مديران ارشد هواپيمايي پای میز‌ محاکمه

۵۵آنلاین :

29 بهمن 1396، خبري تکان‌دهنده ايران را به عزاي 65 سرنشين هواپيماي 72 -ATR مسير تهران- ياسوج هواپيمايي آسمان نشاند. برخورد اين هواپيما با کوه، از همان روزهاي اول تا پيداشدن لاشه هواپيما و مسافران مفقودشده و جعبه سياه، نگاه‌هاي سنگيني را روانه صنعت هوايي کشور کرده بود. از نبود رادار در فرودگاه ياسوج که بين کوه‌هاي زاگرس پنهان شده بود تا احتمال يخ‌زدگي هواپيما که در گزارش اوليه بررسي سانحه به آن اشاره شده بود، حرف و حديث‌هاي زيادي را براي اين صنعت ايجاد کرده بود؛ حتي پس از بررسي‌هاي اوليه و ارائه گزارش با در‌نظرگرفتن فرضيه يخ‌زدگي هواپيما که به‌ واسطه عدم دريافت يک مجوز از سوي هواپيمايي آسمان، سازمان هواپيمايي کشوري به دلیل نبود اين مجوز در اين شرکت هواپيمايي، تا مدتي پروازهاي آن را لغو کرد. حالا که کمتر از دو سال از آن تاريخ مي‌گذرد، خبرهاي ديگري از اين سانحه به گوش مي‌رسد که نگراني‌هاي جديدي را ايجاد مي‌کند. خبر صدور قرارهاي تأمين و قرار نظارت قضائي بدوي براي حدود 15 نفر از مديران و کارشناسان ارشد سازمان هواپيمايي کشوري، شرکت هواپيمايي آسمان و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران، جو اين صنعت را دچار چالش کرده است. ماجرا اما آن‌قدرها هم ساده نيست؛ موضوع بر سر احتمال اشتباه بررسي کارشناسي و صدور احکام بر اساس گزارش اوليه بررسي سانحه است؛ درحالي‌که گزارش ثانويه به کل احتمال يخ‌زدگي هواپيما را رد مي‌کند و در اين‌ صورت جز مشخص‌شدن يک تخلف در شرکت هواپيمايي آسمان (که البته منجر به سقوط نشده)، اتهامي متوجه مسئولان اين صنعت نيست، حتی سازمان هواپيمايي کشوري نتوانسته گزارش اصلي سانحه را براي ايکائو (سازمان جهاني هوانوردي) ارسال کند. فضاي ايجاد‌شده، موجب مي‌شود نزديک به دو هفته برخی از مجوزهاي استاندارد پرواز روي زمين بماند که همين مسئله هم سبب مي‌شود مجوز حدود پنج هواپيما صادر نشود. اتفاقي که بيم آن مي‌رود در ادامه، صنعت هوايي کشور و پروازهاي کشور را دچار چالشی جدي کند. ‌چالش‌هاي بررسي علمي سانحه هوايي 72 ‌-ATR یک مميز هواپيمايي کشوري، درباره حواشي که در بررسي اين پرونده ايجاد شده است، به «شرق» مي‌گويد: هنوز برف‌هاي نشسته بر دوش تيم‌هاي تجسس و نجات سانحه، آب نشده و تيم بررسي سانحه بر تحقيقات علمي خود متمرکز نشده بود که هجمه‌هايي به قصد تحت‌تأثير‌گذاشتن بررسي سانحه و هدايت روند تحقيقات شروع شد و از همان ابتدا بر کوس تخلفات سازماندهي‌شده بدنه صنعت هوايي کوبيدند. با‌‌اين‌حال، تيم بررسي سانحه فارغ از حرکات سياسي و ژورناليستي مخالفان فرصت‌طلب و برخي از سياسيون و بر اساس قانون هواپيمايي کشوري، آيين‌نامه بررسي سوانح مصوب دولت و الزامات ضميمه 13 پيمان شيکاگو، کار خود را با تشکيل گروه‌هاي تحقيقاتي آغاز و حتي به لطف روابط برجامي، از کارشناسان کارخانه سازنده ATR فرانسه براي همکاري در تحقيقات علمي خود دعوت کرد. او درباره روند بررسي سانحه توضيح داد: با توجه به سوابق سوانح هواپيماي ATR، يکي از فرضيه‌هاي درخور تأمل، يخ‌زدگي هواپيما بود که نظر تيم بررسي سانحه را به خود جلب کرد. از طرفي با ورود تيم شرکت ATR، مشخص شد که يک امريه صلاحيت پروازي (AD) که آژانس ايمني هوانوردي اتحاديه اروپا (EASA) به‌عنوان يکي از کشورهاي مسئول طراحي هواپيما صادر کرده بود، از سوی شرکت آسمان دريافت نشده بود. اين امريه صلاحيت پروازي درباره نصب سامانه هشدار کاهش کارايي هواپيما، قبل از ازدست‌دادن کارايي و در شرايط يخ‌زدگي شديد بود. البته اين امريه صلاحيت پروازي از سوی کشور ديگر مسئول طراحي، يعني FAA آمريکا اصلا تأييد نشد؛ زيرا اعلام کرد انجام‌ندادن آن ايمني پرواز را به خطر نمي‌اندازد و حتي بر رد آن از سوی FAA تأکيد شده بود. با‌اين‌حال او از انحراف در روند پرونده مربوط به سانحه پرده برمي‌دارد: همين موضوع موجب شد ذهن‌ها به اين موضوع معطوف شود و برخي افراد خاص، مستمسک خوبي براي انحراف افکار و روند تحقيقات يافتند؛ چراکه در صورت تأييد اين فرضيه، مي‌توانستند تعدادي از بدنه کارشناسي و مديريتي شرکت هواپيمايي آسمان، سازمان هواپيمايي و بعضا شرکت فرودگاه‌هاي کشور را بي‌جهت مرکز اتهام قرار دهند و احتمالا رقباي خود را پاي ميز محاکمه بکشانند! این مميز هواپيمايي کشوري با اشاره به روند بررسي اوليه سانحه از سوي تيم بررسي سانحه ايران مي‌گويد: شک عجولانه تيم بررسي سانحه ايران به يخ‌زدگي و هشدارندادن به‌موقع هواپيما به خلبان باعث شد سازمان هواپيمايي کشوري فورا پرواز ساير هواپيماهاي ATR آن شرکت را که اين سيستم روي آنها نصب نشده بود، تا ارائه و تأييد روش جايگزين آن، AD، تعليق کند؛ اما تيم بررسي سانحه در ادامه تحقيقات خود و بازخواني جعبه‌هاي سياه هواپيما (CVR و FDR) و ارسال داده‌ها به طراح و حتي راستي‌آزمايي چندين فرضيه ديگر در شبيه‌ساز پروازي، به اين نتيجه رسيد که با وجود اينکه انجام‌ندادن آن امريه صلاحيت پروازي مورد تأييد نبوده و تخلف محسوب مي‌شود، هواپيما در هيچ مرحله‌اي از پرواز يخ نزده است و عوامل ديگري دلايل وقوع سانحه بوده‌اند. ‌ علت سانحه چه بود؟ او مي‌افزايد: اين تيم براي تحکيم مدعاي خود، نظر نهاد بررسي سوانح فرانسه (BEA) را که بعد از NTSB آمريکا بهترين و علمي‌ترين نهاد بررسي سوانح دنياست، درخصوص فرضيه يخ‌زدگي و همچنين دليل کاهش کارايي هواپيما در لحظات پاياني پرواز جويا مي‌شود. اين نهاد به صراحت و به پشتوانه داده‌هاي طراحي و محاسبات ديناميکي، به‌طور قطعي فرضيه يخ‌زدگي را باطل اعلام مي‌کند، زيرا معادلات حرکتي هواپيما در تمام لحظات قبل از پرواز نشان از اين دارد که هيچ لايه خارجي‌ای روي هواپيما تشکيل نشده و دليل کاهش کارايي، جريانات شديد هوا در دامنه کوه‌هاي زاگرس و در منطقه پايين‌تر از ارتفاع مجازي بوده که خلبان به اختيار خود و به ظن خروج از ابر انتخاب کرده است. ‌ ممانعت از ارسال گزارش سانحه به ايکائو او ادامه مي‌دهد: پس از تکميل نسبي تحقيقات، تيم بررسي سانحه ايران با جمع‌آوري تحقيقات و بنا بر تعهد بين‌المللي کشور در ضميمه شماره 13 پيمان شيکاگو که مورد تأييد مجلس قرار گرفته است، درصدد ارسال گزارش موقت (Interim) به سازمان بين‌المللي هواپيمايي کشوري (ICAO) بود که دادسراي کارکنان دولت از انتشار اين گزارش ممانعت به عمل مي‌آورد. ‌ ابلاغ حکم عدم ادامه فعاليت رئيس سازمان هواپيمايي کشوری او با اشاره به يک نکته قابل‌توجه در پرونده رسيدگي به سقوط هواپيما در دادسراي کارکنان دولت، تصريح مي‌کند: همچنين با وجود تبصره ماده 714 بخش تعزيرات قانون مجازات اسلامي که مرجع تشخيص عدم رعايت نظامات دولتي، بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي در سوانح هوايي را منحصرا سازمان هواپيمايي کشوري دانسته است، به گزارش تيم بررسي سانحه ايران توجهي نشده و با وجود اعتراض متهمان، گزارش کارشناسان رسمي دادگستري مبنا قرار گرفت و بر اساس آن، ابلاغيه‌هاي افراد متعددي از پرسنل شرکت آسمان، سازمان هواپيمايي و شرکت فرودگاه‌هاي کشور به دستشان مي‌رسد و علاوه‌بر الزام به پرداخت قرارهاي تأمين، قرار نظارت قضائي بدوي، مبني‌بر عدم ادامه فعاليت رئيس سازمان هواپيمايي کشوري و معاونت استاندارد پرواز و معاون يکي از دفاتر سازمان هواپيمايي به آنها ابلاغ مي‌‌شود. ‌ يک نکته قابل‌تأمل در رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي 72 -ATR این مميز هواپيمايي کشوري به نکته قابل‌تأملي اشاره مي‌کند: براي متخصصان صنعت هوايي، رويکردهاي سياسي و بعضا ژورناليستي فرصت‌طلبان و سياسيوني که عموما بر موج فضاي عمومي جامعه سوار مي‌شوند و رفتار و اظهاراتشان فاقد محتواي علمي است، دور از انتظار نبوده و خللي در مسير حرفه‌اي فعاليت آنها ايجاد نخواهد کرد، اما حداقل انتظاري که از دستگاه قضائي که اتفاقا در دوره اخير رويکرد بسيار خوبي به حقوق شهروندي داشته، اين است که در رسيدگي قضائي به سوانح هوايي در وهله اول از افرادي استفاده کند که آشکارا، له يا عليه متهمان موضع نگرفته باشند و کلام و رفتار گذشته‌شان بر نظريه کارشناسي‌شان چيره نشده باشد و سابقه اختلافات ناشي از عزل مديريتي توسط متهمان نداشته باشند و در وهله دوم نظرشان به نسبت قابل‌توجهي بار علمي و تحقيقاتي داشته باشد، نه‌اينکه با استدلال‌هاي پيش‌پاافتاده، محاسبات دومين نهاد بررسي سوانح دنيا (BEA) را غلط فرض کند! به گفته او، سوانح هوايي اگرچه دلخراش است و آسيب مؤثري به سرمايه اجتماعي مي‌زند، اما اگر علمي و تحقيقاتي به آن نگاه شود، فرصت خوبي براي توليد علم و ارتقاي جايگاه صنعت هوايي دنياست. ‌ فشارهاي سياسي مانع بررسي کارشناسي مي‌شود اين مميز هواپيمايي کشوري ادامه مي‌دهد: هدف از بررسي سوانح در دنيا و ايران مطابق الزامات داخلي و بين‌المللي، جلوگيري از سوانح مشابه بعدي است، اما فشارهاي سياسي و قضائي نامناسب و ورود افراد مغرض به اين موضوع باعث مي‌شود علل سانحه مخفي مانده، سخن علمي ناديده گرفته شود و نرخ سوانح هوايي، سير قبلي‌اش را ادامه دهد و حتي افزايش يابد. سرنوشت نگاه قشري و غيرعلمي به سوانح هوايي، چيزي بهتر از پرونده سانحه ايران 140 نخواهد بود؛ سانحه‌اي که اگر به درستي در مسير تحقيقات قرار گرفته بود، شايد مانعي براي وقوع سانحه ATR مي‌شد و حتي ايران را در توليد هواپيماهاي مسافربري پيشرو مي‌کرد، اما رويکردهاي در پيش گرفته‌شده، علاوه‌بر زمين‌گير‌كردن يکي از بزرگ‌ترين، مؤثرترين و پرهزينه‌ترين پروژه‌هاي صنعتي ايران و اتلاف نيروي کار فوق‌العاده متخصص هوافضاي ايران در کارخانه هساء اصفهان، پرونده‌اي شد که پنج سال خانواده‌هاي قربانيان را در پي‌ هيچ، معطل کرد و پس از تشکيل جلسه دادگاه، از فرط نقايص شکلي و محتوايي، مورد انتقاد صريح قاضي محترم دادگاه در خطاب به نماينده دادستان قرار گرفت. متخصصان صنعت هوايي به خوبي مي‌دانند که ايمني، توسعه و پيشرفت صنعت هوايي، از لابه‌لاي نگاه‌هاي فرصت‌طلبان و با دست سياسيون محقق نخواهد شد و کاسبان ايمني و منتظران سوانح هوايي، جز بر رنج مردم نخواهند افزود، بنابراين در مواجهه با اين برخوردها، راه علمي و حرفه‌اي خود را ادامه مي‌دهند.