سال سخت 99 و راه‌هاي ناگزير

۵۵آنلاین : بايزيد مردوخي . اقتصاددان

با نزديک‌شدن به موعد تقديم لايحه بودجه سالانه به مجلس، اين سؤال مطرح مي‌شود که با توجه به وضعيت خاص و ويژه کشور، منابع و مصارف اين سند مهم سالانه چگونه بايد ديده شود؟ امري به‌غايت دشوار که به نظر مي‌رسد مثلث اقتصادي دولت، يعني وزير اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و رئيس کل بانک مرکزي، بايد درباره آن با تدبير جدي و دقت‌نظر بسيار بالا عمل کنند تا برخي اشتباهات سال‌هاي اخير تکرار نشود. اصلاح دستگاه‌هاي دولتي و تغيير نظام اداري، موضوعي است که براي اجراي آن، انرژي و اراده‌ای جدي نياز است که شايد در دو سال پاياني دولت، دشوار‌تر مي‌نمايد. واگذاري مأموريت‌ها به بخش غيردولتي مي‌تواند بار دولت را در زمينه هزينه‌ها کاهش دهد؛ اما اين مسئله هم با توجه به کاستي‌هاي رخ‌داده و تجربه ناموفق آن از نظر رفتار دولت، چندان محتمل به نظر نمي‌رسد.

آن‌طور که اعلام شده است، اصلاح ساختار بودجه که از سران قوا درخواست شده بود، احتمالا در بودجه سال 99 لحاظ خواهد شد و بايد منتظر ارائه لايحه بودجه 99 ماند تا بتوان درباره روند اين اصلاحات اظهار‌نظر کرد. اما آنچه مشخص است، آن است که دولت در بخش منابع بودجه، به‌شدت تحت فشار است. به نظر مي‌رسد قرار است سهم ماليات در بودجه آينده، پررنگ‌تر باشد. همين امروز هم بر اساس قانون ماليات‌هاي مستقيم، عدد درخور توجهي از حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، براي ماليات کسر مي‌شود. در سوي مقابل، ميلياردها و برخي نهادها بالاي 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي دارند. در شرايط رکود اقتصادي، ماليات هم به سهولت به دست نمي‌آيد. تداوم وضعيت موجود از منظر فروش نفت ايران نيز چشم‌انداز روشني را پيش‌روي مسئولان قرار داده و تکليف آن را روشن کرده است. صادرات احتمالي بنزين حاصل از صرفه‌جويي در مصرف بعد از افزايش قيمت اخير، حتي در صورت تحقق، بر اساس قيمت فوب خليج‌فارس عدد درخور توجهي نخواهد بود. اينها در حالي است که دولت تعهدات بزرگي به صندوق‌هاي بيمه‌اي دارد. سازمان تأمين اجتماعي، مطالباتي بالاي صد هزار ميليارد تومان از دولت دارد. در‌عين‌حال پرداخت مستمري بازنشستگان صندوق کشوري نيز تقريبا بر عهده دولت گذاشته شده است. اين مجموعه‌ها را نمي‌توان ناديده گرفت؛ چون بايد همواره امکان پرداخت مستمري به بازنشستگان و سالمندان را داشته باشند. به نظر مي‌رسد راهکار فراموش‌شده کاهش هزينه‌هاي جاري دولت مؤثرترين باشد؛ اگرچه منبع نيست، ولي مي‌تواند در تراز بودجه سال آينده تأثير‌گذار باشد. هزينه‌هاي زائد دستگاه‌ها، ساختمان‌هاي متعددی که در تهران، استان‌ها و شهرستان‌ها به‌شدت گسترده شده و واگذاري املاک مازاد، حتما مي‌تواند بخشي از اين امر باشد. گويا وزارتخانه اقتصاد و دارايي مطالعه شایان توجهي درباره اموال دولت انجام داده که بايد ديد تا چه ميزان می‌توان از آن براي تأمين منابع استفاده کرد. بودجه عمراني نيز به حداقل ممکن رسيده است که اين بودجه از نظر اشتغال و گسترش نيازهاي زير‌بنايي کشور، اهميتي حياتي دارد، ولي امور جاري و يارانه‌ها، امکان تزريق منابع به آن را نمي‌دهد. در اين بخش، تنها پيشنهاد باقي‌‌مانده واگذاري جدي اين طرح‌هاي نيمه‌تمام به بخش خصوصي واقعي است که مي‌تواند کنسرسيومي از چندين شرکت کوچک و متوسط خصوصي براي يک پروژه خاص باشد. بعد از آن، بهره‌برداري پروژه تا زمان برگشت اصل سرمايه و سود متعارف آن در اختيار بخش خصوصي است که بعد از آن به دولت برگشت داده مي‌شود و دولت مي‌تواند باز هم از طريق مزايده، اداره آن را به بهره‌برداران صالح واگذار کند. آنچه مهم است، آن است که تا حد ممکن بايد مانع افزايش کسري بودجه شد. کسري بودجه به اين معناست که منابع کمتر از مصارف است و دولت براي جبران آن از طريق استقراض از بانک مرکزي يا برداشتن از درآمدهاي خود مردم، عمل مي‌کند.

اين به معناي ورود نقدينگي به اقتصاد است و اگر توليد کالا و خدمات همپاي اينها بالا نرود، ايجاد تورم مي‌کند. افزايش نقدينگي با وجود محدوديت کالاهاي معين و خدمات، يعني تورم. به‌هر‌حال بايد اراده‌ای جدي براي رفتن به سمت درآمدهاي پايدار وجود داشته باشد و آن‌هم به اعتماد بسيار بالاي مردم و بخش خصوصي به دولت نياز دارد تا راه مشارکت آنان باز شود. کاهش فساد و افزايش شفافيت واقعي، راه ايجاد اين اعتماد است که مي‌توان از آن در مسير سخت بودجه‌اي سال آينده بهره گرفت.