تکرار یک تجربه ناکام

۵۵آنلاین :

شرق: دولت قرار گذاشته در سه نوبت پياپي برای پرداخت يارانه به 18 ميليون خانوار (60 ميليون نفر) اقدام كند. بر اساس تأكيد رئيس‌جمهور و اعلام سازمان برنامه‌و‌بودجه، اولين مرحله پرداخت حمايت معيشتي ساعت ۲۴ شب گذشته اعلام شد و مقرر است دومين مرحله ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲۹ آبان و سومين مرحله ساعت ۲۴ روز شنبه دوم آذر به‌ ازاي هر خانوار به حساب بانكي سرپرستان مشمول، واريز شود و قابل برداشت باشد. به گزارش سازمان برنامه‌و‌بودجه كشور، در اين اطلاعيه آمده است: به اطلاع مردم شريف ايران اسلامي مي‌رساند با عنايت به دستور رياست محترم جمهور مبني بر پرداخت بسته حمايت معيشتي موضوع مصوبه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران سه قوه، بدينوسيله مرحله اول پرداخت در ساعت ۲۴ روز دوشنبه مورخ ۲۷ آبان ۱۳۹۸ به‌ ازاي هر خانوار طبق جدول ذيل به حساب بانكي سرپرستان مشمول واريز و قابل برداشت خواهد بود. محمدباقر نوبخت در‌اين‌باره گفته بود: «تلاش ما اين است كه به‌زودي اطلاع‌رساني كرده و به‌گونه‌اي عمل كنيم كه به‌طور ميانگين هر ۱۰ روز يك پرداخت به خانوار‌ها داشته باشيم تا مديريت مصرف برايشان آسان شود». او تأكيد كرده: «علاوه بر پرداخت نقدي يارانه در سال آينده، ۱۵‌هزار‌و ۴۰۰ ميليارد تومان براي كاهش فقر كه جزء سياست‌هاي دولت دوازدهم است، صرف خواهيم كرد». با اين همه، كارشناسان در تحليل‌هايي كه از اين اقدام دولت دارند، مي‌گويند دولت ديگر نخواهد توانست از پرداخت اين يارانه جديد امتناع كند و احتمالا مجبور باشد به ‌صورت مستمر برای پرداخت آن اقدام كند. آنها معتقدند دولت بايد براي آرام‌كردن جو اعتراض‌ها كه عمدتا مربوط به اقشار فرودست جامعه است، نسبت به پرداخت اين يارانه‌ها اقدام كند تا از تبعات غيرمترقبه آن مصون بماند. دست‌بردن در سرمايه‌هاي نسل آينده محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي، در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به موضوعي مغفول‌مانده در ذات منابع طبيعي، مي‌گويد: موضوعي كه در رابطه با بنزين تا حدود زيادي مغفول مانده، آن است كه منابع طبيعي مانند نفت تجديدناپذير هستند؛ بنابراين اگر مصرف شوند، تمام مي‌شود و نسل‌هاي بعدي دسترسي به اين منابع نخواهند داشت. پيش‌فرض دولت‌ها آن است كه درآمدهاي حاصل از صادرات نفت را در بودجه صرف كنند. درآمد حاصل از فروش نفت که هم صرف بودجه جاري مي‌شود و هم صرف پايين نگه‌داشتن نرخ ارز، موجب ارزان‌شدن واردات به كشور مي‌شود و به‎طور تصنعي رفاه مردم افزايش يابد، اما در اصل به توليد ضربه می‌زند. فياضي مي‌افزايد: بخشي از نفت به‌ صورت فراورده‌هاي نفتي در داخل مصرف و بخشي نيز به ‌صورت نفت خام صادر مي‌شود؛ بنابراين دولت‌ها چه از طريق فروش نفت به‌ صورت فروش در داخل و چه به‎ شیوه فروش در خارج، حقوق همه نسل‌هاي آتي را ناديده مي‌گيرند. متأسفانه نه نمايندگان مجلس، نه دولت و نه حتي خود مردم از اين موضوع شناخت كافي ندارند؛ درحالي‌كه درآمدهاي حاصل از فروش نفت در هر دو حالت بايد صرف سرمايه‌گذاري و ايجاد زيرساخت‌هايي شود كه براي نسل‌هاي آتي استفاده شود. استمرار يك سياست شكست‌خورده فياضي در ادامه مي‌افزايد: دولت تصميمي گرفته كه شبيه به اجراي قانون هدفمندسازي یارانه‌ها بود. آن زمان نيز منابع حاصل از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها، به‌جاي آنكه صرف توليد شود، مستقيما در اختيار مردم قرار گرفت. به گفته او، از سال 89 به اين سو، نه وضع مردم بهتر شده و نه رفاه بالا رفته و نه ضريب جيني كاهش يافته است. از اين لحاظ، اين ايراد به دولت وارد است كه چرا سياستی شكست‌خورده در گذشته را بار ديگر مبناي تصميم خود قرار داده است. دولت از تنخواه بانك مركزي كمك مي‌گيرد از او درباره چگونگي تأمين مالي پرداخت اين يارانه مي‌پرسم، در پاسخ مي‌گويد: احتمالا دولت مجبور است در‌حال‌حاضر از تنخواه بانك مركزي استفاده كند و در يك ‌ماه آينده منابع حاصل از افزايش نرخ بنزين را با آن جايگزين كند. فياضي با اشاره به آنكه از منظر اقتصادي بايد اين منابع به ‌صورت ديگري به اقتصاد تزريق مي‌شد، ادامه مي‌دهد:‌ اين منابع به‌جاي آنكه نقدي در اختيار مردم قرار گيرد، بايد صرف مصارفي مانند بهبود ساخت خودرو، حمل‌ونقل عمومي و... مي‌شد. او در پاسخ به اينكه در نبود جامعه آماري دقيق، دولت چگونه اين يارانه را بين 18 ميليون خانوار توزيع خواهد كرد، مي‌افزايد: هميشه اين ايراد به دولت وارد بود كه جامعه آماري براي تصميم‌گيري‌ها كامل نيست و مجلس نيز كه در دو سه سال گذشته، به دولت تكليف مي‌كرد تا دهك‌هاي بالاي درآمدي را از فهرست دريافت يارانه‌هاي نقدي خارج كند، همواره با اين واكنش دولت مواجه بود كه بانك اطلاعاتي كامل نيست. با اين حال، در چنين شرايطي دولت‌ها ملزم هستند با بانك‌هاي اطلاعاتي موجود خود از طريق سازمان بهزيستي، كميته امداد و... وارد عمل شوند و افراد تحت پوشش اين نهادها را در اولين فهرست دريافتي يارانه‌ها قرار دهند. به گفته او، معترضان در حال حاضر عمدتا از بين اقشار فرودست هستند، بنابراين اگر يارانه‌هاي حاصل از آن، واريز شود، كمي اعتراض‌ها كاهش ‌می‌يابد تا دولت بتواند تا حدودي مشكل را حل كند. اين كارشناس اقتصادي در ادامه تأكيد مي‌كند: هر چند دولت در راستاي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي گام برداشته كه در گام اول، قدمي مثبت است، اما به سبب شيوه اجرا و همچنين چگونگي توزيع آن، انتقاداتی جدي به آن وارد است. آثار اجراي طرح، غيرمترقبه خواهد بود بايزيد مردوخي، اقتصاددان، نيز در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به روند اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي در برنامه‌هاي توسعه مي‌گويد: در چند برنامه توسعه، موادي مبني بر اصلاح روند قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي وجود داشت كه در چند مرحله مجلس با آن مخالفت كرد. اين موضوع آن‌قدر باقي ماند تاکنون به‌صورت ناگهاني به اجرا در آمد و به نظر مي‌رسد آثار آن نيز به همان ترتيب، غيرمترقبه خواهد بود. او با اشاره به آثار و تبعات اين تصميم سران سه قوه، مي‌افزايد: روي آثار اين اتفاق، صاحب‌نظران بايد بررسي‌هاي فراواني داشته باشند تا راه‌حلي بيابند كه كمترين تبعات را از اين واقعه شاهد باشيم. مردوخي با بيان اينكه نسبت به افزايش نرخ بنزين و تبعات قيمتي آن، هرگز از مردم نظرخواهي نشد، مي‌گويد: مردم را از بيان بديهي‌ترين حق خود محروم كردند. در سيستم تدبير، مجلس، دولت و احزاب تعريف شده‌اند، اما از هيچ‌كدام در راستاي توجيه مردم بهره‌گيري نشد و ‌يكباره شوكي را بر آنها متحمل كردند. امكان حذف پرداخت يارانه وجود ندارد او همچنين درباره پرداخت يارانه افزايش قيمت بنزين و چالش‌هاي آن نيز مي‌گويد: دولت بايد در حال حاضر هم براي يارانه قبلي و هم براي پرداخت يارانه جديد، به دنبال تأمين مالي باشد. فارغ از آن بايد در انتظار تورم ناشي از پرداخت اين يارانه‌هاي جديد در جامعه نيز باشيم. به گفته او، با توجه به فشاري كه به بطن جامعه وارد شد و ناآرامي‌هاي ايجادشده، دولت ناگزير خواهد بود به پرداخت اين يارانه جديد ادامه دهد. مردوخي تصريح مي‌كند: وقتي 60 ميليون نفر را به دريافت يارانه عادت دهيد، ديگر نمي‌توانيد آن را به‌راحتي قطع كنيد، مگر آنكه اتفاق ديگري بيفتد؛ درآمد مردم يا دستمزد آنها افزايش يا آنكه تورم كاهش يابد. آيا دولت قادر به اين اقدامات خواهد بود؟ اگر نه، نمي‌تواند به‌سهولت برای قطع اين يارانه جديد اقدام كند.