حذف صوری نفت از بودجه؟
| آثار تحريم بر اقتصاد ايران و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت را واداشته تا نوع ديگري به تأمين بودجه نگاه كند. براساساین هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داده برنامهريزي جديدي براي بودجه در نظر گرفته شده است.
۵۵آنلاین :
آثار تحريم بر اقتصاد ايران و كاهش درآمدهاي نفتي، دولت را واداشته تا نوع ديگري به تأمين بودجه نگاه كند. براساساین هم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خبر داده برنامهريزي جديدي براي بودجه در نظر گرفته شده است. نكات كليدي كلام محمدباقر نوبخت كه در حاشیه همایش مدیریت سبز مطرح شده بود، به موارد مهمي اشاره دارد. او گفته در راستاي اصلاح بودجه، در بودجه سال 99، ساختار لایحه در چهار محور تهیه شده است. محور اول منابع و درآمدهای پایدار، محور بعدی هزینههای کارا، محور سوم ثباتسازی اقتصادی و محور چهارم نهادسازی بودجه خواهد بود که طبق آن مراحل بودجه تغيير خواهد كرد. نوبخت توضيح داده: «منابع بودجه سال آینده متفاوت از سنوات گذشته خواهد بود و عمدتا معطوف به سه محور است. نفت را از منابع جاری بودجه حذف کردیم و سال آینده ریالی را از منابع نفت در این بخش استفاده نخواهیم کرد و صرفا از اين درآمدها برای طرحهای عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای استفاده میشود». او البته درباره جایگزینهای حذف درآمد نفت از بودجه جاری عنوان کرده: «سه منبع جدید خواهد بود 1: بخشي از یارانههای پنهان و آشکار در حدود هزارو 300 هزار میلیارد تومان؛ 2. منابع مالیاتی در دو بخش بنگاه و خانوار؛ 3. درآمدسازی ناشي از مولدسازی داراییهای دولت كه براساس گزارشها، هفت میلیون میلیارد تومان است». نوبخت همچنين گفته: «بودجه سال آتي را به دو دسته دستگاههاي سیاستگذار و دستگاههاي مجری تقسیم میکنیم. برای مثال برنامه درمانی را وزارت بهداشت، نفت، آموزش و پرورش، قوه قضائیه و همه دستگاهها بهنوعی دارند؛ اما سیاستگذار آن را تعیین میکنیم و با دستگاه سیاستگذار، سازمان برنامه و دستگاه مجری موافقتنامهها مبادله خواهد شد و بهعنوان سند اجرائی در دولت تصویب و به مجلس ارائه میشود». معاون رئیسجمهور ادامه داد: «از نظر ما با این شیوه برنامهریزی، نگاه مجلس معطوف به بودجه و دستگاههای سیاستگذار میشود. در طرح اصلاح ساختار به نظر ما نیاز نیست که مجلس به بخش اجرائی با توجه به کمبود وقت ورود کند. البته مجلس این اختیار را دارد. ما نگاه خود را اعلام میکنیم». رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين خبر داده: «بودجه سال آینده دوسالانه خواهد بود و برای سال 1400 را هم براساس مدل غلتان ارسال میکنیم که با توجه به رخدادهای سال آینده امکان اصلاح آن وجود دارد. همچنین بخشی از طرحهای عمرانی به استانها واگذار میشود و به تبع آن اختیارات بیشتری بهعنوان یک دستگاه سیاستگذار خواهند داشت». نكات اشارهشده اين مقام دولتي را با يك كارشناس مطرح كرديم. او به بخش درخورتوجهي از سخنان نوبخت ايراد وارد ميداند و معتقد است جدايي بودجه جاري از درآمدهاي نفتي و جايگزيني آن با يارانههاي پنهان و آشكار، نوعي مغالطهكاري است. محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي همچنين معتقد است تمركز دولت بر ديگر بخشها نيز هرچند تا حدودي درست است؛ اما در عمل زمانبر است. در واقع منابعی که دولت به جای درآمدهای نفتی پیشبینی کرده، باز هم مبتنی بر درآمدهای نفتی است. اين گفتوگو درباره بخشهاي مهم سخنان نوبخت در موضوع شیوههای جدید در بودجه آینده، انجام شده است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه از حذف نفت در بودجه جاري سال 99 خبر داده و گفته از نفت صرفا در بودجه عمراني و تملك دارايي سرمايهاي بهره خواهند گرفت. فكر ميكنيد اين هدفگذاري تا چه اندازه شدني است؟ حذف درآمدهاي نفتي از بودجه جاري و صرف آن براي بودجه عمراني، سابقه تاريخي دارد. در بين سالهاي 1306 تا 1318 در دوران پهلوي اول، نفت از بودجه خارج ميشود و با گشايش حساب ذخيره ارزي، درآمدهاي نفتي را براي پروژههاي عمراني در نظر ميگيرند؛ اما در سال 1320، ماده واحدهاي تصويب ميشود كه طبق آن، مجددا درآمدهاي نفتي به حساب درآمدهاي عمومي به منظور جبران كسري بودجه واريز ميشود. ازآنپس تا امروز، درآمدهاي نفتي با دیگر درآمدها در بودجه تجميع شده است؛ اما ازآنجاكه در آن زمان، حجم نفت اكتشافي آنقدر درخورتوجه نبود و پيرو آن، درآمدهاي نفتي نيز زياد نبود، وابستگي بودجه به نفت نيز چندان درخورتوجه نبود. از سويي مصارف دولت نيز محدود بود؛ اما امروز با شرايط كنوني و ساختار كشور، حذف درآمدهاي نفتي از بودجه جاري، تقريبا در حد نشدن است. در نظر داشته باشيد که در اين سالها به واسطه تحريمها، درآمدهاي نفتي دولت كاهش يافته است و به تبع آن، سهم دولت از نفت نيز كاهش يافته است. در باقي مقاطع، سهم درآمدهاي نفتي از بودجه بسيار بالا بوده است. حتي در مقاطعي (پيش از انقلاب) سهم نفت در بودجه به بيش از 70 درصد نيز رسيده است. در سالهاي اخير نيز، شاهد هستيم دولت علاوه بر درآمدهاي نفتي، براي كسري بودجه به فروش اوراق مشاركت يا اسناد خزانه نيز روي آورده است. وقتي به طور تاريخي، بودجه به نفت، اوراق بدهي و اوراق قرضه وابسته ميشود، با وجود آنكه درآمدهاي نفتي كاهش يافته است، كندن نفت از بودجه حرف دقیقی نیست. بنابراين به صرف درآمدهاي نفتي به بودجه عمراني نيز نميتوان اميدوار بود؟ نكته مهم ديگر همين است. در شرايطي كه هر طرحي تبديل به پروژه عمراني شده و زير فشار به دولت تحميل شده است و توجيه فني، اقتصادي و زيستمحيطي ندارد، آيا دولت قصد دارد پول نفت را صرف اين پروژهها كند؟ منظورتان غربالگري در پروژههاي عمراني و سپس تخصيص بودجه است؟ بله، دولت بايد پروژههاي عمراني را غربال كند و آنهايي را كه با نفوذ و فشار وارد بودجه شدهاند، حذف كند و سپس به پروژههاي باقيمانده فكر كند. آقاي نوبخت در بخش ديگري از صحبتهايش گفته یارانههای پنهان و آشکار را که حدود هزارو ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، جایگزین درآمد نفت خواهد كرد. منظور دولت كدام يارانههاست؟ يارانههاي نقدي افراد پردرآمد يا يارانه سوخت؟ اگر منظور يارانه پنهان باشد و مرتبط با يارانه سوخت، بايد نرخ سوخت را با نرخ جهاني سنجيد. با ارز 11هزارتوماني، قيمت فرضا بنزين در هر ليتر بين 42 سنت خواهد بود. مابهالتفاوت آن با بنزين هزارتوماني، يارانه پنهان آن خواهد بود. اگر منظور اين بخش باشد كه بهطور ماهوي فرقي با صادرات نفت خام ندارد. در صادرات نفت خام، منابع بينالنسلي به فروش ميرسد و پول آن را از مصرفكننده خارجي دريافت ميكنيد. حالا همان نفت خام تبديل به فراورده ميشود و باز همان منابع بينالنسلي به خريدار داخلي فروخته ميشود. در واقع بهطور ذاتي فرقي با هم ندارند. هر دو منابع بينالنسلي هستند و همان تلقي كه از صادرات نفت خام داريم، بايد از فراوردههايي كه در داخل به فروش ميرسد نيز داشته باشيم. حال اگر منظور يارانههايي است كه در بودجه، رديف به آنها اختصاص يافته، آنها آنقدر نيستند كه بتوانند كسري هزينههاي جاري دولت را پوشش دهند. احتمالا دولت روي حذف يارانه افراد پردرآمد نيز حساب باز كرده است؛ اما منابعي كه در اين بخش وجود دارد، از محل مابهالتفاوت قيمت جهاني و قيمت داخلي نفت و فراوردههاي نفتي است. بنابراين اينكه اين درآمدها جزء درآمدهاي پايدار دولت محسوب شوند، نوعي مغالطه است. دولت فقط روي اين بخش تمركز ندارد، بلكه بر اساس سخنان رئيس سازمان برنامهوبودجه، بودجه جاري قرار است از سه بخش يارانههاي پنهان هزارو300هزارميلياردي، منابع مالياتي (بنگاه و خانوار) و مولدسازي داراييهاي دولت كه در حدود هفت ميليون ميليارد تخمين زده ميشود، تأمين شود. بنابراين دو بخش ديگر نيز براي اين منظور در نظر گرفته شده است. ايده خوبي است كه دولت داراييهاي خود را مولد كند؛ اما اجرائيشدن آن زمان ميبرد و شيوه اجرائيكردن آن نيز مشخص نيست. بنابراين اينكه دولت بتواند از داراييهاي خود منتفع شود، جاي سؤال و ابهام دارد. درحالحاضر دولت شركتهاي زيادي دارد كه يا ماليات يا سود سهام ميپردازند كه بخشي از اين شركتها نيز براي واگذاري در نظر گرفته شدهاند. آن ماليات و سود سهام هم كفاف هزينههاي دولت را نميدهد. داراييهاي دولت را در دو بخش ميتوان در نظر گرفت؛ اينكه اين داراييها تبديل به پشتوانه شود و بهواسطه اين پشتوانه اوراق مالي مثل اوراق صكوك اجاره منتشر كند يا آنكه شركتهاي دولتي را در هم تجميع كند كه به نظر راهحل اول، منطقيتر است. به بياني ديگر، دولت ميتواند داراييهاي خود را تبديل به اوراق صكوك كرده و سپس واگذار كند و از طريق اجاره ماهانه به خريدار، عايدي خوبي به دست آورد؛ اما در اين مورد نيز با توجه به آنكه هنوز بازار مالي در ايران توسعه نيافته است و بهجز اسناد خزانه كه خزانهداري كل كشور را در پشتوانه خود داشته، اوراق مشاركت تجربه خوبي نبوده است، بنابراين اينكه دولت بتواند براي اين اوراق بازارسازي كند، در حرف آسان است؛ اما در عمل مشخص نيست چقدر نتيجه داشته باشد. منابع مالياتي ميتواند بودجه جاري را تا حدودي تأمين كند؟ درآمدهاي مالياتي يكي از چالشهاي اصلي دولت است. اينكه بودجه بايد با ماليات تراز شود، حرف درستي است. درحالحاضر سهم ايران از نظر درآمدهاي مالياتي به توليد ناخالص داخلي بين هفت تا 9 درصد است، درصورتيكه مقياس جهاني آن در حدود 14 درصد است. اما مشكل عمده مربوط به معافيتهاي مالياتي و فرار مالياتي است. فرار مالياتي را میتوان از طريق ابزارهاي مبارزه با پولشويي دنبال كرد، اما در زمينه معافيتهاي مالياتي،چون مربوط به نهادهای خاص است بحث حاكميتي مطرح ميشود و هرچند در قانون دريافت ماليات از آنها مطرح شده، اما به درستي در اين زمينه عمل نشده است. بنابراين اگر حاكميت و نه تنها دولت به اين سمت حركت كنند كه نهادهاي خاص در مصارف عمومي نيز شريك شوند، اقدام درستي خواهد بود. اين اتفاق ميتواند در قالب مشاركت آنها در طرحهاي عمراني يا پرداخت ماليات به دولت رخ دهد كه اگر چنين شود، راهحلي معقول براي جبران كسري بودجه دولت خواهد بود. اين اقدام منجر به رقابتيشدن بازار و جبران تبعيض بين شركتهاي مرتبط با نهادها (خصولتيها) و بخش خصوصي خواهد شد و شفافسازي را نيز در پي خواهد داشت. تقسيمبندي بودجه به دستگاههاي سياستگذار و دستگاههاي مجري را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
اينكه بتوانيم بودجه را به دستگاههاي سياستگذار بسپاريم و مسئولان دستگاهها پاسخگو باشند، فكر خوبي است. پيشتر هم اين ايده پيشنهاد شده و قابلقبول است. در اين ايده، مجلس بهجاي آنكه بودجه 200 تا 300 دستگاه را تعيين كند، فقط با وزرا در دولت و با نمايندگان قوه مقننه و قضائيه، سروكار داشته باشد و در قبال آنها، مأموريتهاي مشخصي را از آنها مطالبه كند. در اين صورت نظارت نيز قويتر خواهد شد، زيرا رئيس دستگاه پاسخگو خواهد بود، مگر آنكه نمايندگان مجلس در اجرا دخالت كنند كه در آن صورت، نظارت سخت ميشود. علاوهبرآن، بودجه بايد به سمت مأموريتمحورشدن پيش برود و مسئول مأموريت هم مشخص شود تا پيگيريها و پاسخگويي شفافتر شود و كار دولت نيز راحتتر خواهد شد. بودجه دوسالانه مطلوب است؟ در جهان چيزي بهعنوان برنامهريزيهاي پنجساله و 10ساله و ... نداريم. درعوض، چارچوب ميانمدت مخارج وجود دارد كه حالت برنامه ميانمدت دولت دارد و بودجههاي سالانه دولت طبق آن تعيين ميشود. مزيت اين روش، آن است که بودجه را ميتوان اجرائيتر در نظر داشت، زيرا درحالحاضر بودجههاي سالانه چندان مطابقتي با برنامههاي پنجساله ندارند، زيرا نمايندگان مجلس، بهويژه آمال و آرزوهاي خود را در قالب بودجههاي پنجساله ميآورند كه در زمان اجرا، تناسبي با بودجههاي سالانه و امكانات كشور ندارد. اگر دولت بتواند به سمت اجراي چارچوب ميانمدت مخارج پيش برود، اقدامي مطلوب خواهد بود و پيوستگي بين برنامههاي سالانه و ميانمدت را برقرار خواهد كرد.
منبع : شرق
دیدگاه تان را بنویسید