۵۵آنلاین :
«گراني» موضوعي است که در طول يک سال گذشته به نقل محافل تبديل شده است. بحثي که به وجه اشتراک تحليلگران اقتصادي و افکار عمومي تبديل شده و در هر جمع و نشستي درباره آن صحبت ميشود. با اين حال طي اين مدت بيشتر افراد درباره گراني خودرو، مسکن، زمين، طلا، ارز و سکه سخن ميگويند؛ در اين ميان گاه گريزي به کالايي خاص در گروه خوراکي ميزنند و ممکن است به افزايش قيمت کالايي نظير رب گوجهفرنگي هم اشارهاي داشته باشند. اما بررسي تورم گروههاي مختلف کالايي حکايت از پيشتازي مواد غذايي در شاخص تورم دارد. در اين گزارش که بازه زماني خرداد 97 تا پايان خرداد 98 مورد بررسي قرار گرفته نشان از رشد 150 درصدي تورم مواد غذايي بهطور ميانگين دارد. اين شاخصي است که پژوهشگران دانشگاه تربيت مدرس طي تحقيقي در بعد خانوار شهري و روستايي به آن دست پيدا کردهاند. در اين تحقيق مشخص شده که اين گروه از خانوار در مجموع 311 قلم کالا مصرف ميکنند که پژوهشگران آن را در 14 گروه تقسيمبندي کردهاند. در اين 14 گروه، خشکبار با تورم 333 درصدي پيشتاز است و پس از آن گروه سبزيها با تورم 236 درصدي قرار دارد. انواع ميوه نيز ديگري گروه هستند تورم بالاي 200 درصدي دارند و نرخ تورم 213 درصد در جايگاه سوم قرار گرفتهاند. نان، گوشت ماهي، گوشت قرمز، برنج و غلات، لبنيات و تخممرغ، گوشت مرغ و نوشيدنيها هفت گروهي هستند که نرخ تورم 100 تا 168 درصدي را تجربه کردهاند و به ترتيب در ردههاي چهارم تا دهم ايستادهاند. بين چهار گروه باقيمانده نيز تورم محسوسي اتفاق افتاده است. ادويه و چاشني، حبوبات، روغن و چربيها و قند و شکر به ترتيب دچار تورم 94، 76، 61 و 43 درصدي شدهاند تا کمترين تورم اتفاق افتاده در بين کالاهاي خوراکي مردم مصرف ميکنند بالاي 40 درصد باشد. اين اعداد و ارقام حاکي از آن است که مراکز رسمي آمارگيري يا با ديده اغماض اقدام به پژوهش ميکنند و يا جامعه آماري خود را بهگونهاي انتخاب ميکنند که اعداد و ارقام بهخودي خود به سمت اعداد پايينتر نيل پيدا ميکنند. حدود دو ماه پيش بود که مرکز آمار گزارشي را منتشر کرد که نشان ميداد خانوار شهري در پايان سال 97 بهطور ميانگين با مازاد درآمد چهار ميليون توماني مواجه شدهاند، در حالي که پژوهش دانشگاه تربيت مدرس حاکي از آن است که 50 درصد درآمد اين خانوار فقط صرف خريد مواد غذايي ميشود؛ حال در جامعه روستايي اين شرايط وخيمتر است و آنها فقط 10 درصد درآمدشان صرف اموري جز خورد و خوراک ميشود. همچنين آمار رسمي در حالي تورم مواد غذايي را بين 70 تا 85 درصد اعلام ميکنند که فاصله قابل توجهي اعداد واقعيتر، يعني تورم 150 درصدي اين گروه از کالاها دارد. مشخصا تا زماني که مسئولان نگاهي واقعگرايانه به ماجرا نداشته باشند، نه مردم را، بلکه خود را گمراه ميسازند. زيرا چنين خوشبينيهايي که از دستکاري آمار حاصل ميشود آنها را از تنظيم برنامهاي صحيح دور ميسازد و بدين شکل اين مسئولان اعلام ميکنند که ميانگين افزايش حقوق در سال 99، 15 درصد خواهد بود.
پرداخت جبراني به خانوار
امنيت غذايي يکي از مقولههاي مهمي است که امروزه بسياري از کشورهاي جهان در راستاي آن ميکوشند و آن را ابتداييترين حق هر انساني ميدانند. خوشبختانه وجود منابع غني و عظيم کشاورزي در ايران باعث شده تا دولتها کار چندان سختي در فراهمآوردن اين امنيت نداشته باشند، اما گاه تصميمگيريهاي اشتباه باعث ميشود که گروهي محتاج يک وعده غذايي در روز شوند و گروهي ديگر براي ادامه تحصيل فرزندشان اقدام به تاسيس مدرسه خصوصي کنند. تصميماتي که باعث شده تا برخي از تصميمگيران به مردم پيشنهاد دهند که با روزي يک وعده غذايي خود و خانوادههايشان را سير نگه دارند. بالطبع در شرايط موجود و تشديد فشارهاي اقتصادي عليه ايران، هر يک از شهروندان در قبال حفظ ارزشهاي کشور وظايفي را بر دوش دارند، اما نميتوان از آنها انتظار داشت که ابتداييترين نياز خود را سرکوب کنند. زيرا اين امر نهتنها به سلامت جسمي آنها آسيب ميزند، بلکه پس از مدتي باعث بروز پيامدهاي منفي اجتماعي و سياسي ميشود و امنيت جامعه را برهم ميريزد؛ زيرا فردي که نتواند نياز خود را از راه مطلوب خود به دست آورد، ممکن است به روشهاي ديگري روي آورد و به کشور و جامعه آسيب وارد کند. البته دولت هم براي افزايش امنيت غذايي کشور در مدت اخير دست به اقداماتي نظير توزيع سبد غذايي، تخصيص ارز 4200 توماني براي واردات کالاهاي اساسي و افزايش دستمزد کارکنان دولت و کارگران زده است؛ اما به نظر ميرسد هيچ يک از اين راهکارها تا امروز نتيجهبخش نبودهاند. بهويژه تخصيص ارز يارانهاي به گروههايي که هنوز دقيقا مشخص نيست چه کساني بوده و هستند باعث شده تا گاه منابع کشور از کشور خارج شود و هيچگاه بهصورت کالاي اساسي به کشور بازنگردد. همچنين افزايش دستمزدها بهگونهاي نبوده است که بتواند پاسخگوي نياز عمومي جامعه باشد و بخشي از نياز جامعه را برطرف سازد. نحوه توزيع سبد غذايي نيز به شيوهاي اجرا ميشود که متاسفانه در تضاد با شأن شهروندان ايراني است و نتيجه آن را ميتوان در صفهايي که پيش از عيد نوروز جلوي فروشگاههاي عرضه مواد غذايي يارانهاي تشکيل ميشد خلاصه کرد. از اين رو محققان دانشگاه تربيت مدرس به اين نتيجه دست يافتهاند که «پرداخت جبراني» لازم براي خانوارهاي شهري با بُعد سه نفر معادل 585 هزار تومان و همين عدد براي خانوارهاي روستايي با بُعد خانواري چهار نفر 652 هزار تومان در ماه است. منظور اين پژوهشگران از پرداخت جبراني، پرداختي است که خانوار را به سبد اوليه مصرفي خود بازگرداند. با اينکه اکنون تامين امنيت غذايي آحاد مردم با مشکلاتي مواجه است، اما به نظر ميرسد ميتوان با اتخاذ تصميمات اقتصادي، بدون در نظر گرفتن جنبههاي سياسي نياز جامعه را تامين کرد. آنچه امروز بيش از هر زماني احساس ميشود، اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور است. تا زماني که کشور درهاي تجارت خود را به روي ساير کشورها ببندد و اقدامي در راستاي گشايشهاي بانکي بينالمللي انجام ندهد بالطبع کشورهاي دوست و همسايه هم نميتوانند تجارت خاصي با ايران داشته باشند. تجارتي که بخشي از آن مربوط به مواد غذايي ميشود و اگر کمبودي در آن اتفاق بيفتد، طبيعتا نرخ آن در بازار سر به فلک ميکشد و جز گروهي خاص، ساير اقشار ديگر به آن دسترسي نخواهند داشت.
دیدگاه تان را بنویسید