۵۵آنلاین :
حوزه عمومی محل تلاقی منافع گروه های مختلف است. همان طور که در مطالب دیگر گفته ام، هرچه این منافع متمرکزتر باشد ذی نفعان از آگاهی و تخصص بالاتری برای پیگیری نفع خویش برخوردارند و داوطلبانه منابع بیشتری صرف خواهند کرد. هرچه این منافع پراکنده تر باشد، ذینفعان به سواری مجانی و نااگاهی عقلایی تمایل بیشتری دارند.
در اقتصاد سیاسی، مکتب انتخاب عمومی متدهای اقتصادی را در تئوری عملی سیاست و دولت به کار برده و نقش و اثر گروه های درگیر را بررسی و مقایسه می کند. مطالعه این موضوع بینش های مهمی برای شناخت ماهیت تصمیم گیری دموکراتیک و سیاست گذاری اصلاحات به دست می دهد. موضوع نگران کننده ای که هنگام بررسی تطبیقی رهیافت های روز دنیا به نظر می رسد این است که مساله سیاست گذاری اصلاحات در ایران خوب فهمیده نشده و به عوض حرکت به سمت اصلاحات در حال دستکاری رویه های پیشین و عملا تکرار سیاست های گذشته هستیم، با این امید که این بار نتیجه متفاوتی حاصل شود. دولت ایران به صورت سنتی پیرو مدل برنامه ریزی متمرکز بوده و در حوزه تصمیمات فردی و کالاهای خصوصی دخالت گسترده ای دارد. هرچند این مدل سیاست گذاری در همه دنیا از جمله ایران و بلوک شرق سابق شکست خورده و منسوخ شده، با این حال تعبیر «اصلاحات اقتصادی» به معنای اصلاح این رویه و خروج دولت از حوزه کالاهای خصوصی و تمرکز بر کالاهای عمومی به کار نمی رود بلکه به معنی باز تغییر دستوری مقدار عددی هزینه ای است که مردم بابت این دخالت ها می پردازند. به باور نگارنده، پیش از آن که در این مرافعه موضعی بگیریم باید توجه کنیم که اصلاحات به چه معناست و چه هدفی را باید دنبال کند. سپس ذی نفعان و موانع را شناسایی کنیم.
فلسفه اصلاحات، بازتعریف رابطه دولت و مردم و اصلاح وظایف و اختیارات دولت است. به عبارت دیگر، صرف دستکاری در قیمت مصرف کننده کالاهایی که در انحصار دولت است اصولاً نمی تواند مصداق اصلاحات باشد. عده ای مردم را بزرگترین مانع بر سر راه اصلاحات می دانند. در تحلیل های ایشان سیاست گذار مقابل مردم قرار دارد و سعی می کند اصلاحات را پیش ببرد اما مردم حاضر نیستند هزینه این سیاست ها را بپردازند. معمولاً در این گونه تحلیل ها به ناآگاهی مردم به عنوان یک عامل مهم اشاره می شود. در نگاه نخست شواهد برای اثبات این ادعا فراوان است. اما وقتی موضوع را دقیق تر بررسی می کنیم، با تصویر متفاوتی مواجه می شویم. وقتی افراد در جامعه دست به گزینش اقتصادی می زنند، خودشان شخصاً هم هزینه آن گزینش را تجربه می کنند و هم از منافعش بهره مند می شوند. ابتدا افراد تصمیمات را اولویت بندی می کنند. مثلا بین فرزند مریض و خرید خودرو، ابتدا سراغ علاج فرزند رفته و هرچند به خودرو نیاز داشته باشند اما آن انتخاب را به وقت دیگری موکول می کنند. پس مهم ترین انتخاب، این است که آیا در حال حاضر می خواهیم راجع به موضوعی تصمیم بگیریم یا عجالتاً ترجیح می دهیم به اولویت های دیگری بپردازیم. در قدم بعدی، وقتی فرد برای خرید خودرو دست به انتخاب میزند عوامل متعددی را لحاظ کرده، مطلوبیت خودرو را در مقابل سایر انتخاب ها مثل پس انداز یا سفر و مطلوبیت خودرو پسندشده را در مقابل سایر خودروها از حیث قیمت و کیفیت و دوام و... بررسی می کند. نهایتا در بازار هر دو طرف معامله باید منتفع شوند. یعنی اگر خودرو انتخابی به قیمتش نیارزد، خریدار منصرف خواهد شد و سراغ خودرو دیگری رفته یا اصلا از خیر خرید وسیله نقلیه خواهد گذشت.
فروشنده هم به همین ترتیب، پس انتخاب فردی در بازار همواره یک بازی برنده - برنده است. مجموعه انتخاب های شخصی مثل این، روی جامعه تاثیر خواهد گذاشت. در واقع مجموعه انتخاب های فردی است که به صورت خودجوش مسیر انتخاب های جامعه را شکل می دهد.
در انتخاب فردی، مردم سعی می کنند بهترین گزینه ها را با مشورت و مطالعه و محاسبه و... پیدا کرده و منافع خود و خانواده شان را تامین کنند. اما دینامیک تصمیمات جمعی متفاوت است. خروجی تصمیمات عمومی الزاما برد - برد نیست. مردم، حتی در مواقعی که برای موضوعی رای می دهند، از بین گزینه های از قبل آماده شده دست به انتخاب می زنند و در نهایت موضع اقليت به نفع اکثریت کنار گذاشته می شود. در حوزه سیاست گذاری اصلاحات اوضاع سخت تر است. تصمیمات سیاست گذار، زندگی و معاش میلیون ها نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آن تصمیمات ممکن است اولویت خیلی از افراد جامعه نباشد. در این جا فرد قادر نیست دست به انتخاب بزند. حتی اگر انتخابی در میان مدت و بلندمدت به نفع او باشد ممکن است در کوتاه مدت اولویت (برای او) مهم تری را تحت تاثیر قرارداده یا تصمیم مهمی را که برای آینده خود با خانواده اش گرفته نقش برآب کند.
با در نظر گرفتن این محدودیت ها و انبوهی مولفه های مهم دیگر است که انتخاب های جمعی به کالاهای عمومی محدود می شود. به عنوان نمونه مهم ترین کالایی که دولت می تواند در حوزه اقتصاد ارائه کند تامین امنیت اقتصادی است.
اقتصادی متلاطم که در آن تورم فزاینده بیداد می کند و مالکیت خصوصی محترم نیست و رسیدگی به دعاوی خصوصی مسیری طولانی و پردست انداز دارد، متغیرهای اقتصادی حاصل تصمیمات خلق الساعه و دلخواه سیاستمدار و جلسات غیرعلنی باشد و هیچ کس مسوولیت تصمیمات را گردن نگیرد امن به حساب نمی آید. اقتصادی که در آن راه انداختن کسب و کار مستلزم مجوزهای فراوان و اعمال سلیقه دیوانسالاران و غواصی در مجاری اداری و صعود و نزول از پله های ادارات باشد پویا نیست، اقتصادی که در آن ارتباط با دنیا ممکن نباشد و انتخاب کالاهای مصرفی توسط شهروندان عادی منوط به نظر موافق سیاستمداران عالی رتبه شود، موفق نیست و نهایتاً اقتصادی که در انحصار دولت و اعوان و انصارش باشد فراتر از توزیع رانت به جایی نخواهد رسید. این ها موضوعاتی است که سیاست گذاری می طلبد و نیازمند اصلاحات است. احدی هم از میان مردم با آن مخالفتی ندارد.
باری، اگر اصلاحات را به معنای صحیح فهمیدیم، آن وقت موانع اصلاحات را متفاوت خواهیم یافت. به عبارت دیگر، اگر اصلاحات را در افزایش دستوری قیمت مصرف کننده کالاهای در انحصار دولت تعریف کردیم، طبیعی است که بزرگ ترین مانع، جامعه مصرف کنندگان خواهد بود. اگر اصلاحات را سیاست گذاری برای پایین نگه داشتن قیمت و برخورد قهری و قضایی تعریف کنیم، طبعاً با مقاومت کسبه و تجار مواجه خواهیم شد. اما با تعریفی که از اصلاحات اقتصادی ارائه کردیم، بزرگ ترین مانع دیوان سالار و گروه های ذی نفع وابسته است.
گوردون تولاک که خود زمانی دیوان سالار ادارات دولتی بود بعدها مقاله ای راجع به تجربیاتش در دستگاه دولت نوشت که جریان ساز شد و پژوهش گران مهمی چون جیمز بیوکنن و ویلیام نیسکنن را به مطالعه راجع به دیوان سالاری ترغیب کرد. بررسی مکانیک دیوان سالاری مجال دیگری می طلبد. عجالتاً همین بس که دیوان سالاران در پیگیری مزایا به اندازه هر گروه ذی نفع دیگری در فرآیند سیاسی نقش آفرین هستند و برخلاف دیگر گروه ها مشکل سواری گرفتن مجانی نیز ندارند و به سادگی می توانند مزایای حاصل از چانه زنی را برای خود نگه داشته و بین خود تقسیم کنند. هر چند دیوان سالاران برای تامین بودجه به حمایت سیاست مداران متکی هستند لیکن عموماً در جلب این حمایت موفق هستند. از طرف دیگر دیوان سالاران هیچ نفعی از صرفه جویی نبرده و از این رو هیچ انگیزه ای برای کاهش هزینه ها ندارند.
به همین خاطر است که هزینه خدمات دولتی همواره سیری صعودی دارد، در حالی که هزینه کالا و خدمات خصوصی با شیب فزاینده ای نزولی است. مطالعات نیسکنن نشان داد که کسب و کارها در محیط بازار در معرض بررسی موشکافانه تحلیل گران و مشتریان آگاه هستند اما در مورد دیوان سالاران این طور نیست و ایشان در حوزه تخصصی خود آگاهی به مراتب بیشتری از سیاستمداران دارند. در نتیجه سیاستمداران قادر نیستند کنترل و نظارت موثری بر دیوان سالاران داشته باشند. همین انحصار اطلاعات و دانش داخلی نسبت به وظایف و کارکرد، دیوان سالاران را قادر می سازد تا با استراتژی یک کاسه کردن و در هم آمیختن موضوعات مختلف از شفافیت پرهیز کرده و با ارائه بسته واحدی به سیاست مدار او را وادار کنند که یا کل بسته و همه محتویاتش را بپذیرد یا کلاً از آن صرف نظر کند.
در ایران با گونه ای از دیوان سالاران مواجهیم که علاوه بر همه این ها کسب و کارهای سودآور انحصاری و رانت های عظیم در اختیار دارد و عملاً هیچ گونه نظارتی را پذیرا نیست. دخالت دولت در ارائه کالاهای خصوصی باعث شده کسب و کارهای انتفاعی در اختیار دیوان سالاران قرار بگیرد و از ورود هرگونه رقیبی به این حوزه ها جلوگیری شود. طبیعی است که وقتی صحبت از اصلاحات می شود تنها طرف مصرف کننده موردتوجه قرار گرفته و هرگز صحبتی از کاهش هزینه های فزاینده و فرآیندهای غیراقتصادی طرف دیوان سالار به میان نمی آید.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید