چرا مردم با اصلاحات همراهی نمی کنند؟
| چندان دشوار نیست که دریابیم چرا این روزها مردم در برابر یکی از مهم ترین اصلاحات اقتصادی چند دهه اخیر ایستاده اند.
۵۵آنلاین :
چندان دشوار نیست که دریابیم چرا این روزها مردم در برابر یکی از مهم ترین اصلاحات اقتصادی چند دهه اخیر ایستاده اند. از هر منظری که به اخبار اعتراضات نگاه کنید - سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی - به آسانی می توان فهمید فراتر از افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، یک جای دیگر کار می لنگد. مردم آنقدر سراسیمه و نگران اند که صدای توضیح و توجیه دولت مردان را نمی شنوند. خواب شبانه آن ها را یک کابوس آشفته است؛ با سه برابر شدن قیمت بنزین هزینه های زندگی شان بالا خواهد رفت. چیزی از تورم نمی دانند، فقط گرانی را تجربه می کنند. از آسیب هایی که این نظام یارانه ای ناعادلانه به خودشان، به منابع و بودجه عمومی میزند بی خبرند. آن ها نمی توانند پیامدهای قاچاق سوخت را به عینه ببینند و تخمین بزنند بلعیدن منابع نفتی و مصرف بی رویه فرآورده های آن به بهای از دست رفتن رفاه آینده فرزندان شان تمام می شود. در میان این همه تحلیل و تبیین و توضیح آن ها فقط صدای گرانی را می شوند! تجربه چندباره افزایش قیمت بنزین به آن ها نشان داده است که باید منتظر موج جدیدی از افزایش قیمت ها باشند که جیبشان را خالی تر و سفره های شان را کوچک تر می کند. این ملموس ترین و نزدیک ترین پیامد این اصلاح بزرگ اقتصادی است. از نظر آن ها جایی آباد می شود اما جای دیگر ویران. ویرانه ها در زندگی آن هاست زیرا ناگزیرند بهای این سیاست جدید اقتصادی را بپردازند و آن قدر دچار بدگمانی اند که می پندارند آبادی ها نصیب کسانی می شود که تا امروز هم از فرصت های بهتر و بیشتری بهره مند بوده اند. کمتر کسی باور می کند که منافع این اقدام، عادلانه توزیع خواهد شد و کمک حال قشر ضعیف جامعه می شود و به همین دلیل است که تمایلی برای همراهی با آن ندارند. به نظر می رسد دولت و ملت با یکدیگر قطع رابطه کرده اند؛ دولت مردم را نادیده می گیرد و مردم نیز دیگر شنونده خطابه های یک سویه کسانی که به زور می خواهند اصلاحات را به آن ها «بفروشند» نیستند! دولت اما برای پیش بردن اصلاحات و بهره مند شدن جامعه از مزایای آن به این همراهی نیازمند است. هیچ تغییری بدون تغییر در رفتار شهروندان ممکن نیست. به همین دلیل دولت مردان و سیاست گذاران از تریبون های مختلف می کوشند به مردم یادآوری کنند ادامه روند کنونی دودی دارد که به چشم خودشان می رود و اصلاح، مزایایی، که برکت را سر سفره همه می آورد. پذیرش اصلاحات اما با وعده میسر نمی شود، دستوری هم نیست، با تهدید هم کاری از پیش نمی برد. حتی اگر مخالفت ها جایی آرام گیرد بی آن که مخالفان در پذیرش شرایط جدید توجیه شوند، روز دیگر از جایی دیگر سر برمی آورد. این چیزی است که سیاست مداران و تصمیم سازان ما فراموش کرده اند. سر و سامان دادن به این شرایط پریشان آشفته حال، فعلا در اولویت آن هاست اما ضروری است که در کنار بازگرداندن آرامش به جامعه ناآرام، به این سوال نیز بیندیشند که چرا مردم در اصلاحات اقتصادی پا به پای دولت نمی آیند؟ و چرا رابطه مختل شده دولت - ملت نیازمند بازنگری و بازسازی است؟
درک مفهوم مشارکت
فروش ایده اصلاحات مدت هاست در ادبیات نظری و عملی دموکراسی زیر سوال رفته است. در رویکرد جدید مردم به جای آنکه «مصرف کننده» یا مشتری سیاست ها باشند، «شهروند» هستند؛ شهروندانی که نه فقط «هدف» که «محور» و «عامل» فرآیند سیاست گذاری به شمار می روند. قصد این رویکرد آن است که سیاست ها و خدماتی را طراحی و اجرا کند که پاسخ مستقیم به نیازهای فردی مردم و متناسب با شرایط آنان است. مفاهیمی نظیر «هم آفرینی» و «تولید مشترک» در این ادبیات شکل گرفته است تا ایجاد همکاری پایدار بین موسسات دولتی، سازمان های غیردولتی، تشکل ها و شهروندان را توصیف کند. در یک دهه گذشته این ایده که مردم مصرف کنندگان اصلاحات هستند بازنگری شده و جای خود را به درک مفهوم درست تری از آنان به عنوان شهروند داده است. در این مفهوم جدید، «عاملیت» مردم اهمیت دارد و حق آنان برای مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در تصمیماتی که بر زندگی شان اثر می گذارد به رسمیت شناخته می شود. مفهوم شهروندی حالا فراتر از محدود کردن مردم به گروهی است که «حاملان حقوق انتزاعی هستند اما در عمل نه تنها از حقی برخوردار نیستند بلکه باید هزینه اقدامات دولت را نیز بپردازند». این مفهوم و قواعد جديد هستند که می توانند موفقیت اقدامات و اصلاحات را تضمین و نتایج مثبت آن ها را چند برابر کنند.
