظران اقتصادی تقریبا به طور کامل توافق نظر وجود دارد. این توافق نظر تا آن حد است که امروز از کنترل تورم به واسطه کنترل نقدینگی با نام «تکنولوژی کنترل تورم» یاد میشود. در اقتصاد ایران، مهم ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت است. برای یک دولت کلاسیک وظایف مشخصی تعریف شده است، هرگاه دولتی وظایفی بیش از آنها برای خود تعریف کند، به ویژه زمانی که از سازوکار بازاری مالیات ستانی با استقراض از مردم) قادر به تامین منابع لازم برای انجام این وظایف نباشد، کسری بودجه به شکل مزمن وارد ساختار بودجه دولت می شود. از نظر سازوکار بوروکراسی، ساده ترین و دم دست ترین راهکار برای تامین این کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض موجب افزایش پایه پولی میشود که با ورود آن به سیستم بانکهای تجاری، نقدینگی از طریق فرآیند خلق پول در سیستم بانکهای تجاری، به شکل نمایی افزایش می یابد. نتیجه هم از پیش مشخص است، افزایش سطح قیمتها و تورم.

ممکن است گفته شود که بسیاری از کشورها کسری بودجه دارند اما با تورم دست به گریبان نیستند یا حتی می توان مواردی را یافت که مازاد بودجه دارند اما همزمان با تورم دست و پنجه نرم می کننده این درست است و می توان نمونه هایی برای آن یافت. در واقع، مساله وجود یا نبود کسری بودجه نیست که موجب تورم می شود بلکه شیوه تامین آن است اگر دولتی کسری بودجه خود را از طریقی غیر از دست اندازی به منابع بانک مرکزی تامین کند، با تورم به این سبک مواجه نخواهد شد. در کنار آن، اگر دولتی مازاد بودجه داشته باشد اما به نحوی سیاستگذاری کند که پیشتر بیان شد، یعنی تحت تاثیر قرار دادن متغیرهای حقیقی با دستکاری متغیرهای اسمی نظیر حجم نقدینگی، حتی در حضور مازاد بودجه، باز هم تورم گریزناپذیر است. به طور مثال، سیاستگذاری بر اساس منحنی فیلیپس که توصیه می کند با افزایش تورم، بیکاری کنترل شود، اغلب با استفاده از افزایش حجم نقدینگی، به تورم دامن زده می شود. پرواضح است که یادآوری رکود تورمی ناشی از اجرای سیاستهای پولی متناسب با منحنی فیلیپس، توضیح واضحات است. دیدیم که تورم یک پدیده پولی است که از دل سیاستهای انبساط پولی و رشد بی رویه حجم نقدینگی بیرون می آید. پس اگر تورم نتیجه رشد نقدینگی باشد، باید ببینیم تورم با ما چه می کند. تورم دو اثر مهم بر ساختار اقتصاد یک کشور بر جای می گذارد؛ اول نابرابر کردن توزیع درآمد و دوم ایجاد اطمینانی در اقتصاد.

افزایش نابرابری

منابع پولی که دولتها از بانک مرکزی تامین می کنند، در گام اول برای خود دولت و در گام های بعدی برای نزدیک ترین گروهها به ساختار قدرته قدرت خرید ایجاد می کند. پس اولا دولت به شکل خزنده با افزایش حجم نقدینگی به دارایی های مردم دست درازی می کند و به نوعی از آنها مالیات می گیرد که به مالیات تورمی موسوم است و ثانیا برای گروههایی که قادرند در مراحل اولیه به این منابع دسترسی داشته باشند که اغلب نزدیکان به قدرت هستند، قدرت خرید دارایی های فیزیکی ایجاد می کند. این گروه دوم، به محض دسترسی به منابع پولی، آن را به دارایی های فیزیکی بدل می کنند تا در مراحل بعدی، از گزند تورم در امان بمانند. سرانجام، این منابع خلق شده از هیچ، زمانی به دست گروه های پایین دست می رسند که تورم قدرت خرید آن را زائل کرده است. بدین ترتیب، چنانچه دولتها به هر بهانه ای ولو حمایت از گروههای کم درآمد و اعطای انواع یارانه ها به آنها، اقدام به افزایش نقدینگی کنند، عملا توزیع ثروت را به نفع صاحبان دارایی های فیزیکی به ویژه در وضعیت اقتصاد نفتی ایران، مالکان املاک و مستغلات، و به ضرر گروههای حقوق بگیر، تغییر می دهند. این برابر است با فقیرسازی همان گروههایی که علی الظاهر دولت برای حمایت از آنها، به خلق پول مبادرت ورزیده است. یک تناقض کاملا آشکار و نوعی دزدی آن هم به کثیف ترین شکل ممکن؛ دزدی از فقرا به نام فقرا اما به گام نزدیکان به قدرت!

نااطمینانی و کاهش رشد اقتصادی

نااطمینانی شرایطی است که در آن یا پیشامدهای ممکن که در آینده اتفاق می افتد مشخص و معلوم نیست یا اینکه در صورت مشخص بودن، احتمال وقوع آنها یا تابع توزیع احتمال آن نامشخص است. در چنین شرایطی با وجود هر دو با یکی از حالتهای فوق، تصمیم گیری در مورد آینده پیچیده و دشوار می شود و اصطلاحا عنوان می شود که «فضای نااطمینانی» ابر تصمیمها حاکم شده است. مفهوم ناطمینانی در اقتصاد مدرن اولین بار از سوی کینز مطرح شد. وی معتقد بود با بروز عدم اطمینان نسبت به وضعیت تقاضای آینده، اقتصاد در وضعیت بی ثباتی اساسی قرار می گیرد. از نظر کینز، در از بین بردن این عدم اطمینان، تنظیم و تحریک سمت تقاضا، نقش عمده ای را ایفا می کند. کینز همچنین بیان می دارد که اگر ناطمینانی نسبت به فعالیتهای آینده اقتصادی بسیار شدید باشد، سیاستهای پولی بی اثر می شود. ناطمینانی تورمی نیز شرایطی است که در آن عاملان اقتصادی نسبت به میزان و تغییرات تورم که در آینده پیش رو دارند، نامطمئن هستند. نااطمینانی تورمی در سطوح بالا می تواند باعث تخصیص غیربهینه منابع شود که در نهایت باعث ایجاد آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی می شود. در سطح اقتصاد کلان، تورم به عنوان یکی از متغیرهای اصلی، نقش قابل توجهی در عملکرد اقتصادی دارد. تورم پیش از همه بر وظایف پول اثر می گذارد، وظیفه مبادله پول را مختل می کند و موجب ناکارایی وظیفه ذخیره ارزش بودن پول میشود. تغییرات تورم در اقتصاد باعث عدم اطمینان نسبت به قیمتهای آینده شده و در نتیجه عملکرد اقتصاد را مختل می کند. این عدم اطمینان می تواند به تمام بخش های اقتصادی سرایت کند و سبب افزایش تورم و عدم اطمینان حاصل از آن شود. تورم در سطوح بالا، علاوه بر آنکه نظام قیمتها را دچار اخلال می کند، موجب کاهش پس اندازها، از بین رفتن انگیزه های سرمایه گذاری، تحریک فرار سرمایه ها از بخشهای مولد به سمت فعالیتهای سفته بازی و در نهایت کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. تورم و تغییرات زیاد آن موجب عدم اطمینان و در نتیجه سلب انگیزه و تاخیر در تصمیم برای سرمایه گذاری می شود؛ همچنین باعث میشود که اطلاعات موجود در قیمتهای نسبی کاسته شده، تخصیص منابع به نحو کارا صورت نگیرد؛ توزیع مجدد درآمد و ثروت برقرار شود و برگشت واقعی سرمایه در بازار سرمایه کاهش یابد.

تورم همچنین بر توزیع درآمد، رشد اقتصادی و موازنه پرداخت ها تاثیر منفی گذاشته و موجب بروز پدیده پس انداز اجباری در شرایط اشتغال کامل میشود. تورم مطلوبیت ناشی از خرج کردن یک مقدار درآمد پولی ثابت را کاهش میدهد و به کسانی که دارای درآمد ثابتی هستند، با کاهش قدرت خرید واقعی آنها، صدمه وارد می کند. این صدمه از آنجا ناشی می شود که این افراد در مقابل تورم قادر به افزایش درآمد پولی خود نیستند و در نتیجه نمی توانند سطح رفاه و زندگی خود را حفظ کنند. در واقع تورم به زیان مزدبگیران، به دریافت کنندگان سود منفعت می رساند و از این رو با آغاز دوره تورمی، سود سرمایه گذاران و کارفرمایان اقتصادی افزایش می یابد اما از آنجا که معمولا تعداد مزدبگیران بسیار بیشتر از تعداد کارفرمایان است، در مجموع اثر افزایش قیمتها بر درآمد واقعی در سطح کلان منفی است. اثر تورم بر کاهش رشد اقتصادی نیز از آنجا ناشی می شود که در دوره تورمی، به دلیل بروز ناطمینانی در تصمیمات سرمایه گذاری، پس انداز کنندگان وادار می شوند برای حفظ قدرت واقعی پول خود، به بازارهای غیرمولد و سفته بازی که موجب کاهش سطح سرمایه گذاری مولد در اقتصاد می شود، روی آورند. بدتر شدن موازنه پرداخت ها و کاهش قدرت برابری اقتصادی در سطح بین المللی از دیگر اثرات منفی تورمهای بالاست. بالا رفتن سطح عمومی قیمت های داخلی، قدرت رقابت کالاها و خدمات تولیدشده داخلی را در مقایسه با رقبای خارجی کاهش داده، موجب ارزان تر شدن کالاهای خارجی برای مصرف کننده داخلی و گران تر شدن کالاهای داخلی برای مصرف کننده خارجی می شود. بدین ترتیب بستر مناسب برای افزایش واردات و کاهش صادرات فراهم شده؛ در نهایت موازنه پرداخت ها به زیان اقتصاد داخلی کاهش خواهد یافت. این پدیده چنانچه با افزایش درآمدهای ارزی همراه باشد ، به بروز بیماری هلندی منجر می شود. همچنین، بر اساس نظریات متاخر، تورم چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت، هیچ گونه تحریکی بر تولید ایجاد نخواهد کرد و از آنجا که تحریک تولید مستلزم تحریک سرمایه گذاری و اشتغال نیز هست، تورم نه تنها تاثیری بر افزایش سرمایه گذاری ندارد، نااطمینانی های ناشی از آن، موجب کاهش سرمایه گذاری، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و افزایش نابرابریهای اقتصادی می شود. و تمام موارد بالا، از کانال افزایش نقدینگی نامتناسب با رشد اقتصادی به کلیت جامعه تحمیل می شوند.

آیا دولتها، بر وجود چنین اثراتی نا آگاه اند!؟

اگر ناآگاهند یعنی عذر بدتر از گناه، یعنی شایسته قرار گرفتن در موقعیت سیاستگذاری نیستند. اما این فرضیه را می توان با تکرار هرساله این شیوه سیاستگذاری، رد کرد. آنها به خوبی به اثرات منفی رشد بی رویه نقدینگی آگاهند؛ اما همچنان بر اجرای آن اصرار می ورزند و تفاوتی هم میان دولت های مختلف دیده نمیشود. این تکرار تنها یک پیام دارد؛ مسلط کردن یک گروه کوچک نزدیک به قدرت بر یک اکثریت بزرگ به شکل سیستماتیک، از مسیر بی ارزش کردن درآمدهای پولی اکثریت! این بلایی است که نقدینگی بر اکثریت مردم نازل می کند!