هنجارهای جدید در اقتصاد جهان

۵۵آنلاین :

در این سرمقاله با اشاره به تغییرات شدید عملکرد اقتصادها توصیه شده است که سیاست‌های اقتصادی نیز باید تغییر کند. اکونومیست نوشت: اقتصادهای جهان ثروتمند میلیون‌ها مصرف‌کننده و میلیون‌ها شرکت را در خود جای داده‌اند که هریک تصمیمات خود را اتخاذ می‌کنند. هنجارهای جدید در اقتصاد جهان این اقتصادها اما نهادهای دولتی قدرتمندی هم دارند که تلاش می‌کنند اقتصاد را هدایت کنند که از جمله آنها می‌توان به بانک‌های مرکزی اشاره کرد که تنظیم‌کننده سیاست‌های پولی هستند و دولت‌ها که تصمیم می‌گیرند چقدر هزینه و استقراض انجام شود. طی ۳۰ سال گذشته و شاید بیشتر، این نهادها تحت قواعد ثابتی اداره شده‌اند. دولت خواهان یک بازار اشتغال پررونق است تا آرای مردمی را به‌دست آورد اما اگر اقتصاد دچار رونق بیش از حد شود، موجب ایجاد تورم خواهد شد. بنابراین به بانک‌های مرکزی مستقل نیاز است تا به‌محض آنکه اوضاع بیش از حد داغ شد، آن را کنترل کنند. ویلیام مک‌کنزی مارتین که زمانی رئیس فدرال رزرو بود، جمله معروفی دارد: سیاستمداران بر اندازه درازمدت دولت و اولویت‌های بی‌شمار دیگر تمرکز می‌کنند. تکنوکرات‌ها اما شغل حساس مهار چرخه اقتصاد را بر عهده دارند. این نظم مرتب اما از بین رفته است. رابطه بین نرخ بیکاری پایین‌تر و نرخ تورم بالاتر از بین رفته است. بخش اعظم جهان ثروتمند شاهد رونق اشتغال است حتی در شرایطی که بانک‌های مرکزی به اهداف تورمی دست نیافته‌اند. نرخ بیکاری ۵/ ۳ درصدی در آمریکا از سال ۱۹۶۹ تاکنون، پایین‌ترین سطح است اما نرخ تورم فقط ۴/ ۱ درصد است. نرخ تورم آنقدر پایین است که در صورت بروز رکود، بانک‌های مرکزی امکان کاهش چندان نرخ بهره را ندارند. حتی در چنین شرایطی برخی تلاش می‌کنند از طریق تسهیل مقداری، یعنی خرید اوراق قرضه، تقاضا را تقویت کنند. این وضعیت عجیب زمانی موقتی به‌نظر می‌رسید اما حالا تبدیل به هنجاری جدید شده است. در نتیجه، قواعد سیاست اقتصادی و به ویژه تقسیم کار بین بانک‌های مرکزی و دولت‌ها، نیازمند بازنویسی است. این فرآیند هم‌اکنون پر از استرس است اما می‌تواند خطرناک شود. دوران جدید سیاست اقتصادی در بحران مالی ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ ریشه دارد. بانک‌های مرکزی اقدامات موقتی انجام دادند و راهکارهای غیرمعمول همچون تسهیل مقداری برای اجتناب از رکود در پیش گرفتند. از آن زمان به بعد اما مشخص شد که نیروهایی عمیق دخیل هستند. تورم دیگر لزوما در زمان پایین بودن نرخ بیکاری رخ نمی‌دهد. در عین حال، پس‌انداز زیادی و غفلت شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری موجب افت نرخ‌های بهره شده است. اشتهای جهانی برای پس‌انداز کردن چنان سیری‌ناپذیر شده است که حالا یک‌چهارم کل سرمایه‌گذاری‌ها در اوراق بهادار، به ارزش ۱۵ تریلیون دلار، بازگشت سرمایه منفی دارند. اقتصاددانان و مقامات برای انطباق با این وضعیت جدید به دردسر افتاده‌اند. در اوایل سال ۲۰۱۲ اغلب مقامات بانک مرکزی آمریکا تصور می‌کردند که نرخ‌های بهره در این اقتصاد در سطح بیش از ۴ درصد باقی بماند. حدود ۸ سال گذشته است و این نرخ‌ها تنها در سطح ۷۵/ ۱ تا ۲ درصد هستند و تازه در بین کشورهای عضو گروه ۷ در بالاترین سطح قرار دارند.

لازم است که در دوران رکود، دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی محرک مالی به‌موقع، قدرتمند اما محدود اعمال کنند. یک ایده این است که راهکارهای باثبات‌کننده مالی دولت که خودکار عمل می‌کنند، تقویت شوند، که از جمله آنها می‌توان به بیمه بیکاری اشاره کرد که در صورت توقف رشد اقتصادی، کسری‌های بزرگ را تضمین کند. ایده دیگر این است که به بانک‌های مرکزی یک ابزار مالی داده شود که تلاش به بازتوزیع پول نکند و بنابراین جنجالی به‌وجود نیاید، بازتوزیعی که به‌عنوان مثال در آن هنگام بروز یک رکود اقتصادی، یک مقدار ثابت پول به حساب همه شهروندان بالغ منتقل شود. هر دو مسیر ریسک‌هایی را در بر دارند. واقعیت اما این است که نظم سابق دیگر کار نمی‌کند و نهادهایی که اقتصاد را هدایت می‌کنند، باید برای جهان جدید و عجیب امروز از نو ساخته شوند.