۵۵آنلاین :
لزوم استقلال حرفه‌اي حسابرسان
وزير اقتصاد در مراسم روز حسابدار، با بيان اينکه جايگاه حوزه حسابداري در جامع تخصصي کشور يک حلقه مفقوده محسوب مي‌شود، گفت: اگر حسابداري مي‌خواهد به کارکرد اصلي خود دست يابد، بايد اسنادي که به امضاي متخصصان مي‌رسد چنان قوتي داشته باشد که جاي هيچ‌گونه تاملي نباشد. لازمه نخست اين امر استقلال حرفه‌اي است که لزوما هم مواجهه با دولت و رقبا نيست. دژپسند با تاکيد بر اينکه حسابرسي را نبايد آلوده کنيم، افزود: اگر اختلال مالي و فساد مالي بروز کند به دليل اين است که از جامعه حسابرسي و حسابداري به خوبي استفاده نشده است. دژپسند اظهار کرد: وقتي گزارش حسابرسي‌اي مي‌آيد، بايد در دستور کار سازمان امور مالياتي قرار گيرد اما پس از قرائت حفره‌هايي در گزارش وجود دارد. بابت همين حفره‌ها من از روز اول وزارت، حسابرسان شرکت‌ها را دوره‌اي عوض کرده‌ام.
دسترسي به اسناد فقط 10 درصد دستگاه‌ها
رئيس ديوان محاسبات نيز گفت: اسناد و صورت‌هاي مالي تنها 10 درصد دستگاه‌ها را مي‌توانيم آن هم به‌صورت نيمه‌آنلاين ببينيم و تا زماني که به سمت حسابرسي عملکرد نرويم، وضع‌مان همين است.
ارائه گزارش ارز 4200 توماني؛ بهمن ماه
آذر، درباره گزارش پرداخت ارزهاي 4200 توماني اظهار کرد: گزارش مربوط به نظام پرداخت اين ارزها گيرندگان و همچنين کالاهايي که اين ارزها براي آنها اختصاص يافته از جمله کالاهاي اساسي، دارو و خوراک در قالب تفريغ بودجه 97 به مجلس ارائه مي‌شود. رئيس ديوان محاسبات ادامه داد: به دنبال اين هستيم که با جمع‌آوري اطلاعات، گزارش نهايي در هفته اول بهمن‌ماه در قالب گزارش تفريغ بودجه سال 97 ارائه شود. او با بيان اينکه هنوز جمع‌بندي در رابطه با اختصاص اين ارزها وجود ندارد، ادامه داد: اما بيشتر چالش‌ها مربوط به کساني است که ارز را گرفته و کالا وارد نکرده‌اند و همچنين ضرر و زيان وارده به بيت‌المال است.
پاسخ به ادعاي تخلف در وزارت نفت
رئيس ديوان محاسبات درباره نامه منتشرشده منتسب به ديوان محاسبات مبني بر ادعاي تخلف در وزارت نفت گفت: گاهي در اخبار واقعيت ماجرا به درستي منعکس نمي‌شود. آذر اضافه کرد: بر اساس اين نامه، دادستان ديوان محاسبات اعتقاد دارد که در بانک‌رينگ قانون رعايت نشده اما وزارت نفت مي‌گويد که قانون رعايت شده است. او خاطرنشان کرد: منظور از قانون در اينجا سهم صندوق توسعه ملي و ساير بخش‌هاست. آذر با بيان اينکه مشاهده کردم که در اخبار به اشتباه نام بيژن زنگنه نيز آورده شده است، ادامه داد: اين پرونده مربوط به سال‌هاي 89 تا 94 است که اکنون در ديوان محاسبات بررسي مي‌شود. نکته ديگر اين است که در حال حاضر اين پرونده مربوط به تخلف و نه جرم است. او تصريح کرد: در اين پرونده 12 خوانده وجود دارد که بيشتر آنها مربوط به پخش فرآورده‌هاي نفتي هستند و زنگنه جزو آنها نيست.
حسابرسي؛ پادزهر فساد
محمد علوي، دبيرکل جامعه حسابداران ايران هم که در اين مراسم حضور داشت، با تاکيد بر اينکه حسابرسي در تمام دنيا پادزهر فساد است، گفت: اگر نظام حسابداري شکل بگيرد مي‌توانيم جلوي سوء‌مديريت‌ها و حيف و ميل‌ها را بگيريم. به گفته او، در حال حاضر بنگاه‌هاي اقتصادي کشور با تعدد نظارت‌هاي مالي مواجه هستند. مي‌توان گفت نظارت‌کنندگان از نظارت‌شوندگان پيشي گرفته‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید