چرا بازگشت به دهه ۶۰ از نظر اقتصادی ناممکن است؟

۵۵آنلاین :

مردان و زنان میانسال و سالخورده ایرانی هنگامی که رخدادها و روزگاران دهه ۱۳۶۰ ایران در یادشان مانده است چند واژه مرتبط یا چند مقوله با اهمیت را هرگز فراموش نمی کنند. واژه هایی مثل «جنگ تحمیلی عراق علیه ایران» و «دفترچه کوپن ارزاق عمومی» و «این کالا به قیمت تعاونی عرضه می شود» از آشناترین عبارات در یاد ایرانیان است. در دهه ۱۳۶۰ نیروی اصلی مالی، اقتصادی، سیاسی و فکری حکومت و دولت ایران روی اداره جنگ متمرکز بود و هر تصمیم در هر بستری با محوریت جنگ اتخاذ می شد. دولت های دهه ۱۳۶۰ از سر ناگزیری یا از سر ارادت و ایمان به اقتصاد دولتی آرام آرام بخش خصوصی ایران را از صحنه و مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی ایران دور کردند و بوروکرات­ها و هواداران اقتصاد متمرکز را در نهادهای اصلی نشاندند. در فضای دهه ۱۳۶۰ و حتی در سال هایی که درآمد ایران از صادرات نفت آسیب چندانی ندیده بود، بازرگانان ایرانی معتمد و نزدیک به دولت و سایر نهادها باقی مانده و در واردات چند کالای سنتی اما اصلی حاضر بودند و به مرور البته از مسیر واردات سایر کالاها دور شدند.

برگشت ذهنی و عینی

به نظر می رسد اکنون و در پایان دهه ۱۳۹۰ داستان اواخر دهه ۱۳۵۰ تکرار می شود. به این معنی که مناسبات ایران با غرب به پایین ترین درجه همزیستی مسالمت آمیز و اعتماد رسیده است و در مسیر بد و بدتر شدن حرکت می کند. اگر در آن سال ها این رهبری حزب بعث عراق بود که در منطقه علیه ایران وارد جنگ روانی و سپس جنگ فیزیکی شده بود حالا این نقش به عربستان سپرده شده است که با همراهی برخی از دوستانش و به ویژه اسرائیل می خواهد ایران را ناامن کند. از سوی دیگر و در واقعیت امر این تحریم های آمریکایی عليه اقتصاد ایران نقش اصلی در جنگ را ایفا می کند. به این ترتیب و با کنار هم گذاشتن تکه های رخدادها و تصمیم های ایران و آمریکا و عربستان می توان به لحاظ عینی و ذهنی به این نتیجه رسید که دهه ۱۳۶۰ انگار از راه رسیده است و در سطوح گوناگون حاکمیتی آمادگی برای برگرداندن همه امور به مدار دهه ۱۳۶۰ وجود دارد. در این میان برخی نیروهای ضداقتصاد آزاد نیز به کمک دولت و نهادهای حکومتی آمده و راه تئوریزه کردن برگشت اقتصاد دولتی را هموار می کنند.

بازرگانی داخلی با کوپن

برنامه ریزان ارشد اقتصادی و سیاسی ایران هنوز در ذهن خود برنامه برگشت به سهمیه بندی کالاها و ارزاق عمومی را در ذهن دارند و در جایی آن را آماده نگه داشته اند تا اگر ضرورت آن احساس شد با جدیت آن را در دستور کار قرار دهند. مدافعان این دیدگاه باور راسخ دارند برای جلوگیری از فشارهای کمرشکن بر کم درآمدها باید پارهای اقلام ضروری مشمول طرح سهمیه بندی شود. به اعتقاد پیشنهاد کنندگان، طرحی که توانسته است کشور را از وضع نامساعد پس از انقلاب و جنگ تحمیلی به سلامت عبور دهد، امروز هم خواهد توانست بر گرفتاری های ناکارآمدی و تحریم فائق آید. این پیشنهاد و استدلال پشت آن مبتنی بر بخش پیدای طرح سهمیه بندی در دهه ۱۳۶۰ است و کار تا جایی پیش رفته است که حتی آقای اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری که به دولتمرد طرفدار اقتصاد آزاد مشهور است، نیز آن را تایید کرد.

قبضه کردن واردات

هواداران اقتصاد دولتی در دهه ۱۳۶۰ که مرکزیت دولت را در اختیار داشتند و با کنار گذاشتن شمار اندکی از هواداران اقتصاد غیردولتی همه مراکز تصمیم سازی راه را برای تجارت دولتی هموار کردند و استدلال آنها نیز این بود که باید ارز حاصل از صادرات نفت خام در اختیار دولت باشد تا بتواند کالاهای اساسی مصرفی شهروندان و مواد اولیه مورد نیاز تولید صنعتی را با آن وارد کند و از واردات کالاهای غیر ضروری جلوگیری شود. دقت در برخی ادبیات تولیدشده در اقتصاد در این هفته ها و ماه های اخیر نشان می دهد همان استدلال های دهه ۱۳۶۰ به ذهن ها برگشته و مدیران اصلی اقتصاد به ویژه در بخش صنعت و بازرگانی و حتی بخش ارزی می خواهند همان داستان دهه ۱۳۶۰ را تکرار کنند. به باور این گروه اکنون نیز ایران در حال جنگ است و البته این بار میدان جنگ حوزه گسترده اقتصاد است و بنابراین باید نیروی اصلی در این میدان جنگ در دست دولت باشد. یکی از جاهایی که احتمال دارد دشمن از آنجا به ایران آسیب بزند همین تجارت خارجی است و بنابراین باید به داستان دهه یادشده برگردیم.

ناممکن

آیا همه مسائل ایران در حوزه فرهنگ و در حوزه سیاست و اقتصاد و آمادگی ذهنی شهروندان برای برگشت اقتصاد ایران به دهه ۱۳۶۰ و از جمله تجارت دولتی و بیرون راندن بخش خصوصی از تجارت خارجی به ویژه واردات ممکن است؟ به نظر می رسد با دقت به تفاوت های سترگ جامعه ایرانی آخر دهه ۱۳۹۰ با اوایل دهه ۱۳۶۰ به لحاظ باورها و اعتقادات شهروندان و ترکیب سنی و حضور زنان و جوانان و نیز باز شدن ذهن شهروندان به مسائل جهانی چنین برگشتی به دهه ۱۳۶۰ از نظر اقتصادی ناممکن است. اکثریت ایرانیان ساکن در این سرزمین در دهه ۱۳۶۰ به تازگی انقلابی بزرگ را به سرانجام رسانده بودند و با باور ژرف به آموزه های انقلابی که مساوات طلبی و عدالت اقتصادی را فریاد می زد و با توجه به کاهش و فروخفتن تعارض های طبقاتی و درجه اعتماد بالا به دولت وقت و فقدان تجربه از اقتصاد سراپا دولتی زیر بار رفتند و قبول کردند دولت همه کاره اقتصاد و تجارت باشد. اما اکنون و در دهه ۱۳۹۰ شهروندان ایرانی به چشم دیده و با گوش هایی تیز می شنوند که هر جا اقتصاد در اختیار بوروکرات ها بوده و دولت سرتاپای آن را در اختیار داشته است رانت و فساد را رشد داده و این مساله کمی نیست. از سوی دیگر شهروندان ایرانی می بینند که کشورهایی که به هر بهانه اقتصاد را یکسره در اختیار دولت قرار داده اند به دره مرگ ناداری افتاده و به جای رفاه و آبادانی فقر و فساد رشد کرده است.

ترکیب جمعیت ایران امروز به گونه ای است که نیازهایش با نیازهای ایرانیان دهه ۱۳۶۰ تفاوت بنیادین دارد و جوانان ایرانی می خواهند به دور از دست اندازی های دولت ها با دنیای امروز داد و ستد کنند و این با خواست برگشت دولتی سازی تجارت تناقض اساسی دارد. از سوی دیگر در دهه ۱۳۶۰ می شد گفت بورژوازی ایرانی دست پرورده دوران شاهی بوده و به آنها اعتمادی نیست اما حالا بازرگانان ایرانی کسانی هستند که در این ۴۰ سال زاد و رشد کرده و بسیاری از آنها در همین سال های سخت به دولت کمک کرده اند. با کمال تاسف از اینکه جامعه ایرانی در اداره سرزمین به جایی رسیده که به جای نگاه به آینده و رفتارهای نوآورانه و متکی به اندیشه و انگیزه میلیون ها ایرانی توسعه خواه برگشت به سازوکار چهار دهه پیش را تدارک می بیند. به نظر می رسد باید در این باره گفت وگوی ملی صورت پذیرد و ناممکن و خسارت بار بودن تجارت دولتی را به مدیران یادآوری کرد. دولت و مدیران اصلی اداره کننده جامعه باید به میهن دوستی و دلسوزی و مهارت و تخصص بخش خصوصی ایران به ویژه بازرگانان اعتنا کنند و از کنار این سرمایه عبور نکنند.