ارسال به دیگران پرینت

انتقاد علی مطهری از کوتاهی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در برخورد با مفاسد اقتصادی

| در عین حال که موافق برخورد با مفاسد هستم، مخالفم که اول با آبروی افراد بازی شود بعد به موضوع‌شان رسیدگی کنند. ضمن اینکه باید به مفاسد همه گروه‌های سیاسی رسیدگی شود نه فقط مفاسد مربوط به یک گروه‌ سیاسی خاص.

انتقاد علی مطهری از کوتاهی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در برخورد با مفاسد اقتصادی

۵۵آنلاین :

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره برخورد قوه قضاییه در مواجهه با مفاسد اقتصادی اخیر گفت: اصل این کاری که قوه قضاییه شروع کرده و به مفاسد اقتصادی رسیدگی می‌کند خوب است و آن را تایید می‌کنم، ولی معتقدم باید به همه مفاسد رسیدگی شود نه فقط به برخی مفاسد مربوط به گروه‌های سیاسی خاص.

مطهری در پاسخ اینکه «نقش دستگاه‌های ناظر و امنیتی در جلوگیری از بروز مفاسد را چقدر می‌دانید» گفت: اول اینکه خود نهادهای اجرایی و مدیران اجرایی باید کاری کنند که این اتفاقات رخ ندهد. سپس نظارت‌هایی که در خود دولت وجود دارد فعال شود، بعد از آن نوبت نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی و دیوان محاسبات است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نباید طوری عمل کنند که جرات مدیران را بگیرند؛ یعنی به نحوی نباشد که در کارهای اجرایی دخالت کنند و یک مدیر جرات نکند قدم قاطعی بردارد.

نماینده عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ این سوال که «به نظر شما کم‌کاری‌ای از طرف نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته که تا این حد مفاسد اقتصادی زیاد شده است» گفت: قطعاً کم‌کاری‌ای صورت گرفته و نظارت‌ها کم بوده است. حتی نظارت مجلس و سایر نهادهای نظارتی کم بوده و در خود دولت نظارت کافی وجود نداشته که مفاسد تا این حد گسترده شده است.

منبع : خبرآنلاین
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه