۲۰۰ درخواست و ۱۳ تحقیق و تفحص؛ تنها ۶ تفحص در مجلس دهم به نتیجه رسیده
| هرچند به روایت عضو هیئت رئیسه مجلس حدود ۲۰۰ طرح تحقیق و تفحص از ابتدای مجلس دهم مطرح شده است، اما بررسی‌های ایرناپلاس نشان می‌دهد از این تعداد ۱۶ طرح در کمیسیون و ۱۳ مورد در صحن تصویب شده و تنها شش طرح به نتیجه نهایی رسیده و گلایه‌های سایر نمایندگان از بی‌اثر شدن اصل ۷۶ قانون اساسی بجاست.
۵۵آنلاین :
اخیراً عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره تحقیق و تفحص مجلس گفته: «می‌گویند تحقیق و تفحص، اما مسئله این است که کدام‌یک از طرح‌های تفحص گذشته به نتیجه رسیده است؟ در تمامی ادوار، نزدیک به ۳۰۰ طرح تحقیق و تفحص داشتیم که حدود دو مورد به نتیجه رسیده و این دو مورد نیز به صدور حکم نرسیده است. ما انتظار داریم جامعه حقوقی کشور، ما را به بیراهه نبرد. نمی‌شود که صدها میلیون تومان هزینه تفحص کرده و بحث را بدون خروجی رها کنیم. مثلاً یکی از این موارد، طرح تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود که با مقادیر ملاحظات ناضرور درنهایت به صحن رسید و قرائت هم شد، اما حکمی که در نهایت برای سعید مرتضوی صادر شد ارتباطی به آن تفحص نداشت، بلکه بحث کهریزک بود.»
دست‌کوتاه بهارستانی‌ها از نظارت داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در مصاحبه‌ای با خانه ملت گفته است: «بسیاری از تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس انجام می‌شود، اثربخشی لازم را ندارد و منتج به نتیجه مطلوب برای کشور نمی‌شود.» حالا، در چهارمین سال از مجلس دهم، نگاهی به برخی طرح‌های تحقیق و تفحصی که مطرح شده و سرانجام آنها، شاید نمای خوبی از شیوه نظارت مجلس نشان دهد. مردادماه سال جاری، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس در گزارشی که عملکرد مجلس دهم ارائه کرد، با بیان اینکه «حدود ۲۰۰ طرح تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس واصل شده است» توضیح داد: «بسیاری از طرح‌های تفحص، به دلیل اینکه نمایندگان وقت نداشتند یا تحقیق و تفحص‌ها در مسیر بررسی متوقف می‌شدند، به همین دلایل در نهایت تنها تعداد اندکی به نتیجه رسیدند؛ به عبارتی تحقیق و تفحص کلید می‌خورد، ولی سرانجامش معلوم نبود.» ازاین‌رو نگاهی به تحقیق و تفحص‌ها در این مجلس و سرانجام آنها موضوعی است که در آخرین ماه‌های فعالیت این دوره از مجلس به‌عنوان کارنامه نمایندگان و میزان دغدغه‌مندی‌شان باید بررسی شود. ۱۶ طرح و شش نتیجه
طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ، به‌عنوان یکی از اولین گام‌های نظارتی مجلس دهم در مهرماه سال ۹۵ مجلس کلید خورد، اسفندماه سال گذشته متن گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت و نهایتاً با رأی حداکثری نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد. طرح تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن آق‌دره تکاب دومین طرحی بود که مهرماه همان سال مطرح شد و در صحن علنی رأی آورد. گزارش این تحقیق نیز مردادماه سال ۹۶ در صحن علنی قرائت شد که کاستی‌های بخش‌های مرتبط را نشان می‌داد. سومین طرح تحقیق و تفحص مهرماه آن سال، مربوط به پیگیری پرونده‌های حقوقی دول ایران و ایالات‌متحده آمریکا بود. سه سال از تصویب این طرح در صحن علنی مجلس می‌گذرد، اما تاکنون نتایج آن در صحن قرائت نشده و خبری هم از آن نیست. آبان ماه سال ۹۵، طرح تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دو تابعیتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و کمیسیون امنیت ملی مردادماه سال گذشته گزارش نهایی آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. بنا به آنچه در این گزارش آمده است، خلأهای ناشی از حضور چنین نیروهایی در دستگاه‌ها شناسایی
شده است و در بخش‌هایی از آن نیز گوشزد کرده‌اند تعداد و شناسایی همه نیروهای دوتابعیتی ممکن نیست. بااین‌حال، در بخشی از این گزارش آمده است: «در وزارت راه و شهرسازی چهار نفر، جمعیت هلال‌احمر سه نفر، سازمان بهزیستی دو نفر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهار نفر دوتابعیتی مشغول فعالیت هستند و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرده‌اند که دو تابعیتی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده یا اینکه اطلاعاتی در این زمینه نداشته‌اند.» در همان ماه، طرح تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا در دست بررسی قرار گرفت. مردادماه امسال الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد: «گزارش نهایی این تحقیق و تفحص جهت بررسی در صحن آماده شده، اما چند دستگاه با نامه‌نگاری به این‌جانب تأکید کردند اعداد و ارقام و ارزیابی‌ها عادلانه نیست؛ از آنجا که هدف از تحقیق و تفحص اجحاف در حق یک شخص و زیر سؤال بردن یک دستگاه نیست، لذا بررسی‌ها کامل‌تر می‌شود.» وی در بخش دیگری از این مصاحبه از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادهای معترض به این گزارش یاد کرد. علاوه بر
این دو مورد، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نیز در مجلس مطرح شد. این طرح با خواست ۲۱ تن از نمایندگان لیست امید برای بررسی نحوه ساخت‌وساز و هزینه‌ها، مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران مطرح شده بود که اسفندماه ۹۵ کمیسیون عمران با قرائت گزارشی در صحن علنی بررسی آن را رد کرد. طراحان این طرح از جمله محمود صادقی و فاطمه سعیدی، نمایندگان تهران لابی‌گری و اعمال فشار سنگین از سوی حامیان و اطرافیان قالیباف را علت رد این لایحه عنوان کردند؛ البته این طرح سال گذشته نیز مجدد مطرح شد اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. پروانه مافی، نماینده تهران در مصاحبه‌ای با ایرناپلاس علت عدم همراهی دیگر نمایندگان با این طرح را «عام نبودن» آن عنوان کرد. بهمن‌ماه سال ۹۵، چهار طرح تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون، صنعت نیشکر خوزستان، پروژه بهشت‌آباد (انتقال آب از سرشاخه‌های دز و کارون) و شرکت ملی مس در مجلس مطرح و تصویب شد. بهمن‌ماه سال گذشته، گزارش نهایی از شرکت کشت و صنعت کارون و صنعت نیشکر خوزستان در صحن علنی قرائت شد و بر اساس آن،
کمیته پیگیری اعلام کرد علی‌رغم تحولات و بهبود نسبی امور، زیان انباشته سنواتی و بدهی بانکی ۲۳ هزار میلیارد ریالی، شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است؛ به همین منظور پیشنهاد کردند این شرکت واگذار و بانک کشاورزی از آن خارج شود. اردیبهشت‌ماه سال جاری، ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس را در صحن علنی قرائت کرد و بر اساس آن، «تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی نیز شفاف و تخلفات مشخص شد، شرکت ملی صنایع مس ملزم شد تا از شرکت پارس اولنگ یا به‌عنوان مشاور در عملیات اجرایی اکتشاف یا به‌عنوان ناظر استفاده کند و مجلسی‌ها پیشنهاد کردند تا خصوصی‌سازی واقعی انجام و پارامترهای زیست‌محیطی در تمامی واحدهای فعلی رعایت شود. اما بخش مهم‌تر، آنکه نائب رئیس مجلس اعلام کرد این گزارش برای بررسی‌های بیشتر به قوه قضاییه ارجاع شده است. انتقال آب از سرشاخه‌های دز و کارون گویا موضوع مغفول مانده از طرح‌های تفحصی مجلس است که بهمن‌ماه ۹۵ کلید خورده بود؛ چراکه تاکنون گزارشی از کمیسیون کشاورزی درباره آن ارائه نشده است. مهرماه ۹۶، دو طرح تحقیق و تفحص از
اجرای هدفمندی یارانه‌ها و وزارت علوم در زمان تصدی محمد فرهادی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. اردیبهشت‌ماه سال جاری، جبار کوچکی‌نژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نهایی شدن گزارش این هیئت و تقدیم آن به هیئت رئیسه خبر داد. او در تشریح جزئیات این گزارش به خبرگزاری تسنیم گفت: «میزان تخلف صورت گرفته در سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است.» او در گفت‌وگوی دیگری با همین خبرگزاری، ضمن ابراز امیدواری از اینکه این پرونده، به‌زودی روند قانونی خود را در کمیسیون اقتصادی طی کند و پس از قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شود، تأکید کرد: «تخلفات دولت در این گزارش محرز شده است.» بااین‌حال تاکنون این گزارش در صحن مجلس قرائت نشده است. بهمن‌ماه همان سال، میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش در گفت‌وگو با برنا از عدم موافقت اعضای این کمیسیون و رد طرح نصرالله پژمانفر برای تحقیق و تفحص از وزارت علوم خبر داد. کمی بعد، این طرح در صحن علنی با رأی ۱۲۲ تن از نمایندگان رای نیاورد. اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، طرح تحقیق و تفحص از عملکرد
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به تصویب نمایندگان مجلس رسید، شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی گفت: «این طرح که با هدف بررسی واگذاری غیرقانونی منابع طبیعی و تعطیلی طرح‌های فنی توسط سازمان جنگل‌ها بود.» هرچند هیئت بررسی، همان روزها مشخص شده‌اند و گفته شد تحقیق خود را آغاز کردند، اما تاکنون گزارشی توسط این گروه منتشر نشده است. یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های تحقیق و تفحص که سال گذشته در مجلس مطرح و تصویب شد، تحقیق و تفحص از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس موسوم به «سرخابی‌ها» بود. محمد حسن‌نژاد، از طراحان آن، پرسش «از کجا آوردی و کجا خرج کردی؟» را محور این طرح خواند. هرچند نماینده‌های کمیسیون فرهنگی، وزیر ورزش را موافق تحقیق درباره وضعیت این دو باشگاه عنوان کردند اما تاج، دبیر فدراسیون فوتبال را مخالف آن خواندند. با این حال او نیز در گفت‌وگویی با مهر این اتفاق را یک فرصت طلایی برای فوتبال ایران خواندند. مهرماه سال جاری، سید صادق طباطبایی‌نژاد، رئیس این کمیته تحقیق و تفحص، از آماده شدن گزارش تفحص از سرخابی‌ها برای بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد و تصریح کرد: «دیوان محاسبات
فقط سه سال است که بر حساب‌های این دو باشگاه نظارت دارد که در سایه این عدم نظارت تخلفاتی رخ داده است» و وعده رسانه‌ای شدن جزئیات آن گزارش را داد. بهمن‌ماه سال ۹۷ نیز ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع در مصاحبه‌ای با خانه ملت، از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با محور گرانی خودرو و تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای خبر داد. مهرماه سال جاری، عبدالله رضیان، عضو این کمیسیون با تأکید بر فشل بودن صنعت خودرو، در تشریح وضعیت این صنعت گفته است: «علی‌رغم تزریق چهار هزار میلیارد نقدینگی به این صنعت همچنان مشکلات آن پابرجا مانده است. بر اساس تصمیم‌گیری‌های اخذ شده، بانک مرکزی باید ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به خودروسازان پرداخت می‌کرد که این امر محقق نشد، رئیس بانک مرکزی باید برای تأمین اعتبارات موردنیاز خودروسازان تلاش بیشتری انجام می‌داد.» او «زیان انباشته خودروسازان، بدهی‌های قبلی، قیمت‌گذاری دستوری و...» را موانع ساماندهی این صنعت خواند و وعده ارائه گزارش مقدماتی را داد. مهرماه سال جاری، کمیسیون کشاورزی با طرح تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد منابع مقابله با ریزگردها که با
خواست نمایندگان خوزستان مطرح شده بود، موافقت کرد. حال باید منتظر ماند و دید آیا این طرح در صحن علنی نیز رأی خواهد آورد و به نتیجه خواهد رسید یا نه؟!غیر از 13 مورد بالا، سه طرح تحقیق و تفحص از وزارت علوم، شهرداری تهران و ریزگردها در کمیسیون تصویب شده اما هنوز در صحن علنی تصویب نشده است.
به این ترتیب تنها 13 تحقیق و تفحص از مجموع ۲۰۰ طرحی که یوسف‌نژاد گفته است، توانسته آرای موافق نمایندگان برای بررسی را کسب کند. به عبارتی، تنها هفت درصد از این طرح‌ها مصوب و به مرحله تحقیق رسیده‌اند که از آن تعداد نیز 6 مورد تا کنون تعیین تکلیف شده‌اند. اصلاح آیین‌نامه برای احیای اصل۷۶ بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و این بخشی از مسئولیت نظارتی مجلس است؛ موضوعی که اخیراً عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای با روزنامه اعتماد درباره تحقیق و تفحص مجلس گفته: «می‌گویند تحقیق و تفحص، اما مسئله این است که کدام‌یک از طرح‌های تفحص گذشته به نتیجه رسیده است؟ در تمامی ادوار، نزدیک به ۳۰۰ طرح تحقیق و تفحص داشتیم که حدود دو مورد به نتیجه رسیده و این دو مورد نیز به صدور حکم نرسیده است. ما انتظار داریم جامعه حقوقی کشور، ما را به بیراهه نبرد. نمی‌شود که صدها میلیون تومان هزینه تفحص کرده و بحث را بدون خروجی رها کنیم. مثلاً یکی از این موارد، طرح تفحص از سازمان تأمین اجتماعی بود که با مقادیر ملاحظات ناضرور
درنهایت به صحن رسید و قرائت هم شد، اما حکمی که در نهایت برای سعید مرتضوی صادر شد ارتباطی به آن تفحص نداشت، بلکه بحث کهریزک بود.»
بسیاری از نمایندگان مجلس از ابتر ماندنش گلایه دارند. حالا غلامرضا کاتب، عضو گروه تدوین آیین‌نامه از تغییر روند بررسی گزارش‌ها تحقیق و تفحص در مجلس خبر داده است. او در این راستا به خانه ملت گفته است: «به‌منظور ارتقای سطح نظارتی مجلس و افزایش تأثیرگذاری گزارش‌ها تحقیق و تفحص و روند رسیدگی به آنها تغییر می‌کند. با اصلاحی که روی آیین‌نامه انجام خواهد شد و با توافقی که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم، قرار شد قانون به نحوی اصلاح شود که گزارش تحقیق و تفحص خارج از نوبت در قوه قضاییه بررسی شود. ماهیت حقوقی و کیفری دادن به نتایج تحقیق و تفحص‌ها نیز راهکار دیگری است تا این اقدام نظارتی مجلس اثربخشی بیشتری پیدا کند و نتیجه موردنظر از آن به دست آید.» وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به هزینه‌هایی که تحقیق و تفحص به مجلس تحمیل می‌کند، تأکید کرد: «برای حل این مشکل و کاهش هزینه‌های نظارتی مجلس قرار است از این به بعد هیئت‌های تحقیق و تفحص از نیروهای سایر نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استفاده کنند.»
دست‌کوتاه بهارستانی‌ها از نظارت داوود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در مصاحبه‌ای با خانه ملت گفته است: «بسیاری از تحقیق و تفحص‌هایی که در مجلس انجام می‌شود، اثربخشی لازم را ندارد و منتج به نتیجه مطلوب برای کشور نمی‌شود.» حالا، در چهارمین سال از مجلس دهم، نگاهی به برخی طرح‌های تحقیق و تفحصی که مطرح شده و سرانجام آنها، شاید نمای خوبی از شیوه نظارت مجلس نشان دهد. مردادماه سال جاری، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عضو هیئت رئیسه مجلس در گزارشی که عملکرد مجلس دهم ارائه کرد، با بیان اینکه «حدود ۲۰۰ طرح تحقیق و تفحص به هیئت رئیسه مجلس واصل شده است» توضیح داد: «بسیاری از طرح‌های تفحص، به دلیل اینکه نمایندگان وقت نداشتند یا تحقیق و تفحص‌ها در مسیر بررسی متوقف می‌شدند، به همین دلایل در نهایت تنها تعداد اندکی به نتیجه رسیدند؛ به عبارتی تحقیق و تفحص کلید می‌خورد، ولی سرانجامش معلوم نبود.» ازاین‌رو نگاهی به تحقیق و تفحص‌ها در این مجلس و سرانجام آنها موضوعی است که در آخرین ماه‌های فعالیت این دوره از مجلس به‌عنوان کارنامه نمایندگان و میزان دغدغه‌مندی‌شان باید بررسی شود. ۱۶ طرح و شش
نتیجه طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان ، به‌عنوان یکی از اولین گام‌های نظارتی مجلس دهم در مهرماه سال ۹۵ مجلس کلید خورد، اسفندماه سال گذشته متن گزارش آن در صحن علنی مجلس قرائت و نهایتاً با رأی حداکثری نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد. طرح تحقیق و تفحص از نحوه برخورد با کارگران معدن آق‌دره تکاب دومین طرحی بود که مهرماه همان سال مطرح شد و در صحن علنی رأی آورد. گزارش این تحقیق نیز مردادماه سال ۹۶ در صحن علنی قرائت شد که کاستی‌های بخش‌های مرتبط را نشان می‌داد. سومین طرح تحقیق و تفحص مهرماه آن سال، مربوط به پیگیری پرونده‌های حقوقی دول ایران و ایالات‌متحده آمریکا بود. سه سال از تصویب این طرح در صحن علنی مجلس می‌گذرد، اما تاکنون نتایج آن در صحن قرائت نشده و خبری هم از آن نیست. آبان ماه سال ۹۵، طرح تحقیق و تفحص از مدیران و مسئولان دو تابعیتی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد و کمیسیون امنیت ملی مردادماه سال گذشته گزارش نهایی آن را در صحن علنی مجلس قرائت کرد. بنا به آنچه در این گزارش آمده است، خلأهای ناشی از حضور چنین نیروهایی در
دستگاه‌ها شناسایی شده است و در بخش‌هایی از آن نیز گوشزد کرده‌اند تعداد و شناسایی همه نیروهای دوتابعیتی ممکن نیست. بااین‌حال، در بخشی از این گزارش آمده است: «در وزارت راه و شهرسازی چهار نفر، جمعیت هلال‌احمر سه نفر، سازمان بهزیستی دو نفر و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی چهار نفر دوتابعیتی مشغول فعالیت هستند و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی عنوان کرده‌اند که دو تابعیتی در این وزارتخانه مشغول به فعالیت نبوده یا اینکه اطلاعاتی در این زمینه نداشته‌اند.» در همان ماه، طرح تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق کالا در دست بررسی قرار گرفت. مردادماه امسال الیاس حضرتی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت اعلام کرد: «گزارش نهایی این تحقیق و تفحص جهت بررسی در صحن آماده شده، اما چند دستگاه با نامه‌نگاری به این‌جانب تأکید کردند اعداد و ارقام و ارزیابی‌ها عادلانه نیست؛ از آنجا که هدف از تحقیق و تفحص اجحاف در حق یک شخص و زیر سؤال بردن یک دستگاه نیست، لذا بررسی‌ها کامل‌تر می‌شود.» وی در بخش دیگری از این مصاحبه از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و اتاق بازرگانی به‌عنوان نهادهای معترض به این
گزارش یاد کرد. علاوه بر این دو مورد، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران نیز در مجلس مطرح شد. این طرح با خواست ۲۱ تن از نمایندگان لیست امید برای بررسی نحوه ساخت‌وساز و هزینه‌ها، مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران مطرح شده بود که اسفندماه ۹۵ کمیسیون عمران با قرائت گزارشی در صحن علنی بررسی آن را رد کرد. طراحان این طرح از جمله محمود صادقی و فاطمه سعیدی، نمایندگان تهران لابی‌گری و اعمال فشار سنگین از سوی حامیان و اطرافیان قالیباف را علت رد این لایحه عنوان کردند؛ البته این طرح سال گذشته نیز مجدد مطرح شد اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. پروانه مافی، نماینده تهران در مصاحبه‌ای با ایرناپلاس علت عدم همراهی دیگر نمایندگان با این طرح را «عام نبودن» آن عنوان کرد. بهمن‌ماه سال ۹۵، چهار طرح تحقیق و تفحص از شرکت کشت و صنعت کارون، صنعت نیشکر خوزستان، پروژه بهشت‌آباد (انتقال آب از سرشاخه‌های دز و کارون) و شرکت ملی مس در مجلس مطرح و تصویب شد. بهمن‌ماه سال گذشته، گزارش نهایی از شرکت کشت و صنعت کارون و صنعت نیشکر خوزستان در صحن
علنی قرائت شد و بر اساس آن، کمیته پیگیری اعلام کرد علی‌رغم تحولات و بهبود نسبی امور، زیان انباشته سنواتی و بدهی بانکی ۲۳ هزار میلیارد ریالی، شرکت را از حالت انتفاعی خارج کرده است؛ به همین منظور پیشنهاد کردند این شرکت واگذار و بانک کشاورزی از آن خارج شود. اردیبهشت‌ماه سال جاری، ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی تحقیق و تفحص از شرکت ملی مس را در صحن علنی قرائت کرد و بر اساس آن، «تسهیلات مالی و کمک‌های بلاعوض و پرداخت‌های نجومی نیز شفاف و تخلفات مشخص شد، شرکت ملی صنایع مس ملزم شد تا از شرکت پارس اولنگ یا به‌عنوان مشاور در عملیات اجرایی اکتشاف یا به‌عنوان ناظر استفاده کند و مجلسی‌ها پیشنهاد کردند تا خصوصی‌سازی واقعی انجام و پارامترهای زیست‌محیطی در تمامی واحدهای فعلی رعایت شود. اما بخش مهم‌تر، آنکه نائب رئیس مجلس اعلام کرد این گزارش برای بررسی‌های بیشتر به قوه قضاییه ارجاع شده است. انتقال آب از سرشاخه‌های دز و کارون گویا موضوع مغفول مانده از طرح‌های تفحصی مجلس است که بهمن‌ماه ۹۵ کلید خورده بود؛ چراکه تاکنون گزارشی از کمیسیون کشاورزی درباره آن ارائه نشده است. مهرماه ۹۶، دو
طرح تحقیق و تفحص از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و وزارت علوم در زمان تصدی محمد فرهادی از سوی نمایندگان مجلس مطرح شد. اردیبهشت‌ماه سال جاری، جبار کوچکی‌نژاد، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و نهایی شدن گزارش این هیئت و تقدیم آن به هیئت رئیسه خبر داد. او در تشریح جزئیات این گزارش به خبرگزاری تسنیم گفت: «میزان تخلف صورت گرفته در سازمان هدفمندی یارانه‌ها حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان است.» او در گفت‌وگوی دیگری با همین خبرگزاری، ضمن ابراز امیدواری از اینکه این پرونده، به‌زودی روند قانونی خود را در کمیسیون اقتصادی طی کند و پس از قرائت گزارش آن در صحن علنی مجلس به قوه قضاییه ارجاع شود، تأکید کرد: «تخلفات دولت در این گزارش محرز شده است.» بااین‌حال تاکنون این گزارش در صحن مجلس قرائت نشده است. بهمن‌ماه همان سال، میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش در گفت‌وگو با برنا از عدم موافقت اعضای این کمیسیون و رد طرح نصرالله پژمانفر برای تحقیق و تفحص از وزارت علوم خبر داد. کمی بعد، این طرح در صحن علنی با رأی ۱۲۲ تن از نمایندگان رای نیاورد. اردیبهشت‌ماه سال ۹۷، طرح تحقیق و
تفحص از عملکرد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری به تصویب نمایندگان مجلس رسید، شمس‌الله شریعت‌نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی گفت: «این طرح که با هدف بررسی واگذاری غیرقانونی منابع طبیعی و تعطیلی طرح‌های فنی توسط سازمان جنگل‌ها بود.» هرچند هیئت بررسی، همان روزها مشخص شده‌اند و گفته شد تحقیق خود را آغاز کردند، اما تاکنون گزارشی توسط این گروه منتشر نشده است. یکی از جنجالی‌ترین طرح‌های تحقیق و تفحص که سال گذشته در مجلس مطرح و تصویب شد، تحقیق و تفحص از باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس موسوم به «سرخابی‌ها» بود. محمد حسن‌نژاد، از طراحان آن، پرسش «از کجا آوردی و کجا خرج کردی؟» را محور این طرح خواند. هرچند نماینده‌های کمیسیون فرهنگی، وزیر ورزش را موافق تحقیق درباره وضعیت این دو باشگاه عنوان کردند اما تاج، دبیر فدراسیون فوتبال را مخالف آن خواندند. با این حال او نیز در گفت‌وگویی با مهر این اتفاق را یک فرصت طلایی برای فوتبال ایران خواندند. مهرماه سال جاری، سید صادق طباطبایی‌نژاد، رئیس این کمیته تحقیق و تفحص، از آماده شدن گزارش تفحص از سرخابی‌ها برای بررسی در کمیسیون فرهنگی مجلس خبر داد
و تصریح کرد: «دیوان محاسبات فقط سه سال است که بر حساب‌های این دو باشگاه نظارت دارد که در سایه این عدم نظارت تخلفاتی رخ داده است» و وعده رسانه‌ای شدن جزئیات آن گزارش را داد. بهمن‌ماه سال ۹۷ نیز ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع در مصاحبه‌ای با خانه ملت، از تشکیل کمیته تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با محور گرانی خودرو و تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای خبر داد. مهرماه سال جاری، عبدالله رضیان، عضو این کمیسیون با تأکید بر فشل بودن صنعت خودرو، در تشریح وضعیت این صنعت گفته است: «علی‌رغم تزریق چهار هزار میلیارد نقدینگی به این صنعت همچنان مشکلات آن پابرجا مانده است. بر اساس تصمیم‌گیری‌های اخذ شده، بانک مرکزی باید ۱۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به خودروسازان پرداخت می‌کرد که این امر محقق نشد، رئیس بانک مرکزی باید برای تأمین اعتبارات موردنیاز خودروسازان تلاش بیشتری انجام می‌داد.» او «زیان انباشته خودروسازان، بدهی‌های قبلی، قیمت‌گذاری دستوری و...» را موانع ساماندهی این صنعت خواند و وعده ارائه گزارش مقدماتی را داد. مهرماه سال جاری، کمیسیون کشاورزی با طرح تحقیق و تفحص از نحوه هزینه‌کرد منابع مقابله
با ریزگردها که با خواست نمایندگان خوزستان مطرح شده بود، موافقت کرد. حال باید منتظر ماند و دید آیا این طرح در صحن علنی نیز رأی خواهد آورد و به نتیجه خواهد رسید یا نه؟!غیر از 13 مورد بالا، سه طرح تحقیق و تفحص از وزارت علوم، شهرداری تهران و ریزگردها در کمیسیون تصویب شده اما هنوز در صحن علنی تصویب نشده است.
به این ترتیب تنها 13 تحقیق و تفحص از مجموع ۲۰۰ طرحی که یوسف‌نژاد گفته است، توانسته آرای موافق نمایندگان برای بررسی را کسب کند. به عبارتی، تنها هفت درصد از این طرح‌ها مصوب و به مرحله تحقیق رسیده‌اند که از آن تعداد نیز 6 مورد تا کنون تعیین تکلیف شده‌اند. اصلاح آیین‌نامه برای احیای اصل۷۶ بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد» و این بخشی از مسئولیت نظارتی مجلس است؛ موضوعی که بسیاری از نمایندگان مجلس از ابتر ماندنش گلایه دارند. حالا غلامرضا کاتب، عضو گروه تدوین آیین‌نامه از تغییر روند بررسی گزارش‌ها تحقیق و تفحص در مجلس خبر داده است. او در این راستا به خانه ملت گفته است: «به‌منظور ارتقای سطح نظارتی مجلس و افزایش تأثیرگذاری گزارش‌ها تحقیق و تفحص و روند رسیدگی به آنها تغییر می‌کند. با اصلاحی که روی آیین‌نامه انجام خواهد شد و با توافقی که با ریاست محترم قوه قضاییه داشتیم، قرار شد قانون به نحوی اصلاح شود که گزارش تحقیق و تفحص خارج از نوبت در قوه قضاییه بررسی شود. ماهیت حقوقی و کیفری دادن به نتایج تحقیق و تفحص‌ها نیز راهکار دیگری است تا این
اقدام نظارتی مجلس اثربخشی بیشتری پیدا کند و نتیجه موردنظر از آن به دست آید.» وی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به هزینه‌هایی که تحقیق و تفحص به مجلس تحمیل می‌کند، تأکید کرد: «برای حل این مشکل و کاهش هزینه‌های نظارتی مجلس قرار است از این به بعد هیئت‌های تحقیق و تفحص از نیروهای سایر نهادهای نظارتی نظیر سازمان بازرسی و دیوان محاسبات استفاده کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید