کمپین «نه به یارانه» به یارانه مضاعف رسید
| محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، اعلام كرده است كه مبالغ حاصله از فروش و صادرات بنزین در سه مرحله به حساب ۶۰ میلیون نفر تحت ۱۸ میلیون خانوار واریز میشود و شب گذشته مرحله سوم این اتفاق انجام شده است.
۵۵آنلاین :
محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت، اعلام كرده است كه مبالغ حاصله از فروش و صادرات بنزین در سه مرحله به حساب ۶۰ میلیون نفر تحت ۱۸ میلیون خانوار واریز میشود و شب گذشته مرحله سوم این اتفاق انجام شده است. اين در حالي است كه دولت تجربه شكستخورده توزيع يارانه نقدي را در كارنامه خود (يعني دولت احمدينژاد) دارد. باوجوداین حسن روحاني همزمان با گرانكردن بنزين، پرداخت يارانه را توسعه داده است. اين در حالي است كه در روزهاي ابتدايي رويكارآمدن دولت روحاني اعضاي دولت معتقد بودند پرداخت يارانه نقدي باعث خسارت به كشور میشود؛ بههميندليل كمپين «نه به يارانه» تشكيل دادند كه البته اين كمپين با دست رد مردم مواجه شد. در دور دوم انتخابات رياستجمهوري هم رئيسجمهور وعده داد چنان رونقي در اقتصاد كشور ايجاد كند كه هيچكس نيازي به 45 هزار تومان يارانه نداشته باشد؛ اما حالا به نقطهاي رسيدهايم كه علاوه بر يارانه 45 هزارتوماني، سبد معيشتي با اندكي تغيير از زمان احمدينژاد كه بيشتر مبتني بر كالا بود، به صورت نقدي به حساب بخش عظيمي از جامعه واريز ميشود. كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اين پرداختها در درازمدت به نفع اقتصاد ايران نخواهد بود. اصغر آهنيها، نايبرئيس دوم كميته ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق بازرگاني، به «شرق» ميگويد: با تورم نقطهبهنقطهاي كه ميبينيم، اثر پولي كه تزريق ميكنند، بهسرعت بخار ميشود و اقتصاد دچار زيان خواهد شد. مرتضي عزتي، استاد دانشگاه تربيت مدرس، هم بر اين باور است كه پرداخت يارانه نقدي در درازمدت اثر مثبتي براي كشور ايجاد نميكند. زماني كه محمود احمدينژاد يارانه 45 هزارتوماني را پول امام زمان ناميد و از مردم خواست كه اين پولها را براي بركتداشتن در حسابهاي خود نگه دارند، نهتنها بسياري از اقتصاددانان با اين پولپاشيها موافق نبودند؛ بلكه آن را نوعي مستمندپروری توصيف ميكردند. حالا همان دولتي كه اين فعاليتها را پوپوليستي ميدانست، قصد دارد تمام درآمد حاصل از فروش بنزين را به حساب مردم واريز كند؛ اقدامي كه قطعا تبعات منفي آن اقتصاد ايران را دچار مشكل خواهد كرد. حسن روحاني در روزهاي ابتدايی رويكارآمدن در دولت يازدهم قصد داشت به دليل تبعات منفي پرداخت يارانه نقدي به ملت، با كمپين نه به يارانه از شر پرداخت يارانه 45 هزارتوماني خلاص شود تا درآمد حاصل از اين مسير را صرف توسعه زيرساختهاي كشور كند. حال چه شده كه همان دولتي كه در دور دوم هم با شعار ايجاد رونق اقتصادي براي بينيازي مردم از يارانه 45 هزارتوماني روي كار آمد، يارانه مضاعف پرداخت ميكند؟ يارانهاي كه گويا برخلاف تبليغات دولت به دست نيازمندان هم نرسيده است؛ زيرا براساس گزارش مهر نهتنها بخش زيادي از اقشار كمدرآمد موفق به دريافت يارانههاي وعده دادهشده دولت نشدهاند؛ بلكه سايت ثبتنام براي تقاضاي دريافت كمكهاي دولتي هم به دليل مشكلات فني درخواستهاي مردم را نپذيرفته است. افزايش قيمت بنزين به صلاح نبود دولت اعلام كرده است كه قصد دارد تمام درآمد حاصل از بنزين را به حساب مردم واريز كند. تجربهاي كه پيشازاين در دولت احمدينژاد هم وجود داشت و نتايج مخرب آن مشخص بود. اصغر آهنيها، نايبرئيس دوم كميته ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران، در گفتوگو با «شرق» درباره تبعات واريز درآمد حاصل از بنزين به حساب مردم عنوان ميكند: در ميان اقتصاددانان نظرات متفاوتي درباره افزايش قيمت بنزين وجود دارد. او اضافه ميكند: دوستان تصويب كردند و گفتند كه يارانه نقدي بدهيم. اگر قرار بود همه پول را به مردم بدهيم و براي بودجههاي عمراني و اقتصاد كشور هزينه ديگري نكنيم، به نظر ميرسد بهتر بود در اين مقطع قيمت بنزين افزايش نمييافت. با توجه به مشكلات عديده و ركود اقتصادي كه تقريبا تا يك حدي حاكم است و فشار بسياري كه بيرونيها به صورت ظالمانه به كشور وارد ميكنند، به نظر ميرسيد كه نبايد بنزين افزايش قيمت مييافت يا قبل از اين اقدام مردم بيشتر توجيه ميشدند تا زمينه سوءاستفاده كشورهاي بيگانه فراهم نشود. به گفته آهنيها، بسياري از تصميمات در كشور به صورت لحظهاي و بطئي انجام ميشود كه آثار و لطمههاي زيادي براي اقتصاد كشور خواهد داشت. او ادامه ميدهد: وقتي درآمد حاصل از فروش بنزين را براي اصلاح زيرساختهايمان صرف نميكنيم، ممكن است تعدادي هم نفع ببرند؛ اما در كل انتفاع زيادي از اجراي اين طرح عايد كشور نميشود. نايبرئيس دوم كميته ماليات، كار و تأمين اجتماعي اتاق بازرگاني ايران، جهش يكباره قيمت بنزين را اقدامي نادرست توصيف ميكند و بر اين باور است كه بايد اين كار با شيب ملايم و به صورت مرحلهاي انجام ميشد. او ميگويد: دولت تلاش زيادي براي كنترل تورم انجام داد و نرخ تورم را به سطح معقولي رساند. يكباره با سياستهايي كه پيش گرفتيم همه زحمات از دست رفت و با تورم بالايي روبهرو شديم. آهنيها بيان ميكند: در شرايط ركود هر التهابي در اقتصاد ميتواند بخش توليد را دچار اشكال كند. اگر قرار باشد پولي بدهيم كه در ميانمدت آثار تورمي داشته باشد كه اثرات پرداخت آن را بخار بكند و چيزي دست مردم را نگيرد، اين روش مثبت نيست. به نظر من تا پايان سال با تورم نقطهبهنقطهاي كه ميبينيم، اثر پولي كه به جامعه تزريق ميكنند، بخار ميشود و به قدري تورم خواهيم داشت كه ركود را تشديد خواهد كرد. تحريك تقاضا بهصورت محدود مرتضي عزتي، استاد دانشگاه تربيت مدرس نيز در گفتوگو با «شرق» به تبعات مثبت و منفي پرداخت يارانه اشاره ميكند اما به باور او در درازمدت سياست تزريق تمام درآمدهاي حاصل از فروش بنزين براي كشور مفيد نخواهد بود. او ادامه ميدهد: به پرداخت يارانه نقدي از چند جهت ميتوان نگاه كرد. پرداخت يارانه نقدي موجب افزايش تقاضا ميشود اما مهمتر از مسئله افزايش تقاضا، محل تأمين يارانه است. اگر از تقاضايي بگيرند و به تقاضاي ديگر اضافه كنند، فقط يك جابهجايي تقاضا رخ ميدهد. درحالحاضر اين يارانه نقدي جديدي كه داده ميشود، پول از همه گرفته ميشود و به يك عدهاي از همان افراد داده ميشود. پولي در كشور بهصورت معنادار خلق نميشود يا حجم پولي اضافه نميشود. تنها پول جابهجا ميشود. عزتي يادآور ميشود: در اين شرايط به معني اساسي تغييري در حجم پول و انتظارات تورم پولي و... رخ نميدهد اما پول را از جيب همه ميگيرند و به جيب يك عدهاي ميريزند كه تقاضايشان بالاتر است. بهاينترتيب مصرف بالا ميرود و افزايشي رخ ميدهد اما اين افزايش زياد نيست. او اضافه ميكند: با تحريك تقاضا، تقاضا براي كالاي داخلي بهصورت ناچيز افزايش مييابد. اين افزايش در حد نيم درصد توليد ناخالص داخلي است. پول تزريقي شايد يكدهم درصد و كمتر از آن تقاضاي جامعه را تحريك ميكند كه ازاینجهت براي توليدكنندهها مثبت و مفيد است. البته اثرات تورمي دارد كه آنهم بسيار مختصر است و نهايتا در يك سال تا دو سال، ممكن است 4 تا 5 درصد اثر داشته باشد. ممكن است اثرات انتظاري تورمي اندكي هم داشته باشيم. اين استاد دانشگاه تربيت مدرس ميگويد: اين تورم ميتواند موجب تلاطم در اقتصاد شود كه مثبت نيست. به گفته او اگر دولت ميتوانست درآمد حاصله را به سمت مناسبتري ببرد، مثلا به سمت سرمايهگذاري در توليد هدايت كند، آثار مثبت آن براي اقتصاد و بهويژه براي جامعه فقير كشور بسيار بلندمدتتر و مفيدتر بود. زيرا مثلا اگر 40 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري انجام ميشد، ممكن بود چندين هزار شغل ايجاد شود و براي هر فرد بيكار بين 20 تا 30 ميليون تومان درآمد ايجاد ميكرد. افراد بيكار بيش از همه در جامعه نيازمند هستند. با اين شيوه توليد هم بهبود مييافت و رفاه طبقات فقير و كارگرها تأمين ميشد. پرداخت يارانه نقدي اثر مثبت بلندمدت ندارد عزتي به اين پرسش كه آيا تجربه پرداخت يارانه نقدي و سبد معيشتي در دولت احمدينژاد نداشتيم كه از آن استفاده كنيم، اينگونه پاسخ ميدهد: اين كارها، موقت است و بيشتر جنبه التيامبخش و كوتاهمدت دارد. در سال 88 هدف اين نبود كه بخشي از فشار به جامعه كاهش پيدا كند. چون سالهاي قبلش درآمد نفتي بسيار بالا بود و ما از سال 76 و 77 رشد اقتصادي بالايي داشتيم. در دهه 80 وضع درآمدي مردم نسبت به قبل خيلي بهبود يافته بود و فشارهاي شديد اقتصادي روي طبقات پايين جامعه نبود. آن موقع هدف اين بود كه كاري انجام شود. نيت پشت سر اين را نميدانم چه بود ولي ظاهرش بيشتر پوپوليستي بود. او ادامه ميدهد: درست است اينهم يك نوع كار پوپوليستي است اما فشارهاي اقتصادي كه روي مردم است، سبب شده كه بيشتر مقامات بگويند بايد اين فشارها كاهش يابد. بيشتر مقامات كشور ميگويند حداقل اين فشارها باید كمي كاهش پيدا كند. برداشت اين استاد دانشگاه تربيت مدرس از شرايط موجود اين است كه دولت براي اينكه بگويد كمي به فكر مردم است، ظاهرا اقدام به پرداخت يارانه كرده است. او بيان ميكند: هرچند در وهله اول اعلام نشده بود كه تمام اين پول به مردم داده ميشود اما امروز اين مسئله اعلام شده است. شايد بعدا به تبع مسائلي كه پيش آمد، چنين تصميمي گرفته شد. عزتي تأكيد ميكند: پرداخت يارانه اگرچه اندكي افزايش تقاضا ايجاد ميكند اما اثر مثبت و اساسي بلندمدتي براي توليد ندارد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید