۵۵آنلاین :
زماني که صحبت از تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي به ميان مي‌آيد، عده‌اي در موضع مخالف اقدام به جبهه‌گيري مي‌کنند و آن را به معناي فشار به مردم در افکار عمومي جا مي‌اندازند. حال که موضوع ماليات بر عايدي سرمايه در وزارت اقتصاد در حال بررسي است نيز اين افراد سعي دارند اين اقدام دولت را زيرسوال ببرند. اما بايد توجه داشت که هر مالياتي به معناي افزايش فشار به مردم و عافيت‌طلبي دولت براي خود نيست. در اقتصاد امروز ايران متاسفانه افرادي بيشترين ماليات را مي‌پردازند که سهم بسزايي در توليد دارند. اما از سوي ديگر گروهي که در بازارهاي غيرمولد نظير ارز، طلا، سکه، سوداگري خودرو و مسکن حضور دارند بدون پرداخت يک ريال ماليات به سودجويي مي‌پردازند. اين در حالي است که طي اين سال‌ها بيش از 50 کشور دنيا ازجمله آمريکا، ژاپن، کانادا، چين، فرانسه، انگلستان و ... که اغلب جزو کشورهاي توسعه‌يافته جهان هستند با اتکا به ماليات بر عايدي سرمايه يک سد مقاوم در مقابل سودجويان ايجاد کرده‌اند. اين نوع ماليات از ديرباز به‌عنوان مهم‌ترين ماليات بر زمين و ملک مازاد به حساب مي‌آيد و ترازوي عرضه و تقاضا را در بازار به تعادل مي‌رساند.
استفاده از تجربه کشورهاي توسعه‌يافته
نگاهي تاريخي نشان مي‌دهد که پس از جنگ جهاني دوم در برخي کشورها ازجمله کشورهاي اروپايي نظير انگلستان گروهي از مردم به خريد فله‌اي زمين و املاک روي آوردند. اين سودجويان يک هدف را دنبال مي‌کردند و آن، اين بود که در آينده‌اي نزديک زمام بازار را در دست بگيرند و با رشد تقاضا بيشترين سود را به جيب بزنند. البته چنين سيستمي در آمريکا از ابتداي سده 20 مرسوم بود، اما دولت‌ها براي مقابله با چنين وضعيتي، پايه مالياتي جديدي به‌عنوان ماليات بر عايدي سرمايه تعريف کردند تا جذابيت احتکار و خريد خانه دوم و بالاتر را به حداقل برسانند. اما امروز، در سال 2019، همچنان در ايران چنين پايه مالياتي وجود ندارد. اين در حالي است که با توجه به تحريم‌هاي نفتي، امروز کشور بيش از هر زماني به افزايش درآمدهاي مالياتي نياز دارد و از سوي ديگر سرانجام يک جايي بايد ترمز سوداگران کشيده شود. شايد دستگيري، حبس و حتي اعدام آنها به‌صورت مقطعي بازار را به آرامش برساند، اما بايد راه‌حلي ارائه داد که جذابيت سوداگري و خريد خانه‌هاي دوم به حداقل برساند. به نظر مي‌رسد کشورهاي توسعه‌يافته دنيا به بهترين شيوه اجرايي در اين زمينه دست يافته‌اند. البته وزارت امور اقتصادي و دارايي ايران هم به‌دنبال بهره‌مندي از تجارب اين کشورها، به تعريف سازوکار دريافت ماليات بر عايدي سرمايه پرداخته است که البته نياز به تاييد هيات دولت و تصويب مجلس و شوراي نگهبان دارد. با اين حال گروهي از همين حال به مخالفت با اين لايحه پرداخته‌اند. مخالفتي که از دو حالت خارج نيست؛ اين گروه يا آگاهي و دانش خود را به‌اندازه‌اي که اظهار نظر مي‌کنند افزايش نداده‌اند و يا خود جزو دارندگان خانه‌هاي مازاد و خالي هستند که اين‌چنين براي سوداگران دل مي‌سوزانند.
عدم‌تعادل در سرمايه‌گذاري
مهم‌ترين استدلالي که مخالفان ماليات بر عايدي سرمايه، به‌ويژه براي مسکن، ارائه مي‌دهند اين است که در شرايط رکود اقتصادي نبايد از افراد انتظار داشت که دست روي دست بگذارند تا ارزش سرمايه‌هايشان کاهش يابد و با جهش‌هاي ارزي به نصف تا يک‌سوم برسد. اين افراد به دارندگان خانه‌هاي خالي و احتکاري حق مي‌دهند که با سوداگري در بخش مسکن ارزش سرمايه‌شان را حفظ کنند. اما گويا اين افراد نمي‌دانند و يا خود را به خواب زده‌اند که اين گروه از سوداگران خود از مهم‌ترين عوامل رکود بازارهاي مختلف هستند. سوداگراني که در طول اين سال‌ها ياد گرفته‌اند چگونه بدون اينکه فعاليتي داشته باشند ارزش سرمايه‌شان را افزايش دهند. سرمايه‌هايي که دقيقا مشخص نيست از کجا آمده و چگونه مصرف مي‌شود. بالطبع فردي که سرمايه خريد خانه مازاد در پايتخت را دارد مي‌تواند آن سرمايه را وارد کار توليدي کند. بايد توجه داشت که در چرخه اقتصاد، ابتدا سطح سرمايه‌گذاري کاهش مي‌يابد و سپس بازار دچار رکود مي‌شود، اما عده‌اي از تحليل‌گران جاي علت و معلول را تغيير داده‌اند و رکود را عامل کاهش سرمايه‌گذاري عنوان مي‌کنند. در حالي که اگر جميع اين سوداگران حتي در شرايط تحريم و ريسک‌پذيري بالا سرمايه خود را به سمت بازارهاي مولد هدايت کنند، مي‌توانند چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد را به حرکت درآورند و موتور محرک رونق بازار شوند. البته اين افراد هم حق دارند که براي سرمايه خود تصميم بگيرند، اما همان‌طور که يک توليدکننده به دليل شفافيت فعاليتي که دارد ماليات مي‌پردازد، بهتر است که دارندگان سرمايه و دارايي مازاد در اولويت موديان مالياتي قرار بگيرند. اگر رقابتي برابر بين توليدکنندگان قانوني و سوداگران ايجاد شود، آنگاه مي‌توان ديد که کدام بخش اقتصاد دچار رکود مي‌شود. در اين صورت ديگر با جمله کليشه‌اي «زمين و ملک امن‌ترين پناهگاه سرمايه‌هاست» مواجه نمي‌شويم. متاسفانه اين کليشه در چهار دهه اخير آنقدر تکرار شده که مطالعات مهدي برکچيان، اقتصاددان، نشان مي‌دهد که امروز حداقل 5/2 ميليون «خانه خالي از سکنه» و همچنين بيش از دو ميليون «خانه دوم» در کشور وجود دارد. او مي‌گويد که درست است که اين حجم عرضه، نسبت تعداد خانوار به تعداد خانه را بهبود داده، اما در واقعيت، يک نوع «عدم‌تعادل در نوع سرمايه‌گذاري» در کلان اقتصاد ايران را به‌وجود آورده است. البته بايد توجه داشت که تنها راهکار تعادل‌بخشي به سرمايه‌گذاري در اخذ ماليات بر عايدي سرمايه محدود نمي‌شود، بلکه لازمه اصلاح کامل سرمايه‌گذاري توليدي اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي را هم دربرمي‌گيرد. در اين زمينه دولت به‌جاي پرداخت وام‌هاي بلندمدت به متقاضيان، مي‌تواند به تقويت بخش عرضه بپردازد. همچنين لازم است دولت تنوع سبد سرمايه‌گذاري را افزايش دهد و مردم انتخاب بيشتري براي سرمايه‌گذاري داشته باشند. همچنين کمک‌گرفتن از بخش خصوصي مي‌تواند درنهايت منجر به افزايش توليد، مشارکت خارجي و رشد سرمايه‌گذاري شود. در اين صورت که لجام بازار از دست سوداگران خارج مي‌شود و آنها حداقل هيچ منفعتي از دلالي و احتکار نخواهند برد.
دیدگاه تان را بنویسید