کاهش پیدرپی قدرت چانهزنی برای دستمزد
| اخيرا خبري در رسانهها منتشر شده كه يكي از فعالان حوزه كارگري ادعا ميكند كه دستمزد كارگران در ايران از دستمزد كارگران چيني هم كمتر شده است.
۵۵آنلاین :
اخيرا خبري در رسانهها منتشر شده كه يكي از فعالان حوزه كارگري ادعا ميكند كه دستمزد كارگران در ايران از دستمزد كارگران چيني هم كمتر شده است. اين گفته را عضو هيئتمديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور هم تأييد ميكند و ميگويد: ميتوان گفت ايران پايينترين نرخ دستمزد را در بين كشورهاي شناختهشده جهان داراست كه ارتباط مستقيمي با كاهش ارزش پول ملي دارد. همين مسئله نيز منجر به خروج ماهانه كارگران ايراني به كردستان عراق كه به تازگي از جنگ رهيده، شده است. بااينحال در پي رديابي ريشههاي چالش دستمزد در ايران، با دو فعال عرصه كارگري صحبت كردهايم. آنها تأكيد ميكنند اين موضوع را بايد در قراردادهاي موقت كار، بهويژه قراردادهاي يكماهه جستوجو كرد كه به موجب آن، با مرگ تدريجي سازمان تأمين اجتماعي هم روبهرو شدهايم. ريشه گره دستمزد، چالش قراردادهاست حسن حبيبي، عضو هيئتمديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور، در گفتوگو با «شرق» درباره علت زير فشار قرارگرفتن سبد معيشت خانوار، ريشه را در لايههاي زيرين ميبيند و ميگويد: سه ضلع مثلث امنيت شغلي؛ تصويب تبصره 1 ماده 7، اعتبار قائلشدن به حاکميت اراده کارگر در عقد قرارداد کار و دائمي فرضکردن قراردادهاي کار با ماهيت مستمر است كه از مطالبات اصلي و حياتي كارگران محسوب ميشود و با عدم رعايت آنها، نيروي كار از روند مذاكرات كنار گذاشته شده است. نيروي كار از متن روابط کار خارج شده است حبيبي در ادامه ميافزايد: از آنجايي که 95 درصد قراردادهاي نيروي کار در شرايط فعلي موقت است، عملا نيروي کار از متن روابط کار خارج و به حاشيه رانده شده است و توان مذاكره بر سر معيشت خود را ندارد. ماده 7 قانون کار تعريف جامعي از قراردادهاي کار دارد که ميگويد قرارداد کار بايد کتبي يا شفاهي باشد و كارگر در قبال دريافت حقالسعي با کارفرما کار ميکند. دو تبصره مهم در بحث قراردادهاي کار داريم که صراحتا گفته شده مدتزمان شغلهايي که ماهيتشان غيرمستمر است مثل سدسازي، جادهسازي و پروژههاي انبوهسازي، منوط به ادامه پروژههاست و چون زمان اين پروژهها مشخص است، پس ماهيت اين قرارداد غيرمستمر است. اين مسئله براي كارگران ايجاد مشكل ميكند. در اينجا وزارت کار وظيفه دارد براي قراردادها ضابطه ايجاد كند. حاکمبودن ضابطه يعني وزارت کار حداکثر مدت را در اين قراردادها تعيين کند. او با اشاره به تبصره 2 ماده 7 قانون کار هم ميگويد: چنانچه مدت در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود. اين موضوع باعث شد در سال 1372 وزارت کار وقت، در دستورالعملي، اعلام کند تکرار قراردادهاي موقت دليل بر دائميشدنشان نباشد. با توجه به اعتراضات آن زمان توسط کارگران، ديوان عدالت اداري اين دستورالعمل وزارت کار را تأييد کرد. تأييد اين موضوع، اصل را بر اين گذاشت که قراردادهاي کار در کارهايي که با ماهيت مستمر است، بايد دائمي باشند، اما با رأي ديوان، همه قراردادها به سمت قراردادهاي موقت رفتند. قراردادهاي يكماهه غيرقانوني است حبيبي با اشاره به مثلث امنيت شغلي ميگويد: مثلث امنيتي شغلي سه ضلع دارد. در دور دوم انتخابات رياستجمهوري آقاي روحاني از ايشان و وزير کار که آقاي ربيعي بود، قول گرفتيم که به سمت امنيت شغلي برويم. وقتي حداکثر مدت قراردادهاي کار با ماهيت مستمر را مثلا سه يا هشت سال تعريف ميکنيم، اين قرارداد در ماهيت غيرمستمر بايد حتما پنجساله شود، نهاينکه در قراردادهاي با ماهيت مستمر، قراردادها يکساله و ششماهه و سهماهه شده يا يکماهه شود. او با بيان اينكه بايد تبصره 1 ماده 7 را اصلاح کنيم، ميافزايد: ميتوانيم در قرارداد با کارهاي با ماهيت مستمر، برگ برندهاي داشته باشيم که بيشتر از زمان حداکثري در کارهاي غيرمستمر است. اين يک حاشيه امن براي نيرويي کار شناخته ميشود. دبير کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي کار استان تهران در ادامه ميگويد: در دور دوم انتخابات رياستجمهوري آقاي روحاني با وزير كار وقت به توافق رسيديم و آييننامه تبصره ماده 7 قانون کار آن زمان در شورايعالي کار تصويب شد. در وزارت کار آن را نهايي کرده و براي هيئت وزيران فرستاديم، اما هنوز در اين بخش مانده و پيگيري نميشود. بنابراين ضلع اول، اصلاح تبصره يك ماده 7 قانون كار است كه هنوز به نتيجه نرسيده. او با بيان اينكه ضلع دوم، حاکميت اراده است، ميگويد: قرارداد بين دو نفر کارگر و کارفرماست. کارگر در دريافت حقالسعي موضوع ماده 34 قانون کار براي کارفرما کار ميکند. يکي، نيروي جسمي و روحياش را ميگذارد و يکي هم سرمايهاش را. طرفين بايد حق انتخاب و اراده داشته باشند. متأسفانه قراردادها همه يکسويه و يکجانبه است و کارگر محکوم به پذيرش است. بنابراين ضلع دوم امنيت شغلي داشتن حق حاکميت اراده در عقد قرارداد کار براي نيروي کار است. تجمع براي حفظ و حراست از قانون كار حبيبي با اشاره به درخواست تجمع براي مطالبات کارگري و حفظ و حراست از قانون سال 1369 ميافزايد: ضلع ديگر امنيت شغلي، بحث دائمي فرضکردن قراردادهاي کار در کارهاي مستمر است. اصل قانون کار که قانون آمره است با وجود قراردادهاي دائم کار معنا پيدا ميکند. زماني که قرارداد يکماهه باشد، بحث ماده 27 قانون کار که ميگويد اخراج با نظر مثبت شوراست يا بحث ماده 41 که موضوع دستمزد است، از حيز انتفاع خارج ميشود. وقتي قراردادها يکماهه باشد، نميشود مذاکره کرد. به بياني ديگر، بحث تشکليابي و مزاياي پايان خدمت، سنوات، بيمه تأمين اجتماعي از حيز انتفاع ساقط ميشود. اين اقدامات منجر به مرگ تدريجي سازمان تأمين اجتماعي ميشود. ترفند قراردادهاي موقت با هدف خصوصيسازي او با اشاره به يك ترفند در موقتكردن قراردادها، ميگويد: قراردادهاي کار را موقت کردهاند تا بحث خصوصيسازي تحقق پيدا کند، چون ماده 12 قانون کار با قراردادهاي موقت يکماهه از حيز انتفاع ساقط ميشود. ماده 12 ميگويد اگر کارگاهي از نظر حقوقي بر اثر فوت مالک، انتقال، مليشدن يا به هر شکل انتقال پيدا کند، کارفرماي جديد قائممقام تعهدات کارفرماي قديم است. وقتي قراردادها يکماهه باشد، فرض بر اين خواهد بود که قرارداد فسخ شده و مثلا شرکتي با سههزارو 500 نيرو، قراردادهايشان فسخ شده و شرکت با 500 نيرو واگذار ميشود. اين يک روش بسيار خوب براي خصوصيسازي است و مشکل شرکتهايي مثل نيشکر هفتتپه، آذرآب، کنتورسازي قزوين، ماشينسازي آذربايجان، کشت و صنعت مغان و حملونقل آبادان از اين دست هستند. كارگران قدرت چانهزني ندارند علي خدايي، عضو هيئتمديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور نيز در ادامه به آنچه به سبب مشكل قراردادها براي كارگران ايجاد شده اشاره كرده و به «شرق» ميگويد: براي تحليل موضوع معيشت کارگران و دليل پايينبودن قدرت خريدشان در شرايط کنوني بايد برگرديم به اينکه چقدر جامعه کارگري براي افزايش دستمزد قدرت چانهزني دارد. سيستمي که براي افزايش دستمزد در کشور ما ديده شده، سيستم چانهزني است. با اين حال، ساختار فعلي شوراي عالي کار، کارگران را در اقليت قرار داده است. خدايي در تشريح اين گفته خود ميگويد: در شوراي عالي کار نمايندگان کارفرما، دولت و کارگر حضور دارند. هر کدام سه نفر نماينده دارند، اما اشکال اصلي اينجاست که دولت ما کارفرماست و به کارگران حقوق ميدهد بنابراين بيطرفي را رعايت نميکند. در حالي که در نظام چانهزني، وزن کارگر و کارفرما مساوي است و دولت بهعنوان عضو ناظر بايد اعمال نفوذ کند تا به سمتي که حق دارد، رأي دهد. اما عملا چون خودش ذينفع است نميتواند رأي صادر کند. بر همين اساس هم، سه نفر نماينده کارگر بايد در مقابل شش نفر نماينده کارفرماي بخش خصوصي و دولتي بنشيند. اينجا ايراد از ساختار قانون نيست چون ماده 167 قانون کار که دستور کار شوراي عالي کار را تعيين کرده، ميگويد وزير کار بهعنوان رئيس شورا و دو نفر افراد بصير و مطلع در حوزههاي اجتماعي و اقتصادي به انتخاب دولت بايد در شوراي عالي كار حضور يابند. دولت عملا از اين اختيار خود در انتخاب استفاده و دو نفري که معرفي ميکند وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير اقتصاد هستند كه جنس هر سه بخش از جنس كارفرمايي است. او با بيان اينكه در اين ساختار نمايندگان کارگر در اقليت هستند، ميافزايد: يکي از دلايل پايينآوردن قدرت چانهزني اين ماجراست. مورد دوم نمايندگان کارگري هستند که آنجا حضور دارند. بايد بپذيريم در حال حاضر در کشور ما تشکلهاي کارگري حداقل 10 درصد کارگرها را پوشش ميدهند و نفوذ تشکلهاي کارگري در بدنه کارگري به شدت پايين است. بنابراين تشکلها نميتوانند خيلي قدرتمند عمل کنند. نمايندگان كارگري هم امنيت شغلي ندارند عضو هيئتمديره کانون عالي شوراهاي اسلامي کار سراسر کشور با بيان اينكه در حال حاضر اعضاي تشکلهاي کارگريمان هم امنيت شغلي ندارند، ميگويد: در کارگاهها به محض اينکه نماينده کارگران که منتخب کارگران است دنبال حق و حقوق کارگران ميرود، بلافاصله با عدم تمديد قرارداد و تعديل نيرو اخراج ميشود. نبود امنيت شغلي، امکان شکلگيري تشکل قدرتمند را از کارگران گرفته و عملا قدرت چانهزني از کارگران در عرصههاي مختلف گرفته شده است. از او درباره تأثير كاهش امنيت شغلي بر سبد معيشت خانوار ميپرسم و او پاسخ ميدهد: در قانون كار، ظرفيتهاي مغفول داريم و ميتوانيم به گذشتگانمان در تشکلهاي کارگري منتقد باشيم که حتي زماني که از قدرت کافي برخوردار بودند از اين مواد غفلت کردهاند. موضوع تکليف قانوني که مثلا در بند 2 ماده 41 قانون کار وجود دارد، چندسالي است که مطرح شده و قبلا صرفا تمرکز روي نرخ تورم بود و چند سال است که عمدتا دستمزدها بالاتر از نرخ تورم رسمي اعلام ميشود. هرچند روي نرخ تورم هزاران بحث داريم. سبد معيشت ظرفيتي است که از سال 69 تاکنون در قانون کار ما وجود دارد. در سالهاي گذشته با وجود نوسانات اقتصادي و تورمهاي پيشبينينشده که تأثير تلاشهاي ما را از بين برده، اما در مقام عمل اگر بخواهيم با سالهاي گذشته مقايسه کنيم در حيطه تعيين دستمزد اتفاقات خوبي افتاده و از يکسري خطوط قرمز که در گذشته بود، مثل ملاک نرخ تورم گذشتهايم. سكوت در برابر يك ظرفيت قانوني به نفع كارگران او با اشاره به يك ظرفيت قانوني مهم در قانون كار ميگويد: در ماده 149 قانون کار درباره مسکن کارگران ظرفيتي داريم. ماده 149 آييننامهاي دارد که قيد شده سازمان تأمين اجتماعي در سال 1370 مکلف بوده پنج ميليارد تومان به مسکن کارگران اختصاص دهد. وزارت مسکن و شهرسازي موظف بوده زمين در اختيار تعاونيهاي مسکن کارگري قرار دهد. شهرداريها موظف بودند مجوزها را صادر کنند. اين آييننامه از آن سال تاکنون که مجددا مطرح کرديم، در سکوت کامل قرار گرفته؛ يعني تکاليفي را که نهادهاي مختلف درباره کارگران دارند، فراموش کردهايم. امسال دنبال اين ظرفيت هستيم. فرار كارفرمايان از تكليف ايجاد خانههاي سازماني او در ادامه ميافزايد: طبيعي است که تا حدي با کندي پيش برويم، اما چون صحبتمان مبناي قانوني دارد، قطعا مجبور به همکاري خواهند بود. در اين آييننامه کارفرمايان واحدهاي بزرگ صنعتي مکلف هستند به اندازه 30 درصد پرسنل، منزل سازماني ايجاد کنند، اما عملا در اين همه سال جايي شنيدهايد که اين اتفاق بيفتد؟ شايد نظر من اين باشد که منازل سازماني به دردمان نميخورد اما حداقل ميدانيم که کارفرما وظيفهاي درباره مسکن کارگران دارد. وزارت مسکن طرح دارد، وزارت بازرگاني سابق و تأمين اجتماعي و شهرداريها تکليف داشتهاند و الان ميتوانيم حقوقمان را مطالبه کنيم؛ اما در آن عرصه سياستمان اول توانمندکردن تعاونيهاي کارگري و بعد مطالبه اين حقوق است. ميشنويد که دولت براي کارمندانش برنامه مسکن دارد، اما براي کارگران چيزي نميشنويد که دليلش سکوت ما در مقابل حقوقي است که قانون به ما داده است. يک قسمت از برنامهها تمرکز روي ظرفيتهاي مغفول قانون کار است، ضمن اينکه قطعا هدف اصلي ما که تمام مشکلاتمان را حل ميکند، تمرکز بر امنيت شغلي و تشکليابي کارگران است و سه ضلع امنيت شغلي، معيشت و تشکليابي کارگران بايد با هم رشد کنند و هيچکدام را جدا از هم نميبينيم. 27 آبانماه، جلسه دوم كميته دستمزد او درباره ارقام مورد بحث در زمينه سبد معيشت خانوار ميگويد: اولين جلسه کميته دستمزد بهصورت سهجانبه بهتازگي برگزار شده و هنوز به عدد و رقم نرسيدهاند. 27 آبان جلسه بعدي است که بحث ورود به اعداد و ارقام درباره سبد معيشت خواهد بود. يکسري اعداد مطرح شده، اما هيچکدام اعدادي نيستند که بتوانيم به آنها استناد کنيم. اينها برآوردهايي هستند که مربوط به استانهاي خاص هستند و بعضا سه گروه کارگري تعريف شده است؛ اما چيزي که بتوانيم درباره آن برنامهريزي و استناد کنيم، نتيجهاي خواهد بود که از کارگروه مشترک کارگري، کارفرمايي و دولتي بيرون ميآيد و با توجه به اينکه بر مبناي محاسبات توافق کردهايم که مبناي علمي دارد، بهتر است منتظر اعلام اعداد باشيم. ايران، سرليست كمترين دستمزد كارگري او درباره نرخ دستمزد كارگران ايراني در قياس با ديگران كشورها ميگويد: مبناي قياس دستمزد كارگران به ارزش پول ملي آن كشورهاست. بايد بپذيريم با توجه به اينکه ارزش پول ملي ما افت شديدي در سال 97 و اوايل 98 داشت و نرخ ارز تقريبا سه برابر شد، يعني ارزش پول مليمان به سه برابر کاهش پيدا کرد، بنابراين قطعا ارزش دستمزد کارگري هم يکسوم سقوط ميکند. واقعيت است که ما پايينترين دستمزد جهان را داريم و متأسفانه عواقبش را هم شاهد هستيم که امروز کارگرانمان به کردستان عراق كه تازه از جنگ خارج شده ميروند.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید