ارسال به دیگران پرینت

پای قاچاق به صنایع بزرگ کاغذ باز شد

| تنها كارخانه توليد كاغذ تحرير، چوب قاچاق جنگل‌هاي شمال را خريداري كرده است تا از آن در خطوط توليد خود استفاده كند. آن‌طوركه محمد حجازيان، رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان ساري، به «شرق» مي‌گويد: پرونده تخلفات شركت چوب و كاغذ مازندران به تعزيرات تحويل شده است و در حال طي‌کردن مراحل قانوني است. اين كارخانه 50 استر، هيزم به‌همراه 18 مترمكعب چوب‌آلات غيرمجاز را خريداري و در محوطه كارخانه خود نگهداري كرده است.

پای قاچاق به صنایع بزرگ کاغذ باز شد

۵۵آنلاین :

تنها كارخانه توليد كاغذ تحرير، چوب قاچاق جنگل‌هاي شمال را خريداري كرده است تا از آن در خطوط توليد خود استفاده كند. آن‌طوركه محمد حجازيان، رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان ساري، به «شرق» مي‌گويد: پرونده تخلفات شركت چوب و كاغذ مازندران به تعزيرات تحويل شده است و در حال طي‌کردن مراحل قانوني است. اين كارخانه 50 استر، هيزم به‌همراه 18 مترمكعب چوب‌آلات غيرمجاز را خريداري و در محوطه كارخانه خود نگهداري كرده است. درحالی‌که سازمان جنگل‌ها در ازاي انجام وظيفه حفاظت به این کارخانه از محل اعتبارات دولتي هزينه پرداخت می‌كند؛ اما گويا شركت چوب و كاغذ مازندران بودجه حفاظت مي‌گيرد و چوب قاچاق هم مي‌خرد. به‌ظاهر اين نخستين تخلف شركت چوب و كاغذ مازندران است؛ اما صدرالله صفايي، كارشناس جنگل، تخلف‌های اين شركت و ديگر شركت‌هاي بزرگ صنايع چوب را مسبوق‌به‌سابقه اعلام مي‌كند. اين شركت‌ها قبل از اجراي قانون ممنوعيت بهره‌برداري از جنگل موسوم به تنفس، همواره بيش از حجم مجوزهاي بهره‌برداري از جنگل چوب قطع مي‌كردند و در واقع تخلف را با پوشش قانون انجام مي‌دادند؛ اما اکنون كه قانوني براي ممنوعيت برداشت از جنگل تصويب شده است، وارد فاز خريداري چوب قاچاق شده‌اند. رحيم ملك‌نيا، عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان نيز در گفت‌وگو با «شرق» تأكيد مي‌كند: نبايد تخلفات شركت‌هاي بهره‌بردار را به پاي تصويب قانون تنفس نوشت، زيرا برنامه‌ريزان حتما بايد از قبل به فكر تأمين نيازهاي چوبي صنايع كشور مي‌بودند. او دليل بروز تخلفات در حوزه قاچاق چوب را ضعف در نظارت معرفي مي‌كند. قاچاق چوب در جنگل‎هاي شمال پديده‌اي است كه كمتر درباره ابعاد آن اطلاعات وجود دارد. فقط مي‌دانيم كه چوب از كوره‌راه‌ها به بازارهاي چوب منتقل مي‌شود. چوب كالايي نيست كه قاچاق آن به‌راحتی امكان‌پذير باشد. وقتي از قاچاق درختي به ارتفاع 30 متر صحبت مي‌كنيم؛ يعني اينكه قطعات اين درخت را نمي‌توان در جيب جا داد. براي بهره‌برداري، تبديل و حمل اين درخت 30 متري قطعا به تجهيزات پيشرفته و ماشين‌آلات سنگين نياز است و حتما قاچاقچيان از جاده‌ها و مسيرهاي مواصلاتي استفاده می‌کنند؛ بنابراين براي قاچاق چوب، به يك سازمان‌دهی مناسب نياز است. همواره در زمينه قاچاق چوب اين پرسش مطرح بود كه چوب قاچاق كجا و چگونه به فروش مي‌رسد و صرف چه كاري مي‌شود. چرا هيچ‌كس درباره اين پديده، جرئت اظهار نظر رسمي ندارد. همواره اين شائبه مطرح بود كه كارخانه‌های بزرگ صنايع چوب كشور كه خود مجري بهره‌برداري از چوب مرغوب اما رايگان جنگل‌هاي شمال هستند، در خريد چوب قاچاق دست دارند؛ اما مسئولان سازمان جنگل‌ها همواره تأكيد مي‌كردند كنترل كارخانه‌هاي بزرگ راحت است و چوب‎هاي قاچاق هيچ‌گاه سر از كارخانه‌هاي بزرگ درنمي‌آورند. اعلام تخلف چوب و كاغذ مازندران علاوه بر اينكه بر اظهارات قبلي مسئولان سازمان جنگل‌ها خط بطلان كشيد، ابعاد جديدي از پديده قاچاق چوب در جنگل در همان روزهايي را كه بهره‌برداري آزاد بود، روشن مي‌كند. كشف چوب قاچاق در محدوده چوب و كاغذ محمد حجازيان، رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان ساري، در گفت‌وگو با «شرق» از كشف چوب قاچاق در محوطه شركت چوب و كاغذ خبر مي‌دهد. او مي‌گويد: در جريان گشت و كنترل و بازرسي‌هاي متداول، 50 استر، هيزم به همراه 18 مترمكعب چوب‌آلات غيرمجاز در محوطه شركت چوب و كاغذ مازندران كشف شد. او درباره اينكه آيا اين نخستين‌باري است كه شركت چوب و كاغذ تخلف كرده و چوب قاچاق مي‌خرد، توضيح مي‌دهد: اين اولين‌بار است كه تخلفات اين شركت، به اين شكل پرونده مي‌شود. در گذشته هم اين تخلفات بوده است، اما قبل از ورود چوب به محوطه كارخانه، ماشين‌ها بازداشت مي‌شدند. درحال‌حاضر سياست ما اين است كه علاوه بر كنترل دپوهاي كارگاه‌هاي چوب خرده‌پا و كوچك، مجموعه‌هاي بزرگ را هم كنترل كنيم. گزارش‌هايي هم درباره ورود غيرمجاز چوب به آنجا دريافت كرديم، بنابراين كارخانه كنترل شد و مقداري چوب كشف و ضبط شد.به گفته حجازيان، طبق قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها، تخلف ماده 48 براي شركت چوب و كاغذ مازندران تنظيم و نامه به تعزيرات ارسال شده است. از آنجا كه صاحبان كارخانه قطع‌كننده درخت نيستند و اساسا هيزم و چوب به صورت مخروط بود و محل قطع خيلي قابل شناسايي نيست، تخلف ماده 42 هم به نام فردي كه درخت را قطع كرده و به چوب و كاغذ مازندران تحويل داده است، تنظيم مي‌شود تا اگر احيانا آن افراد شناسايي شدند، به دادگاه ارجاع شوند.او خريد چوب قاچاق را بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامي و قوانين حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها جرم معرفي مي‌كند. رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان ساري مي‌گويد: حمل، نگهداري و جمع‌آوري كالاي قاچاق هم قوانين مربوط به خود را دارد. ترغيب قاچاقچيان با خريد محصول حجازيان بیان مي‌كند: شركت چوب و كاغذ مازندران مجري طرح‌‌هاي حفاظتي سازمان جنگل‌هاست با وجود اين، اقدام به خريد چوب قاچاق از متخلفان كرده است. اين رفتار در تناقض با قراردادي است كه با سازمان جنگل‌ها براي حفاظت از اين عرصه‌ها دارد. از سوي ديگر، خريد محصولات قاچاق، به نحوي متخلفان را تشويق مي‌كند. او به اين پرسش كه آيا احتمال تبرئه شركت چوب و كاغذ وجود دارد يا خير، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: از نظر ما مكان كشف چوب‌آلات مشخص است. مستندات ما كامل است. شركت متخلف مطمئنا تبرئه نمي‌شود. ما به اسم مديريت مجموعه تنظيم تخلف كرده‌ايم. شايد اسم اشخاص جابه‌جا شود. اين اصل قضيه را عوض نمي‌كند. ما فعلا آقاي حسين‌پور، مديرعامل شركت چوب و كاغذ مازندران، را به اداره كل تعزيرات احضار كرده‌ايم. رئيس اداره منابع طبيعي ساري ادامه مي‌دهد: گزارشي هم براي دادستان مركز استان مازندران تنظيم و ارسال كرده‌ايم. قبلا خود دادستان مستقيما پيگير موضوع بود. نامه زد و به شركت‌ها تذكر داد از خريد چوب‌آلات غيرمجاز خودداري كنند. علي‌رغم اين تذكر كتبي، اين تخلف رخ داده و ما موظف بوديم گزارش را به دادستان مركز استان هم ارسال كنيم. در حال حاضر به صورت شفاهي دادستان در جريان قرار گرفته است. سكوت مديران چوب و كاغذ اگرچه مسئولان منابع طبيعي از بروز تخلف و احضار مديرعامل چوب و كاغذ مازندران خبر مي‌دهند اما كاظم‌زاده، معاونت جنگل شركت چوب و كاغذ مازندران، به «شرق» مي‌گويد: قاچاقي در كار نيست. بايد براي كسب اطلاع درباره اين مسئله با روابط‌عمومي صحبت كنيد. شادپور، مسئول روابط‌عمومي شركت چوب و كاغذ مازندران، هم در حالي كه براي پاسخ‌دادن به خط ديگر تلفن، بسيار عجله دارد، به «شرق» مي‌گويد: در جريان قاچاق نيستم براي كسب اطلاع بيشتر بايد با واحد حقوقي صحبت كنيد. او با گفتن اين جمله با عجله ارتباط را قطع مي‌كند و شماره‌اي از واحد حقوقي در اختيار «شرق» قرار نمي‌دهد. تلاش‌ها براي دستيابي به شماره واحد حقوقي بدون نتيجه باقي مي‌ماند. چوب ارزان قاچاق، نيروي محركه شركت‌ها پاي صنايع چوب كه حلقه پاياني از زنجيره توليد محصولات چوبي و وابسته به جنگل‌ها هستند، در جريان برون‌سپاري مسئوليت‌هاي سازمان جنگل‌ها،‌ به اين اكوسيستم باز شد. در حالي كه تا قبل از دهه 70، سازمان جنگل‌ها بهره‌برداري از درختان را بر عهده داشت، با واگذاري وظايف تصدي‌گري همه ماشين‌آلات خود را به مزايده گذاشت و بهره‌برداري از جنگل را به بخش خصوصي واگذار كرد. به اين ترتيب، با ورود بخش خصوصي جنگل‌هاي شمال ايران روز به روز فقيرتر شدند تا اينكه كارشناسان به اين نتيجه رسيدند كه در جنگل رمقي براي بهره‌برداري باقي نمانده است. به همين دليل، با تلاش گسترده، طرح تنفس جنگل به تصويب رسيد تا بهره‌برداري تجاري از جنگل متوقف شود. با توقف بهره‌برداري تجاري از جنگل، شركت‌هاي صنعتي چوب اگرچه مدعي بودند فقط 10 درصد از ماده اوليه‌شان از جنگل‎‌هاي شمال تهيه مي‌شود اما در جريان تصويب اين قانون سروصداي زيادي راه انداختند كه زيان‌ده خواهند شد. به همين دليل، سازمان جنگل‌ها تصميم گرفت در ازاي انجام وظيفه حفاظت، به آ‌نها از محل اعتبارات دولتي هزينه پرداخت كند. گويا شركت چوب و كاغذ مازندران بودجه حفاظت مي‌گيرد اما چوب قاچاق هم مي‌خرد. رحيم ملك‌نيا، عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان، در گفت‌وگو با «شرق»، درباره دلايل بروز تخلف در اين كارخانه بزرگ بیان مي‌كند: كارخانه‌هاي بزرگ با يك تفكر اقتصادي براي كاهش هزينه‌ها به دنبال تأمين مواد اوليه با كمترين هزينه هستند. وقتي دسترسي به مواد اوليه و بازار شفاف و غيرقاچاق، وجود نداشته باشد، مجبور هستند براي جلوگيري از تعطيل‌شدن كارخانه، سراغ بازار قاچاق بروند. چوب در بازار قاچاق ارزان‌تر است و در شرايطي كه كمبود مواد اوليه داريم، اين بازار جذابيت زيادي براي تأمين ماده اوليه دارد. او اضافه مي‌كند: كساني كه مسئوليت دارند، نبايد اجازه بدهند كه قاچاق رخ دهد. در گذشته تأمين ماده اوليه از مسير واردات، زراعت چوب يا بهره‌برداري جنگل بود. وقتي بهره‌برداري از جنگل متوقف شده است، بايد بررسي شود كه كارخانه‌هايي كه درحال‌حاضر فعال هستند، مواد اوليه را از كجا مي‌آورند.به گفته اين عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان، رصدكردن كارخانه‌هاي رسمي به دليل اينكه با مجوز رسمي كار مي‌كنند، نسبت به كارگاه‌هاي چوب‌بري شخصي بسيار راحت‌تر است، زيرا كارگاه‌هاي كوچك پراكندگي زيادي دارند. خيلي از آنها اصلا مجوز ندارند و نمي‌توان آنها را شناسايي و روي آنها نظارت كرد. اما محل انبار چوب‌هاي كارخانه‌هاي بزرگ كاملا مشخص است و مي‌توان آنها را كنترل كرد. او ادامه مي‌دهد: ممكن است عده‌اي اين مسئله را به تنفس ربط بدهند كه چون تنفس اجرا مي‌شود، قاچاق چوب يك امر طبيعي است. درحالي‌كه فرايند تصويب تنفس يك فرايند طولاني‌مدت بوده است و دستگاه مسئول بايد از قبل به اين مسئله توجه مي‌كرد و راهكار‌هايي براي تأمين چوب واحدهاي صنعتي در نظر مي‌گرفت. اينكه بگوييم چون طرح تنفس اجرا شده است، قاچاق چوب رخ داده و بايد از اول به سراغ بهره‌برداري برويم، جمع‌‎بندي درستي نيست. قاچاق قانوني شركت‌هاي بهره‌بردار ملك‌نيا هشدار مي‌دهد كه بروز پديده قاچاق را نبايد به تنفس گره زد و گويا هشدار او كاملا بجا و درست است، زيرا صدرالله صفايي، كارشناس جنگل، در گفت‌وگو با «شرق» از وجود سوابق متعدد تخلف در شركت‌هاي بزرگ صنايع چوب و دلايل لاپوشاني اين تخلفات پرده برمي‌دارد. او مي‌گويد: قبلا هم مواردي از تخلف براي چوب و كاغذ مازندران و شركت‌هاي بزرگ مثل نكاچوب داشتيم. من در چوب و كاغذ سرجنگل‌بان بودم. در سوادكوه و آمل اين موارد را زياد داشتيم. منبع اصلي قاچاق خود شركت‌هاي بزرگ بودند، همه‌چيز به ظاهر قانوني بود، ولي وقتي توي كار مي‌رفتيد، مي‌فهميديد كه مشكل دارند.صفايي اضافه مي‌كند: در سال‌هايي كه نشانه‌گذاري (علامت‌گذاري درختان براي انجام بهره‌برداري) آزاد بود، مأمور بارگيري و قرقبان منطقه كارمند شركت چوب و كاغذ بود. برداشت چوب را در يك برگه يادداشت مي‌كردند. در اين برگه فقط تعداد گرده‌بينه (ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺗﻨﻪ درﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪ‌ایﺷﮑﻞ ﺑﻮده و از آن اﻧﻮاع ﭼﻮب ﯾﺎ روﮐﺶ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد) يا كاتين (قسمتي از تنه با قطر كمتر از گرده‌بينه) را يادداشت مي‌كردند، اما طول، عرض، وزن و حجم محموله مشخص نبود. به‌اين‌ترتيب عموما بيشتر از مجوزها، برداشت انجام مي‌دادند.او مي‌گويد كه بارها به‌خاطر اين تخلفات در ايست‌هاي بازرسي كاميون حامل چوب‌آلات متعلق به شركت‌هاي بزرگ را متوقف كرده است، اما از بالا تماس گرفته و دستور آزادي بار اين شركت‌ها را صادر كرده‌اند.به گفته اين كارشناس جنگل، نظارت بر محموله‌هاي شركت‌هاي بزرگ بر اساس همان برگه‌اي كه خود اين شركت‌ها تنظيم مي‌كردند، انجام مي‌شد. البته افراد حاضر در ايست بازرسي به دليل اينكه دكتر و مهندس بودند، اصلا در كلاس كار خود نمي‌ديدند كه بالاي بار بروند و قطعات چوب را بشمارند. برگه‌هاي استحصال و تجديد حجم صوري هم تنظيم مي‌شد.او مي‌گويد: از آنجا كه كارخانه‌هاي چوب‌بري بزرگ همواره بيش از مجوز برداشت مي‌‎كردند، در برخي مواقع چوب‌هاي كم‌حجم خود را به دليل عدم صرفه اقتصادي به واحدهاي كوچك چوب‌بري مي‌فروختند. اغلب كه براي صدور برگه تبديل چوب‌آلات جنگلي به واحدهاي كوچك مراجعه مي‌كردم، صاحبان اين واحدها تأكيد مي‌كردند كه اصلا قاچاق نمي‌كنند، زيرا يك فرد مورد اعتماد از چوب و كاغذ و نكاچوب، چوبي را كه در اين شركت‌ها اضافه آمده به واحدهاي كوچك منتقل مي‌كند. اين اضافه‌آوردن به‌خاطر اين بود كه حجمي كه اين واحدها از جنگل خارج مي‌كردند، خيلي بيشتر از عددي بود كه پروانه بهره‌برداري درج شده بود. تصميم‌سازان زير دين چوب و كاغذ صفايي به اين پرسش كه چرا منابع طبيعي با تخلفات شركت‌هاي بزرگ برخورد نمي‌كرد، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: اينها يك‌سري شركت‌هاي بزرگي بودند كه منابع طبيعي با آنها كار مي‌كرد. گاهي منابع طبيعي مي‌خواست در يك ماه اضافه‌كار و مأموريت بچه‌هاي منابع طبيعي را بدهد. نياز به پول داشت. از چوب و كاغذ قرض مي‌كرد و براي چند ماه اضافه‌كار و مأموريت بچه‌هاي منابع طبيعي را مي‌داد و هروقت از خزانه پول دريافت مي‌كرد، بدهي خود را تسويه مي‌كرد. اين مسئله باعث مي‌شد كه همواره به اين شركت‌ها فرجه بدهند.او اضافه مي‌كند: وابستگان اكثر همكاران ما در چوب و كاغذ هستند و هربار اين شركت‎ها تخلف مي‌كردند، با وساطت اين همكاران، كاميون‌ها آزاد مي‌شدند. همه اين مسائل به‌خاطر اين رخ مي‌داد كه نهادهاي حراستي ما و قرقبان‌ها بايد بومي منطقه باشند، ولي اين‌گونه نبود. اين كارشناس جنگل، هزينه واردات چوب را بسيار بيشتر از بهره ‌مالكانه‌اي مي‌داند كه اين شركت‌ها به دولت مي‌دادند.

منبع : شرق
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه