چرا ارز ۴۲۰۰ برای اقتصاد ایران هراسناک تر از حذف آن است؟

۵۵آنلاین :

سیاست اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال های سال ۱۳۹۷ پیگیری شده و در مردادماه ۱۳۹۷ با معرفی25 قلم کالا به عنوان کالاهای اساسی، ارز با نرخ ترجیحی تنها به واردات این ۲۵ قلم کالا اختصاص داده شد. هدف از اجرای این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار جهت جلوگیری از افزایش شدید هزینه تامین حداقل معیشت برای خانوارهای دهک های پایین درآمدی بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که سیاست اعطای ارز با نرخ ترجیحی برای دستیابی به هدف مذکور دارای دو ایراد اساسی است:

عدم تحقق هدف پیش بینی شده: نمودار زیر نشان می دهد که کالاهای اساسی موجود در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) از اسفند ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۸ رشد قیمت قابل توجهی را تجربه کرده اند. این در حالی است که رشد شاخص کل قیمت مصرف کننده از اسفند ۱۳۹۶ تا آبان ۱۳۹۸، ۶۹ درصد و رشد شاخص قیمت خوراکیها ۸۷ درصد بوده است. یعنی اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی، نتوانسته به هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمت این کالاها دست یابد. به بیانی دیگر، سیاست تخصیص ارز ترجیحی ایجاد شد تا از افزایش قیمت کالاهای ضروری سبد مصرفی خانوار محافظت کند، اما این هدف محقق نشده است. در واقع، میزان یارانه ای که برای حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در مقابل افزایش قیمت کالاهای تورمی تخصیص داده شده، در مجاری مختلف به هدر رفته است. در صورتی این سیاست به هدف اصابت می کرد که قیمت کالاهای اساسی به طور میانگین کمتر از قیمت سایر کالاها و خدمات افزایش می یافت. چراکه نرخ ارز تخصیص داده شده به این کالاها ۴۲۰۰ تومان و نرخ ارز در بازار حدود ۱۲ هزار تومان است.

جامعه نیز می رسد؛ به عبارت دیگر این سیاست حمایتی به هدف اصابت نکرده است.

علاوه بر عدم تامین کامل اهداف، یعنی ثبات قیمت کالاهای اساسی و اشکال در تعیین جامعه هدف معایب بسیار دیگری نیز متوجه این سیاست است. گسترش فساد و رانت جویی و افزایش شدید تقاضا برای این کالاها (به واسطه رانت زیادی که در پی دارد) که باعث شده واردات کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجه داشته باشد. به طور کلی به جز در کالاهای خاص که در حال حاضر برخی زیرساخت های نظارتی بر شبکه توزیع آنها وجود دارد مانند دارو و آرد، به احتمال زیاد رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه های مختلف زنجيره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می کند. بیش اظهاری در قیمت کالاهای اساسی و دریافت مبلغ ارزی بیش از حد واقعی آن و ورود کالا به کشور اما فروش آن به کشورهای همسایه، تنها برخی از مصادیق رانت و فساد ناشی از تخصیص ارز ترجیحی است. به بیانی دیگر، این سیاست حمایتی نه تنها سفره ای برای توزیع رانت در داخل اقتصاد ایجاد کرده، بلکه به صورت تلویحی بخشی از این یارانه به شهروندان خارجی منتقل شده است. تضعیف تولید ملی یکی دیگر از پیامدهای منفی این سیاست است. اعطای ارز ارزان قیمت به واردات کالاهای اساسی در حقیقت به معنی تضعیف تولید داخلی این محصولات است. در حالی که تولیدکننده داخلی کالاهای اساسی به علت افزایش سطح عمومی قیمت ها با افزایش در هزینه ها روبه روست، کالای وارداتی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار وارد می شود. در چنین شرایطی تولید کننده داخلی قدرت رقابت را از دست خواهد داد. نتیجه آنکه تولید کالاهای اساسی در کشور به مرور کمتر و کمتر شده و کشور به لحاظ آنچه کالای اساسی نام برده ایم، به طور کامل به واردات وابسته خواهد بود. تقریبا تمامی کالاهای موجود در فهرست کالاهای اساسی منتشر شده از سوی دولت، دارای تولید داخلی هستند که ادامه این روند موجب آسیب شدید به آنها می شود. مصرف کننده برای تقاضای این کالاها دو انتخاب دارد؛ یا کالاهای داخلی را تقاضا کند که در معرض رشد بالای هزینه تولید قرار گرفته اند، یا کالاهای وارداتی را تقاضا کند که دولت یارانه زیادی به آنها تخصیص داده است. طبیعی است که در بلندمدت، رقابت پذیری کالاهای داخلی در مقابل کالاهای خارجی کاهش می یابد.

افزایش احتمال جهش مجدد ارزی یکی دیگر از پیام های منفی اجرای این سیاست است. در حالی که منابع ارزی کشور به علت تحریم ها به شدت محدود شده است، افزایش بیش از حد تقاضا برای ورود کالای اساسی، می تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و به بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز بینجامد. در شرایط تحریم که چشم انداز مشخصی در خصوص درآمدهای ارزی وجود ندارد، مصرف بی رویه منابع ارزی و اتلاف آنها غیرقابل توجیه است و درآمدهای ارزی کشور باید با احتیاط بیشتری خرج شود.

بر اساس آنچه بیان شد به نظر می رسد اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی دارای هزینه های بسیاری بوده و ادامه آن می تواند کشور را دچار بحران های جبران ناپذیری کند.