۵۵آنلاین :
«امسال حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر و حدود ۱۰۰ کارمند شهرداری در تعدادی از استانها تحت تعقیب قرار گرفتند، بازداشت و برخی از آنها محکوم شدند.» این خبری است که روز گذشته غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوهقضائیه اعلام کرده است. به گفته او، «در پاکدشت ٢٥نفر، اراک ١٧نفر، گچساران ٢٠نفر، چهارباغ ١٥نفر و بوشهر ٨نفر از شهرداران و اعضای شوراهای شهر تحت تعقیب قرار گرفتهاند. مثلا در پاکدشت حدود ٤٠٠نفر از پیمانکاران آمدند و گفتند که شورا و شهرداری برای انجام وظایف خود از ما حق حساب خواستند.» صحبتهای روز گذشته اسماعیلی درحالی بود که عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران هم دیروز از تغییر هشت معاون در مناطق، با هماهنگی شهرداران منطقه گفته است. او گفته این افراد کسانی بودهاند که در برابر جریان فساد و رانتخواری ایستادگی نکردهاند. به گفته گلپایگانی، بیشترین نارضایتی تهرانیها از مدیریت شهری به حوزه معماری و شهرسازی برمیگردد، بهعلاوه بیشترین میزان گرفتن رشوه در بین مردم هم از این حوزه گزارش شده و در نتیجه یکی از معاونتهای پربحث و حاشیه و بعضا پرتخلف در شهرداریهاست.ماجرای بازداشت مسئولان شهری اما فقط مربوط به امسال نیست. سال گذشته هم شوراهای شهر بابل و مشهد حواشی زیادی به وجود آوردند و بازداشت پنج عضو شورا در بابل شمار حذفشدگان شورای پنجم را به بیش از ۳۰نفر رساند و این درحالی است که دستکم چهار شهردار و ۱۷ کارمند شهرداری هم در سال گذشته دستگیر و روانه زندان شدند. در بازداشت بعضی اعضای شوراهای شهر، نقش سوءاستفادههای مالی بیشتر از دیگر موارد است. نخستین چراغ بازداشتها در پنجمین دوره شورا، از نظرآباد در استان البرز روشن شد و تاکنون ادامه یافته است. هنوز یکماه از عمر این شورا نگذشته بود که خبر آمد سه عضو شورا و شهردار نظرآباد به اتهام «دریافت رشوه برای انتخاب فرد خاصی به سمت شهرداری» دستگیر شدند. بازداشت هفتنفر از کارکنان شهرداری زابل هم در سال گذشته، نارضایتی مردم را به جایی رساند که کار به «گِلگرفتن درِ شورا و شهرداری» کشیده شد. اقدام شهردار مرودشت هم که براساس سخنان مقامات قضائی فارس، در سوءاستفاده مالی با ٦ عضو شورا و راننده خود همدست بود، موج نارضایتی از مدیران شهری را وارد مرحله تازهای کرد تا عملا شورای شهر مرودشت منحل شود. دیگر حلقههای این زنجیر در استان سیستانوبلوچستان، ایلام و تهران تکمیل شد و در کنار بازداشت شهردار نظرآباد و ایوان، ماجرای شهردار سابق کرج هم که به اتهام تقلب علمی مجبور به استعفا از سمت خود شد، ضرورت بازنگری جدی در قوانین مدیریت شهری را بیش از گذشته نمایان کرد.
احضارهای غیراقتصادی احضار یا بازداشت اعضای شوراهای شهر اما فقط مربوط به مسائل اقتصادی نیست. از سال گذشته تاکنون، تعدادی از اعضای شوراهای شهرهای بزرگ به دلیل بعضی اظهارنظرها یا توییتهایشان به دادگاهها احضار شده یا زندانی شدهاند. خرداد و تیر امسال کم نداشت خبرهایی که از زبان بعضی اعضای شوراهای شهرهای بزرگ درز کرد و بعد تبدیل به قصهای دنبالهدار شد؛ احضار و تشکیل پرونده قضائی برای پنج عضو شورای شهر تهران، محکومیت یک عضو شورای شهر اصفهان به دوسال حبس و اجرای حکم یکسال زندان برای یک عضو شورای شهر شیراز، نمونههایی هستند از برخوردهای قضائی که با این افراد شده. مرتضی الویری، محمدجواد حقشناس، ناهید خداکرمی، الهام فخاری و محمود میرلوحی، پنج عضو شورای شهر تهران هستند که تابستان امسال، پایشان به دادگاه و دادسرا باز شده و در جلسههای بازپرسی، اتهامات مختلفی به آنها تفهیم شده است. مرتضی الویری به دلیل اظهارنظر درباره ۱۲ پرونده تخلفات و مفاسد مالی شهرداری تهران، محمدجواد حقشناس به دلیل انتشار ربنا با صدای یک زن در اینستاگرام، ناهید خداکرمی به دلیل چند توییت درباره ورود زنان به ورزشگاهها، حجاب و پروازهای فرودگاه بینالمللی امام، الهام فخاری با شکایت مدیر پیشین روزنامه همشهری پس از بیان سخنانی درباره هزینههای خاص محمدباقر قالیباف در آخرین سال شهرداری خود و تخلفات شهرداری در آن دوره به دادگاه یا دادسرا احضار شد، برایش کیفرخواست تنظیم و رأی صادر شده است. اگر بازداشت گسترده اعضای بعضی شوراهای شهرهای کوچک مانند چهارباغ کرج، رباطکریم، نسیمشهر، شهریار، گلستان، بخش مرکزی شهرستان مشهد، بروجرد، ملارد، الشتر و حتی بازداشت شهردار شهریار را به دلایل مالی و دیگر تخلفها کنار بگذاریم، به نظر میرسد احضارهای سیاسی تعدادی از اعضای شوراهای شهر، تبدیل به موجی تازه شده که به نظر بعضی، سازماندهی شده و با هدف خاص است. محمدجواد حقشناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران این نظر را قبول دارد و پیش از این در اینباره گفته است: «این اتفاقها باعث محافظهکاری بعضی از اعضای شورا خواهد شد. «تعدادی از اعضا حتی تلفنهایی هم از بیرون داشتهاند درباره اینکه شما چرا دارید هزینه ایجاد میکنید حتی اخیرا یکی از مسئولان سازمان ورزش شهرداری را برای بازپرسی خواستهاند که چرا در یک پیادهروی مربوط به شهرداری، زنان و مردان با هم پیادهروی کردهاند و حجاب زنها درست نبوده. برای این مسئول که اتفاقا برادر شهید هم است، ١٠٠میلیون تومان وثیقه تعیین کردهاند و حتی یک شب هم بازداشت بوده است.» شائبه برخورد جناحی محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران در گفتوگومیگوید در کل کشور ١٢٠هزار نفر عضو شورای شهر و روستا هستند که ٧هزار نفر آنها در هزارو٣٠٠ شهر حاضرند و حالا از این تعداد ١٧٠ نفر دستگیر شدهاند: «با این وجود، خبر دستگیریهایی از این دست خوب است، چراکه نشاندهنده افزایش نظارت است، اما پرسشی که داریم این است که چرا در این دوسال و نیم گذشته این نظارتها ایجاد شده است؟ و این پیش از هر چیز، شائبه برخورد جناحی با شوراها را ایجاد میکند. نگاهی که میخواهد شوراهای فعلی را تضعیف کند و آنها را تحتتأثیر اخبار بد قرار دهد.»او میگوید ما همواره توقعمان از دستگاههای نظارتی این است که بیطرفانه و منصفانه وارد مباحثی از این دست شوند: «در ١٢سال گذشته متاسفانه سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی هیچ حضوری در شهری چون تهران نداشتهاند و حالا لازم است قوه قضائیه و بازرسی کل کشور مقایسهای بین این شورا و شورای گذشته ترتیب دهند تا ببینیم وضع از کجا به کجا رسیده است.»به گفته میرلوحی در شورای فعلی تحقیق و تفحص از شهرداری و عملکرد شورا در دستور کار قرار گرفته است و حالا در جدیدترین آماری که او در اختیار «شهروند» میگذارد، از سال ٩٣ تا ٩٦، ٥٠درصد قراردادها با ترک تشریفات بسته شده، در بودجهسال ٩٣ بیش از ٣٣ تخلف آشکار رخ داده است و اخیرا سازمان بازرسی کل کشور در نامهای در تیر امسال از ٤١ مورد تخلفات ملکی تا قبل از سال ٩٦ به شورای شهر تهران گزارش داده است: «این حق ما است که بدانیم در آن سالها نهادهای نظارتی کجا بودند و حالا که شوراهای شهرهای گوناگون برای شفافیت گام برمیدارند، خوب است این وجه ماجرا هم دیده شود. ما در شورای فعلی سامانه شفافیت به راه انداختیم و قراردادها در آن ثبت میشود، اما در گذشته وضع به چه شکل بوده است؟ به همین دلایل است که به نظر میرسد وضع درحال حاضر بیشتر از آنکه اصولی پیش رود جناحی است و چرا به پروندههایی چون املاک نجومی و سایر پروندههای مانده از دورههای قبل به کندی پاسخ داده میشود؟» او میگوید با وجود اینکه خبر رسیدگی به افراد متخلف و دستگیری آنها خبر خوبی است، اما استاندارد دوگانهای اعمال شده است که باید مورد بررسی و پاسخگویی قرار گیرد: «در این میان قوانین خود شهرداریها هم بیتقصیر نبوده است. قوانینی که امکانات فساد را ایجاد کرده است و دست متخلفان را بازمیگذارد که نیاز است وزارت کشور هم در این موارد رسیدگی دقیقتری داشته باشد.»
منبع : روزنامه شهروند
دیدگاه تان را بنویسید