چرا نیازمند رشد اقتصادی پایدار و اصلاح سیاست ها ی حمایتی هستیم؟

۵۵آنلاین :

مطالعاتی که در حوزه فقر انجام شده است، اطلاعات مهم و دلالتهای روشنی در خصوص سیاستگذاری برای مقابله با فقر ارائه می دهد. مطالعات نشان میدهد که از یک طرف نرخ فقر شهری و روستایی در حال افزایش است و از سوی دیگر نیز تحولات شاخص فقر چندبعدی نشان میدهد که فقر درآمدی بیشترین سهم را در مولفه های فقر دارد و سهم آن نیز به طور مستمر در حال افزایش است. همچنین ترکیب سنی فقر نیز نشان از گسترش فقر در پایین هرم جمعیتی کشور دارد.

از این واقعیتها، نتایج مهمی می توان گرفت. طی ادوار گذشته، سهم بالای مخارج رفاهی دولت و تمرکز دولتها بر توسعه آموزش و بهداشت و همچنین توزیع مستقیم منابع، باعث شده بود که برخی مولفههای رفاه مانند دسترسی به آموزش، دسترسی به زیرساخت های عمومی و وسایل زندگی و دسترسی به مسکن و امثال آن، بهبود نسبی یابد. در سالهای اخیر در اثر کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی و توقف رشد درآمد سرانه کشور و همچنین در اثر تنگنای مالی دولت و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی دولت، شاخص های رفاه رو به کاهش نهاده و نرخ فقر افزایش یافته است.

در این یادداشت، ضمن هشدار نسبت به عواقب ادامه روند فعلی، بر نقش دو راهبرد اساسی شامل رشد اقتصادی پایدار» و «صلاح سیاستهای حمایتی برای کاهش فقر تاکید شده است

ایجاد زمینه رشد اقتصادی پایدار

بر اساس مطالعات مختلف، در مجموع بین رشد اقتصادی پایدار و فقر ارتباط معکوس وجود دارد و در بلندمدت رشد اقتصادی بالا و پایدار می تواند زمینه کاهش فقر را فراهم کند. به ویژه که در اقتصاد ایران، به طور خاص سهم فقر درآمدی بیش از سایر ابعاد فقر است و از این رو افزایش درآمد سرانه می تواند سهم مستقیم در کاهش فقر داشته باشد.

از طرف دیگر، شواهد آماری نشان میدهد که تغییراتی در عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در ایران در حال وقوع است. به طور مشخص، اصلی ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی در اقتصاد ایران، تغییرات موجودی سرمایه خالص است. موجودی سرمایه خالص نیز متاثر از روند تشکیل سرمایه ناخالص س الانه و نرخ استهلاک دارایی های موجود است. شواهد آماری نشان میدهد که تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه ناکارایی سیاستهای ارزی، بی ثباتی قیمت ها، ناکارایی بازارهای مالی، درونگرایی اقتصاد ایران، انحصارات، دخالتهای دولت و س هم بالای بخش عمومی در اقتصاد، نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد ایران از سال ۱۳۸۷ به بعد به طور مستمر کاهش یافته است. کاهش نرخ سرمایه گذاری باعث شده است که در سالهای اخیر، تشکیل سرمایه ناخالص سالانه به میزانی کمتر از استهلاک سالانه داراییهای ثابت اقتصاد برسد.

لازم به توضیح است، برای اینکه اقتصاد یک کشور بتواند رشد پایدار داشته باشد لازم است به طور مستمر، بخشی از مازاد ایجادشده در اقتصاد صرف جیران استهلاک دارایی های موجود و بخشی دیگر صرف ایجاد ظرفیت های جدید برای تولید ش ود. حال اگر سرمایه گذاری جدید کمتر از استهلاک داراییهای ثابت باشد و بهره وری اقتصاد نیز ثابت باشد ، در نتیجه ظرفیتی برای رشد اقتصادی به وجود نخواهد آمد. چنین روندی موجب شده است که ظرفیتهای مولد اقتصاد و به دنبال آن رشد اقتصادی کاهش یابد (نمودار ۱).

کاهش رشد اقتصادی به طور آشکار از مقطع زمانی ۱۳۸۷ به بعد قابل مشاهده است؛ به طوری که از سال ۱۳۸۷ تا پایان ۱۳۹۸، میانگین رشد اقتصادی در کشور، اندکی بیش از صفر بوده است . این در حالی است که در بلندمدت، میانگین رشد اقتصادی در ایران طی دوره ۱۳۴۰ تا ۱۳۸۶ بیش از پنج درصد بوده است.

اگرچه شوک تحریم های سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، رشد اقتصادی را به شدت کاهش داد ولی روند نزولی رشد اقتصادی تحت تاثیر عوامل ساختاری، از یک دهه گذشته در اقتصاد ایران آغاز شده بود. کاهش رشد اقتصادی، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر و رفاه خانوار موثر است. اثر مستقیم کاهش مستمر رشد اقتصادی، بر کاهش درآمد سرانه و کاهش سطح رفاه خانوار و افزایش نرخ فقر و شدت فقر انعکاس می یابد.

تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به قیمت های ثابت، طی یک دهه گذشته روندی نزولی داشته است تا جایی که این متغیر در سال ۱۳۹۸ به سطحی کمتر از سال ۱۳۸۷ رسیده است. شیب کاهش متغیر مذکور در دو سال گذشته، بیشتر شده است.

اثر کاهش رشد اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی سرانه، به شاخص های رفاه خانوار تسری یافته است. به عنوان مثال، متوسط هزینه یک خانوار شهری به قیمت های ثابت (بدون در نظر گرفتن اثر تغییرات بعد خانوار)، طی یک دهه گذشته روند نزولی داشته است.

مطالب این بخش را می توان این گونه خلاصه کرد که اقتصاد ایران با استهلاک و تضعیف ظرفیتهای رشد اقتصادی مواجه شده است که آن نیز موجب شده سطح درآمد سرانه و سایر شاخصهای رفاه کاهش یابد. کاهش درآمد س رانه، منجر شده است که روند افزایش فقر درآمدی خانوار تشدید شود و در نتیجه آن، نرخ فقر و شدت فقر افزایش یافته است.

کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی، اثر دیگری نیز دارد. با کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی، منابع لازم برای سرمایه گذاری مجدد و جبران استهلاک سالانه دارایی های سرمایه ای کاهش می یابد. به بیان دیگر، از یک سو کاهش رشد اقتصادی و از سوی دیگر کاهش نرخ سرمایه گذاری موجب می شود که سرمایه گذاری های جدید فقط بتواند بخشی از استهلاک دارایی های موجود را جبران کند و از این رو ظرفیت جدیدی برای رشد اقتصادی شکل نگیرد. این مساله به معنی گرفتار شدن اقتصاد در نوعی تله رشد پایین است. از این مسیر نیز انتظار می رود روند فعلی رشد فقر درآمدی تشدید شود بنابراین، افزایش رفاه عمومی و مقابله با گسترش فقر، به دلایل مختلف کاملا نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. بدون دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار، رفع فقر امکان پذیر نخواهد بود. رشد اقتصادی بالا و پایدار نیز، همان طور که در یادداشتهای قبلی به دفعات تکرار شده است، الزاماتی از قبیل اثبات اقتصادی، برونگرایی، رفع انحصارات، توسعه بخش خصوصی، کاهش دخالتهای دولت و نظایر آن دارد

اصلاح نقش دولت

طی دهه های گذشته، دولت ها به پشتوانه درآمدهای نفتی و از طریق توزیع منابع زیرزمینی در جهت توسعه زیرساختهای بهداشت، آموزش، مسکن و نظایر آن، توانسته اند تا حدودی ابعاد غیردرآمدی رفاه خانوار را بهبود دهند. این مساله در شاخص های چندبعدی فقر انعکاس دارد به طوری که سهم ابعاد غیردرآمدی فقر در شاخص فقر چندبعدی کمتر از س هم فقر درآمدی است. در واقع اگرچه تاکنون رشد اقتصادی و رشد درآمد سرانه و منافع حاصل از بازتوزیع درآمد ملی نتوانسته است منشأ بهبود رفاه خانوار باشد ولی در عوض برخی خدمات رفاهی عمومی در حوزه های مسکن، بهداشت و آموزش، توانسته است رفاه نسبی خانوارها را تامین کند.

نکته قابل تامل این است که رفاه مبتنی بر نقش مستقیم دولت در ایجاد زیرساختهای رفاهی، از این پس ظرفیت کافی را برای ممانعت از گسترش فقر ندارد. چراکه در سال های اخیر در اثر عوامل مختلف از جمله تحریم های خارجی، کاهش درآمدهای نفتی، ناکارایی سیاست مالی دولت و بدهیهای انباشته دولت، توان دولت برای ایجاد رفاه از طریق س رمایه گذاری در زیرساخت های عمومی کاهش یافته است. کاهش توان مالی دولت برای بهبود کیفیت کالای عمومی یا کمبود منابع عمومی برای توزیع مستقیم بین خانوارها، باعث شده است که رفاه حاصل از نقش مستقیم دولت، کاهش یابد. این مساله باعث خواهد شد که به تدریج، کیفیت و کمیت زیرساخت ها و خدمات عمومی کاهش یافته و به تبع آن سایر ابعاد غیردرآمدی فقر گسترش یابد. این مساله به معنی افزایش فقر چندبعدی و افزایش شدت فقر در آینده نزدیک خواهد بود.

در شرایطی که منابع عمومی برای ایجاد زیرساختها کفایت نمی کند، برخی سیاستهای حمایتی نادرست، نه تنها منجر به اتلاف منابع عمومی شده است بلکه حتی زمینه تشدید فقر را نیز فراهم کرده است. در واقع، برخی سیاستهای رفاهی دولت به جای کمک به بهبود رفاه، در عمل به گسترش فقر یا نابرابری بیشتر منجر شده است. به طور خاص، سیاستهای بازار انرژی و یارانه قیمتی حامل های انرژی، که به ظاهر با هدف حمایت از خانوار تداوم یافته است، در عمل به ناترازی مالی دولت و انتقال ناترازی به متغیرهای پولی و تورم مزمن منجر شده است و میدانیم که پایداری تورم، از اصلی ترین عوامل کاهش درآمد ملی و گسترش فقر در اقتصاد است. در مورد سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰، تسهیلات تکلیفی بانکها، خریدهای تضمینی و نظایر آن نیز استدلالی مشابه برقرار است که این سیاستها، جدای از اتلاف منابع عمومی، عملا از مسیرهای مختلف، به گسترش فقر منجر شده اند.

باید افزود، در کنار روند رو به کاهش س رمایه گذاری های دولت در زیرساخت های رفاهی و همزمان با آن، ناکارایی سیاستهای حمایتی و اتلاف منابع عمومی، در عمل دولت فاقد سیاست مالیاتی مناسب برای بهبود توزیع درآمد و فاقد نظام تامین اجتماعی کارآمد برای حمایتهای اجتماعی است.

این بخش را میتوان این گونه خلاصه کرد که از یک طرف تداوم سیاستهای حمایتی ناکارا از سوی دولت به تشدید فقر منجر شده است و از طرف دیگر کاهش منابع عمومی برای گسترش زیرساختهای رفاهی به ویژه آموزش و بهداشت، عملا در آینده نزدیک منجر به کاهش اثرگذاری دولت در مقابله با فقر خواهد شد. از این رو یکی از ارکان اصلی مقابله با فقر، اصلاح نقش دولت در این زمینه است. در این زمینه لازم است از یک سو منابع دولتی بر ایجاد کالای عمومی باکیفیت به ویژه زیرساخت های مناسب آموزش و بهداشت عمومی متمرکز شود و از سوی دیگر سیاستهای حمایتی مخرب و ناکارآمدی مانند ارز ترجیحی یارانه انرژی، خرید تضمینی و نظایر آن متوقف شود. در ضمن، نقش اصلاح نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی به عنوان رکنی از وظایف اصلی دولت، در کاهش فقر و بهبود رفاه بسیار تعیین کننده است.

جمع بندی

طی سال های گذشته به رغم آنکه ظرفیت جدید برای رشد اقتصادی ایجاد نشده و میانگین رشد اقتصادی نیز طی یک دهه گذشته اندکی بیش از صفر بوده ولی نرخ بیکاری افزایش چندانی نیافته است. در مقابل، مطالعات حوزه فقر نشان میدهد که نرخ فقر و شدت فقر در حال افزایش است و بین مولفه های مختلف فقر، شاخص فقر درآمدی در حال افزایش است. معنی گزاره های فوق این است که اگر چه در اثر استهلاک ظرفیتهای ارشد اقتصادی هنوز بر نرخ بیکاری افزوده نشده است ولی بخش قابل اعتنایی از شاغلان، از درآمد کافی وشغل پایدار و باکیفیت برخوردار نیستند و پدیده فقر شاغلان در حال گسترش است.

همچنین از طرف دیگر، به دلیل تضعیف توان مالی دولت، میزان اثرگذاری دولت برای ایجاد رفاه حاصل از توزیع درآمدهای نفتی و منابع عمومی، کاهش یافته است

در صورت ادامه روند فعلی، مواجه شدن با پدیده فقر گسترده و عوارض ناشی از آن، اجتناب ناپذیر است. راه حل مواجه نشدن با عوارض فقر گسترده در کشور را می توان در دو اصل زیر خلاصه کرده

• زمینه سازی برای رشد اقتصادی بالا و پایدار

• تغییر مسیر و اصلاح کلی سیاستهای حمایتی و رفاهی دولت بدون زمینه سازی برای رشد اقتصادی بالا و پایدار، امکان توقف روند روبه رشد فقر وجود نخواهد داشت. در سالهای آینده، صرف نظر از نقش عوامل کوتاه مدت یا برون زا در تغییرات رشد اقتصادی، عامل اصلی تعیین کننده مسیر رشد اقتصادی، همچنان عامل رشد موجودی سرمایه خواهد بود. تغییر روند نزولی فعلی سرمایه گذاری، نیازمند اصلاح بسیاری از سیاست ها و ساختارهای فعلی است. برای ایجاد ظرفیت های جدید رشد اقتصادی و جبران استهلاک سال های گذشته، نیاز است جهشی در سرمایه گذاری رخ دهد و سرمایه گذاری بسیار گسترده ای در زیرساختهای عمومی، تجهیزات و ماشین آلات تولیدی بنگاهها، انتقال فناوری و نوسازی صنایع صورت بگیرد. چنین جهش عمده ای در روند سرمایه گذاری، در فضای سیاستگذاری فعلی میسر نیست و به یک تغییر مسیر در سیاستگذاری نیاز است. گام نخست برای تغییر مسیر آن است که ناترازی های مالی دولت رفع شود که آن نیز نیازمند اصلاح ساختار واقعی در سیاست های مالی دولت است. نحوه تدوین بودجه ۱۳۹۹ به روشنی نشان میدهد که هنوز آمادگی لازم برای اصلاح ساختار مالی دولت وجود ندارد. گام دوم، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بازارهای مالی در کشور است. همزمان با پایداری مالی و ثبات اقتصادی، لازم است گامهای دیگر شامل کاهش انحصارات، کاهش سهم بخش عمومی در اقتصاد، توسعه بنگاهداری خصوصی، کاهش دخالتهای دولت در قیمت گذاری، اصلاح سیاستهای ارزی و ارتقای قوانین تضمین کننده حقوق مالکیت نیز برداشته شود.

بر این نکته نیز باید تاکید مجدد شود که بسیاری از سیاست های حمایتی دولت از قبیل یارانه انرژی، یارانه ارزی، استخدام های دولتی، خریدهای تضمینی، تسهیلات ترجیحی و امثال آن، نه تنها تاثیری در ایجاد رفاه پایدار نداشته است بلکه با ایجاد اخلال در بازارها و ایجاد ناترازی در بودجه دولت، در نهایت زمینه تضعیف رشد اقتصادی و گسترش فقر را فراهم کرده است. بنابراین لازم است به عنوان یک گام اصلاحی اساسی، سیاست های حمایتی مخرب و ناکارا، به تدریج متوقف شود و دولتها، اهداف بهبود رفاه و کاهش فقر را از طریق ایجاد کالای عمومی با کیفیت، بهبود توزیع درآمد از طریق اصلاح نظام مالیاتی و بهبود رفاه (از طریق ارتقای نظام تامین اجتماعی) تحقق بخشند.

همزمان با اصلاح سیاست های داخلی و ثبات بخشی به بازارهای داخلی، لازم است گامهای موثری برای کاهش تهدیدهای خارجی و بهبود روابط اقتصادی با سایر کشورها برداشته شود و اقتصاد کشور از مزیت تجارت خارجی و انتقال فناوری و توسعه بازارهای صادراتی برخوردار شود.

با اصلاحات فوق، به تدریج زمینه رشد اقتصادی پایدار، رشد درآمد سرانه، بهبود رفاه اجتماعی و کاهش فقر فراهم خواهد شد.)