تحدید دسترسی به اینترنت چگونه اقتصاد را از پا در می آورد؟

۵۵آنلاین :

آب ها از آسیاب افتاده است. مردمی که اجرای طرح افزایش قیمت بنزین یکشبه زندگی شان را زیر و رو کرد حالا به این تغییر تن داده اند و آن را پذیرفته اند. پاداش این پذیرش، بازگرداندن هوا به فضای مجازی بود؛ فضایی که به اقتضای شرایط حساس درهایش به روی کاربران بسته شد تا شاید بفهمند بالاتر از سیاهی هم رنگی هست. دولت روحانی که قول داده بود دستش روی دکمه فیلترینگ نرود بار دیگر زیر قولش زد و این بار نه به اختلال و محدود کردن دسترسی که به قطع کامل و سراسری اینترنت رضایت داده وزیر جوان ارتباطات در همان ساعت های اولیه توپ را در زمین شورای امنیت انداخت و از خود سلب مسوولیت کرد. سایرین هم پی در پی بر حساس بودن شرایط و امکان سوء استفاده رسانه های خارجی و کشورهای معاند تأکید کردند و تداوم قطع اینترنت را ضرورتی برای حفظ امنیت ملی دانستند. دسترسی به سایت های فارسی زبان اما میسر بود؛ بله و سروش هم می کوشیدند با آن ساختار زهوار در رفته و قطع و وصلی های مکرر جای پیام رسان های خارجی را در روزهای پرتنش بگیرند؛ اما هیچ چیز جایگزین ارتباطات از دست رفته نشده گرچه نت بلاکس گزارش داد که سطح دسترسی مردم به اینترنت به پنج درصد کاهش پیدا کرده و ضرر روزانه ناشی از این اختلال آنلاين را ۶۱ میلیون دلار برآورد کرد، مسوولان اما همچنان پایشان را روی سیم فشردند و راضی به کوتاه آمدن نشدند؛ غافل از آنکه اینترنت، تنها عامل دامن زدن به اغتشاشات نیست. در این بستر بسیاری مشغول مطالعه و پژوهش بودند، اخبار و اطلاعات مورد نیاز برای زندگی روزانه و تصمیم گیری هایشان را جست‌وجو می کردند، از حال اقوام و دوستان خبر می گرفتند، مهم تر از آن، هزاران کسب و کار آنلاین مشغول کسب درآمد حلال و روزی روزانه بودند. کسانی که با قطع یکباره اینترنت ناچار شدند کرکره مغازه های مجازی شان را پایین بکشند و در انتظار بازگشایی مجدد بازار آنلاین، لحظه شماری کنند.

در همین مدت کوتاه بسیاری از شرکتها که با خارج از کشور داد و ستد داشتند با مشکلات جدی قطع ارتباط روبه رو شدند، ارسال و دریافت پول به هر نحوی مختل شد و صرافی ها را تعطیل کرد، وقفه در حمل و نقل دریایی و جاده ای به تجارت خارجی کشور لطمه زد، صدور و تائید بلیت پروازها به مشکل برخورد و آژانسهای مسافرتی را زمین گیر کرد و بسیاری دیگر از فعالیتهای پیدا و پنهان اقتصادی تحت تأثیر قطع اینترنت قرار گرفت. بیشترین ضرر را اما کسب و کارهای کوچکی متحمل شدند که درآمد آنلاین داشتند. اگر طبق آمارهای موثق بپذیریم که ۳۰۰ هزار فروشنده با مجوز در بستر اینترنت مشغول به فعالیت هستند می توان حدس زد که نبود دسترسی آنلاین چه بر سر آنان آورده است. کسانی که با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام با یک کانال در تلگرام به کسب درآمد از فروش غذاهای خانگی، صنایع دستی و تزئینی یا کفش و لباس، به پا کر دعا ما تولیدی خود مشغول بودند به سادگی نانشان آجر شد بی آنکه نقشی در آشفتگی های اجتماعی اخیر داشته باشند. تخمین دقیق خساراتی که اقتصاد ایران از قطعی اینترنت متحمل شده است کار آسانی نیست. مهم تر آنکه نمیدانیم چند شغل از بین رفته و چند هزار نفر به آمار بیکاران کشور افزوده شده اند. محسن جلال پور، فعال اقتصادی اما می گوید اقتصاد ایران در همین مدت ۱ /۵ میلیارد دلار ضرر دیده است. برخی نیز این میزان را کمتر، اما قابل توجه می دانند. صدمه اختلال در ارتباطات شبکه ای هرچه باشد پیام روشنی برای مسوولان دارد. وقتی دستتان را روی دکمه فیلترینگ یا قطع اینترنت می فشارید، ماشه اسلحه را هم می کشید؛ آن هم به سمت پای اقتصادی که با اینترنت هم لنگ می زند؟

سرکوب دیجیتال

دولت ها در سراسر جهان تصور می کنند دسترسی به تکنولوژیهای دیجیتال بیشتر یک امتیاز ویژه است تا حق شهروندان. آنها هر از گاهی دسترسی به اینترنت، شبکه تلفن همراه و سایر اشکال ارتباطات دوربرد را قطع یا مختل می کنند بدون آنکه نگران تضييع حق مردم باشند. این سیاست چه در سطح ملی اعمال شود چه در یک شهر یا منطقه، في نفسه تبعیض آمیز و ناعادلانه است و بر تمامی مشاغل، عقاید، قومیتها، گرایش های سیاسی و گروههای اقلیت و در حاشیه تأثیر نامطلوب می گذارد. اختلال گسترده اینترنت، نوع رادیکالی از سرکوب دیجیتال به ش مار می رود و از سوی بسیاری از سازمانهای بین المللی سلب حقوق اساسی افراد شناخته شده است، اقدامی که ضمن صدمه زدن به حقوقی مانند حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، اقتصاد را نیز دستخوش چالش های متعدد و بعضا جبران ناپذیر میکند.

آن گونه که گزارش ها نشان میدهد اختلال در شبکه و قطعی سراسری اینترنت در سالهای اخیر رو به افزایش گذاشته است. این پدیده بیشتر در کشورهای در حال توسعه دیده میشود؛ جایی که قوانینی که بتواند از چنین اقداماتی جلوگیری کند وجود ندارد یا محدود است و به ندرت اعمال می شود. بنابر گزارش Global Network Initiative تنها در سال ۲۰۱۷، ۱۰۹ مورد قطع یا اختلال اینترنت در جهان گزارش شده که در مقایسه با ۷۵ مورد در سال ۲۰۱۶، افزایش قابل توجهی دارد. عمده این اختلالات، پاسخ دولتها به اعتراضات، شورش، تنشهای قومی و رخدادهای جمعی در کشورهایی مانند الجزیره، اتیوپی، عراق، سوریه و ازبکستان بوده است. این تنبیه مدنی در کشورهایی نظیر هند و برزیل و اختلالات متعدد و مشکوک در رفراندوم استقلال کاتالان یا اختلالات شبکه در لهستان نشان میدهد فشردن دکمه خاموشی اینترنت به نظامهای دیکتاتوری یا غیردموکراتیک منحصر نیست. دموکراسیها هم از خطر قطع شبکه در امان نیستند. دو سال قبل، هند به تنهایی ۷۰ درصد از موارد قطع گسترده اینترنت را به نام خود رقم زد.

آنچه واضح است، عمده موارد شناسایی شده قطع شبکه، به نام امنیت ملی یا منطقه ای صورت گرفته است. دولت ها معتقدند قطع کردن اینترنت شبکه سازماندهی کننده معترضان را به هم می ریزد و از هماهنگی آنان ممانعت می کند. اقدامی که سبب می شود ثبات سیاسی به جامعه بازگردد. غافل از اینکه بازگرداندن آرامش به جامعه، کنترل تنش ها یا پاشویه تب اعتراضات هزینه های بسیار دیگری، در جای دیگر روی دست دولت و مردم باقی می گذارد. واقعیت آن است که همزمان با رشد فناوریهای نوین ارتباطات و امکان اتصال به اینترنت، نظام های غیردموکراتیک که در مقایسه با دموکراسیهای قوام یافته، کمتر قابل پیش بینی هستند با فضای دیجیتالی مواجه میشوند که دیگر با قصد و میل آنها برای کنترل اطلاعات همخوانی ندارد. ضمن آنکه افزایش ارتباطات اینترنتی و گسترش کاربرد شبکه های اجتماعی با احتمال وقوع اعتراضات خیابانی رابطه ای مستقیم دارد. این نکته از دید سیاستمداران و دولتمردان پوشیده نمانده است؛ دولتها شبکه های اجتماعی را به دلیل توانایی ایجاد تحرکات اجتماعی در میان انبوه مردم، تهدیدی برای قدرت خود می دانند.

تضییع حقوق بشر

وقتی سخن از قطع دسترسی به اینترنت به میان می آید، نخستین حقی که در معرض خطر قرار می گیرد «حق آزادی بیان» است؛ اما این، تنها یکی از حقوق اساسی بشر است که در جریان سرکوب دیجیتال آسیب می بیند. تحلیلگران پیامدهای قطع اینترنت از منظر حقوق اساسی را به دو دسته اصلی تقسیم می کنند: تضییع حقوق مدنی و سیاسی و تأثیر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بخش نخست، بر مبنای قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (جولای ۲۰۱۶) اختلال اینترنت عامل تضييع حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود. در این قطعنامه آمده است «هرگونه اقدام برای ممانعت یا ایجاد اختلال عامدانه در دسترسی با انتشار اطلاعات آنلاین تهدید قانون بین المللی حقوق بشر است و محکوم شمرده می شود». این قطعنامه همچنین تأکید دارد که تمام حقوق آفلاین مردم، به ویژه حق آزادی بیان، باید به صورت آنلاین نیز به رسمیت شناخته شود. لازم است یادآور شویم تأثیر اختلالات اینترنتی بر آزادی بیان بسیار وخیم تر خواهد شد اگر با تحدید مطبوعات همراه شود. برای مثال در سال ۲۰۱۵ قطعی ۱۵ روزه اینترنت در ایالت جامو و کشمیر هند با تعلیق چندین روزنامه و تلویزیون کابلی همراه بود. سوریه نیز از دیگر کشورهایی است که این دو رویداد را همزمان تجربه کرده است؟

فراتر از حقوق مدنی و سیاسی افراد - که سؤال اصلی این نوشتار نیست. اجازه دهید به تأثیر اختلال اینترنت بر حقوق اقتصادی و اجتماعی افراد بپردازیم. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) برخی از حقوقی را که بر مبنای آن هر فرد حق دارد پیگیر توسعه اقتصادی و اجتماعی خود باشد برشمرده است حقوق اقتصادی یکی از مهم ترین این موارد است. از این منظر، اختلال یا قطعی اینترنت به طور جدی بر اکوسیستم مالی و اقتصادی مناطق تحت تأثیر، صدمه وارد می کند، از این رو کشورهای امضاکننده آن متعهد شده اند به طور جدی حمایت از حق دسترسی به اینترنت را تضمین کنند.

دشوار است که میزان ضررهای اقتصادی را که کسب و کارها یا سازمان های مختلف بر اثر قطع عامدانه اینترنت متحمل می شوند برآورد کنیم. مهم تر آن که برخی ضررها گزارش نمی شوند. OECD تخمین می زند که در سال ۲۰۱۱ قطعی اینترنت در مصر ضرری معادل ۹۰ میلیون دلار به این کشور وارد کرد. در سال ۲۰۱۷ قطع شدن اینترنت در گجرات هند سبب فلج شدن ۲۲۵ میلیون دلار از معاملات روزانه مبتنی بر تلفن همراه شد

اختلال اینترنت همچنین تجارت الکترونیک، تاکسی های اینترنتی، بانکداری اینترنتی و موبایلی و اکوسیستم استارت آپ ها را مختل می کند. به علاوه سبب ایجاد نااطمینانی برای سرمایه گذاریهای بین المللی می شود. حتی اختلال موقت نیز با کاهش بهره وری و افت سرمایه گذاری در بخشهای مختلف به ضرر اقتصادی سنگینی می انجامد که نه فقط اهالی کسب و کار که افراد معمولی جامعه را نیز متاثر می سازد. برای مردم، تأثیرات ملموس قطع اینترنت افت خرید و فروش، کاهش پرداخت های آنلاین، انتشار اطلاعات نادرست و در نهایت تعطیل شدن برخی مشاغل خرد است؛ اما در دورنمایی وسیع تر، وقتی اینترنت کند یا قطع می شود معاملات حساس به زمان مختل و معاملات و فعالیت های روزانه صنایع مهم متوقف می شود. این اختلال از سوی دیگر زمان لازم برای ارتباط افراد (شهروندان، کارکنان و مشتریان) با یکدیگر و تبادل اطلاعات ضروری را طولانی می کند و سبب محدود شدن دسترسی آنان به اطلاعات به روز می شود. در نهایت تأخیر در ارتباطات و ناتوانی در انجام امور روزمره که مبتنی بر سرویس های اینترنتی است، هزینه معامله را افزایش و ستاد ها را کاهش می دهد.

بانک جهانی یادآور شده است سود سهام دیجیتال اینترنت و موبایل (منافع حاصل از تکنولوژی های دیجیتال، مانند رشد اقتصادی اشتغال زایی و تدارک خدمات مالی و غیرمالی) بیشمار و گسترده تر از آن است که بتوان آن را اندازه گیری کرد. به همین دلیل، عواقب ناشی از نبودن آنها نیز هزینه های هنگفتی دارد که نمی توان برآورد کرد.

در سطح فردی، اختلالات پیش بینی نشده اینترنت کسب و کارها را وامیدارد تا برای همیشه عطای کار را به لقایش ببخشند زیرا صدمات اقتصادی ناشی از قطع، به ویژه وقتی اختلالات بعدی در فاصله زمانی کوتاهی رخ می دهد، برای آنها غیرقابل جبران است. فروشندگان خرد که برای کسب و کار خود به اینترنت وابسته اند اولین کسانی هستند که از صحنه اقتصاد دیجیتال محو میشوند زیرا فاقد منابع لازم برای بقا و بهبودند.

قطع طولانی مدت اینترنت می تواند کسب و کارهایی را از پا در بیاورد که در شرایط عادی و با اختلالات کوتاه دوام می آورند. به علاوه خطر اختلالات آتی که در برخی موارد رسماً از س وی دولتها اعلام می شود (مانند دولت کامرون در سال ۲۰۱۷) می تواند اعتماد کارآفرینان و سرمایه گذاران را به بازار و محیط کسب و کار مخدوش کند و از بین ببرد.

مطالعات زیادی تلاش کرده اند تأثیر اختلالات گسترده شبکه بر اقتصاد کشورها را بررسی کنند. در سال ۲۰۱۶، Global Network Initiative پژوهشی انجام داد تا تأثیر قطع کامل اینترنت بر اقتصاد را بسنجد. یافته های این مطالعه نشان داد قطع اینترنت در کشورهایی با نرخ اتصال بالا، می تواند روزانه ضرری معادل ۲۳ / ۶ میلیون دلار به ازای هر ۱۰ میلیون نفر جمعیت به اقتصاد وارد کند. این میزان در کشورهایی با نرخ اتصال متوسط به ۶ / ۶ میلیون دلار می رسد مطالعه دیگری که از سوی موسسه بروکینگ صورت گرفته تخمین میزند که تنها در سال ۲۰۱۵ قطع اینترنت ۲ / ۳ میلیارد دلار به اقتصاد جهان ضرر زده است.

گرچه تمامی آنچه گفته شد پیامدهای اقتصادی چوب گذاشتن لای چرخ اینترنت است اما از منظر حقوق بشر، همه این ضررها و هزینه ها با سلب حقوق اقتصادی مردم و شهروندان همراه است و حذف نهاد تولید نظریه های کلاسیک اقتصاد سه عامل یا نهاده اولیه را برای تولید کالا و خدمات برمی شمردند: زمین، نیروی کار و سرمایه. این نهاده ها، تولید را تسهیل می کنند اما بخشی از محصول نهایی نیستند. در حالی که تمامی دیدگاه های اقتصادی بر این س ه عامل اتفاق نظر دارند، برخی دیدگاههای جدید بر این باورند که در اقتصادهای پیشرفته دنیای امروز، این سه نهاده دیگر قدیمی شده اند؟ در هزاره جدید، عوامل اصلی تولید جای خود را به «زمان»، «اطلاعات» و سرمایه داده اند. به بیان ساده، دیگر داشتن زمین و نیروی کار فراوان الزاماً به کسب و کار موفق و ارزش آفرین منجر نمی شود. این دو نهاد گرچه از بین نرفته اند اما کمابیش در سایه دو نهاده زمان و اطلاعات کمرنگ تر شده اند و نهاد سوم یعنی سرمایه در اقتصادهای سرمایه داری مدل غربی، همچنان نقش مهم و بنیادین خود را حفظ کرده است.

مدافعان این اندیشه می گویند رقابت بر سر زمان و سرعت می تواند در بازار مزیت ایجاد کند. درک نیازهای مشتری و ترجمه آن به طرحهای عملی، تعیین کننده میزان موفقیت شرکتهاست. به همین دلیل نوآوری های تکنولوژیک در زمان بندی دنیای کار تحولی شگرف ایجاد کرده اند و شرکتها را قادر ساخته اند تا بر مبنای زمان با یکدیگر رقابت کنند. حالا اینترنت و دسترسی به شبکه، در کنار ظرفیت های بی پایان کامپیوترها و ابر پردازشگرها امکان جدیدی فراهم کرده و زمان لازم برای آموختن، نوآوری و پیاده کردن ایده ها و برنامه های کسب و کار را به شدت کوتاه کرده است. به همان اندازه که در اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی زمین می توانست منجر به تولید شود، حالا کارآفرینان به اینترنت وابسته اند تا ایده های خود را از فكر به عمل برسانند. زمین را از کشاورز بگیرید و اینترنت را از کارآفرینان و کسب و کارها؛ نتیجه یکسان است. تولیدی در کار نخواهد بود.

از سوی دیگر، در یک دهه گذشته مطالعات بسیاری بر تأثیر غیرقابل انکار اطلاعات بر تولید تأکید گذاشته اند. محققان دانشگاه ام آی تی می گویند شاهد انقلابی در داده ها هستیم. بنگاه ها به اطلاعات بسیار جزئی و دقیق و دانش لازم در مورد مشتریان، عرضه کنندگان، شرکا و رقبای خود دست یافته اند که دنیای کسب و کارشان را متحول می کند. گرچه سیستم اتوماسیون شرکتی و سایر فناوری ها هم در خدمت جریان داده ها قرار دارند اما کلیدی ترین ابزار دسترسی به این اطلاعات، اینترنت و شبکه های اجتماعی هستند. تولید کنندگان، کارآفرینان و استارت آپها با این حجم عظیم داده ها در مورد نوآوری ها، معاملات و تولید و تبدیل آنها به مدل های تحلیلی، فرآیندهای کسب و کار خود را طراحی، بازنگری و بازسازی می کنند. به علاوه، موتورهای جست و جوی اینترنتی مخزنی از اطلاعات فراهم کرده که معاملات و الگوهایی که تا پیش از این بر مبنای حدس و گمان مشخص می شد به وضوح در دسترس اهالی کسب و کار قرار داده است. دشوار نیست که دریابیم قطع اینترنت که در عمل به دو نهاده زمان و اطلاعات خدشه وارد می کند- چگونه می تواند تولید را در هر بخشی از اقتصاد با اختلال یا کاهش مواجه سازد.

به خاطر داشته باشیم صرف نظر از استارت آپ ها که اساسا بر پایه اینترنت شکل می گیرند یا صنایع سنتی که بخشی از فعالیتهایشان مبتنی بر اینترنت است، کسب و کارهای بسیاری در کشور برای درآمدزایی و توسعه به دنیای برخط متکی هستند. برخی از این مشاغل حتی دفتر و محل کار با تیم و تشکیلاتی ندارند. تنها امید آنها این است که با بازاریابی و فروش آنلاین به ویژه در فضای شبکه های اجتماعی بتوانند کسب و کار کوچکشان را بگردانند. بسیاری از این مشاغل خرد برای صرفه جویی در هزینه ها حتی از اینترنت پرسرعت استفاده نمی کنند. مشاغل خانگی که توسط زنان یا روستاییان اداره میشود معمولاً از این جمله اند. استفاده از اینترنت محدود با سرعت پایین به قدر کافی بهره وری این مشاغل را پایین آورده است. به این وضعیت اختلال در اینترنت و فیلترینگ شبکه های اجتماعی را هم اضافه کنید. پیامد این چوب لای چرخ گذاشتنها می تواند ورشکستگی یا تعطیلی یک کسب و کار باشد. آینده این کسب وکارهای کوچک هولناک است اگر تصور کنیم نه با اختلال که با قطع اینترنت روبه رو هستیم.

به نظر می رسد در سایه تأمین امنیت ملی یک واقعیت مهم از خاطرها رفته است. اختلال یا قطع اینترنت (چه به طور کلی و چه در بخشی از خدمات آن نظیر شبکه ها) فراتر از اختلال در چت و بارگذاری تصاویر اعتراضات، اقتصاد را متضرر می کند. ضرری که در کوتاه مدت گرچه ناملموس است اما به زودی روی ناخوشایند خود را به اقتصاد بحران زده کشور نشان خواهد داد.