رقابت سخت خصوصیها با نهادهای عمومی
| صندوق توسعه ملي در ارائه گزارش از عملكرد خود تا پايان خرداد 1398، اعلام كرده ۳۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را براي پرداخت وام به بخشهای اقتصادی کنار گذاشته كه از اين مبلغ، بیشترین سهم در حدود 21.1 ميليارد دلار (معادل 57 درصد) برای بخش خصوصي كنار گذاشته شده كه اين بخش تاکنون ۱۱ میلیارد دلار آن را دریافت كرده است.
۵۵آنلاین :
صندوق توسعه ملي در ارائه گزارش از عملكرد خود تا پايان خرداد 1398، اعلام كرده ۳۷ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را براي پرداخت وام به بخشهای اقتصادی کنار گذاشته كه از اين مبلغ، بیشترین سهم در حدود 21.1 ميليارد دلار (معادل 57 درصد) برای بخش خصوصي كنار گذاشته شده كه اين بخش تاکنون ۱۱ میلیارد دلار آن را دریافت كرده است. با اينكه رقم تخصيصيافته به بخش خصوصي درخورتوجه است؛ اما نبايد رتبه دوم را از ياد برد كه به طرحهای بخشهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص يافته است؛ چيزي در حدود 15.2 ميليارد دلار كه 41 درصد سهم منابع صندوق توسعه ملي را به خود اختصاص ميدهد. از این رقم حدود ۸.۱ میلیارد دلار تا پایان خرداد پرداخت شده است. اين در حالي است كه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس كه در مرداد سال جاري و براساس بررسي گزارش عملكرد اين صندوق از ابتدا تا تاریخ 27/12/1397 منتشر شد، حكايت از آن داشت كه بخش درخورتوجهی از منابع صندوق توسعه ملی با کسب مجوز یا تصویب قوانین مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق، هزینه شده است. براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، تا پايان سال گذشته بیش از ۴۱ درصد کل تسهیلات ارزی مسدودشده از طرف صندوق، خارج از روال قوانین صندوق و در قالب مصوبات بودجهای و غیربودجهای هزینه شده است. کل تسهیلات ارزی پرداختشده از سوی صندوق 67.87 میلیارد دلار بوده است. در این گزارش همچنین تصریح شده است: تاکنون بیش از ۶۱۳ هزار میلیارد ریال قرارداد برای تسهیلات ریالی منعقد شده که حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملی بوده است. بخش خصوصي در صدر دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي عمده اختصاص منابع به بخش خصوصي در بخش صنعت و معدن است كه تسهيلات اختصاصيافته به اين بخش در حدود 5.309 ميليارد ريال است. رتبه دوم در تسهيلات اختصاصيافته، از آنِ بخش آب و كشاورزي است كه عمده طرحهای بخشهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی در اين بخش قرار ميگيرند؛ رقمي در حدود 1.898 ميليارد ريال. تسهيلات ارزي اين صندوق نيز بيشتر به سمت طرحهای بخشهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی گرايش دارد. از سويي دولت نيز خود را از اين منابع بينصيب نكرده است. اين در حالي است كه طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی پرداخت منابع و تسهیلات به بخش دولتی مجاز نیست؛ اما در این سالها اغلب زمانی که دولت نیاز به تأمین منابع داشته، برای جبران آن به سمت صندوق توسعه ملی رفته و با دریافت مجوز برای برداشت منابع یا دریافت تسهیلات اقدام کرده است. مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملی، تسهیلات اين صندوق به فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقوقی و حقیقی)، بخش تعاونی و بنگاههای اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی اختصاص مييابد كه مطابق بررسی آخرین عملکرد صندوق توسعه ملی در بخش ارزی تا پایان خرداد سال جاری، نشان ميدهد مبلغ کل تسهیلات ارزی پذیرششده از طرف صندوق (اعلام وصولشده) تا تاریخ 31/03/1398، معادل 38.5 ميليون دلار بوده كه از اين مقدار حدود 37.4 ميليون دلار، به مرحله تخصيص ارز (صدور نامه مسدودي به بانك مركزي) رسيده است. از مجموع تسهيلات ارزي مسدودشده مبلغي معادل 21.4 ميليون دلار به طرحهاي بخش خصوصي اختصاص يافته كه در حدود ۵۷ درصد را نشان ميدهد و ۱۱.۱ میلیارد دلار آن پرداخت شده است. همچنين ۴۱ درصد برای طرحهای بخشهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی مسدود شده که به ۱۵.۲ میلیارد دلار میرسد. از این رقم حدود ۸.۱ میلیارد دلار تا پایان خرداد پرداخت شده است. از درخواست طرحهای بخش تعاونی ۹۶ میلیون دلار مسدودی صادر شده است که ۰.۳ درصد کل منابع مسدودی را پوشش میدهد که از این رقم نیز ۸۰ میلیون دلار پرداختی انجام شده است. همچنین ۵۶۹ میلیون دلار برای دیگر بخشها از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی مسدود شده که البته مشخص نیست کدام بخشها را در بر میگیرد. درعینحال که ۵۶۷ میلیون دلار تسهیلات به دیگر بخشها پرداخت شده است. در مجموع ۳۷.۳ میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی برای آنها بلوکه شده، ۳۳۶ طرح را تأمین مالی میکند که تاکنون ۱۹.۹ میلیارد دلار برای ۲۹۵ طرح پرداخت شده است. تأمین بخشی از خسارت ناشی از سیل در ابتدای سال جاری یا مجوز برداشت بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه ۱۳۹۸ ازجمله منابع دریافتی دولت است. از كل مبلغ مسدودشده براي پرداخت تسهيلات از طريق قراردادهاي عامليت ارزي، حدود 20 ميليون دلار (19.951 ميليون دلار) با همكاري بانكهاي عامل و بانك مركزي به مرحله پرداخت قطعي به متقاضيان رسيده است. نكته درخورتوجه آن است كه معادل 11ميلياردو 350 ميليون دلار براي اعطاي تسهيلات برای اجراي طرحهاي ملي مربوط به حوزه آب، خاك و كشاورزي براساس قوانين مربوطه اختصاص يافته است كه بخش آب و خاك آن در حدود 10ميلياردو 850 ميليون دلار است. اين بخش، پرمناقشهترين بخش از منظر كارشناسي است كه در بررسيهاي كارشناسي تا پايان سال 1397 نيز به آن انتقادهاي فراواني وارد شده است. اين بخشها شامل: الف) معادل هشت ميليون دلار براي طرحهاي مهار و تنظيم آبهاي مرزي كشور، طبق مجوز مقام معظم رهبري و تصويبنامه تاريخ 5/5/1393 هيئت وزيران ب) معادل مبلغ 1.5 ميليون دلار براي طرحهاي احيا و توسعه اراضي كشاورزي استانهاي خوزستان و ايلام، طبق مجوز مقام معظم رهبري و تصويبنامه مورخ 19/12/1392 هيئت وزيران ج) معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرحهاي انتقال آب به اراضي سيستان، طبق مجوز مقام معظم رهبري و تصويبنامه مورخ 25/4/1393 هيئت وزيران د) معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرحهاي آبرساني به روستاها، بابت اجراي بند (ح) تبصره 5 قانون بودجه سال 1394 ه) معادل مبلغ 500 ميليون دلار براي طرحهاي آبياري تحت فشار، بابت اجراي بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397 و) معادل مبلغ 350 ميليون دلار براي تكميل طرح انتقال آب به اراضي سيستان، بابت اجراي بند (ه) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397 همچنين در اجراي دیگر موارد قانوني محول در قانون بودجه سال 1397 و سال 1398 (تا پايان خرداد) به صندوق توسعه ملي، معادل 3.415 ميليون دلار بابت اجراي بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397، معادل مبلغ 15.8 ميليون دلار بابت اجراي بند (و) تبصره 4 قانون بودجه سال 1397 و معادل مبلغ 665 ميليون دلار بابت اجراي بند (ه) تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 مسدود شده است كه در مجموع رقم 684.215 ميليون دلار را نشان ميدهد. اين همان بخشي است كه دولت براي جبران كسري خود با دريافت مجوز از آن بهره برده است. از طرفي تا پايان خرداد 1398، براساس دیگر تكاليف محوله به صندوق توسعه از سوی مراجع قانوني، در مجموع مبلغي معادل 13.547 ميليون دلار نزد بانك مركزي براي پرداخت به طرحهاي مربوطه، مسدود شده است كه از اين ميزان، مبلغ 13.516 ميليون دلار تا پايان خرداد 1398 به پروژهها و طرحهاي مربوطه پرداخت شده است. همچنين در بخش تسهيلات ارزي، مبلغ سپردهگذاريهاي ارزي انجامشده در بانكهاي عامل معادل 7.239 ميليون دلار بوده و ميزان سپردههاي فعال از مجموع سپردهگذاريهاي ارزي انجامشده در پايان خرداد 1398، مبلغ شش ميليارد دلار است. در بخش تسهيلات ريالي، در سالهاي 1390 تا 1393، از محل قراردادهاي عامليت ريالي كه براساس نظامنامه ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات ريالي به متقاضيان از محل منابع صندوق توسعه پرداخت شده است، مبلغ 118.839 ميليارد ريال به طرحها و پروژههاي معرفيشده از طرف بانكهاي عامل، اختصاص و به حساب بانكهاي عامل واريز شده است كه تا پايان خرداد 1398، مبلغ 96.922 ميليارد ريال بابت اصل تسهيلات دريافتي به صندوق بازپرداخت شده و مبلغ 21.917 ميليارد ريال نزد بانكها بهعنوان اصل تسهيلات جاري باقي مانده است كه با سود مترتب در سالهاي آتي دريافت خواهد شد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید