۵۵آنلاین :
شاكله اکثر فسادها به‌وجودآمدن موقعيت‌هاي تعارض منافع است. به اين معنا كه فرد يا سازمان در جايگاهي قرار مي‌گيرد كه در آن، بين منافع سازماني و منافع اجتماعي تعارضي وجود دارد. اگر در اين موقعيت‌ها انتخاب شخص يا سازمان به سمت منافع خودشان باشد، فساد رخ خواهد داد. بانک مرکزي و به‌طورکلی نظام بانکي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و دريچه‌هايي از تعارض منافع را در خود جاي داده‌اند که مي‌تواند موجب اختلال در نظام بانکي و اهداف آن يا حتي ايجاد فساد باشد؛ امکان عزل رئيس بانک مرکزي توسط رئيس‌جمهور، دولتي‌بودن ارکان شوراي پول و اعتبار و وجود قوانيني که امکان اعمال فشار دولت بر بانک مرکزي را فراهم مي‌کنند، نمونه‌هايي از پرتگاه‌هاي تعارض منافع هستند که در اين گزارش به آن پرداخته شده است. غلامعلي کامياب، معاون پيشين ارزي بانک مرکزي اساسي‌ترين و جامع‌ترين نوع از تعارض منافع در بانک مرکزي را نفوذ دولتي‌ها در بدنه بانک مرکزي مي‌داند که سياستهاي آن را به‌شدت تحت تأثير قرار داده و رنگ‌و‌بوي منافع دولتي به آن مي‌دهد. 2 مصداق از تعارض منافع در بانک مرکزي با توجه به ادبيات موجود مسئله تعارض منافع را مي‌توان در دو دسته اصلي تعارض منافع شخص‌محور و سازمان‌محور معرفي كرد. بايد در نظر داشت که تعارض منافع سطوح مختلف و گستردگي بسياري دارد؛ يکي از بخش‌هاي آن موضوع تعارض منافع در نظام بانکي و به‌طور اخص در بانک مرکزي است که جزء مسائلي بوده که به‌شدت مورد توجه کارشناسان سياست‌گذاري عمومي در کشور قرار گرفته است. بيشترين دغدغه کارشناسان درباره بانک مرکزي به استقلال اين نهاد از دولت و شبکه بانکي مربوط مي‌شود. ظاهرا شفاف‌ترين نوع از تعارض منافع که اتفاقا استقلال بانک مرکزي را هم نشانه گرفته است، دخالت دولت در سياست‌گذاري‌هاي بانک مرکزي در حوزه‌هاي پولي و مالي است. در توضيح اين امر خوب است به دو مصداق اشاره کنيم. اول اينکه طبق قانون رئيس بانک مرکزي موظف به اجراي سياستهاي مناسب براي توسعه کشور است. در طرف ديگر گاه دولت در صورت کمبود بودجه علاقه‌مند به انتشار پول، اوراق قرضه يا مواردي از اين دست است. اينها همه در شرايطي است که رئيس‌جمهور مي‌تواند با استناد به «عدم توانايي يا کوتاهي در انجام وظايف قانوني يا در تحقق اهداف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران» رئيس بانک مرکزي را عزل کند؛ يعني در اينجا دولت اين امکان را دارد که براي دستيابي به اهداف خود بانک مرکزي را تحت فشار قرار دهد. مسلما در چنين شرايطي بانک مرکزي در حالت تعارض منافع قرار مي‌گيرد. او يا بايد خواست دولت را بپذيرد و استقلال خود را خدشه‌دار كند يا در خدمت منافع ملي حرکت کند و نياز دولت را به اهداف توسعه‌اي ترجيح ندهد. دو نمونه از مهم‌ترين مصاديق اين موارد در سال‌هاي اخير مربوط به ابراهيم شيباني و طهماسب مظاهري است که هردو در دوره محمود احمدي‌نژاد استعفا دادند. براساس نقل‌قول‌هاي رسانه‌ها مخالفت با افزايش نقدينگي و سياستهاي بانکي احمدي‌نژاد و تقاضاهاي متعدد وزير کار دولت نهم در تزريق نقدينگي به‌صورت وام به بنگاه‌هاي زودبازده و همچنين مخالفت با کاهش نرخ بهره بانکي هنگامي که تورم بالاي 29 درصد بود، دليل اصلي اين استعفا بود. دوم اينکه مواردي از نفوذ دولتي‌ها در سيستم بانک مرکزي وجود دارد؛ ازجمله اعضاي شوراي پول و اعتبار در بانک مرکزي که به‌جز دو عضو مابقي همه از ارکان دولت هستند. طبيعتا اين موضوع به‌صورت گسترده‌اي به تعارض منافع در سياستهاي تعريف‌شده از سوی شوراي پول و اعتبار منجر مي‌شود. در اين حالت نمي‌توان متصور بود سياستهاي بانک مرکزي چندان متفاوت از منافع دولت و صرفا در جهت توسعه و منافع عمومي باشد. قوانين بودجه بر تعارض منافع دامن مي‌زنند در کنار اين دو مورد غلامعلي کامياب هم به قوانين اشاره مي‌کند که موجب مي‌شوند بانک مرکزي بيش‌ازپيش تحت فشار و در موقعيت تعارض منافع واقع شود. او مي‌گويد: در نگاهي جامع مي‌توان گفت قوانين نظام بانکي ما تماما بايد از استقلال بانک مرکزي حمايت کنند و طوري تنظيم شده باشند که استقلال را براي بانک مرکزي فراهم کنند. در نظر داشته باشيد که عزل رئيس بانک مرکزي توسط رئيس‌جمهور تنها يک بعد قضيه است. ما کشوري هستيم که بودجه کل آن بانک‌محور است؛ بنابراين بايد گفت تنها رئيس‌جمهور و بخش اجرائي نيستند که به بانک مرکزي فشار وارد مي‌کنند بلکه کميته‌ها و کميسيون‌هاي مختلفي بانک مرکزي را در موقعيت فشار و تعارض منافع قرار مي‌دهد. آنها تصميماتي مي‌گيرند که بانک مرکزي مجبور است آنها را اجرا کند. حتي اگر مجلس قانوني بگذارد و بگويد از اين به‌بعد اجازه عزل رئيس بانک مرکزي با رئيس‌جمهور نيست، وضع چندان فرقي نخواهد کرد، چراکه همين الان هم رئيس‌جمهور راحت نمي‌تواند رئيس کل بانک مرکزي را عوض کند، ولي قوانين طوري تنظيم شده که بانک مرکزي قادر نباشد به استقلال برسد و نتواند در برابر فشار دولت و دولتي‌ها هم مقاومت کند. کامياب مي‌افزايد: ترکيب شوراي پول و اعتبار را در نظر بگيريد؛ وقتي چند وزير آنجا مي‌نشينند چه کاري از دست بانک مرکزي برمي‌آيد؟ بي‌شک آنها به دنبال منافع سازماني خودشان هستند و اهداف سازماني خودشان را در بدنه بانک مرکزي جست‌وجو مي‌کنند، درحالي‌که شوراي پول و اعتبار بايد جنبه حرفه‌اي و علمي براي کنترل داشته باشد. همان‌طور که مشاهده مي‌کنيم در اينجا مشکلي که پيش مي‌آيد مربوط به قانون اساسي است. طبق قانون گفته مي‌شود فقط هيئت وزيران است که مي‌تواند مقرراتي را وضع کند که در کشور جاري شود. شوراي پول و اعتبار اما اين توان را ندارد پس به‌ناچار چند وزير در شوراي پول و اعتبار قرار مي‌دهند. قطعا در اينجا بانک مرکزي استقلالي نخواهد داشت. او تأکيد مي‌کند که حضور دولت در بدنه بانک مرکزي سياستهاي آن را شديدا تحت‌تأثير قرار داده است و توضيح مي‌دهد: فرض کنيد دولت قصد دارد محصولات کشاورزي را با قيمت تضميني بخرد، پس به بانک مرکزي توسط برخي قوانين فشار مي‌آورد که پول جور کند، بانک مرکزي هم اين فشار را به بانک‌ها منتقل مي‌کند، بانک‌ها هم از طرفي اين پول را در اختيار بانک مرکزي قرار مي‌دهند، اما در طرف ديگر حساب‌هاي بانک‌ها نزد بانک مرکزي قرمز مي‌شود؛ يعني دولت رسما محصولات کشاورزي را با پول بانک مرکزي خريده است. نتيجه چنين سياست‌هايي هم غالبا افزايش نقدينگي و تورم است. اينها همه قوانين است؛ قوانيني که بانک مرکزي را دچار تعارض منافع کرده است. فرض کنيد اختيار عزل رئيس بانک مرکزي را هم از رئيس‌جمهور گرفتيم، با اين دست قوانين چه بايد بکنيم؟ کافي است قانون بودجه را باز کنيد و ببينيد در هر صفحه آن چندبار از بانک مرکزي نام برده شده است. اگر قرار بر استقلال بانک مرکزي است، اول بايد آن قانون را طوري بنويسيد که نام بانک مرکزي اصلا در آن نباشد. کامياب عنوان مي‌کند که مهم‌ترين بخش‌هايي که بانک مرکزي در آن تحت فشار دولت قرار مي‌گيرد يکي بحث تزريق نقدينگي و يکي تصميم‌گيري درباره نرخ ارز است. او اضافه مي‌کند: اين فشار از طريق انواع مواردي که دولت مي‌تواند به بانک مرکزي فشار بياورد اعمال مي‌شود. اگر قرار است بانک مرکزي مستقلي وجود داشته باشد، قبل از هرچيز بايد قوانين در اين جهت اصلاح شوند. ما يا با اجبار قانوني بانک مرکزي را تحت فشار مي‌گذاريم يا حتي بدون اجبار قانوني و صرفا چون بانک مرکزي را عضو کميسيون‌هاي مختلف قرار داده‌اند. درواقع چون آن کميسيون‌ها تصميم‌گيرنده هستند و بسياري از آن تصميمات هم خيلي‌وقت‌ها در هيئت دولت تبديل به مصوبه مي‌شود و چون مصوبه هيئت دولت در حکم قانون است، پس بانک مرکزي تحت‌تأثير قرار مي‌گيرد. راه‌حلي که اين مدير اسبق ارزي بانک مرکزي براي مسئله تعارض منافع در اين حوزه مطرح مي‌کند اين است: براي حل اين مشکل بايد بسياري از قوانين از جمله قوانين برنامه، ساير قوانين و خصوصا قوانين بودجه اصلاح شود و بانک مرکزي مجبور نشود تصميمات کميته‌ها و کميسيون‌هاي مختلف را تحت فشار اجرا کند. درحال‌حاضر بانک مرکزي توسط همه دستگاه‌هاي دولتي در فشار است. بانک مرکزي در موقعيتي قرار گرفته که براي انجام وظايفش در راستاي منافع عمومي مجبور به مذاکره و چانه‌زني شده است.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید