چوب حراج به ثروت ملی

۵۵آنلاین :

سید محمد حسین کاظمی

پژوهشگر

یکی از بخش هایی که در اقتصاد کشور مغفول مانده بخش معدن است که مهم ترین منبع تامین کننده مواد اولیه برای بیشتر بخش های اقتصادی کشور محسوب می شود، این بخش از اقتصاد به دلیل امکان ارائه سهم بالایی از تولید کالاهای واسطه ای و همچنین از نظر میزان مصرف هر یک از کالاهای واسطه ای در فعالیت های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارد، همچنین بخش معدن می تواند از بهترین جایگزین ها برای کاهش وابستگی به درآمد های نفتی باشد. اما با شعار و اقدامات موقت این صنعت نمی تواند به اهداف مطلوب خود دست یابد و این درحالی است که برای کاهش اتکاء به درآمد های نفتی باید از ظرفیت معادن کشور بهره برد.

بحث خام فروشی مواد معدنی در سال های پیش از تحریم نیز همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. فرآوری مواد معدنی خام و پرداختن به ارزش افزوده بیشتر و یا صادرات مواد خام معدنی با توجه به وضعیت تحریم و تمایل برخی معدن کاران به صادرات و دریافت ارز و درآمد بیشتر، چالشی است که بسیاری از کارشناسان در این زمینه به آن پرداخته اند.

کاهش ارزش افزوده، کاهش اشتغال، اقتصاد وابسته، تعطیلی معادن و ... از تبعات صادرات مواد خام معدنی است که به ویژه در شرایط کنونی عقل سلیم حکم به انجام ندادن آن می کند.

آغاز بحث خام فروشی تقریبا از زمانی آغاز شد که قیمت جهانی سنگ آهن در مقایسه با داخل بسیار افزایش یافت و به این ترتیب گرایش تولیدکنندگان و معدن کاران به خام فروشی نیز افزایش یافت و در این راستا به تدریج زمزمه اعمال محدودیت و ممانعت جهت خام فروشی بلند شد، بنابراین نیاز به اعمال سیاست هایی داشت تا علاوه بر به کارگیری سیاست های نظارتی جهت ممنوعیت صادرات مواد خام، تولیدکنندگان و معدن داران را نیز برای فروش مواد خام در داخل کشور و قرار دادن آن در چرخه تولید و ایجاد ارزش افزوده تشویق کند.

اگر تکنولوژی های جدید در اختیار کارخانه ها قرار بگیرد معدن کاران و فعالین این بخش می توانند سهم خوبی از بازار‌های داخلی و صادراتی را در اختیار بگیرند. انرژی، حمل و نقل، کشاورزی و استخراج فناورانه مواد اولیه از بخش هایی است که می توان در آن به تجارت پرداخت.

صادرات غيرنفتی نیز نقش تعيين كننده ای بر رشد اقتصادی دارد. در واقع توسعه و متنوع سازی صادرات غيرنفتی با توجه به مزيت های نسبی بالفعل و به كارگيری ظرفيت های بالقوه در تجارت خارجی بايد مورد توجه قرار گيرد،

چراکه عایدی صادرات غيرنفتی می تواند زمينه مناسبی را برای برنامه ريزی های كوتاه مدت و بلندمدت در مقايسه با درآمدهای بی ثبات صادرات نفتی فراهم کند. هر گامی برای توسعه صادرات غیرنفتی یک حرکت موثر برای كاهش اتكا به درآمد نفتی و ايجاد شرايط به نسبت با ثبات تری برای تمامی بخش های اقتصادی محسوب شـود و می تواند رشد اقتصادی بالاتری را رقم بزند. اگر چه دستگاه های اجرایی و مشورتی برای توسعه صادرات تلاش می کنند اما تا زمانی که اهداف و استراتژی اقتصادی شفاف و مشخصی وجود نداشته باشد، به نتیجه نمی رسیم.

در حال حاضر کشور به توسعه زیر ساخت هایی از جمله گمرک، حمل و نقل و ترانزیت کالا نیاز دارد. قیمت تمام شده کالای صادراتی با در نظر گرفتن نرخ بهره بالاتر از ۱۸ درصد موجب رقابتی نبودن قیمت کالای ایرانی در بازارهای جهانی است.

بدین منظور و برای توسعه صادرات غيرنفتی، پيشنهاد می شود ساختار توليدی داخل به شيوه ای مناسب تغيير کند، به گونه ای كه کالای ایرانی در بازار های جهانی با دیگر کالا ها رقابت کند. به علاوه متنوع سازی صادرات به دليل اين كه فرصت های بيشتری را پيش روی صادركنندگان قرار می دهد، بايد در دستور کار قرار گیرد. به دليل ارزش افزوده بالاتر صادرات محصولات و كالاها با فن آوری بالا نسبت به صادرات كالاهای اوليه و معدنی، تغيير جهت از صادرات كالاهای اوليه بـه صادرات كالاهای با کیفیت، باید مد نظر قرار بگیرد.

ایران چهارمین صادرکننده مواد خام معدنی است و مقام معظم رهبری بارها بر ضرورت جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی تاکید کرده اند و‌ در جمع مسئولان بصورت مکرر فرمودند، بازار نفت که با یک اشاره قدرت ها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از ۱۰۰ دلار به ۴۰ دلار می رسد، یک بازار غیرقابل اطمینان است و‌ بخش معدن از بهترین جایگزین ها برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می باشد، البته اظهار داشتند که در معدن باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام فروشی نیز جلوگیری کرد.

خام فروشی چوب حراج به ثروت ملی و آسیب به نسل های بعدی کشور برای استفاده از این منابع طبیعی است. وقتی خام فروشی می کنیم در عمل سودی را که باید در داخل هزینه شود، مستقیم به خارج از کشور می بریم، در صورتی که اگر توانمندی خود را افزایش دهیم و دست از خام فروشی برداریم، می توانیم درآمدزایی کرده و به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم.