قوه قضائیه کدام ساختارهای فساد زا را می تواند اصلاح کند؟

۵۵آنلاین :

پیش از پاسخ به این سوال که قوه قضائیه کدام ساختارهای فساد زا را می تواند اصلاح کند٬ باید این نکته را یادآور شد که معمولا کاستی ها را به پای مجری و متولی می نویسند. قریب به اتفاق نقدهای وارده به موضوعات سیاسی کشور متوجه قوه مجریه و در مقیاس کوچک تری قوه قضائیه است. برخی وکلای مردم در قوه مقننه نیز همواره فرصت را مغتنم شمرده و از موج این انتقادها سواری می گیرند. البته خیلی اوقات ایرادها وارد است اما آن چه عموما از قلم می افتد این است که بسیاری از ساختارهای فساد زا معلول قوانینی است که در مجلس به تصویب رسیده. به عبارت دیگر علت العلل فساد٬ ماهیت و کیفیت و کاستی های قوانین است و اساسی ترین راه اصلاح ساختارهای فساد زا٬ اصلاح قوانینی است که موجب یا مجوز شکل گیری چنین ساختارهایی بوده است. پس اصلاحات در قوه قضائیه هرچند لازم و مفید اما قادر به اصلاح بسیاری از ساختارهای فساد زای اساسی نخواهد بود. با این مقدمه٬ در این مطلب قصد داریم به اصلاحاتی بپردازیم که در قوه قضائیه قابل پیگیری است. نگارنده معترف است که در این حوزه پژوهشگر ساده ای بیش نیست. همچنین برخی از چالش های اصلاحات دستگاهی به عظمیت قوه قضائیه فراتر از میدان دید این مطلب کوتاه است. با وجود این معتقد است که توجه به آخرین دستاوردهای مکاتب بین رشته ای مثل اقتصاد مشروطه می تواند در اصلاح ساختارهای فساد زا در قوه قضائیه نقشی موثر بازی کند.

در مطالعه ادبیات و معاشرت با جامعه حقوقی که بخش عمده سیاست گذاران و دست اندرکاران قوه قضائیه را تشکیل می دهد متوجه می­شویم که معارف اقتصادی کمتر در اندیشه و راهبردهای ایشان جایی پیدا کرده است. گفت و گو با صاحب نظران نشان می دهد که ضرورتی هم برای مطالعه و غور در این مفاهیم احساس نمی شود. چرایی این موضوع البته قابل درک است٬ امروزه به تعبیر یکی از بنیانگذاران اقتصاد مشروطه٬ دریافت متعارف از علم اقتصاد به محاسبه و "حل جدول کلمات متقاطع" فرو کاسته شده و معارف اساسی اقتصاد بیش از پیش به حاشیه رانده شده و کمتر دیده و شنیده می شود. این ها همه در حالی است که سنجش و بررسی فساد بدون کمک گرفتن از معارف اقتصادی به دشواری قابل تصور است.

بخشی از ساختارهای فساد زا در داخل قوه قضائیه هستند. طبیعات ریشه کنی و رسیدگی این ساختارها ممکن٬ در دسترس و ضروری است. به نظر می رسد که اراده­ ای هم برای اصلاحات در این زمینه در قوه قضائیه شکل گرفته و پیگیری های جدی در جریان است. اما همچنان جای مهم ترین ستون فساد ستیزی خالی است٬ "شفافیت". معمولا در مطالب تحلیلی انتظار می رود که نویسنده راهکار بدیلی برای وضع کنونی ارائه کند. در این مورد اگر بخواهیم پاسخ مساله را در یک کلمه خلاصه کنیم به همین شفافیت خواهیم رسید. می­ توان تا آنجا پیش رفت که فساد و شفافیت را مقابل یکدیگر قرار داد و فقدان هر کدام را به معنای حضور و ضعف هر کدام را به معنای قوت دیگری فرض گرفت.

چند روز پیش دادستان کل کشور از برکناری دست کم شش قاضی به اتهام فساد خبر داد. پیش از آن نیز اخباری به همین مضمون از سوی مقامات قوه منتشر شده بود. اما اطلاع رسانی و شفافیت همین جا تمام می شود. پیام این است که قوه قضائیه به مسئولیت خطیر خود آگاه و از کاستی های موجود با خبر است و آن طور که باید و شاید با فساد مبارزه خواهد کرد٬ پس جای نگرانی نیست و به زودی قوه قضا از لوث وجود افراد مستعد فساد پاک خواهد شد.

باید انصاف داد که خبر امیدوار کننده است. وقتی بپذیریم که مشکلی وجود دارد٬ تازه آن وقت است که می توانیم برای حل کردنش فکری بکنیم. متاسفانه در گذشته٬ پذیرفتن وجود فساد در دستگاه قضا٬ دست کم به صورت عمومی٬ کمتر اتفاق افتاده و اگر هم وجود آن برای مسئولان معلوم بود ترجیح می دادند که بی سر و صدا و داخلی آن را حل و فصل کنند. احتمالا با این توجیه که مبادا حرمت و عزت دستگاه عدالت نزد مردم کاسته شود.

چنانکه در گذشته هم گفته ایم٬ بر خلاف تصور برخی از نظریه پردازان و متصدیان گذشته٬ پذیرفتن یا نپذیرفتن وجود فساد در قوه قضائیه تاثیر ژرفی روی آگاهی یا نا آگاهی مردم راجع به وجود فساد در این قوه یا سایر قوا ندارد. به عبارت دیگر٬ در طول زمان مردمی که با قوه قضائیه یا هر دستگاه دیگری سر و کار پیدا می کنند آگاهی دست اول و اطرافیان ایشان و حلقه آشنایان و ... آگاهی دست دوم و سومی از کیفیت کار و وجود فساد در این دستگاه ها پیدا خواهند کرد. در بلند مدت تصویری ضمنی از وجود فساد در جامعه شکل خواهد گرفت. این تصویر بنا به فاکتورهای جانبی زیادی ممکن است با وضع کنونی هم پوشانی داشته یا نداشته باشد. آن چه اهمیت دارد این است که تصویر فساد در نتیجه موضع رسمی دستگاه ایجاد نشده و با بیانیه و مصاحبه هم تغییر نخواهد کرد. کتمان یا پنهان کردنش نتیجه عکس داشته و پذیرفتنش اتفاقا شرط لازم اصلاحات است. لازم اما به تنهایی ناکافی.

ممکن است موضوع بدیهی به نظر برسد اما به گواه تاریخ معمولا این مفاهیم به ظاهر ساده حتی برای صاحب نظران عالی رتبه معلوم نبوده است. معمولا به درستی٬ در دستگاه عدالت سعی می شود افراد صالح به کار گرفته شوند. در این زمینه تاکیدها زیاد است. نتیجه این تاکید٬ شکل گیری اعتماد و انتظار و به حاشیه راندن شفافیت است. اما رهیافت های انتخاب عمومی چیز دیگری به ما می گوید و مطالعات آماری و تجربیات اعم از تاریخی و معاصر و فعلی نیز این رهیافت ها را تایید می کند. انسان جایز الخطاست. طبیعت انسان حکم می کند که به فکر اطرافیانش باشد و نفع و مطلوب خویش و خانواده را در تصمیماتش٬ آگاهانه یا نا آگاهانه٬ لحاظ کند. در مرحله بعد٬ وقتی فضایل اخلاقی و خصایص معنوی معیار گزینش قرار گرفت٬ در رفتار بیرونی نامزدهای آن گزینش اعوجاج ایجاد خواهد کرد. حتی کسانی که از آن فضا برخوردار نیستند به ظاهر خود را با معیارهای لازم وفق خواهند داد و آرایشان را مطابق انتظارات تعدیل خواهند کرد. بلکه در نمایش عمومی آن فضایل دقت بیشتری به خرج داده و گاه افراط خواهند کرد. در بلند مدت آن فضایل به نمایشی تبدیل خواهد شد که همه در آن مشارکت می کنند از آن جا که در این جهان نمی توانیم از وجدان افراد اطلاع داشته باشیم٬ تمیز میان برخورداران از آن فضایل و هنر پیشگان از یکدیگر ممکن نخواهد بود.

با در نظر گرفتن این فکت است که شفافیت در نظام قضایی اهمیت پیدا می کند. فرض باید این باشد که همه قضات و دست اندر کاران انسان هستند و بالقوه ممکن است دچار لغزش شوند. هرچند بلند پایه تر٬ هزینه این لغزش برای جامعه و نظام قضایی بیشتر خواهد بود. در طول تاریخ راه های مختلفی برای جلوگیری از این لغزش آزموده شده است. دستاورد نهایی این بوده است که طبیعت بشر را نمی توان تغییر داد و تنها راه کاهش یا جوگیری از احتمال لغزش این است که کل عملکرد نهاد قضایی به صورت شفاف در دیدرس آحاد جامعه قرار بگیرد.

اخیرا در محافل روشنفکری مد شده است که بار اثبات وجود فساد را روی دوش مردم می گذارند. البته یکی از مهم ترین اصول عدالت این است که اصل برائت است و تا زمانی که در دادگاه صالح جرمی اثبات نشده باشد فرد بی گناه محسوب می شود. از این رو عده ای رندانه این اصل را به مقوله سیاستگذاری تعمیم داده و بدین وسیله ساختارهای فساد زا را توجیه می کنند. حال آن که در سیاست گذاری فرض کاملا بر عکس است و عطف به طبیعت بشر٬ که بالاتر توضیح داده شد٬ اصل در سیاستگذاری بر این است که اگر فرآیندی شفاف برگزار نشد بالقوه مستعد فساد خواهد بود و در چنین شرایطی ممکن است اثبات فساد غیر ممکن شود. اگر مطبوعات نتوانند در فرآیند قضا کنکاش کرده و نتیجه را منتشر کنند و شهروند به تمام فرآیند رسیدگی پرونده ای دسترسی نداشته باشد٬ آن وقت چه کسی می تواند فساد را در یک فرآیند قضایی ثابت کند؟ هیچ کس.

نتیجه این که پیدا کردن و آزمودن ساختارهای فساد زا چندان سخت نیست. هر فرآیندی که به طور کامل شفاف بگزار نشد مستعد فساد است. به کار گرفتن افراد صالح و سالم برای جلوگیری از فساد یا رفع آن کافی نیست. بهترین ابزار مقابله با ساختارهای فساد زا٬ محرم تلقی کردن مردم و به معرض دید جامعه گذاشتن کل رویه های قضایی است.

لازم به گفتن نیست که همه این ها در چارچوب حاکمیت قانون معنی پیدا می کند. قانون و فضا وقتی معنی دارد که همگان در پیشگاه آن برابر باشند. نه این که باز به تعبیری غلط و رندانه٬ مردم عادی در پیشگاه حاکمان و قاضیان با یکدیگر برابر باشند. نهایتا امیدوار هستیم که اراده شکل گرفته در قوه قضائیه با اقتدار کنونی پیش رفته و بتواند در برپایی حاکمیت قانون در کشور نقش موثری بازی کند.