دليل نگاه منفي دولت کانادا به روابط با ايران

۵۵آنلاین :

چهار سال پيش که حزب ليبرال کانادا در انتخابات پيروز شد، با توجه به سياست‌هاي خصمانه‌اي که دولت محافظه‌کار پيشين در قبال ايران داشت و با توجه به اينکه حتي دو کانديداي ليبرال ايراني‌تبار به مجلس ملي آن کشور راه يافته بودند، تصور مي‌رفت گشايشي در روابط دو کشور پديد آيد؛ اما به دلايلي چنين نشد. در واقع همان‌طور که در ايران جناحي غرب‌هراسي را تبليغ مي‌کند، در غرب و ازجمله در کانادا نيز برخي جريان‌ها، جدا از اسلام‌هراسي که بيشتر نظر به داعش، القاعده و طالبان دارد، ايران‌ستيزي را تبليغ مي‌کنند. اکنون که تحريم‌های دوجانبه آمريکا علیه ايران با تهديدهاي آن کشور در سطح جهان دنبال مي‌شود، کانادا نيز به دلايل زير از سياست‌هاي آمريکا تبعيت مي‌کند:

‌ کانادا با مرزی چندهزارکيلومتري، همسايه هم‌زبان و هم‌فرهنگ آمريکاست و بيشترين و اصلي‌ترين روابط بازرگاني خارجي را با آن کشور دارد؛ در‌حالي‌که روابط بازرگاني کانادا و ايران را حتي در شرايط مسالمت‌آميز نیز نمی‌توانستیم با روابط آن دو همسايه مقايسه کنیم. ازاين‌رو، کانادا خود را ناچار به رعايت تمايلات آمريکا در حمايت از تحريم‌هاي دوجانبه آن کشور عليه ايران مي‌داند و نمي‌خواهد بر‌خلاف تمايل آمريکا براي خودش دردسر ايجاد کند. ‌سياست خارجي کانادا و به‌ویژه جناح محافظه‌کار آن کشور، مانند آمريکا و ساير کشورهاي غربي، در قبال ايران دوستانه نيست و از تحريم‌هاي آمريکا علیه ايران تبعيت مي‌کند. بزرگ‌ترين دليل آن نيز به مسئله اسرائيل بازمي‌گردد؛ چراکه کانادا اقليت يهودي صاحب‌نفوذي دارد که در آن کشور لابي قدرتمندي دارند. ‌دو مانع اختصاصي نيز در راه اصلاح روابط ايران و کانادا وجود دارد که به شهروندان دو‌تابعيتي ايراني- کانادايي مربوط مي‌شود؛ يکي خانم زهرا کاظمي، عکاس و خبرنگار يک روزنامه کانادايي است که به دليل عکس‌گرفتن از ورودي زندان اوين، دستگير و هنگام بازپرسي حوادثي براي او رخ داد که منجر به درگذشت او شد. گرچه از ديد ايران، خانم کاظمي با هويت ايراني خود به ايران سفر کرده و تابعيت کانادايي او در ايران رسميت ندارد؛ اما با توجه به اينکه حتي از خانواده کانادايي او، با وجود پيگيري مقامات کانادايي، به خاطر اين امر خطير ‌ دلجويي نشده، به صورت موضوعي حل‌نشده از دوران قاضي مرتضوي برجاي مانده است. نکته ديگري که مزيد بر علت شد، موضوع مرگ کاووس سيدامامي، استاد دوتابعيتي جامعه‌شناسي و فعال محيط زيست بود که اعلام شد در دوره بازپرسي خودکشی ‌کرده است. همسر ايشان نيز تا دو سال ممنوع‌الخروج بود و به‌تازگی اجازه يافت به فرزندان خود در کانادا ملحق شود. اين امر نيز با اعتراض دولت و افکار عمومي کانادا همراه بوده است. اما در شرايط متعارف، حتي در صورت ادامه قطع روابط ايران و آمريکا، روابط کانادا و ايران مي‌توانست منافع دوجانبه سرشاري داشته باشد. به‌ویژه بايد در نظر داشت که کانادا يکي از ثروتمندترين کشورهاي جهان است که شهروندانش از بالاترين سطح رفاه، آموزش و بهداشت برخوردارند. گرچه اين کشور متحد طبيعي و تاريخي آمريکاست؛ اما برخلاف نظر راديکال‌هاي داخلي، مستعمره آن کشور نيست. در واقع مستعمره‌ناميدن کاناداي بهره‌مند از بالاترين سطح رفاهي جهان، نوعي تمجيد از استعمار محسوب مي‌شود! در کانادا حدود 400 هزار ايراني‌تبار زندگي مي‌کنند که بالاترين سطح آموزش عالي حتي در مقايسه با شهروندان کانادايي را دارند. اينان يک‌و‌نيم درصد جمعيت کانادا را تشکيل مي‌دهند؛ اما سهم فعاليت اجتماعي، اقتصادي و علمي آنان بيش از نسبت عددي آنهاست. اغلب آنان مهاجران عادي هستند که با خويشاوندان خود در ايران مراودات و رفت‌و‌آمدهاي دوجانبه دارند. متأسفانه قطع روابط دو کشور براي منافع اين اقليت مهاجر بسيار زيان‌بخش بوده است. اين 400 هزار نفر مردمان اغلب مرفه، خانواده‌هايي در ايران دارند که ديدارهاي آنها مستلزم سفر به کشورهاي همسايه براي دريافت ويزا و سفر با شرکت‌هاي هواپيمايي خارجي است.

اگر روابط کانادا با ايران بهبود مي‌يافت، گذشته از منافع بازرگاني، سفرهاي دوجانبه مستقيم از مونترال و تورنتو به تهران که ارتباط خانواده‌های ايراني ساکن آمريکا را نيز از طريق کانادا تسهيل مي‌کرد، مي‌توانست بسيار سودمند باشد. بااین‌حال، کانادا حتي با برقراري روابط کنسولي يا گشايش دفتر حفاظت منافع ايران براي ارائه خدمات کنسولي به ايرانيان مقيم آن کشور نیز مخالفت کرده و عملا انتقام اختلاف‌های سياسي خود را از ايراني‌تبارهای آن کشور گرفته است. در شرايطي که ايران لازم مي‌داند براي گذر از فشارها در سياست خارجي، روابط خود را توسعه دهد، رفع ممنوعيت خروج و سفر خانم سيدامامي را مي‌توان قدمي براي بهبود روابط با کانادا دانست؛ قدمي که مي‌تواند با ارتباطات ديپلماتيک و اقدامي دلجويانه از وارثان خانم کاظمي، در وهله نخست به آزادي ارائه خدمات کنسولي دو کشور کمک کند؛ هرچند اقدام اصولي و روابط گسترده منوط به رفع تهديدها و شرايطي است که منجر به برقراري تحريم‌هاي کنوني عليه ايران شده است.