جدا از اهمیت اخلاقی حضور مردم در فرآیندهای دموکراتیک، دلیل دیگری نیز برای مشارکت دادن آن ها وجود دارد. به این معنا که دولت می تواند از دانش و بصیرت کارشناسان فراتر از قلمرو اطلاعات، تخصص و مشاوره آنان استفاده کند. ضمن آن که هم زمان می تواند از فرصت آموزش مردم درباره جایگزین های سیاست های موجود، بهره مند شود. از طریق مشارکت، دولت می تواند هم افکار عمومی را به رسمیت بشناسد و قدر بداند؛ هم از موقعیت به چالش کشیدن آن استفاده کند و ضمن آگاه کردن مردم ترجیحات آن ها را به نفع منافع عمومی تغییر دهد. دولت در این فرآیند می تواند حتی واکنش های احتمالی مردم نسبت به سیاست ها را پیش بینی کند. در این فرآیند مردم اطمینان حاصل می کنند که در هر سیاست گذاری نه فقط خواسته های آنان، که نظر کارشناسان و اهالی اندیشه دخالت داده شده است. در غیر این صورت نمی توانید انتظار داشته باشید با اصلاحاتی همراهی کنند که هیچ نقشی در تدوین آن نداشته اند!
البته دخالت دادن هوشمندانه مردم در فرآیند سیاست گذاری و حتی اجرای آن نیازمند تغییر رویکرد جدی در میان سیاست گذاران و سازمان های دولتی است. نیازمند آن است که کارگزاران عمومی به عنوان مذاکره کنندگان با مردم و همکاران آن ها، مهارت های جدیدی بیاموزند. به علاوه نیازمند شهروندانی است که به منافع عمومی بیندیشند، نسبت به مشارکت فعال با دولت تمایل نشان دهند و ظرفیت همکاری و مشورت را در خود تقویت کنند. این همه کار آسانی نیست به ویژه اگر شهروندان تمایلی به مشارکت نشان ندهند یا گروه های خاصی از جمعیت در حاشیه باقی مانده باشند و شنیده و دیده نشوند.
در سراسر جهان، دولت ها به این نتیجه رسیده اند که برای حکمرانی بهتر، تضمین ثبات، بهبود رفاه جامعه و مدیریت مسائل و مشکلات زیست محیطی، بهداشتی، ایمنی و انرژی در حال حاضر و در آینده به بازگرداندن مردم بر سر میز گفت و گو و مشارکت آن ها نیازمندند. آن ها دریافته اند که باید از ایده ها، دانش، خرد و مهارت های بخش غیردولتی - کسب و کارهای اندیشمندان، استادان، پژوهشگران و سازمان های داوطلب بهره برداری کنند. شکست در این مشارکت، به معنای به هدر رفتن منابع و فرصت های کلیدی است.
طغیان بدگمانی!
بهتر است برای پاسخ به سوالات این تحلیل، به کمی پیشتر برگردیم. به اعتراضات دی ماه ۹۶. زمانی که تنگنای معیشت، صدای آرام مردم در مانده را بلند کرد. به رویدادهای آن سال، اندکی بعد، زلزله کرمانشاه را بیفزایید؛ روزهایی که مردم برای ارسال کمک های خود راهی غیر از مسیر نهادهای دولتی در پیش گرفتند. تحلیل ها را به خاطر دارید. جامعه شناسان و اندیشمندان حوزه های مختلف هشدار دادند که مردم اندک اندک از بهبود شرایط ناامید شده اند و مهم تر از آن، اعتماد خود را به دولت مردانی که رای به صندوق های شان ریخته اند از دست داده اند. آن ها هشدار دادند که « اعتماد» به عنوان یکی از ارکان سرمایه اجتماعی رو به زوال گذاشته است. به سیاست مداران و مدیران یادآوری کردند که در نبود این رکن مهم سایر ارکان دموکراسی نیز سست خواهد شد. گوش شنوایی اما نبود. مانند بسیاری دیگر از سرمایه های مادی، این سرمایه معنوی جامعه که روح رشد و توسعه در کالبد کشور می دمید روز به روز کمتر شد و حالا به نقطه ای رسیده که در نبود آن دولتمردان در پیشبرد سیاست های خود ورشکسته می شوند.
کاهش اعتماد البته پدیدهای جهانی است. بحران های سیاسی و اقتصادی در اغلب نقاط جهان به کاهش چشمگیر اعتماد شهروندان به برگزیدگان شان منجر شده است. از بحران ها که بگذریم، هر روز رسوایی های مالی جدیدی در میان دولت مردان و اهالی سیاست به سرخط خبرها تبدیل می شود. روزگار مردم دشوار است اما می بینند که نخبگان به آسانی و شادکامی روزگار می گذرانند. شهروندان این دهه شباهتی به مردمی که مخاطب رسانه های معدود و محدود دهه های گذشته بودند، ندارند؛ آن ها از همه چیز آگاه می شوند زیرا رسانه های نوین را بدون بگیر و ببند دولت ها در جیب های خود حمل می کنند. حالا دولت ها علاوه بر بحران های فراوان و فساد گسترده در ساختار خود، با شهروندان آگاه و مطالبه گری روبه رو هستند که به آسانی اقناع نمی شوند. دولت ها در جست وجوی راهی برای خروج از شرایط بحرانی تنها یک مشکل ندارند؛ نه فقط باید بدانند که به چه سیاست ها و اصلاحاتی نیازمندند که مهم تر از آن، با چالش اجرای این سیاست ها و اصلاحات مواجه اند و چیزی که غالبا از خاطر می برند این است که ظرفیت اجرای این اصلاحات به اعتماد مردم بستگی دارد. بدون اعتماد به دولت، بازارها و نهادها دشوار است که بتوانید حمایت مردم از اصلاحات را جلب کنید و سیاست ها را به پیش ببرید؛ به ویژه وقتی در کوتاه مدت منافع زیادی قربانی می شود و دستاوردهای بلندمدت برای مردم ملموس نیست.
کاهش اعتماد می تواند به بدگمانی مردم به قوانین و مقررات و ناهمراهی آنان با قوانین نیز منجر شود. شهروندان ریسک گریز خواهند شد و در نتیجه آن نوآوری و اشتغالی که برای رسیدن به رقابت پذیری و رشد اقتصادی ضروری است همگی از دست می رود. این ها اما در مقایسه با سد عظیمی که بدگمانی مردم در برابر اصلاحات می سازد کوچک است. موجی که ساخته اید، هر قدر قوی باشد پشت این سد می شکند!
تحلیلگران می گویند اعتماد، هم درونداد اصلاحات بخش عمومی است (یعنی برای اصلاحات ضروری است) و هم نتیجه و دستاورد آن است چرا که بر نگرش مثبت مردم و سازمان ها تاثیر می گذارد و تصمیمات و رفتار آن ها را به نفع رفاه اقتصادی اجتماعی تغییر می دهد.
اما واقعیت این جاست که چالش ابقای اعتماد در میان مردم به دلیل تسریع، تسهیل و تنوع بیشتر انتشار اطلاعات در جامعه پیچیده تر و دشوارتر شده است. در این محیط جدید، طراحی سیاست های درست و بهبود شرایط اقتصادی هم ممکن است به احیای اعتماد منجر نشود چرا که شهروندان به فرآیند سیاست گذاری بدبین اند و تصور می کنند توزیع هزینه ها و منافع ناعادلانه است. به همین دلیل است که حتی وقتی دولت سیاست درستی نظیر کاهش یارانه انرژی را در پی می گیرد مردم نسبت به پیامدهای مثبت آن ناباورند. آن ها هم چنان می پندارند آن چه از جیب شان بیشتر خرج می شود قرار است صفرهای حساب بانکی ویژه خوران و رانت داران را چند برابر کند. یا در بهترین حالت به نفع دولت هزینه شود. مشکل آن ها فقط مشروعیت سیاست نیست. سیاست گذار هم برای شان مقبولیت ندارد زیرا به او بی اعتمادند.
نکته دیگر آن که اعتماد پدیده ای ذهنی است. اعتماد مردم به دولت یعنی مردم معتقدند آن چه دولت انجام می دهد« درست و عادلانه» است. این اعتماد به میزان تطابق ترجیحات شهروندان (تفسیر آن ها از این که چه چیز درست و چه چیز نادرست و ظالمانه است) و عملکرد ادراک شده دولت بستگی دارد. تاکید می کنم «عملکرد ادراک شده». یعنی در شرایط بی اعتمادی این عملکرد واقعی دولت نیست که بر ادراک مردم تاثیر می گذارد؛ مهم این است که مردم چه احساس و برداشتی از آن دارند. وقتی سیاست گذار مقبول نیست، خطای مکرر دارد و تجربه مردم او را ناکارآمد جلوه می دهد، نمی توانید انتظار داشته باشید که حتی کارهای خوب با استقبال مردم همراه شود.
اعتماد به دولت دو کلید دیگر هم دارد. یکی «انتظارات شهروندان» و دیگری «تجربه آنان از کیفیت خدمت رسانی» دولتی ها. مطالعات نشان داده که هرقدر شهروندان تحصیل کرده تر و آگاه تر شوند انتظارات آن ها از دولت بیشتر می شود. وقتی انتظارات با سرعتی بیشتر از عملکرد دولت افزایش می یابد، اعتماد و رضایت سقوط می کند. این تغییر سریع در انتظارات هم چنین، حمایت سیاسی از دولت و سیاست گذار را کم می کند؛ به همین دلیل است که برگزیدگان مردم یکباره از مخالفت مردمی که تا پیش از این حمایت شان می کردند، شگفت زده می شوند!
تجربه مثبت یا منفی مردم از ارائه خدمات نیز در این میان نقش مهمی ایفا می کند. اجازه دهید با مثال ساده ای این عامل را توضیح دهیم. وقتی دولت در شرایط بحرانی مثل سیل یا زلزله نمی تواند خدمات حمایتی لازم را به آسیب دیدگان برساند ناکارآمد جلوه می کند و سبب سلب اعتماد مردمی می شود که تا پیش از بحران خدمات خوبی دریافت کرده اند. به همین دلیل است که پژوهشگران می گویند وقتی سیاست های عمومی شهروندان « ناراضی» را هدف قرار می دهند می توانند تاثیر بیشتری بر اعتماد مردم و همراهی با اصلاحات بگذارند.
بازسازی یک رابطه مخدوش
اندکی پس از شروع مخالفت بخش هایی از جامعه با طرح افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن، تحلیل های اقتصادی و جامعه شناختی صاحبان اندیشه و کارشناسان آغاز شد تا به مسوولان نشان دهند پاشنه آشیل یکی از ضروری ترین اصلاحات اقتصادی تاریخ کشور کجا بوده است. برخی معتقد بودند پیش از اجرای این سیاست جدید، زمینه اجتماعی آن باید فراهم می شد. مردم باید می دیدند که ناوگان حمل ونقل عمومی رو به بهبود است، خودروهای باکیفیت و کم مصرف تولید یا وارد می شد و دست کم دولت حمایت خود را از خودروسازان زیان ده داخلی برمی داشت تا عملکرد واقعی اش با سیاست کاهش مصرف انرژی و مقابله با آلودگی هوا - که شعارش را می دهد هم خوانی داشته باشد. اقتصاددانان اما بیشتر تاکید داشتند که پیش بینی چنین بحرانی دشوار نبود و اگر دولت دست از محافظه کاری برمی داشت و اهداف عوام گرایانه را پیش از این کنار می گذاشت، می توانست با افزایش تدریجی بهای بنزین در یک دهه گذشته از بروز چنین تعارضاتی جلوگیری کند. برخی هم جنبه های سیاسی برخورد با اعتراضات را مورد نقد قرار دادند، جدا خواندن معترضان از مردم را خبط بزرگ دولت دانستند و دولت را نصیحت کردند که بهتر است صدای مردمی را که از تنگنای معیشت جان به لب شده اند بشنود. مردم در این میانه اما هم چوب را خوردند، هم پیاز را. واقعیت کمی فراتر از این تحلیل هاست. زمانی می توان از اجرای یک سیاست یا تصمیم مطمئن بود که مشروعیت تصمیم و مقبولیت تصمیم ساز در جامعه تضمین شده باشد. این دو اما، به همان دلایلی که گفته شد - انسداد گفت و گو میان جامعه و دولت مردان و کاهش اعتماد به دولت هنوز زیر سوال است. در حالی که کمتر کسی می کوشد به جای هیزم، آب بر آتش نارضایتی مردم بریزد، و به جای تشدید درد، در علاج آن بکوشد تجربیات دنیا ادبیاتی بسیار غنی برای سیاست مداران فراهم کرده که با الگو گرفتن از آن می توانند رابطه مخدوش خود را با شهروندان بازسازی کنند، اعتماد به سیاست ها و سیاست گذاران را بازگردانند و مردم را در همراهی با اصلاحات پا به پای خود کنند.
مردم زمانی اصلاحات را می پذیرند که این ویژگی ها را در ساختار و عملکرد حکمرانی خود ببینند:
* قابلیت اطمینان. این ویژگی زمانی حاصل می شود که دولت به مردم نشان دهد در به حداقل رساندن نااطمینانی های اقتصادی و سیاسی توانمند است و خود رفتاری باثبات و قابل پیش بینی دارد.
* پاسخگویی دولت باید ثابت کند توانایی فراهم کردن خدمات عمومی در دسترس، کارآمد، عادلانه و شهروند مدار را داراست. به نحوی که بتواند نیازها و انتظارات عموم جامعه را برطرف کند.
* گشودگی و دربرگیری. رویکرد سیستماتیک و جامع دولت برای نهادینه کردن ارتباط دوسویه و متعامل با مردم (به گونه ای که اطلاعات مناسب و قابل استفاده برای شان فراهم شود بخشی از تلاش آن برای رسیدن به گشودگی است. این تعامل، ابزاری برای بهبود شفافیت، پاسخگویی و مشارکت به شمار می رود.
* انسجام. یکپارچگی ارکان مختلف حکمرانی با هم و با نهادهای دولتی و عمومی و هماهنگی آن ها با اصول و استانداردهای مشخص لازمه اعتماد مردم است. چنین انسجامی باید بتواند ضمن تامین و حمایت از منافع عمومی، از فساد نیز جلوگیری کند.
* عدالت. در فرآیندهای مختلف شهروندان و کسب و کارها) باید احساس کنند به طور یکسان با آنان برخورد می شود و سیستم منافع عمومی را به منافع گروه های ذی نفع یا نخبگان اولویت می دهد. به علاوه شهروندان باید ببینند که حضور آن ها در سیاست گذاری و صدای آن ها در نقد سیاست ها شنیده می شود و منشأ اثر است.
ما به سیاستگذارانی هوشمند و دولت هایی اهل مدارا نیاز داریم که از ابزارهای تعامل با جامعه بهترین بهره را می برند. درک بهتر و پذیرش نقش حیاتی اعتماد مردم، گفت وگو با آن ها و مشارکت دادن آنان در تصمیم سازی ها، می تواند به دولت کمک کند تا سیاست ها و اصلاحات خود را بهتر تدوین کند و موفق تر به مرحله اجرا برساند. به جای آن که هزینه اصلاحات را به مردم تحمیل کنیم و در جای دیگر هزینه درگیری و تعارض با جامعه را بپردازیم بهتر است جداماندگان از فرآیند سیاست گذاری را گردهم بیاوریم و برای مشارکت دادن مردم، کنشگران، کسب و کارها و بخش هایی هزینه کنیم که زندگی آن ها مستقیماً از اصلاحات تاثیر می پذیرد. جامعه نمی تواند فرهنگی را تحمل کند که در آن مسوولان و مدیران سیاسی و بخش عمومی از پیامدهای تصمیمات و رفتارهای خود مصون هستند. انسجام جامعه تنها مستلزم تبعیت مردم از قوانین و سیاستهای مکتوب نیست؛ مسوولان و مدیران نیز باید ثابت کنند که همواره به منافع عمومی متعهد و پایبند هستند.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید