ارسال به دیگران پرینت

فرار سرمایه از کشور نتیجه بحران سیاسی است یا بی تدبیری اقتصادی؟

| هراز چندگاهی و در پی یک بحران سیاسی یا اجتماعی، بسیاری از رسانمها در مورد میزان خروج سرمایه از کشور و اثرات منفی آن بر اقتصاد مطالب زیادی عنوان می کنند.

فرار سرمایه از کشور نتیجه بحران سیاسی است یا بی تدبیری اقتصادی؟

۵۵آنلاین :

هراز چندگاهی و در پی یک بحران سیاسی یا اجتماعی، بسیاری از رسانمها در مورد میزان خروج سرمایه از کشور و اثرات منفی آن بر اقتصاد مطالب زیادی عنوان می کنند. به عنوان مثال، به زعم خیلی از کارشناسان، اعتراضات آبان ماه ۹۸ و اتفاقاتی که در پی آن در کشور به وجود آمده خروج سرمایه از کشور را تشدید خواهد کرد. یا مثلا حوادث پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ با خروج آمریکا از برجام از جمله عوامل مهم خروج سرمایه از کشور قلمداد می شوند. بدیهی است که هر یک از اتفاقات یادشده که به نوعی شرایط سیاسی کشور را دچار نوسان کند، مولفههای اقتصادی مثل نرخ ارز با میزان خروج سرمایه از کشور را نیز تحت تاثیر قرار می دهد، اما عدم سیاستگذاری صحیح اقتصادی، پیامدهای بحران های سیاسی و اجتماعی مثل فرار سرمایه از کشور را به طور قابل مشخصی تشدید می کند در این یادداشت سعی میشود به طور خلاصه به تاثیر نقش سیاستگذاری اقتصادی در چنین بحران هایی پرداخته شود.

تفاوت خروج سرمایه و فرار سرمایه

خروج سرمایه در یک تعریف کلی به انتقال دارایی ها به خارج از مرزهای جغرافیایی یک کشور اطلاق می شود که در خصوص ایران می توان آن را به سه دسته کلی ۱- مهاجرتی، ۲- سرمایه گذاری توسعه ای در خارج از کشور به قصد بازگرداندن عواید و ۳- فرار سرمایه از کشور (خروج عمدتا ابی بازگشت سرمایه های کلان در دوره های خاص بحران های سیاسی یا اجتماعی) تقسیم کرد. البته به اعتقاد نگارنده، علاوه بر انتقال داراییها به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور که شاکله تعریف خروج سرمایه را ترسیم می کند، خرید ارز خانگی هم به نوعی خروج سرمایه از چرخه اقتصادی محسوب شده و می تواند حتی در زمره فرار سرمایه قرار گیرد.

روند خروج سرمایه از کشور

با استفاده از فرمول ارائه شده از سوی بانک جهانی در سال ۱۹۸۵، حاصل جمع تراز حساب جاری، خالص سرمایه گذاری خارجی، تغییرات بدهی های خارجی و تغییرات ذخایر خارجی می توان تقریبی را از خروج سرمایه طی دوره های مختلف در ایران محاسبه و روند آنها را در طول زمان بررسی کرد. چنین محاسباتی برای دوره سال های ۱۳۶۰ تا ۱۳۹۲ توسط هدی زبیری، میلاد شهرازی و نرگس اکبرپور در سال ۱۳۹۳ انجام شده است که نمودار ا حاصل این تحقیق است.

همان طور که دیده میشود میزان خروج سرمایه از کشور با روی کار آمدن دولت نهم و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تشدید شده و در سال های ۹۰ و ۹۱ که قیمت ارز با جهشهای ناگهانی مواجه شد به سقف تاریخی خود (نزدیک به ۴۰ میلیارد دلار در سال) رسیده است. دقیقا مشابه اتفاقی که در ماه های پایانی سال ۹۶ و همزمان با جهش چندبرابری نرخ ارز ظرف مدت کوتاهی به وقوع پیوست و میزان خروج سرمایه در عرض تنها چند ماه تا ۳۰ میلیارد دلار نیز برآورد شد.

تشدید خروج سرمایه و جهش نرخ ارز؛ علت و معلول یا همزمانی دو پدیده؟

همان طور که قابل پیش بینی است، دوره هایی که بیشترین میزان فرار سرمایه اتفاق افتاده با جهش های نرخ ارز همزمانی دارد. اگرچه افزایش شدید تقاضا در دوره های یادشده پیش نیاز افزایش ناگهانی نرخ ارز است اما ریشه آن به هیچ عنوان ارتباطی با تشدید خروج سرمایه از کشور ندارد بلکه دلیل اصلی جهش قیمت ارز، افزایش تدریجی فاصله نرخ واقعی ارز از نرخ حمایتی بانک مرکزی طی سالهای متمادی وفور منابع نفتی و آزاد شدن فنر جمع شده نرخ ارز بر اثر یک محرک بیرونی مثل تحریم یا ناآرامی داخلی است. درست شبیه اتفاقاتی که در سال های ۹۰ و ۹۱ و همچنین مجددا در سالهای ۹۶ و ۹۷ افتاده در این دوره های به دلیل پیش بینی فعالان اقتصادی نسبت به ناتوانی بانک مرکزی در ادامه حمایت از نرخ غیرواقعی ارزه در مدتی کوتاه تقاضای خرید ارز به ش دت افزایش یافت و انرژی ذخیره شده در نرخ ارز که حاصل افزایش شدید نقدینگی طی سال های قبلی بود، قیمت آن را حتی به محدوده بالاتر از قیمت تعادلی پرتاب کرد تا پس از طی سناریوهای تکراری شامل انکار دولت، دستگیری دلالان، متهم کردن عوامل نفوذی وابسته به بیگانگان و همچنین اصرار بانک مرکزی به محاسبه و تعیین قیمت های مصنوعی برای ارز رسمی همچون ۱۲۲۶ تومان در دولت دهم) یا ۴۲۰۰ تومان (در دولت دوازدهم)، نهایتا قیمت ارز در منطقه تعادلی جدید آرام گرفت.

ریشه های فرار سرمایه

حال با توجه به توضیحات فوق، با دید بهتری می توان ریشه های اصلی فرار سرمایه از کشور (دسته سوم خروج سرمایه) و خرید ارزهای خانگی را مورد بررسی قرار داد.

همان طور که در بخش قبل عنوان شد، اطلاعات و شواهد موجود نشان میدهد عمده آمار فرار سرمایه از کشور در مقاطع جهش های ارزی اتفاق افتاده است.

جهش هایی که دلیل اصلی آن بی تدبیری اقتصادی در ثابت نگه داشتن نرخ ارز با وجود افزایش شدید نقدینگی طی چند سال گذشته قلمداد می شود. البته طبیعتا آزاد شدن انرژی ذخیره شده در نرخ ارز و جاری شدن سیل تقاضا نیازمند یک محرک بیرونی مثل تحریم، بحران سیاسی يا بحران اجتماعی است که معمولا به عنوان متهم اصلی افزایش نرخ ارز شناخته می شود.

بهترین شاهد مثال نحوه تاثیر شرایط ناشی از سیاستهای اقتصادی بر میزان فرار سرمایه در بحران های سیاسی یا اجتماعی، افزایش تنش سیاسی و نظامی ایران و ایالات متحده در اوایل سال ۹۸ است که می توانست به عنوان یک محرک قوی موجبات فرار سرمایه از کشور و جهش بیش از پیش نرخ ارز را فراهم آورد اما به دلیل اینکه قیمت ارز در حوالی نقطه ای بود که با واقعیت های اقتصادی همخوانی داشت، تقاضای موجود با دخالت بانک مرکزی و حمایت بازار آزاد به راحتی هضم شد. جالب اینکه در چنین مقاطعی، به زعم مسوولان اقتصادی، دلالان گناهکار دیروز، سر به راه رفتار کرده و دشمنان قبلی، قدرت نفوذ خود را از دست داده و نهایتا، بانک مرکزی با مدیریت احتمالا جدید خود، بسیار توانمند عمل کرده است! غافل از اینکه هنوز چند سالی به جهش بعدی نرخ ارز و نمایش سریال تکراری باقی مانده البته اگر مجددا سیاستهای غلط گذشته ادامه یابد و منابع ارزی نیز برای سرکوب نرخ ارز تکافو کند. پدیده خرید ارزهای خانگی که شاید به اندازه فرار سرمایه برای اقتصاد مضر است و معمولا در دوره های جهش نرخ ارز اتفاق می افتد نیز ناشی از عدم اعتماد مردم به سیستم بانکی کشور بوده که خود نتیجه بی تدبیری اقتصادی در دولت دهم است.

نتیجه گیری

اگرچه بحران های سیاسی و اجتماعی تاثیر بسزایی در فرار سرمایه از کشور دارد اما سیاستگذاری صحیح اقتصادی می تواند تا حد زیادی این پدیده را کنترل کند. در نقطه مقابل و مشابه آنچه در سال های ۹۰ و ۹۱ او همچنین ۹۶ و ۹۷ اتفاق افتاد، بی تدبیری اقتصادی در سرکوب نرخ ارز میتواند یک محرک بیرونی مثل بحران سیاسی یا اجتماعی را به مهمترین عامل و انگیزه برای فرار سرمایه از کشور و طبیعتا جهشهای ناگهانی نرخ ارز مبدل سازد. از این رو برای کاهش تاثیرپذیری اقتصاد از بحران های سیاسی و اجتماعی (بحران هایی که در بسیاری از کشورها قابل امتناع نیست)، می بایست سیاستگذاری اقتصادی به گونه ای باشد که نه فقط قیمت ارز بلکه قیمت حامل های انرژی نیز همواره نزدیک به واقعیت های اقتصادی روز باشد. چنین سیاستی، نه تنها اقتصاد کشور را کمتر در معرض شوک قرار می دهد، بلکه منابع بیشتری را در اختیار دولت برای حمایت هدفمند از اقشار نیازمند قرار میدهد. هر دو نتیجه فوق، متقابلا احتمال ایجاد بحران جدید یا تشدید بحران قبلی را نیز کاهش خواهند داد.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه