خريدهاي مبهم خصولتي‌ها

۵۵آنلاین :

شرق: خصولتي‌ها سهام يکديگر را مي‌خرند تا روزبه‌روز پيچيده‌تر شوند. خصولتي‌ها که در تاريک‌خانه اقتصاد از رانت‌هاي گوناگون مانند انرژي ارزان استفاده مي‌کنند، همچنان نسبت به شفافيت مقاومت نشان مي‌دهند. از تيرماه امسال قانوني براي ايجاد شفافيت در دل خصولتي‌ها ابلاغ شده تا نهادها شرکت‌هاي تابعه خود را ثبت و صورت‌هاي مالي‌شان را ارائه کنند، اما بيشتر نهادها آن را پشت گوش انداختند يا سعي کردند خود را از آن مستثنا کنند و به گفته نایب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، تا امروز فقط حدود 450 شرکت تابعه ثبت شده است. در ميان اين تعداد محدود از شرکت‌هايي که ثبت شده‌اند فقط پنج شرکت تابعه خيريه وجود دارد، درحالي‌که انتظار مي‌رود تعداد شرکت‌‎هاي زيرمجموعه خيريه بيش از اينها باشد. همچنين به‌جز شهرداري‌ تهران، ساير شهرداري‌ها همچنان از اجراي قانون سر باز مي‌زنند. برخي نهادها هم مثل بنياد مستضعفان خود را از اين قاعده مستثنا کرده‌اند. درحالي‌که کل درآمد حاصل از افزايش قيمت بنزين 33 هزار ميليارد تومان است، سود خالص فقط 20 شرکت خصولتي 76 هزار ميليارد تومان محاسبه مي‌شود. بي‌شک اين آمار حکايت از نقش پررنگ آنها در اقتصاد دارد. سود 76 هزارميلياردي 20 شرکت خصولتي بخش‌هاي مهمي از اقتصاد در دست کساني است که نه خصوصي و نه دولتي هستند. يافتن مالک و سهام‌داران عمده واقعي اين شرکت‌هاي بزرگ کشور کار آساني نيست؛ اگرچه مي‌توان با جست‌وجو در بورس سهام‌داران اسمي اين شرکت‌ها را شناسايي کرد؛ اما اغلب اين شرکت‌ها تنها بازوي اجرائي نهادهاي بزرگ ديگري هستند که سرمايه‌هاي خود را در دل شرکت‌هاي مختلف گسترده‌اند. هيچ آمار قطعي‌ای درباره خصولتي‌ها وجود ندارد؛ نه درباره تعداد اين شرکت‌ها و نه درباره حجم گردش مالي و سهم آنها در اقتصاد کشور. درواقع هيچ جايي نيست که دست بگذاريم و رد و نشاني از خصولتي‌ها نباشد. سال 95 ديوان محاسبات و مرکز پژوهش‌هاي مجلس آماري دادند مبني‌بر اينکه تا آن سال تنها حدود ۱۶ درصد کل خصوصي‌سازي که انجام شده، واقعي بوده است. با اينکه سرجمع رقم‌هاي مربوط به اين بخش‌ها چندصدهزار ميليارد تومان در سال برآورد مي‌شود، براي تعيين‌تکليف و شفاف‌کردن آن هيچ اقدام نتيجه‌بخشي انجام نشده، درحالي‌که براي بحث حقوق‌هاي نجومي که البته بحث بسيار مهمي بود، سروصداي بسياري ايجاد شد، حال آنکه درباره خصولتي‌ها ما موارد متعددي داريم که ماليات يک شرکت فرعي که جزء شرکت‌هاي اصلي هم نيست، از مجموع رقم حقوق‌هاي نجومي که حدود 24 ميليارد تومان اعلام شده هم بيشتر است. چندروز پيش حسين راغفر، کارشناس اقتصادي، اعلام کرد که سود خالص فقط 20 شرکت خصولتي در سال گذشته 76 هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که کل پولي که قرار است از محل افزايش قيمت بنزين حاصل شود، 33 هزار ميليارد تومان است. سال گذشته 38 اقتصاددان در نامه‌اي به رئيس‌جمهور به بيان مشکلات اقتصادي کشور و ارائه راهکار براي آن پرداختند و در بندهاي متعدد اين نامه به خصولتي‌ها و خطرشان براي اقتصاد اشاره کردند. به دنبال آن رهبري هم اعلام کردند که راهکارهايي که در اين نامه به آن اشاره شده درست است. يکي از بندهاي مهم اين نامه به ماجراي پرابهام فعاليت خصولتي‌ها و رانتي که آنها در بخش‌هاي مختلف استفاده مي‌کنند پرداخته بود. حالا يک سال از اين نامه مي‌گذرد بي‌آنکه هيچ اقدام جدي‌ای برای روشن‌کردن اين تاريک‌خانه اقتصادي انجام شده باشد. خصولتي‌ها بلاي جان صنايع پايين‌دستي احسان سلطاني، پژوهشگر اقتصادي، با اشاره به حضور پررنگ خصولتي‌ها و رانت‌خواري‌هايشان فعاليت آنان و حمايت از آنها را مهم‌ترين مانع رونق توليد مي‌داند و مي‌گويد: در 30 سال اخير ما صنايع مبتني‌بر رانت منابع را توسعه داده‌ايم؛ صنايعي که از رانت معدن‌ها، نفت، گاز، انرژي الکتريکي و آب استفاده مي‌کنند؛ يعني منابع خامي که متعلق به همه هستند. سهم صنايع آنها که فولاد و پتروشيمي و نفت و امثالهم بوده، 30 سال پيش يک‌سوم و حالا دوسوم شده است. اينها در تمام دولت‌ها؛ چه دولت هاشمي، چه خاتمي و چه حتي احمدي‌نژاد به‌سرعت رشد کردند. جالب اينجاست که در دولت احمدي‌نژاد و روحاني اين بخش به‌شدت رشد کرد. نمونه آن اين است که رئيس‌جمهور و معاون‌اول او اکثرا در افتتاح‌هايي حضور پيدا مي‌کنند که متعلق به معادن آهن و فولاد است، از جمله همين بازديد اخير رئيس‌جمهور از يزد. اينها صنايع توليد آهن خام هستند؛ يعني ما در اين افتتاحات محصولات نهايي نداريم، هرچه هست، معدن است و آهن خام و ... . اينها همه در دست گروهي خاص است. مردم نه توان مالي اين کار را دارند و نه اگر داشته باشند به آنها براي اين کار ميدان داده مي‌شود. تمام اينها دست بنگاه‌هاي خصولتي ‌است؛ بنگاه‌هايي که اسمشان خصوصي است و در عمل توسط نهادها، ارگان‌ها، بنيادها و خود دولت اداره مي‌شوند. در شرايط فعلي کشور با دو بخش از صنايع خصولتي و صنايع پايين‌دستي و کوچک روبه‌روست که در صنايع خصولتي که عمدتا صنايع بزرگ را شامل مي‌شوند مشکلي وجود نداشته و آنها با حمايت دولت هرساله سود و منافع خود را تأمين مي‌کنند، اما مشکل اساسي ما صنايع پايين‌دستي، کوچک و متوسط است که عمده بازار مصرف آنها توسط مردم تأمين مي‌شود. او ادامه مي‌دهد: اين همان مسئله‌اي است که ما مي‌توانيم اسمش را بگذاريم ائتلاف غالب و شامل تمام اين مجموعه‌ها و جناح‌هاي سياسي مي‌شود. اينها با خريد ارزان منابع ملي مثل نفت و گاز و معدن سودهاي کلان کسب کردند و سود آن را بين خودشان تقسيم کردند و هيچ بخشي از آن را هم به خزانه دولت نرساندند. از آن طرف هم موادي مثل پتروشيمي و فولاد وقتي صادر مي‌شوند، معافيت مالياتي دارند و ارزش افزوده نمي‌دهند. سلطاني خاطرنشان مي‌کند: سال گذشته نزديک 50 درصد منابع‌مان نفتي بود و 30 تا 40 درصد آن هم نفت، گاز و پتروشيمي سنگ معدن بود که در دست خصولتي‌ها قرار داشت و فقط 10 تا 20 درصد صادرات‌ها بخش خصوصي واقعي بود. قانوني بدون ضمانت اجرائي 29 تير سال جاري مسئولان به شکلي کج‌دارومريز سعي براي ايجاد شفافيت در شرکت‌هاي خصولتي را آغاز کردند و قانوني که خرداد در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده بود، از سوی رئيس‌جمهوري ابلاغ شد. اين قانون بخش تاريک اقتصاد ايران را در شش دسته قرار مي‌دهد؛ مؤسسات و نهاد‌هاي عمومي غيردولتي و قرارگاه‌هاي سازندگي، نهاد‌هاي نظامي و انتظامي و بنياد‌هاي تعاون وابسته به آنها، سازمان‌ها و مؤسسات خيريه، نهاد‌ها و مؤسسات وقفي و آستان‌هاي مقدس و بقاع متبرکه، صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري و لشکري و در نهايت بنياد‌ها و نهاد‌هاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و دیگر اشخاص حقوقي که زير نظر ولي فقيه اداره مي‌شوند. حالا مطابق اين قانون مکلف‌اند به ‌صورت سالانه و حداکثر تا شش ماه بعد از اتمام سال مالي‌شان اطلاعات کامل مالي و صورت‌هاي مالي حسابرسي‌شده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و صورت‌هاي مالي تلفيقي حسابرسي‌شده و همچنين تغييرات اعضاي هيئت‌مديره را به سازمان بورس اعلام کنند. اين شرکت‌ها همچنين مکلف‌اند به ‌صورت سالانه فهرست کامل همه شرکت‌ها اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسئوليت محدود و بنگاه‌هاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به‌ خود اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملک سهام که به ‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم در مالکيت يا مديريت (کنترلي و غيرکنترلي) آنها قرار دارند، به سازمان بورس ارائه دهند؛ اما بعد از نزديک به پنج ماه اجراي اين قانون در چه مرحله‌اي است؟ سيدفريد موسوي، نایب‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي و طراح اوليه اين طرح مي‌گويد: مجلس طبق اصل 44 الزامي را ايجاد کرده‌ بود تا شرکت‌هاي تابعه خصولتي‌ها صورت‌هاي مالي خودشان را در سامانه‌اي که سازمان بورس مشخص مي‌کند، اعلام عمومي کنند تا وضعي که معلوم نبود اين شرکت‌ها چه هستند و چه مي‌کنند، کمي بهبود يابد و با نظارت عمومي به‌نوعي جلوي اتفاقات بدي که در اين شرکت‌ها رخ مي‌دهد، گرفته شود. در پيگيري‌هايي که در مجلس دهم انجام داديم، ديديم عملا اين قانون اجرا نمي‌شود. شرکت‌هاي تابعه خصولتي‌ها هيچ تعهدي براي اجراي آن ندارند که بخواهند صورت‌هاي مالي‌شان را در اين سامانه شفاف کنند. هرچند برخي شرکت‌هاي تابعه صندوق‌هاي بازنشستگي، شهرداري‌ها و شرکت‌هاي تابعه خيريه‌ها و... از اين استثنا استفاده نکردند؛ اما قانون را هم اجرا نمي‌کنند. قانون ضمانت اجرائي کافي نداشت و هيچ نهادي مسئول اجرا تعريف نشده بود؛ پس با همکاري دوستان طرحي را براي شناسايي اين شرکت‌ها ايجاد کرديم تا مسئوليت برعهده برخي نهادها مثل سازمان ثبت اسناد يا بورس باشد. همچنين ضمانت اجرائي قرار داديم تا اگر از اجراي قانون سر باز بزنند، جريمه شوند. غايبان فهرست ثبت اين نماينده ادامه مي‌دهد: حسب پيگيري‌هاي من دستگاه‌ها اجراي اين قانون و ثبت شرکت‌هاي تابعه خودشان را آغاز کرده‌اند و حدود 450 شرکت تا الان ثبت شده‌اند؛ اما از ميان چهارصد‌و خرده‌اي تا 600 شرکت ثبت‌شده فقط پنج شرکت از شرکت‌هاي وابسته به خيريه‌ها ثبت شده است؛ درحالي‌که تعداد آنها بيش از اينهاست. درباره شهرداري‌ها هم غير از شهرداري تهران از شهرداري‌هاي ديگر تقريبا شرکتي ثبت نشده است. او مي‌افزايد: من فکر مي‌کنم تا يکي، دو سال آينده با اين قانون کمتر مجموعه‌اي را خواهيم داشت که در برابر اجراي قانون مقاومت کند و رويه سابق را ادامه دهد. خصولتي‌ها سهام يکديگر را مي‌خرند تا روز‌به‌روز پيچيده‌تر شوند.