واکنش مدیرکل سیاسی وزارت کشور به حاشیه‌های جلسه دبیران کل احزاب

۵۵آنلاین :

حمید ملانوری درباره جلسه امروز- شنبه- هیات نظارت بر انتخابات گفت: برخی «مرحله دوم» را با «دور دوم» اشتباه می گیرند. دور دوم باید در همان جلسه برگزار می شد که این کار صورت نگرفت. به رغم تذکر ما به هیات رئیسه انتخابات مبنی بر غیرقانونی بودن تنفس، آنها تنفس یک هفته ای اعلام کردند و جلسه را پایان دادند.

وی درباره نتایج جلسه هیات نظارت بر انتخابات گفت: دستور العمل صراحت دارد که مرحله دوم انتخابات در همان جلسه برگزار شود. همانطور که می دانید نامزدها حدنصاب قانونی رای (دست کم نصف به اضافه یک) را نیاوردند؛ بنابراین انتخابات دو مرحله ای شد. بنابراین دوستان نتایج انتخابات و تصمیم هیات رئیسه را قابل پذیرش ندانستند و اعلام کردند انتخابات باید در دور دوم ظرف ۲۰ روز آینده برگزار شود که در جلسه بعدی تاریخ آن مشخص می شود و ما فراخوان می دهیم.

دبیرکمیسیون ماده احزاب و گروه های سیاسی درباره اتفاقات روز پنجشنبه برای انتخاب عضو احزاب ملی در وزارت کشور و در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از مرحله دوم این است که از میان قدرتعلی حشمتیان (مستقلین) و حسن غفوری‌فرد (اصولگرایان) عضو احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ انتخاب می شود، گفت: خیر اگر قرار بود که دور دوم باشد براساس دستورالعمل در همان جلسه باید برگزار می‌شد و ۲ نفری که بیشترین رای را آورده‌اند، رقابت کنند اما هیات رئیسه این کار را انجام نداده است.

ملانوری در پاسخ به اینکه محمود صادقی در گفت و گو با ایرنا مدعی شده که مدیرکل سیاسی وزارت کشور در اتفاقات روز پنجشنبه با اصولگراها همراهی کرده است، بیان کرد: خیر این چنین نبوده است؛ جلسه از ساعت ۸ شروع شد و تا ساعت ۹ منتظر ماندیم که به حد نصاب برسد و یک ساعت باید صبر می‌کردیم تا جلسه با ۵۶ نفر به حدنصاب برسد که ۶۰ دبیرکل حضور پیدا کردند و جلسه به حدنصاب لازم رسید.

وی خاطرنشان کرد: بعد از آن هیات رئیسه سنی در جایگاه مستقر شد و سپس با رای حاضران، هیات رئیسه دائمی انتخاب شد و جلسه رسمیت پیدا کرد. در واقع زمانی که هیات رئیسه مستقر شده بود و حدود یک ساعت در رابطه با اعتراضی که شده بود، بحث می‌کردند و نظرات مختلف می‌دادند و بعد از این تعدادی از آقایان جلسه را ترک کردند. بنابراین جلسه رسمیت داشت و مانند این است که ما برگ رای توزیع می‌کنیم و تعدادی رای ندهند یا رای سفید بدهند یا اینکه اصلا نخواهند رای دهند.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: اگر فرض کنیم دوستان از نامزدها خوششان نیاید و تعدادی رای ندهند، نمی‌توان گفت که انتخابات برگزار نشود. من از هیچ کس دفاع نکردم. من نه به عنوان مدیرکل سیاسی بلکه به عنوان عضو هیات نظارت در آنجا حضور داشتم.

ملانوری با بیان این که هیات نظارت بر انتخابات متشکل از دبیر کمیسیون با دو نفر از اعضای کمیسیون است، گفت:‌ رمضان رنجبر به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه و پروانه مافی نماینده مجلس و به اتفاق بنده، سه نفر اعضای هیات نظارت را تشکیل می‌دادیم و آنچه که هیات رئیسه اجرا می‌کند ما نظارت می‌کنیم و گزارش خودمان را ارائه می‌دهیم. به اعتقاد من دوستان کاری خوبی نکردند که جلسه را ترک کردند چرا که جلسه کاملا رسمیت داشت نظرشان را می‌دادند و نهایتا اگر شکایتی داشتند، شکایت هم قابل رسیدگی بود ولی مطرح نکردند در حالی که اگر بودند شاید نامزد موردنظرشان رای نمی‌آورد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نامزد جناح مستقلین (حشمتیان) مدعی است که به همراه غفوری‌فرد به مرحله دوم راه یافته است، گفت: دستورالعمل می‌گوید که اگر نامزدها حدنصاب لازم یعنی نصف به اضافه یک را نیاورند ( ۳۱ رای از ۶۰ نفر حاضر در آن جلسه) از آنجایی که در اینجا حائز حدنصاب آرا نشدند، بر اساس دستورالعمل، در همان جلسه دور دوم برگزار می شود و هر کس بیشترین رای را آورد آن فرد منتخب است و اگر آرا هم مساوی بشود با قرعه در همان جلسه، منتخب مشخص می‌شود. اما هیات رئیسه دوردوم را برگزار نکرد و تنفس یک هفته ای داد. ما هم به عنوان هیات نظات اعلام کردیم که اگر قرار است دوردوم برگزار شود باید در همین جلسه برگزار کنیم.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در جلسه ای که در ۲۰ روز آینده برگزار می شود حدنصاب دوسوم ملاک نیست و هر تعداد حضور پیدا کنند، انتخابات برگزار می‌شود.

ملانوری در پاسخ به اظهارات غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران که گفته بود وزارت کشور توانایی این انتخابات کوچک را ندارد چگونه می‌تواند انتخابات دوم اسفندماه مجلس را برگزار کند، اظهار داشت: اتفاقا برگزاری این انتخابات نشان می‌دهد که خیلی خوب توانسته ایم آن را برگزار کنیم. به جهت اینکه اولا انتخابات ۲ سال گذشته در همان مرحله اول در روز اول به حد نصاب لازم نرسید و به دور دوم رفت اما این مرحله با مقدمات، فراخوان‌ها و پیگیری هایی که انجام دادیم در جلسه اول به حدنصاب لازم رسید و همه احزاب مهم کشور نیز حضور داشتند و این نشان می‌دهد که تا اینجا خوب عمل کردیم و در ادامه مر قانون و دستورالعمل را اجرا کردیم. آنهایی که جلسه را به این شکل ترک کردند باید خودشان پاسخگو باشند که آیا اخلاقا درست بود جلسه‌ای را که به شکل قانونی برگزار شده و به حدنصاب رسیده و در حال اجرا شدن است را ترک کردند؟

اطلاعیه هیأت نظارت بر انتخابات عضویت در کمیسیون ماده ۱۰

هم‌چنین پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور نوشت:

نظر به انتشار اخبار غیر دقیق در خصوص جلسه انتخابات تعیین نماینده دبیران‌ کل احزاب در کمیسیون ‌ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، نکات ذیل شامل گزارش دقیق روند برگزاری انتخابات و تصمیم نهائی هیأت نظارت در خصوص انتخابات، جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی فعالان سیاسی و اصحاب رسانه ارائه می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: نظر به انتشار اخبار غیردقیق درخصوص جلسه انتخابات تعیین نماینده دبیران‌کل احزاب در کمیسیون‌ ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، نکات ذیل شامل گزارش دقیق روند برگزاری انتخابات و تصمیم نهائی هیأت نظارت درخصوص انتخابات، جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی فعالان سیاسی و اصحاب رسانه ارائه می‌شود.

این اطلاعیه تصریح کرد: بموجب تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، یک نفر از دبیران‌کل احزاب ملی و یک نفر از دبیران کل احزاب استانی جهت عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، انتخاب می‌شوند.

در اطلاعیه وزارت کشور بیان شده است: دستورالعمل انتخاب دو نماینده یاد شده (یک نفر نماینده دبیران کل احزاب ملی و یک نفر نماینده دبیران کل احزاب استانی) در بهمن ماه سال ۹۵ از سوی کمیسیون ماده ۱۰ تدوین و بموجب قانون با تصویب وزیر کشور ابلاغ شده است.

در این اطلاعیه خاطرنشان شده است: در اجرای دستورالعمل یاد شده، ‌ مراحل مختلف قانونی برای تعیین دو نماینده دبیران کل احزاب، پیگیری و جلسه انتخابات برای روز پنج‌شنبه مورخ ۲ آبان ماه ۹۸ اعلام شده است.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: با توجه به اینکه براساس آخرین قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، ۸۳ حزب در سطح ملی دارای مجوز فعالیت می‌باشند، طبق دستورالعمل، حدنصاب رسمیت جلسه انتخابات، دو سوم کل احزاب؛ معادل ۵۶ نفر است و جلسه روز پنج‌شنبه با حضور ۶۰ نفر از دبیران کل، آغاز به کار کرد.

در اطلاعیه وزارت کشور عنوان شده است: طبق دستورالعمل، در آغاز جلسه، هیأت رئیسه سنی انتخاب شده و سپس، هیأت رئیسه دائمی، براساس دستورالعمل و با رای حاضرین انتخاب شدند. پس از استقرار هیأت رئیسه، این هیأت، مسؤولیت برگزاری جلسه و اجرای انتخابات را بر عهده دارد و وزارت کشور در این زمینه مسؤولیتی بر عهده نداشته است.

در این اطلاعیه تصریح شده است:‌ همچنین طبق دستورالعمل، هیأت سه نفره‌ای شامل ۲ نفر از اعضای کمیسیون ماده ۱۰ به انتخاب این کمیسیون و دبیر کمیسیون ماده ۱۰، وظیفه نظارت بر انتخابات نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ را برعهده دارد.

این اطلاعیه اضافه کرده است: در جلسه روز پنج‌شنبه مورخ ۲ آبان ماه که با حضور ۶۰ نفر از دبیران کل احزاب برگزار شد، پس از استقرار هیأت رئیسه دائمی در جایگاه، ‌ جلسه وارد دستورکار انتخابات شده و از ۱۷ نفر نامزد اولیه انتخابات به عنوان نماینده دبیران‌کل احزاب ملی، در گفت‌وگوهای داخلی بین دبیران کل، ۴ نفر آماده رقابت نهایی شدند.

در این اطلاعیه بیان شده است: با توجه به تصریح ماده ۷ دستورالعمل انتخابات نماینده احزاب در کمیسیون ماده ۱۰، سمت دبیرکل حزب قائم به شخص بوده و قابل توکیل به غیر نیست و دبیران‌کل باید شخصاً در انتخابات شرکت نمایند. بر همین اساس در تمامی دعوتنامه‌ها و حتی پیامک‌های ارسال شده برای این جلسه، موضوع حضور شخص دبیرکل مورد تأکید قرار گرفته است. لکن در آخرین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ جهت افزایش مشارکت و حضور تمامی احزاب در جلسه انتخابات، درخصوص عدم امکان چهار نفر از دبیران کل احزاب که مانع قانونی جهت حضور داشته‌اند، تصمیم گرفته شد که قائم مقام دبیر کل در جلسه شرکت کند. البته این نظریه جنبه مشورتی داشته و تصمیم گیری نهایی بعهده هیات رئیسه دائمی خواهد بود.

این اطلاعیه یادآور شده است: در جلسه روز پنجشنبه ۲ آبان ماه نیز، هیأت رئیسه جلسه، علیرغم درخواست برخی از احزاب و علیرغم نظر توصیه ای مثبت و مشورتی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، پس از استماع اظهارات موافقان و مخالفان، بر اجرای تصریح قانونی یادشده ناظر بر ضرورت حضور شخص دبیرکل تأکید می‌کند و انتخابات را برگزار می‌کند.

در این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه طبق ماده ۹ دستورالعمل، داوطلبان عضویت در کمیسیون با نصف بعلاوه یک رأی از مجموع دبیران کل حاضر در جلسه انتخاب می‌شوند و در این انتخابات هیچ یک از چهار داوطلب ‌نهایی حدنصاب ۳۱ رأی را بدست نیاورده اند، لذا طبق دستورالعمل، انتخابات دو مرحله‌ای می‌شود و مرحله‌دوم بایستی در همان جلسه برگزار گردد تا حائز اکثریت نسبی به عنوان نماینده منتخب برگزیده شود.

در اطلاعیه وزارت کشور تصریح شده است: با این وجود و علیرغم مجوز قانونی و تذکر هیات نظارت، برای ادامه رأی گیری در مرحله دوم، بنا به تصمیم هیات رئیسه، تنفس یک هفته‌ای برای برگزاری مرحله دوم انتخابات اعلام می‌شود.

این اطلاعیه افزوده است: موضوع در جلسه هیأت نظارت بر انتخابات مطرح و پس از بحث و بررسی کامل روند برگزاری جلسه انتخابات و با توجه به اینکه اعلام تنفس یک هفته ای در دستورالعمل ذکر نشده و می‌بایست انتخابات مرحله دوم در همان جلسه برگزار شود، لذا نتایج انتخابات و تصمیم هیات رئیسه را قابل پذیرش ندانسته و اعلام می گردد بر اساس دستورالعمل باید انتخابات طی بیست روز آینده و در زمانی که متعاقبا با تصمیم هیات نظارت تعیین می‌گردد برگزار شود. اطلاعیه وزارت کشور اظهار شده است: درخصوص انتخاب نماینده دبیران کل احزاب استانی نیز بر اساس برنامه زمانبندی اعلام شده، انتخابات راس ساعت مقرر در نوبت عصر روز پنجشنبه دوم آبانماه برگزار شود. لذا با توجه به عدم نصاب قانونی جهت رسمیت جلسه، انتخابات مذکور نیز در دور دوم طی بیست روز آینده برگزار خواهد شد.