۵۵آنلاین :
ضمن آنکه از سال آينده قرار است آمار تراکنشهاي بانکي مشاغل براي محاسبه ماليات به سازمان امور مالياتي برود. بسياري از صاحبان مشاغل، با استفاده از روشهاي مختلف قانون را دور ميزنند تا ماليات نپردازند. رقم فرار مالياتي هم اعداد بزرگي بين 25 تا 40 هزار ميليارد تومان تخمين زده ميشود. براي بستن راه تخلف مالياتي افراد، دولت ايجاد پايانههاي فروشگاهي و صندوقهاي مکانيزه فروش را مصوب کرده که در گام نخست پزشکان را متعهد به اجرا کرده و در فازهاي بعدي ساير مشاغل را دربر خواهد گرفت. با مشخصشدن جزئيات تراکنشهاي مالي مشاغل اما محاسبه ماليات به راحتي انجام خواهد شد، ازاينرو از سال آينده بالغ بر 55 شغل بايد پايانه فروشگاهي و صندوق مکانيزه فروش نصب کنند. لايحه پايانههاي مکانيزه فروش در مجلس کتايون تفرشي، مدرس دروس مالياتي جامعه حسابداران رسمي ايران، در گفتوگو با «شرق» دراينباره گفت: به استناد ماده (3) آييننامه اجرائي تبصره (2) ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم مبنيبر تعيين مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش و بر اساس مصوبه اخير، سازمان مالياتي اخيرا مشاغل مشمول استفاده از صندوق فروش را اعلام کرده و لايحه پايانههاي مکانيزه فروش نيز مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته و به شوراي نگهبان ارجاع شده است. او با اشاره به ايرادات شوراي نگهبان و ارجاع مجدد به کميسيون مربوطه اظهار کرد: اين لايحه پس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به زودي در صحن مجلس ارائه خواهد شد تا پس از تصويب از سال آينده عملي و اجرا شود. تفرشي توضيح داد: استفاده از پايانههاي مکانيزه فروش صندوق فروش اساسا به منظور تسهيل دادوستد - نظارت بر قيمتها - ثبت و مستندسازي و شفافيت در مبادلات اقتصادي - تشخيص درآمدهاي مؤديان مالياتي و ماليات بر ارزش افزوده بوده که انتظار ميرود اين امر باعث شناسايي صحيح درآمدهاي مشمول ماليات و کاهش فرار مالياتي و افزايش درآمدهاي عمومي حاکميت از محل ماليات بر خريدوفروش کالا يا خدمات- و تسهيل و روانسازي کسبوکارها با استفاده از روشهاي مبتنيبر فناوري اطلاعات و ايجاد دادههاي ارزشمند (دادههاي بزرگ) شود. اين کارشناس مالياتي افزود: تحليل و رفتارشناسي مصرفکننده، نيازسنجي سفارشگذاري کالا و خدمات - ايجاد نظام جمعآوري اطلاعات قيمتي کالا و خدمات، نظارت عاليه بر روند قيمت کالا و خدمات در سطح عرضه عمومي، - تشکيل پايگاههاي اطلاعاتي آماري در حوزه تأمين و توزيع کالا و خدمات در سطح کشور، از ديگر نتايج مورد انتظار از برقراري پايانههاي مکانيزه فروش است. به گفته تفرشي، بدونشک اجراي منصفانه و عادلانه حسابرسي مالياتي مبتنيبر ريسک و نظارت حاکميتي باعث خواهد شد در يک دوره نهچندان طولاني استفاده از کارتهاي اجارهاي و حسابهاي متفرقه بهشدت کاهش يابد و شفافيت اقتصادي بر فرايند کسبوکار در ايران نظاممند شود. او به اهداف منتشرشده از نظام جامع مالياتي و کارکردهاي کليدي نظام سامانه فروش اشاره کرد و تعدادي از آنها را به اين شرح نام برد: شفافسازي تدريجي مبادلات و فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در راستاي ايجاد زيرساخت ماليات الکترونيکي، تحقق اهداف دولت الکترونيکي و اقتصاد مقاومتي، ايجاد عدالت نسبي مالياتي، مديريت جريان مالي در نظام مالياتي کشور و توسعه و تقويت ابعاد کنترلي و نظارتي در نظام مالياتي. تفرشي تأكيد کرد: بر اساس مفاد ماه 169 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر بوده که «اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع اين قانون که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به ثبتنام در نظام مالياتي ميشوند، مکلفند براي انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و ساير اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند». مضافا به استناد مفاد تبصره (2) همين ماده بر استفاده مؤديان از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشيني (مکانيزه) فروش» و تجهيزات مشابه تأكيد شده است. خدمات بانکي متخلفان متوقف ميشود همچنين براساس ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم که توسط هيئت محترم وزيران تصويب شده است، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف شده با همکاري سازمان امور مالياتي کشور در مدت يک سال از تاريخ لازمالاجراشدن مصوبه پايانههاي پرداخت، اعم از پايانههاي پرداخت کارتخوان و پايانههاي پرداخت مجازي مانند درگاه پرداخت اينترنتي را ساماندهي کند و با ايجاد تناظر بين آنها با مجوز فعاليت و شماره اقتصادي بنگاههاي اقتصادي، به هريک از پايانههاي پرداخت، شناسه يکتا اختصاص دهد. تفرشي اضافه کرد: پس از گذشت زمان يادشده، ارائه خدمت به پايانههاي پرداخت فاقد شماره يکتا متوقف خواهد شد. همچنين به موجب تبصره اين ماده بانک مرکزي موظف شده است که اطلاعات مربوط به تراکنشهاي شبکه پرداخت بانکي (شاپرک) و شبکه شتاب را به ترتيبي که سازمان درخواست ميکند، در اختيار سازمان امور مالياتي کشور قرار دهد. معني ديگر اين مصوبه آن است که چنانچه اشخاصي از مقررات اين مصوبه تخطي يا تخلف کنند، در فرايند کسبوکار خود دچار مشکل خواهند شد و بايد هزينه تخطي يا تخلف خود را پرداخت کنند؟! کارشناس جامعه حسابداران رسمي ايران به 55 شغلي که بايد نسبت به نصب پايانه فروشگاهي و صندوقهاي مکانيزه فروش اقدام کنند، اشاره و عنوان کرد: با توجه به مفاد ماده (3) آييننامه اجرائي تبصره (2) ماده (169) قانون مالياتهاي مستقيم مبني بر تعيين مشاغل مشمول نصب سامانه صندوق فروش و براساس مصوبه اخير سازمان مالياتي، مشاغلي همچون پزشکان و مشاغل پزشکي و پيراپزشکي، وکلا و مشاوران حقوقي و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمي، مشاوران املاک، تالارهای پذيرايي، رستورانها، چلوکبابيها، کبابيها، اغذيهفروشيها و فستفوديها، سفرهخانههاي سنتي و کافيشاپها، کترينگها و تهيه غذاها، قهوهخانهها، سالنهاي غذاخوري و باغتالارها، باغسراها، طباخيها، آش و حليمپزيها، جگرکيها، کتهکبابيها، بريانيفروشيها و مشاغل مشابه، مرکز اقامتي از قبيل هتلها، هتلآپارتمانها، مهمانپذيرها، مهمانسراها، مهمانخانهها، مسافرخانهها، باغويلاها، اقامتگاههاي بينراهي و متلها، نمايشگاهها و فروشگاههاي وسايل نقليه موتوري (به استثناي ماشينآلات راهسازي، ساختماني و کشاورزي)، آرايشگاههاي مردانه و زنانه، آجيل و خشکبارفروشيها (به استثناي مشمولان ماده (81) قانون مالياتهاي مستقيم و واردکنندگان)، قناديها و شيرينيفروشيها، آبميوهفروشيها، بستني و فالودهفروشيها، ميوه و ترهبار فروشهاي مستقر در ميادين ميوه و ترهبار، بارفروشيهاي ميوه و ترهبار، ميوهفروشيها، مجموعههاي فرهنگي و ورزشي، لوازم تحرير و نوشتافزارفروشيها (به استثناي توليدکنندگان و واردکنندگان)، بازيهاي رايانهاي (گيمنتها) و کافينتها، دفاتر خدمات ارتباطي (دفتر خدمات مشترکين تلفن همراه و ثابت و خدمات پستي)، دفاتر خدمات الکترونيکي (از جمله دفاتر پليس +10، دفاتر خدمات الکترونيک شهر، دفاتر خدمات پيشخوان دولت و خدمات الکترونيک قضائي که صاحبان مشاغل فوق، از ابتداي سال 1399 ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پايانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکي) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند. او تأكيد کرد: تمام صاحبان مشاغل و حرف مذکور مکلفاند که از ابتداي مهرماه سال جاري، با مراجعه به درگاه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور به نشاني الکترونيکي https://tax.gov.ir نسبت به ثبت سريال استاندارد پايانه يا پايانههاي پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکي خود (کارتخوانهاي بانکي) اقدام کنند.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید