ارسال به دیگران پرینت

رفتار کرکسوار در نظام بانکی چه معنایی دارد؟

| در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی با دیدگاهی انتقادی و نیز ارشادی مطالبی را در مورد فعالیت بانکها اظهار داشت، به ویژه که او گفته بانکها عقاب گونه رفتار کنند و کرکس نباشند که از دیدگاه کارشناسانه قابل تأمل و بررسی است.

رفتار کرکسوار در نظام بانکی چه معنایی دارد؟

۵۵آنلاین :

در مراسم افتتاحیه پنجمین نمایشگاه تراکنش ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی با دیدگاهی انتقادی و نیز ارشادی مطالبی را در مورد فعالیت بانکها اظهار داشت، به ویژه که او گفته بانکها عقاب گونه رفتار کنند و کرکس نباشند که از دیدگاه کارشناسانه قابل تأمل و بررسی است. آنچه از مجموع این اظهارات توجه را جلب می کند، نادیده گرفتن نقش بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی و در کنار آن، طرح انتظاراتی ورای ظرفیت و وظایف قانونی بانکهاست مسلم است، هدف هر بنگاه اقتصادی از جمله بانکها، ارائه کالا و خدمات در بازارهای هدف و کسب سود از فعالیت اقتصادی در حوزه خود است. روش های کسب درآمد بنگاه نیز به ماهیت محصولات آن برمی گردد. فعالیت بانکها در حوزه واسطه گری وجوه، گردآوری پس انداز مردم و ارائه خدمات به مشتریان از محل منابعشان به صورت تسهیلات و دیگر محصولات پیکربندی شده است. بدیهی است که بانکها در ازای ارائه این خدمات می بایست دستمزد دریافت کنند. این دستمزد به صورت سود دریافتی از محل پرداخت وام و نیز کارمزدهایی است که برای ارائه خدمات دریافت می کند. داوری در مورد چگونگی تغییر نرخ های سود سپرده ها و تسهیلات با توجه به نرخ تورم در شرایط حاضر، نیازمند بررسی دقیق کارشناسانه است ولی نباید به راحتی از آن گذشت. این مسئله در مورد کارمزدهای خدمات بانکی نیز صادق است. اینکه قیمت یکی از اقلام مهم انرژی که در فرآیند تولید و توزیع کالاها ایفای نقش دارد افزایش داده شود و این انتظار وجود داشته باشد که دیگر کالاها از این افزایش قیمت متاثر نشوند، منطقی نیست و با هدف واقعی کردن قیمت ها در تعارض است؛ بنابراین، این خواسته بانکها در زمینه افزایش کارمزدها موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. افزایش درآمد بانک ها از محل درآمدهای کارمزدی می تواند تا حدودی کمک کند تا بانکها پایین بودن نرخ تسهیلات دهی (با نظرداشت نرخ تورم و قیمت تمام شده پول) را جبران کنند. البته، همان طور که وزیر محترم اشاره کردند کاهش هزینه ها می تواند یکی از روش های افزایش درآمد بانک ها باشد. این کار در چند بانک دولتی و نیمه دولتی انجام شده است. در فرهنگ بانکداری کشور ما، مدیران بانکها شدیداً به گسترش شعب تمایل دارند هدفشان هم رقابت بیشتر برای گردآوری سپرده ها است. به همین دلیل چندان به تعدیل شعب که یکی از روشهای اصلاح ساختار بانکها و کاهش هزینه است توجه ندارند. از پیامدهای کاهش شعب، تعدیل نیرو و اضافه شدن به نیروی بیکار جامعه است که البته در شرایط حاضر می تواند نگرانی هایی را برای نیروی جوان فعال ایجاد کند.

در رابطه با ارائه خدمات مشاوره ای به سرمایه گذاران، موضوعی که در س خنان وزیر محترم به آن پرداخته شده است، در بند ۱۷ ماده ۳ اساسنامه بانکها مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۴، ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های خدمات مالی، سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه گذاری ها به مشتریان پیش بینی شده است. بانکها می توانند در حوزه بانکداری شرکتی این فعالیت را انجام دهند و در قبال آن کارمزد دریافت دارند. ولی باید توجه داشت که فضای کسب و کار عامل مهمی است که برای شرکتها موقعیت و انگیزه لازم را برای دریافت این گونه مشاوره ها از بانکها فراهم می کند. از این رو، این سیاستگذاران هستند که باید محیط مناسب برای فعالیت در این حوزه ها را فراهم کنند. اگرچه برای نگارنده، علت تشبیه بانکها به کرکس توسط وزیر محترم دارای ابهام است ولی به نظر می رسد که کاربرد این واژه باری منفی از عملکرد بانک ها به جامعه ارائه می کند که شاید شنیدن آن از زبان یک سیاستگذار اقتصادی چندان موجه نباشد، چون نباید تمام مشکلات مالی ای را که مردم با آن مواجه هستند بر گردن بانکها انداخت. ضمن اینکه این، خود می تواند به نوعی، به حس بدبینی نسبت به بانکها به عنوان منشأ ایجاد همه مشکلات کشور در جامعه دامن بزند. اینکه یک بنگاه اقتصادی از جمله بانکها، در بخش مأموریت، برای خود مسوولیت اجتماعی تعریف کند، به عنوان مثال، سرگیری فعالیتهایش را در جهت کمک به کاهش فقر یا حفظ محیط زیست اعلام کرده باشد، رویه ای بسیار پسندیده محسوب میشود که برای بنگاه یک ویژگی محسوب شده و نشان دهنده درجه توسعه یافتگی طرز فکر مدیران آن است. ولی مشخص نیست که منظور جناب وزیر از این گفته که «بانکها نباید منتظر باشند چیزی گیرشان بیاید بلکه باید در بالاترین نقطه حرکت کنند و همه را به حرکت وادارند» چیست و این انتظار چگونه میتواند از قوه به فعل درآید؟ انحراف منابع و انسداد خدمات به مردم در چه شرایطی تحقق پیدا می کند؟ درست است که بانک ها می توانند در بازارهای مالی و پولی و سرمایه ای برای کسب درآمد سرمایه گذاری کنند. ولی برای کسب درآمد در بازارهای دیگر مثل بازار سرمایه نیز شفافیت اطلاعات و فضای مناسب کسب و کار از مهم ترین پیش نیازها محسوب میشود. اموری که سیاستگذاران متولی اصلی آن محسوب میشوند.

از بند آخر اظهارات وزیر محترم پیرامون مورد حمله قرار گرفتن بانکها، به نظر می رسد ایشان به طور تلویحی عملکرد نامناسب بانکها را دلیل واکنش های منفی جامعه دانسته اند. پرسشی که در اینجا قابل طرح است اینکه آیا این داوری منصفانه است؟ از نظر نگارنده شرایطی که در حال حاضر بانکها در آن قرار گرفته اند برآیند عملکرد سیاستگذاران، مقام ناظر و هیئت مدیره و مدیران بانک ها به تناسب فضای کسب و کار و جو سیاسی کشور است. کشمکشها بر سر تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات و در نهایت تعیین دستوری نرخ سود و حجم کلان تسهیلات تکلیفی ای که برگشت منابع بانک ها را غیرممکن ساخت از معضلاتی هستند که سیاستگذاران در به وجود آمدن آن نقش مهمی ایفا می کردند. سالهاست که انباشت مطالبات غیر جاری این قلم در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ حدود ۱۶۲ هزار میلیارد تومان ثبت شده است. مشخص نیست چه مقدار از این مطالبات (مربوط به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است) و پایین بودن سطح سرمایه از مهم ترین کاستی های نظام بانکی کشور محسوب می شوند. ولی متأسفانه تاکنون در عمل ثابت شده که انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی به دلایل مختلف از جمله کسری شدید بودجه، در اولویت برنامه های دولت قرار ندارد. از این رو، دولت به طور کج دار و مریز، شرایط را به همین شکل حفظ کرده است. هرچند نباید نقش تحریمها و حائلی را که به موجب آن بین نظام بانکی کشور و نظام بانکداری بین المللی ایجاد شده است در دور شدن از الزامات و استانداردهای بین المللی و درجا زدن نظام بانکی کشور از نظر دور داشت.

توجه وزیر محترم را به بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان مصوبه شورای پول و اعتبار که بانک مرکزی در آبان ماه سال ۹۲ به بانک ها ابلاغ کرد جلب می کنم. این بخشنامه ضمن تعریف اصطلاح ذینفع واحد برای اشخاص حقیقی و حقوقی، حدودی را برای آنها در زمینه دریافت خدمات اعتباری تعیین کرده است. هدف اصلی این بخشنامه پیشگیری از ریسک تمرکز و توزیع بهتر منابع بانکهاست. تنها ظرف چهار ماه پس از ابلاغ این بخشنامه، در اسفندماه همان سال، اصلاحیه ای برای این بخشنامه صادر شد و به موجب آن شرکتهای دولتی، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت از ش مول این بخشنامه خارج شدند. در سال ۹۴ نیز شرکتهای ذیل برخی نهادها و مجموعه های بزرگ اقتصادی به طور مشروط از ضوابط مربوط به تعریف ذینفع واحد مستثنا شدند. این دو بخشنامه مصداق بارز نقض اصل فرصت های برابر برای فعالیت محسوب میشوند. چون با بلعیدن منابع بانکها توسط این مؤسسات دولتی و بخش عمومی عملا منابع بانک ها به سوی آنها کانالیزه و بخش خصوصی محروم می شود. علت این تغییرات را باید در ساختار با اکثریت دولتی شورای پول و اعتبار و مستقل نبودن بانک مرکزی دانست.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه