ارسال به دیگران پرینت

آیا عمل به توصیه‌های علم اقتصاد ضد امنیت ملی است؟

وقتی در اوایل فروردین ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پی تلاطم در بازار ارز در تلویزیون ظاهر شد و با لحنی تحکم آمیز، دلار را ۴۲۰۰ تومان قیمت زد، شاید کمتر کسی تصور می کرد یک سال و نیم بعد، ایشان در دفاع از آن تحکم، اظهار کند که کسی نگفته است که آن تصمیمات صرفا بر اساس علم اقتصاد اتخاذ شده است. جنبه امنیتی اصلی ترین مساله در آن تصمیمات بود.

آیا عمل به توصیه‌های علم اقتصاد ضد امنیت ملی است؟

۵۵آنلاین :

وقتی در اوایل فروردین ۱۳۹۷، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در پی تلاطم در بازار ارز در تلویزیون ظاهر شد و با لحنی تحکم آمیز، دلار را ۴۲۰۰ تومان قیمت زد، شاید کمتر کسی تصور می کرد یک سال و نیم بعد، ایشان در دفاع از آن تحکم، اظهار کند که کسی نگفته است که آن تصمیمات صرفا بر اساس علم اقتصاد اتخاذ شده است. جنبه امنیتی اصلی ترین مساله در آن تصمیمات بود.

پیش از آنکه زمستان ۱۳۹۶ آبستن این تلاطم باشد، بسیاری از صاحب نظران هشدار داده بودند که اصرار بر تکرار سیاست هایی که بیش از چهار دهه آزمون پس داده اند، نتایج مشابهی را رقم خواهد زد و عواقب این تکرار، دیر یا زود، با دامنه نوسان بیشتر یا کمتر، رخ خواهد نمود و اتفاقا اینجا درست یکی از مباحثی بود که دولت به ویژه شخص رئیس جمهور و معاون اول ایشان، به شدت بر عملکرد غلط دولت پیشین در مناظرات انتخاباتی خود تاختند. اما سر بزنگاه، درست زمانی که در موقعیتی مشابه قرار گرفتند، چه پیش از بروز تلاطم در حوزه سیاستگذاری های منجر به آن تلاطمات و چه پس از آن و در واکنش به آن، رفتار مشابهی را بروز دادند.

اینکه این دولتها (در مفهوم Government) با دیدگاه های گاه متضاد، یک نوع سیاستگذاری ها و واکنش های یکسان به پدیده های مشابهی دارند که اغلب نیز موضوع اختلاف مناظرات آنهاست، نشانی است از خطای معرفت شناختی آنها هم در حوزه سیاستگذاری پیشینی و هم در بعد واکنش پسینی به نتایج این سیاستگذاریها، دولتها به آموزه های اقتصاد بی توجهی نشان می دهند و اغلب آن را به باد تمسخر می گیرند. بالاترین مقامات سیاستگذاری و اجرایی دولتها، اقتصاد را بازی کلاسهای دانشگاهی به تصویر می کشند. بر مبنای تصورات اغلب نادرست خود، سیاستگذاری می کنند فارغ از اندک توجهی به روابط گسترده و پیچیده میان متغیرهای درونی اقتصاد و ايضا روابط آنها با سایر حوزه های اجتماعی و امنیتی و آنگاه که نتایج مخرب این نگاه عیان شد، به تحکم روی می آورند. هرچه در چنته دارند در مسیر این تحکم و اجبار به کار می گیرند، منابع و فرصتها را هدر میدهند، رانت می باشند و بستر فساد را مهیا می کنند و سرانجام، از نیروهای بازار شکست می خورندا در نهایت، نه تنها حاضر به پذیرش خطای خود نیستند بلکه ابتدا در پوستین حمایت گرایی از گروه های فرودست و فقرا می روند اما وقتی در این حوزه، عیان شد که تحكم به بازار نه تنها اندک انتفاعی به این گروه ها نرسانده که بساط رانت برای نزدیکان به قدرت را آراسته و اتفاقا بزرگترین بازنده این تحکم، فقرا و تهیدستان بوده اند، علت گرایی را به موضوعات امنیت ملی می کشانند، حوزه ای که به دلیل گستردگی و ابهام در تعریف و گستره آن، به راحتی می توان در پی آن، از عواقب تصمیمات غلط فرار کرد.

اقتصاد و امنیت

آرنولد ولفرز می گوید: امنیت ملی نماد ابهام آمیزی است که اصلا ممکن نیست دارای معنای دقیق باشد. اما در یک نظر، امنیت ملی در بیان سلبی به پاسداری از سرزمین، حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشور معطوف است و در بیان ایجابی، ضمن حفظ منافع ملی به دنبال کسب فرصتها برای توسعه کشور است.

اما حداقل، امنیت ملی دو هدف اصلی را پیگیری می کند؛ حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و تحقق رفاه و ثبات سیاسی. بسیاری از صاحبنظران هم، امنیت را یک مفهوم ذهنی میدانند ذهنی است از این منظر که ممکن است برداشت و ادراکات امنیتی مختلف و متفاوتی از سوی بازیگران مختلف حتی در مورد موضوعی خاص روی دهد. در رویکرد نوین، امنیت، یک مفهوم مرکزی دارد و آن عبارت است از هویت. هرگاه گروهی احساس کند باورها و رویه های فرهنگی اجتماعی اش انکار، مهار یا دستکاری می شود، احساس نامنی می کند.

در بعد داخلی، امنیت ملی، بر قانون گرایی متکی است و نگرشها بیش از پیش معطوف به قوانین اقتصادی است و تامین امنیت ملی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی تلقی می شود. از این رو، مالکیت خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفته و به این ترتیب، مفهوم دولت و جایگاه آن در تامین امنیت ملی دستخوش تحول شده است. امروزه در عصر جهانی شدن اقتصادها، اتحادهاء ائتلاف ها، دوستیها و دشمنیها، با معیارهای اقتصادی معنا می یابند. با وجود رقابت بر سر منافع در بطن مسائل اقتصادی، اقتصاد به عنوان یک اهرم امنیت بین الملل، از چیرگی و نقشی بی بدیل برخوردار شده است.

نبود تعامل با سایر کشورها، باعث عقب ماندگی اقتصادی، توسعه نیافتگی و کاهش اشتغال به واسطه همکاری نداشتن با اقتصاد جهانی می شود و این منتج به تضعیف امنیت ملی در داخل و افزایش هزینه های نظامی و تهدیدهای خارجی خواهد شد.

رشد درآمد ملی به معنی افزایش درآمد سرانه کشور یا به عبارتی دیگر، کاهش مشکلات و معضلات اجتماعی است که این به مشروعیت بیشتر دولت (در مفهوم State) در نزد آحاد جامعه کمک کرده و در نتیجه به ایجاد یک فضای امن و توام با آرامش در جامعه منجر می شود که این به معنای بالا رفتن امنیت ملی در بعد داخلی است. همچنین افزایش درآمد ملی به معنی افزایش توان اقتصادی در سطح منطقه و بین الملل بوده که این نیز مترادف با افزایش توان تاثیرگذاری بر معادلات منطقه ای و جهانی است که خود نیز تقویت کننده سطح و میزان امنیت ملی است. از طرف دیگر، هرچه درآمد ملی یک کشور بیشتر باشد توانایی آن کشور در افزایش بودجه نظامی (به عنوان بخش سخت امنیت ملی) بیشتر شده و این عاملی بازدارنده در برابر حملات احتمالی سایر رقبا به کشور است. اما مگر میتوان نیروهای بازار را سرکوب کرد و در انتظار رشد درآمد ملی نشست؟

آن سو، یکی از عوامل عمده افزایش ناهنجاری ها که مخل امنیت جامعه است، بیکاری است که بیشتر شدن آن، مترادف با عدم امنیت شغلی و اطمینان از تامین مخارج زندگی است که این نیز موجب بروز اشکالات گسترده در جامعه می شود. افراد بیکار حتی اگر پای بندی زیادی به اصول اخلاقی و انسانی هم داشته باشند، پس از مدتی دیگر ارزش های جامعه ای که در آن زندگی می کنند، برایشان معنا و مفهوم واقعی خود را از دست میدهد و حتی ممکن است به ضدارزش بدل شود. تهدید شدن ارزش های یک جامعه، که با تهدید ارزش های ذهنی تک تک افراد و گروه های مختلف جامعه آغاز می شود، در واقع نقطه شروع به چالش کشیدن امنیت ملی است. اما این یکی نیز در ارتباط مستقیم و وثیق با رشد تولید ملی است. بدون رشد، کاهش بیکاری ممکن نیست.

پیشبرد اهداف اقتصادی و افزایش رشد تولید نیازمند کنترل تورم است و از همین روست که به صورت ویژه، کاهش منطقی آن در برنامه های اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. کاهش تورم نه تنها بر ارشد و تولید تاثیرگذار است، که بر میزان رضایتمندی عمومی هم بسیار موثر است. هر چه سطح قیمتها پایین تر باشد، قدرت خرید جامعه بالاتر و به عبارت دیگر میزان رفاه جامعه نیز بالاتر خواهد بود که این به تقویت بیشتر امنیت ملی کمک می کند که این نیز وابسته به سیاستگذاری های بهینه پولی و ارزی و نیز افزایش و تنوع صادرات است.

امنیت ملی، همان گونه که قدرت نظامی را دربر می گیرد، توان اجتماعی و اقتصادی را نیز شامل می شود. یک اقتصاد سالم نقش دوگانه ای را بازی می کند، از یکسو یکی از ارزش های مورد توجه مردم برای دستیابی به امنیت است و از سوی دیگر، ابزاری است برای کسب قدرت و تجهیزات نظامی مورد نیاز نظامیان که به شدت به بخش غیرنظامی اقتصاد وابسته است، ضمن آنکه معمای آهن-کره، همواره یک پدیده موثر و غیرقابل انکار در تخصیص منابع است؛ منابع در دسترس محدود است، تخصیص بیشتر این منابع به حوزه های نظامی (با نماد آهن) به امکان تخصیص کمتر آنها به تولید سایر کالاهای رفاهی (با نماد کره) منجر می شود.

ذیل رویکرد مرکانتیلیستی، اقتصاد از خود شأن مستقلی ندارد و همان گونه که نیروهای نظامی باید تابع قدرت سیاسی و ایدئولوژیک باشند، اقتصاد نیز از قاعده مستثنی نیست. در نقد این رویکرد، تنها اشاره به مباحث اسمیت که تجارت آزاد را سرمنشأ افزایش ثروت و صلح آمیز شدن روابط انسانی می داند و نیز بیان فردریک باستیا که می گوید؛ وقتی کالاها از مرزها عبور نکنند، سربازان عبور می کنند، کافی است که دریابیم محوری ترین مبحث آموزه های اقتصاد، یعنی درست همان چیزی که معاول اول محترم رئیس جمهور از آن، در تقابل با امنیت ملی برای توجیه تصمیمات خلاف آن یاد می کند، افزایش و انسجام امنیت ملی و ایجاد صلح پایدار است. این موضوع آنقدر بدیهی است که امروزه به یک گزاره جا افتاده هم در ادبیات اقتصاد و هم در ادبیات سیاست داخلی و بین‌المللی بدل شده است و جای تعجب است که چگونه با توسل به ادبیات امنیت ملی، گزاره هایی خلاف اصول پایداری امنیت ملی برای توجیه تصمیمات غلط، آن هم از سوی عالی‌ترین مقامات سیاستگذاری و اجرایی بیان می شود.

آن سو گرچه رویکرد رئالیستی در سیاست، به امنیت از نگاه سخت‌افزاری می‌نگرد چرا که بشر و دولت‌ها را شرور تلقی می کند، اما در رویکرد رئالیسم اقتصادی، با حفظ نگاه ساختاری به مقولات بین‌المللی، ساختارهای پولی، تجارت و دانش را در کنار و هم‌ارز با ساخت امنیتی قرار می‌دهد به گونه ای که به اولویت اول بودن ساختار امنیتی سخت، به دیده تردید می‌نگرد و عوامل اقتصادی را هم ارز و در کنار عوامل ساختاری می چیند.

دیدگاه لیبرال به حوزه امنیت نیز واضح تر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد. از منظر این رویکرد، دولت ها باید حوزه مقولات امنیتی را به حداقل ممکن کاهش دهند، کمتر به حوادث و رویدادهای اطراف خود به دید امنیتی بنگرند، اختلافات را از طریق گفت و گو حل و فصل کنند و به هیچ وجه نیروهای بازار را سرکوب نکنند.

زیرتیغ اقتصاد سیاسی!

در ادبیات انتخاب عمومی، فرض اساسی آن است که انسان، انسان است. چه زمانی که او را به عنوان یک کنشگر عادی در بازار بنگریم چه هنگامی که در قامت یک سیاستمدار قرار گیرد. هدف او هم همواره یک چیز است حداکثر منافع خود یا گروهی که به آن وابسته است. تفاوتی در هدف وجود ندارد، تفاوت تنها در محدودیت‌ها، رفتارها، سوگیری‌ها و ابزارهاست. اگر یک کنشگر معمولی در بازار منفعت طلب است، هیچ دلیلی وجود ندارد که در قامت یک سیاستمدار، از این پوستین بیرون آید. در این دیدگاه، مصلح اجتماعی تنها پوششی است برای گذر از محدودیت‌ها. این رویکرد گرچه ممکن است همه رفتارهای انسانی را توضیح ندهد، اما یک مزیت بزرگ دارد؛ سیاستمداران را زیر تیغ نگاه تیزبینژ شهروندان قرار می دهد تا اشتباهات و خطاهای خود را پشت خیرخواهی پنهان نکنند؛ چه هرکسی می‌ تواند مدعی شوند فلان کان را به اقتضای خیرخواهی مرتکب شده و از پذیرش عواقب آن، سرباز زند.

آن سو، اگر از منظر شرِ گریزناپذیر به دولت نگاه افکنیم، امتزاج سیاست و اقتصاد، ناگزیر به اقتدار دولت و سیاستمداران منتهی خواهد شد. اقتدار هم هنگامی موضوعیت پیدا می کند که یک یا چند نفر صراحتاً یا تلویحاً به شخص یا اشخاصی اجازه دهند تا از جانب آنها در یک مجموعه از امور تصمیم گیری کنند. در این ترکیب، لاجرم یک مسئله به وجود خواهد آمد؛ ناهمگونی یا تضاد منافع. چگونگی اتخاذ تصمیم در چنین شرایطی که تضاد منافع وجود دارد، به نوعی چیزی نیست جز اقتصاد سیاسی چرا که هر تصمیمی، برای گروه های مختلف‌، نتایج و آثار متفاوتی را در پی خواهد داشت. چگونگی تصمیم‌گیری هر جامعه در چنین شرایطی، بنیان اقتصاد سیاسی آن جامعه را تشکیل می‌دهد که البته در ارتباط با ساختار روابط بین‌الملل نیز قرار دارد. از همین روست که پیتر ولیکن، اقتصاد سیاسی را منبعث از ارتباط بین نهاد قدرت، نیروهای اجتماعی و سرمایه‌داری جهانی عنوان می کند.

از یک منظر دیگر، در اقتصاد سیاسی مدرن، فرض اصلی بر آن است که سیاست ها بهینه است، یعنی سیاست‌ها مستقل از محدودیت‌های سیاسی بوده و تنها تحت تاثیر محدودیت‌های فنی و اطلاعاتی هستند. این فرض ایجاب می کند که به محض کشف سیاست بهینه، آن سیاست بی‌درنگ به اجرا گذاشته شود اما در عمل مشاهدات نشان می‌دهد اغلب میان آنچه کشف شده است و آنچه به اجرا درآمده است تفاوت و گاه تضاد فاحش وجود دارد. به عبارتی، سیاست های تحقق یافته اغلب متفاوت از سیاست های بهینه هستند. آنچه نیز موجب تفاوت میان سیاست‌ های بهینه و سیاست های تحقق یافته می شود محدودیت های سیاسی است که به علل مختلف بروز می می کنند. از جمله تضاد منافع تضاد منافع میان منافع گروه های غالب و تاثیرگذار با منافع ملی و بلندمدت.

تضاد منافع فردی را می توان از طریق حداکثرسازی مطلوبین بین دوره ای توضیح داد. در یک نگاه ساده، عوامل اقتصادی میان مصرف حال و آینده مختار هستند. مصرف بیشتر در زمان حال به پس انداز کمتر و درنتیجه مصرف کمتر در زمان آینده منجر می شود و برعکس اما در یک ساختار پیچیده اجتماعی که از گروه های مختلفی تشکیل شده است، حل مساله بهینه یابی اجتماعی به سادگی امکان پذیر نیست.

در یک ساختار پیچیده اجتماعی، آنچه مطبولیت بین دوره ای یک گروه را حداکثر می کند، لزوماً حداکثر کننده مطلوبیت سایر گروه ها نیست. این ناهمگونی و تضاد هم در مرحله پیش از وقوع یعنی زمانی که قصد داشته باشیم میان میزان مصرف حال و آینده دست به انتخاب زنیم و هم در مرحله پس از وقوع یعنی بررسی انگیزه‌ های یک بازیگر اقتصادی در مصرف بیشتر در زمان حال به زبان سایرین بروز پیدا می کند. از آنجا که این پدیده بر میزان پس انداز و سرمایه گذاری که عامل مولد دوره های آینده است، تاثیر غیرقابل چشم پوشی دارد، اغلب بیان می شود که گروه های اجتماعی غالب و نزدیک تر به حاکمیت، بازی را به گونه ای تغییر می دهند که سیاست های تحقق یافته به سمت و سویی سوق داده شوند که در عمل این گروه ها همواره دست بالا را در ساختارهای اقتصادی داشته باشند. به عبارت دیگر، گروه های سیاسی درگیر در منابع قدرت و اقتصاد در یک جامعه، دارای توابع هدف و مطلوبیت متفاوتی هستند که این تفاوت، موجب بروز تضاد منافع میان آنها می شود و آنچه تابع هدف یک گروه را حداکثر می کند، لزوماً حداکثر کننده تابع هدف سایر گروه ها نیست.

هر جامعه از هر جنس دموکراتیک یا غیردموکراتیک، همواره به دو گروه فرادست و فرودست طبقه‌بندی می شود (فرادست و فرودست اینجا به مفهوم صرف برخورداری و نابرخورداری اقتصادی نیست بلکه شامل کلیه عواملی می شود که یک گروه را در صدر می نشاند و گروه دیگر را در ذیل) مساله اصلی وجود داشتن یا نداشتن این دو گروه نیست. بلکه اوج رابطه میان آنهاست. در یک ساختار دموکراتیک تابع هدف ؟؟؟ ؟؟؟؟ وابستگی شدیدیدب هتابع هدف فرودستان تحت حاکمیت آنها دارد. درست مانند یک بنگاه تولیدی در ساختار بازار رقابتی (؟؟؟ که بازار لزوماً بازار رقابت کامل باشد، فقط کافی است انحصار کامل نباشد) که تابع هدف این بنگاه به تابع هدف مصرف کنندگان آن وابسته است. حرکت در مسیر حداکثرسازی تابع هدف مصرف کننده توسط تولید کننده هرچند بخشی از ؟؟؟ رفاه تولید کننده را به مصرف کننده منتقل می کند اما درنهایت یک بازی پایدار مجموع غیرصفر میان دو بازیگر به وجود می آورد.

اما در ساختارهای غیردموکراتیک فرادستان حاکم هیچ انگیزه ای برای رفع تضاد منافع میان خود و فرودستان از طریق کمک به افزایش بهینگی تابع هدف فرودستان ندارند. علت این عدم تمایل هم در این است که افزایش بهینگی تابع هدف فرودستان، منجر به ایجاد نهادهای ؟؟؟ اقتصادی و سیاسی و توزیع درآمد و قدرت سیاسی و متکثر شدن جامعه می شود که با اصل اولیه تمرکز قدرت، در تضاد است. این بارزترین شکل تضاد منافع سیاستمداران حاکم در همان رهیافتی است که پیشتر بیان شد؛ یعنی تضاد منافع سیاستمداران در همان مدل حداکثرکننده منافع شخصی و گروهی اما در قامت سیاستگذار و اغلب ذیل پوشش‌هایی چون خیرخواهی جمعی، عدالت اجتماعی و این آخری هم امنیت ملی.

جان کلام:

سیاستگذاری های اقتصادی به طور اعم و سیاستگذاری ارزی به طور اخص، طی چهار دهه گذشته تبول سیاست بوده است که همواره عناوینی مانند حمایت از تولید داخلی و پوشش گروه های فرودست آثار مخربی را بر جای گذاشته است. که اخیراً امنیت ملی نیز به این صف پیوسته است. این در حالی است که حتی اگر تجربه گرای مطلق هم باشیم، تجارب کشورهای مختلف خلاف این ادعا را ثابت کرده است که کنترل گری دولت‌ها، تنها به کام گروه های نزدیک به قدرت خاتمه می یابد.

جز نحله های مهجور مانده ای از برخی مکاتب، تقریباً هیچ ساختار اندیشه شناخته شده و آزمون پس داده ای در دنیای امروز وجود ندارد که سرکوب بازارها را در راستای امنیت ملی و سایر موارد یاد شده توضیح دهد. جز آنکه مبنا را بر این قرار دهیم که خطاهای سیاستگذاری، ذیل حداکثرسازی منفعت گروه های نزدیک به قدرت قابل توضیح است چه هر بار که این خطاها رخ داده، تنها گروه منتفع از آن، جز نزدیکان به سفره رانت، کس دیگری نبوده اند. اگر غیر از این بود، لااقل نمی بایست شاهد تکرار مکرر و اصرار بر اتخاذ و اجرای آنها می‌بودیم.

از قضا، یکی از مهمترین جنبه های آموزه های اقتصاد مدرن، تحکیم امنیت ملی در پوشش بهینگی سیاستگذاری هاست که سیاستمداران و حاکمیت، نقش پررنگی در این فرایند بازی می کنند. چه هرگاه مردم به چشم و دل دریابند که سیاستگذاران به سمت گروه های خاصی متمایل هستند و سیاست ها را به نحوی تدوین می کنند که یک یا چند گروه اقلیت وابسته به خود را به زیان یک اکثریت بزرگ منتفع می کنند، ارکان امنیت ملی دچار تزلزل می شود. جهش ارز، محصول سیاستگذاری‌های غلط پولی است. صداقت ایجاب می کند با توجه به ادعاهای غیرقابل دفاع، بر زخم مردمی که طی یک سال و نیم گذشته، به واسطه این سیاست‌ها، متحمل رنج‌های فراوان شده اند، نمک نپاشیم! راستش این است که سفره‌ای برای رانت خواران پهن شد، منابع به هدر رفت و البته امنیت جامعه به مخاطره افتاد نه اینکه طلبکارانه، این خطا را پشت بهانه همین امنیت به مخاطره افتاده، پنهان کنیم.

منبع : تجارت فردا
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه