ارسال به دیگران پرینت

حراج بر اموال عمومی

| در لایحه بودجه ۹۹ در کنار اعداد و ارقام بحث برانگیز برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق تورم زای بدهی، یک عدد بزرگ دیگر در میان منابع تامین مالی هزینه های جاری سال آینده به چشم می خورد. دولت برای فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد ۴۹ هزار‌و ۵۴۵ میلیارد تومان پیش بینی کرده است، در حالی که عملکرد ۸ ماهه  فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت در سال ۹۸ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است.

حراج بر اموال عمومی

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

پژوهشگر

نظام بودجه‌ريزی کشور به عنوان يکی از ابزارهای مهم مديريتی دولت به منظور تحقق اهداف تخصيص منابع و توليد کالاها و خدمات عمومی، بازتوزيع درآمد و ايجاد ثبات اقتصادی، دارای نقشی بسيار تعيين کننده در سطح اقتصاد ملی است. در اين نظام، اهداف و انتظارات از سازمان ها و دستگاه های اجرایی بطور هماهنگ مشخص شده و عمليات، فعاليت ها و منابع لازم برای دستيابی به اهداف تعيين می گردد. سياستگذاری مالی فرآيندی پيوسته از تدوين ، تصويب و اجرای سياست ها در چارچوب نظام بودجه ريزی به منظور تحقق اهداف بودجه ای دولت است. نظام مذکور در سه بعد ساختار، فرآيند ها و زيرساخت ها می بايست از اين قابليت برخوردار باشد که سياست های مالی دولت را به طور کارآمد طرح و آن ها را به طور مستمر مورد ارزيابی قرار دهد.

بر همین اساس آگاهی از بودجه دولت حق شهروندان هر کشوری است، زیرا بودجه مبنای اصلی حساب و کتاب دولت هاست و نشان می دهد درآمدهای دولت چگونه و از کجا تامین می شود و دولت به نمایندگی از مردم، این درآمدها را صرف چه کارهایی می کند.

بودجه می تواند مبنای پرسش‌گری از دولت‌ باشد، بنابراین حق هر جامعه ای است که بپرسد سرمایه های ملی در کجا و برای چه منظوری هزینه می شوند و دولت ها در ازای مالیاتی که از مردم می گیرند، چه خدماتی به آن ها ارائه می کنند.

ساختار بودجه موجود و در دسترس، ساختار ساده و کاملا شفافی نیست. درک عمومی بودجه و اصطلاحات آن برای مردم عادی چندان ساده نیست، روزنامه نگاران و پژوهشگران نیز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بودجه، با محدودیت مواجه اند. عدم دسترسی به جدول های باز اعداد و ارقام بودجه به گونه ای است که قابل استفاده و محاسبه ماشینی می باشد و عملا تجزیه و تحلیل بودجه را دشوار می کند.

رئیس جمهور ایران لایحه بودجه سال آینده کشور را به مجلس فرستاده است.لایحه بودجه معمولا در مجلس دستخوش تغییراتی جدی می شود و از این رو در این مقطع بیش از هر چیز تصویری از ذهنیت دولت درباره درآمدها و مخارج سال آینده کشور را ترسیم می کند، از این منظر لایحه بودجه ۹۹ دولتی خیال پرداز را به تصویر می کشد که درآمد هایی را پیش بینی کرده است که قابل تحقق نیستند.

در لایحه بودجه ۹۹ در کنار اعداد و ارقام بحث برانگیز برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق تورم زای بدهی، یک عدد بزرگ دیگر در میان منابع تامین مالی هزینه های جاری سال آینده به چشم می خورد. دولت برای فروش اموال منقول و غیرمنقول درآمد ۴۹ هزار‌و ۵۴۵ میلیارد تومان پیش بینی کرده است، در حالی که عملکرد ۸ ماهه فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولت در سال ۹۸ حدود ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است.

این اموال شامل ساختمان ها و تاسیسات، اراضی، ماشین آلات و تجهیزات دستگاه ها، پادگان ها، خانه های سازمانی، اراضی عشایری، زندان ها، انبارهای ذخیره علوفه و منابع حاصل از تکمیل طرح های نیمه تمام است. ۹ هزار و ۵۴۵ میلیارد تومان از این مبلغ مربوط به منابع حاصل از مواردی مانند فروش ساختمان، ماشین آ‌لات و اراضی و اضافه بر آن ۴۰ هزار میلیارد تومان جداگانه مربوط به فروش اموالی که به عنوان اموال «مازاد» خوانده شده، است. فروش این گونه دارایی ها از دهه ۸۰ در بودجه های سنواتی پیگیری می شده است، اما در دهه ۹۰ به یکی از پایه های مهم درآمدی دولت برای پرداخت هزینه های جاری سالانه تبدیل شد و در سال ۹۹ قرار است با شتاب ۱۰ برابری در مقایسه با سال ۹۸ و ۵۰ برابر بیشتر از ابتدای دهه ۹۰ ادامه پیدا کند و وزن سنگینی در کسب درآمد دولت داشته باشد. در همین روزهایی که لایحه بودجه ۹۹ به بهارستان رفته، انتقادهایی مبنی بر انقباضی بودن و اصابت آثار آن بر بودجه های رفاهی، آموزشی و بهداشت و پیشبرد و تکرار کارنامه ناموفق کسب درآمد از دریچه خصوصی سازی، واگذاری و فروش دارایی های عمومی از سوی کارشناسان مطرح شده است. در لایحه بودجه ۹۹ هم به نظر می‌رسد رویکرد دولت بیشتر انقباض و اقتصادی ریاضتی، البته برای دهک های متوسط و کم درآمد است. عموم مردمی که باید مالیات بیشتری بپردازند، خدمات کمتری یا خدمات عمومی قبلی را خصوصی دریافت می کنند، صندوق توسعه ملی که قرار است پشتوانه فردایشان باشد، روز‌به‌روز خالی تر می شود و دارایی های عمومی آن ها به حراج می رود‌.

ارجاع این عدد و رقم به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده، به وزارت اقتصاد اجازه می دهد تا بدون رعایت تشریفات قانونی، اموال مازاد دولت را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. اما باید توجه کرد که این راهکار باثباتی نیست و شاید برای کوتاه مدت بتواند گره کوچکی را باز کند. البته از سوی دیگر باید بررسی شود که آیا بازار مستغلات کشش لازم را برای جذب دارایی هایی که دولت عرضه می کند دارد یا خیر، که اصولا تحقق چنین درآمدی در شرایط رکودی حاکم، از اساس بعید به نظر می رسد.

منبع : 55 آنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه