۵۵آنلاین :
با وضع مجدد تحریمها از جانب آمریکا در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ و شروع فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، آثار تحریمها و فشارها با جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷ و کاهش صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۸ هویدا شد. به نظر نمی رسد صادرات نفت خام ایران به همراه میعانات گازی به بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد (فارغ از وصول منابع ارزی آن). در این شرایط و با سقوط عواید نفتی تراز کردن بودجه ممکن نیست به ویژه آنکه بودجه دولت از سال ها قبل به استقراض از محل فروش اوراق بدهی (مانند اسناد خزانه) نیز معتاد شده است.
تراز منابع و مصارف عمومی بودجه: بودجه ۴۸۵ هزار میلیاردتومانی دولت با کسری ۲۲۴ هزار میلیاردتومانی روبه رو است. بناست که این کسری از طریق صادرات نفت (۴۸ هزار میلیارد تومان)، فروش اموال (5/49 هزار میلیارد تومان) فروش انواع اوراق مالی (۸۰ هزار میلیارد تومان)، فروش شرکتهای دولتی (۱۱ هزار میلیارد تومان) و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی (۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی شود. صرفنظر از صحت برآورد درآمدهای مالیاتی و کیفیت تامین مالی کسری بودجه، تحقق پذیری بخش زیادی از این منابع به شدت زیر سوال است. در حالی که دولت در سالهای قبل حتی نیمهزار میلیارد تومان اموال هم به فروش نرسانده، پیش بینی رقمی نزدیک ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال کاملا غیرواقع بینانه است. علاوه بر آن، معلوم نیست سیاست انتشار و تحمیل اوراق مالی به طلبکاران نیز تا کی ادامه پیدا خواهد کرد و بالاخره این اوراق کی به پول تبدیل خواهد شد و آیا با اوراق می توان فعالیتهای عمرانی انجام داد؟ پیش بینی فروش ۱۱ هزار میلیاردتومانی ش رکتها نیز با توجه به باقی ماندن شرکتهای بی کیفیت و بی مشتری دور از واقع بینی است و محقق نخواهد شد.
وابستگی بودجه به نفت: با احتساب برداشت 3/425 میلیارد یورویی از منابع صندوق توسعه ملی که با نرخ ارز نیمایی برابر ۴۱ هزار میلیارد تومان میشود (تبصره ۴- بنده)، برداشت ۳۰ هزار میلیاردتومانی از صندوق (ردیف ۳۱۰۷۰۵ جدول ۵) و ۴۸ هزار میلیاردتومانی حاصل از صادرات نفت در مجموع حداقل ۱۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد با ماهیت نفتی وجود دارد. چنانچه مصارف هدفمندی را که معادل ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است و به طور کامل منشأ نفتی دارد به رقم قبلی اضافه کنیم، به رقم ۲۷۱ هزار میلیارد تومان می رسیم. در این صورت کلمه دارد» در جمله تقریبا بودجه سال ۹۶ با شرایطی که پیش بینی شده، خیلی به نفت اتکاندارد» رئیس جمهور را باید با کلمه دارد» جایگزین کرد!
شفاف نبودن بودجه: اطلاعات بسیاری از اقلام بودجه در سمت منابع (میزان صادرات نفت خام، میعانات گازی، صادرات بنزین و سایر فرآوردهها) و مصارف (ماموریت های اصلی و اولویت دار دولت، تعداد سازمان های عهده دار این ماموریت ها، تعداد کارکنان شاغل در این سازمانها و میزان دستمزد آنها و...) شفاف نیست
یارانه ها: یارانه ۴۱ هزار میلیاردتومانی سال ۱۳۹۲ به ۷۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش پیدا خواهد کرد. در حالی که آقای روحانی در سال ۱۳۹۲ می گفت ما باید به نحوی حرکت کنیم که وضع مالی مردم خوب شود تا مالیات دهند و در واقع به سمتی برویم که دست دولت به س مت ملت دراز باشد نه برعکس آن» اما سیاست های دولت او حاکمیت) به نحوی بوده که وضع مالی مردم بد شده و به جای اینکه مالیات بدهند، باید دستشان جلوی دولت دراز باشد؟
کدام اولویت؟ در حالی که دولت اعلام کرده بودجه را برنامه ای تقدیم کرده اما سوال این است که با کدام هدف؟ آیا مشخص است با توجه به تنگنای شدید مالی، چه بخش هایی دارای اولویت بوده و کدام را از اولویت خارج کرده و به آن اعتباری تخصیص نداده است؟
کالاهای اساسی: گفته شده که در سال آینده ۱۰ / ۵ میلیارد دلار با ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص خواهد یافت. با توجه به رانت موجود و فسادهای گسترده به وجود آمده در دو سال اخیر مشخص نیست دولت برنامه های جدیدی برای کنترل بازار و جلوگیری از فساد دارد یا خیر؟
سند سیاستگذاری: بودجه دولت اهدافی و در کنار آن ابزاری نیز در اختیار دارد. برخی از مهمترین اهداف بودجه دولت عبارت است از ۱- تخصیص بهینه منابع، برای این منظور دولت باید منابع را به بخش هایی اختصاص دهد که اشتغال بیشتری ایجاد شود؛ ۲- سیاست مالی باید در جهت توزیع مناسب ثروت و درآمد باشد؟ ۳- سیاست دولت باید در جهت ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها باشد، به نحوی که این ثبات مانع انتفاع گروههای خاص جامعه و ضرر گروه دیگر شود؛ ۴- شاید مهمترین هدف سیاست مالی ایجاد اشتغال کامل باشد زیرا از این طریق س ایر اهداف دولت نیز محقق خواهد شد. دولت برای نیل به اهداف فوق ابزاری مانند مالیاتها، مخارج و بدهی عمومی در اختیار دارد. اما توقع از بودجه ای که حتی قادر به نجات خود نیز نیست! برای کمک به برون رفت از رکود اقتصادی و جلوگیری از افت شدید قدرت خرید مردم توقع بیهوده ای است.
دو سال است که دولت به واسطه تحریم ها دچار مضیقه مالی شده و احتمالا سال آینده نیز این فشارها ادامه خواهد داشت. این فشارها بیشترین هزینه ها را بر مردم از نظر مادی) و بر دولت از نظر سیاسی) تحمیل کرده است. هرچند دولت از دور اول و از ابتدای شروع به کار تیم اقتصادی منسجم و برنامه ای برای اصلاحات اقتصادی نداشت و فرصتها را از دست داد اما با توجه به نقش نهادهای دیگر در سیاستگذاریهای کلان کشور، طبیعتا تنها دولت (قوه مجریه) در ایجاد وضع موجود مقصر نیست، از این رو به تنهایی نیز مستحق تحمل فشارها نیست. انصاف حکم می کند که بخشی از این فشارها به نهادهای دیگری منتقل شود. به این ترتیب که بخشی از کسری بودجه دولت (که با منابع موهومی پوشش داده شده با منابع و درآمدهای واقعی نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی و آستانهای مقدس تامین مالی شود (حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان).
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید