بر اقتصاد ایران چه گذشت؟

۵۵آنلاین :

اوضاع اقتصاد ایران در نیمه نخست سال ۹۸ چگونه بود؟ پاسخ این سوال، بستگی به مخاطب آن دارد. از نگاه دولت «مردم نسبت به یکسال گذشته آرامش بیشتری دارند، شرایط اقتصادی کشور به سمت بهبود پیش می رود، در بازارهای سهام و ارز شرایط بهتری داریم و ۲۷ هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی کشور تخصیص یافته». با این تفاسیر نه تنها نیمه اول سال را به خوبی پشت سر گذاشته ایم بلکه شرایط نیمه دوم سال از نیمه اول هم بهتر خواهد بود چراکه «آثار بودجه عمرانی به زودی آشکار می شود وحقوق، عیدی و مستمری تمامی کارکنان و کارگران به طور کامل و صددرصدی پرداخت می شود». از نگاه دولت مجموع این شرایط یعنی همه چیز خوب است. اما پاسخ اقتصاددانان و مردم به این سوال قطعا متفاوت است؛ از نگاه مردم اقتصاد ایران نیمسال مبهمی را پشت سر گذاشت و گفتار و کردار سیاستگذار تنها به این ابهام افزود. چراکه نه جهت سیاستها قابل پیش بینی بود و نه عواقب سیاستگذاری ها اما شاید هم مردم، هم اقتصاددانان و حتی شاخصها کمی با دولت در آرامش نیمه نخست سال هم جهت باشند. چرا که در مقایسه با طوفان سال ۹۷، سال ۹۸ آرام بود. نه جهش مداوم ارز را داشتیم و نه جهش مداوم قیمت کالاها را. اگرچه صف های طویل خرید کالاهای اساسی هر از چند گاه دیده می شود اما در نهایت شرایط بهتر شده شاید هم بتوان نیم سال اول سال ۹۸ را در یک جمله توصیف کرد؛ نیمسال مهمی که در آن شرایط اقتصاد بهتر نشده، اما حداقل بدتر هم نشده اقتصادی سرگردان در میان مه.

آغاز سیل آسا

سال ۹۸ باسیل گسترده در ایران شروع شد. از شمال تا جنوب غرق باران بود و باران تبدیل به سیل شد و سیل بر سر مردم آوار شده شهرها و روستاهای بسیاری زیر آب رفت و سیل بسیاری از زیرساختها را خراب کرد.

آمارها می گوید حجم بارندگی همه استانهای کشور از میانگین ۵۰ سال اخیر فراتر رفته، اگرچه باران شرایط خوبی را نوید میداد اما سیلی که آمد چندان امیدوار کننده نبود. دولت قول داده بود خسارتهای مالی را جبران کند اما حجم بالای تخریب، آن هم در سال افت درآمدهای نفتی، دست دولت را سخت میبست و روزهای خوبی را نوید نمی داد. به خصوص درباره محصولاتی چون گندم که رسانه ها آن را مهمترین قربانی سیل سال جاری معرفی کردند.

تنها تا نیمه اول فروردین، سیل شش هزار و ۱۶۶ میلیارد تومان به کشاورزی ۱۶ استان خسارت زده بود. کاهش افت محصول یک نگرانی بود و افزایش بیکاری در شهرهای سیل زده دغدغه دیگر بود. تنها در استان گلستان نزدیک به ۱۳۰ هزار هکتار از محصولات زیر کشت، کاملا غیرقابل برداشت شد. در ایلام میزان زیادی گندم و جو از بین رفت و در لرستان نزدیک ۱۲ درصد محصول استان زیر آب رفت.

دغدغه مهم همان زمان این بود که دولت خسارات سیل را چگونه جبران می کند؟ بدترین و نزدیکترین گزینه چاپ پول بود. هشدارها درباره تامین خسارت از این محل بسیار بود. اما دولت گویا همان شیوه ممنوعه را انتخاب کرده مردادماه بود که رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد نظام بانکی، جبران خسارت سیل را پذیرفته است. محمدباقر نوبخت گفت: بر اساس گزارش قرارگاه بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل بالغ بر ۳۸ هزار میلیارد تومان به ابنیه و اموال مردم آسیب وارد شده، تقسیم کار ملی انجام داده ایم؛ قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان از این رقم را دولت تامین کند و ۱۵ هزار میلیارد تومان هم از سوی نظام بانکی تامین خواهد شد. اقتصاددانان هشدار داده بودند که چنین اقدامی تورم زاست. اما نوبخت شخصا از نظام بانکی تجلیل کرد و گفت: به طور قطع تاریخ و تحلیلگران منصف از بانکها به نیکی یاد خواهند کرد.

دلهره نفت

اقتصاد هنوز از شوک سیل فروردین ماه خارج نشده بود که گرفتار دلهره نفتی جدیدی شد. اردیبهشت ۹۷ با خروج آمریکا از برجام تحریمها یکی یکی آغاز شد. نفت ایران جزو اولین کالاهایی بود که تحریم شدو تنها شش کشور از این تحریم معاف شدند. دوم اردیبهشت ۹۸ اما ليست تحریم ها افزوده شد. دوشنبه دوم اردیبهشت ۱۰ روز مانده به پایان معافیت شش ماهه نفت ایران، کاخ سفید در بیانیه ای با عنوان «همکاری ایالات متحده آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی درباره انرژی و سیاست های ایران» اعلام کرد معافیت از تحریم های نفتی برای مشتریان نفت خام ایران تمدید نمی شود. مایک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا نیز در نشستی اعلام کرد هیچ استثنایی برای خریداران نفت ایران وجود نخواهد داشت و آمریکا تلاش می کند فروش نفت ایران به بازار جهانی را صفر کند.

لغو معافیتها، آغاز تحرکاتی تازه بود؛ مقامات ایرانی بارها اعلا کردند اجازه صفر شدن صادرات نفت ایران را نمی دهند و خریداران نفت هم بارها بر سر تداوم خرید نفت با آمریکا چانه زدند زنی از جمله اولین افرادی بود که اعلام کرد «خواب آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران تعبیر نمی شود.» حسن روحانی هم اعلام کرد ممکن است آمریکایی ها از یک راه درها را روی ما ببندند، اما هنوز شش در وجود دارد و ما با قدرت به صادرات نفت ادامه خواهیم داد.» اما دغدغه فروش نفت و کاهش صادرات برای اقتصاد ایران دغدغه ای جدی بود. تا آنجا که اسحاق جهانگی معاون اول رئیس جمهور برای صادرات نفت و تهاتر آن با کالای اساسی» فراخوان عمومی داد و گفت: هر کس بتواند واردات کالای اساسی را با نفت تهاتر کند، راه برای او باز است و همچنین برای اجرای پروژه های دولتی از طریق تهاتر نفت نیز تصمیم گیری شده است.

نگرانی از تحریم نفت ایران محدود به داخل کشور نبود. وضعیت شکننده عرضه و تقاضا در بازار نفت مشتریان نفتی را هم نگران کرد. اتحادیه اروپا، چین، ترکیه و عراق از این تصمیم ابراز تاسف کردند و کره جنوبی، هند و ژاپن از رایزنی با آمریکا خبر دادند. هرچه بازارهای جهانی نفت و مشتریان به خبر تحریم نفت ایران واکنش نشان دادند اما واکنش بازارهای داخلی به این خبر «هیچ» بود

موضع عربی

در این میان از همه جالب تر موضع عربستان بود. در حالی که آمریکا اعلام کرده بود عربستان و امارات، نیاز بازار به نفت را تامین می کنند و آمریکا با کمک این دو صادرات نفت ایران را به صفر می رساند اما کمی بعد وزیر نفت عربستان اعلام کرد کشورش برای جایگزین کردن نفت ایران در بازار جهانی اقدام سریعی نخواهد کرد و کشورش به توافق اوپک پایبند است. تا نیمه تیرماه بیم و امید بازار نفت ادامه داشت. خریدارانی چون چین و هند می گفتند از بازار نفت ایران نمی روند اما آمارها نشان میداد رفته اند و صادرات نفت به شدت کاهش یافته است. اگرچه بیژن زنگنه گفته بود اطلاعاتی درباره میزان صادرات نفت ایران نمی دهد، حداقل تا زمانی که تحریم ها برداشته شود.

اما نشست دهم تیرماه اوپک، شرایط را کمی بهتر کرد. در این جلسه طولانی اعضای اوپک بر سر تمدید ۹ ماهه همکاری برای کاهش تولید نفت توافق کردند. توافقی که به سادگی حاصل نشد بیژن زنگنه مقابل دوربین ها و دستگاه های ضبط صدای خبرنگاران جهان ایستاد و به یک جانبه گرایی برخی از اعضای اوپک اعتراض و آنها را به وحدت تشویق کرد.

تحریم بعد تحریم

بعد از نفت، نوبت صنایع آهن، فولاد، آلومینیوم و مس بود که به لیست جدید تحریم های دولت آمریکا اضافه شود. دونالد ترامپ اردیبهشت تحریم های جدیدی وضع کرد. این تحریم، پس از آن صورت گرفت که ابتدا تحریم های مالی و بانکی علیه ایران وضع و پس از آن تحریم نفتی با ایده فشار حداکثری به اقتصاد ایران. اگرچه تاثیر محسوس و کاهش درآمدهای معدنی از سوی متخصصان این حوزه بعید اعلام شد. علاء میرمحمد صادقی، عضو اتاق بازرگانی ایران همان زمان اعلام کرد تحریم فلزات ایران از سوی آمریکا بی اثر است و کشورهای عربی اعتنایی به تحریم ها ندارند و می توان از چنین تحریمی عبور کرد. اما این بی اثری دلیل دیگری هم داشت و آن خودتحریمی بود. چرا که ایران از مدت ها قبل برای تامین نیازهای بازارهای داخلی صادرات فولاد را محدود و مشروط کرده بود.

اما تحریم یک سوی این ماجرا بود. سوال دیگر این بود که اقتصاد ایران بدون نفت چه خواهد کرد و سوال مهم تر اینکه درآمدهای اندک تفتی در شرایط تحریم بانکها چگونه وارد ایران خواهد شد؟ جواب سوال اول را در ایران بسیاری از اقتصاددانان عنوان کردند. وقتی دلارهای نفتی وجود ندارد و جایی برای افزایش درآمدهای مالیاتی نیست، بهترین راه اصلاح یارانه های پنهان انرژی است. یارانه ای معادل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان. عندی معادل شش برابر کل درآمد نفتی دولت در بودجه سال جاری و شش برابر درآمدهای مالیاتی.

رویای اینستکس

سوال نفتی دوم این بود که درآمد نفت، هرچقدر هم اندکه چگونه قرار است وارد سیستم اقتصادی ایران شود؟ جواب این سوال اینستکس بود. سازوکار پیشنهاد شده از جانب اروپا که به کمک آن ایران درآمد حاصل از فروش نفت را وارد کشور کند و مشوقی برای ماندن ایران در برجام باشد. اما انتظار ایران برای این کانال مالی طولانی شد.

نهم اردیبهشت ایران اولین گام مهم برای ایجاد این کانال مالی را برداشت و نهاد ایرانی متناظر با این موسسه اروپایی اینستکس- در کشور به ثبت رسید. شرکت سهامی خاص سازوکار ویژه تجارت و تامین مالی ایران و اروپا (اینستکس) به ثبت رسید و علی اصغر نوری به عنوان مدیرعامل این شرکت و حمید قنبری به عنوان رئیس هیات مدیره آن انتخاب شد.

اگرچه ایران مقدمات کار را در اردیبهشت نهایی کرد، اما اروپا در راه اندازی کانال مالی خود تعلل بسیار داشت. تعللی که بارها مورد نقد مقامات ایران قرار گرفت. از وزیر امور خارجه گرفته تا رئیس جمهور، حتی برقراری کانال مالی یکی از خواسته های اصلی ایران در مهلت دوماهه ای بود که به اروپا داد. تعلل اروپا بارها در جلسات مشترک ایران با همتایان اروپایی عنوان شده و آنها هم توضیحات خود را دارند.

اروپا چند باری اعلام کرده که ایران آمادگی شروع کار را ندارد اما شهریورماه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد «ما آمادگی کافی داریم و منتظر اقدام اروپا هستیم.» همتی در پاسخ به این سوال که پس از ضرب الاجل ایران، آیا پیشرفتی رخ داده است؟ گفت: فعلا خیر، محمدجواد ظریف هم نیمه شهریورماه اعلام کرد اروپا بخش مهم مبادلات تجاری اش با ایران را قطع کرده. اما مشکل اروپا چیست؟ ۱۳ شهریورماه رسانه های اروپایی خبر دادند راه اندازی سازوکار تجاری اینستکس با ایران مشروط به ایجاد شرکتی در ایران است که با استانداردهای مالی جهانی هماهنگ باشد.» اما مشکل دیگری هم وجود دارد. آن هم اینکه ایران باید لوایح مبارزه با پولشویی و حمایت مالی تروریسم را تصویب کند، اگرچه گویا شرط ناگفته دیگری هم که به نقل از یک منبع ناشناس عنوان شده این است که اروپا مطمئن باشد «اینستکس مورد تحریم آمریکا قرار نمی گیرد.»

اول شما، بعد ما

اما از لوایح FATF چه خبر؟ آخر خرداد گروه ویژه اقدام مالی، خروج ایران از لیست سیاه را چهار ماه دیگر هم تمدید کرد. یعنی به ایران فرصت داد که تا آخر مهرماه سال ۹۸، تکلیف دو لایحه پالرمو و CFT را مشخص کند، اما هیچ اطلاعی از سرنوشت این دو لایحه در دسترس نیست و گویا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم گرفته بررسی آنها را به زمانی دیگر موکول کند. اواخر اردیبهشت و تنها کمی مانده تا موعد مهلت FATF به ایران، خبر رسید بررسی این دو لایحه از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت خارج شده است محمد صدر، عضو مجمع این خبر را تایید کرد اما بعدا احمد توکلی توضیح داد این دو لایحه از دستور کار خارج نشده «فعلا تعجیلی برای بررسی آنها نداریم». به رغم مهلت مجدد این گروه به ایران اما گویا همچنان مجلس و مجمع تعجیلی برای بررسی آن ندارند. محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص هم دهم شهریورماه بر همان موضع چند ماه قبل تاکید کرد و گفت: اکنون ضرورتی در مجمع برای تصویب لوایح پالرمو و CFT دیده نمی شود. ضرب الاجل FATF برای ما اهمیتی ندارد و ما به این نتیجه رسیده ایم که ابتدا باید تکلیف تعهدات اروپا در برابر برجام مشخص شود و بعد موضع ما نسبت به FATF.

صعود و سقوط تاریخی

شاخص های اقتصادی هم مانند فضای اقتصاد کلان بود. در حال نوسان. گاهی اعداد در مسیر نزول بود و گاهی در مدار صعود. گاهی شاخص ها نشان میداد اوضاع بدتر شده و گاهی نشانگر آن بود که کمی از وخامت اوضاع کاسته شده. یکی از مهم ترین این شاخصها، تورم بود. در شش ماهه نخست سال جاری تورم دو مسیر متفاوت را طی کرد. در سه ماهه اول، نرخ تورم مانند سال ۹۷ مدام افزایش می یافت. اما از خرداد وضعیت کمی فرق کرد و تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهشی شد. اگرچه تورم میانگین همچنان رو به افزایش است.

فروردین، نرخ تورم اسفندماه اعلام شد. گزارش مرکز آمار نشان میداد تورم میانگین اسفند 9/26 درصد و تورم نقطه به نقطه 5/47 درصد بود. اما تنها ظرف یک ماه، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۰ درصد هم گذشت و به 4/51 درصد رسید و نرخ تورم متوسط فروردین هم به 6/30 درصد رسید. گزارش ها نشان میداد این شیب تند تورم ناشی از جهش قیمت مواد خوراکی است. در مقابل تورم مسکن، آب و برق و حمل ونقل منفی بود. به عبارتی بیشترین تورم در جایی رخ داد که دولت بیشترین ارز دولتی را به آن تزریق کرده بود؛ گروه خوراکی ها.

تورم اردیبهشت ماه هم افزایشی بود. به گزارش مرکز آمار ایران تورم میانگین اردیبهشت 2/34 درصد و تورم نقطه به نقطه 1/52 درصد بود. گزارشی که نشان میداد اگرچه تورم هنوز در مسیر افزایش است اما آهنگ رشد آن کند شده است. بالاخره خردادماه، روند صعودی تورم متوقف شد و تورم نقطه به نقطه با 7/1 درصد کاهش به 4/50 درصد رسید. افزایش تورم ماهانه هم به سطح 8/0 درصد رسیده که این رقم نیز کمترین میزان طی یک سال و سه ماه قبل از آن بود.

این سرآغاز امیدواری برای کاهش نرخ تورم بود. اما چه چیزی تورم را کاهشی کرد؟ منفی شدن تورم گروه خوراکی ها.

اما تورم میانگین ۱۲ ماهه هنوز در مسیر رشد بود. تورم ۱۲ ماهه منتهی به تیرماه از ۴۰ درصد عبور کرد و به 4/40 درصد رسید. این رقم بالاترین سطح تورم میانگین در دهه ۹۰ محسوب می شود.

چنین رقمی در این دهه سابقه نداشته است. شرایط تورم ماهانه در مردادماه از ماه قبل هم بهتر بود. چراکه تورم ماهانه نسبت به ماه قبل 6/0 درصد افزایش یافت و این نشان میداد از نقطه هشدار خارج شده است. اما برخلاف روند نزولی تورم ماهانه و نقطه به نقطه تورم میانگین مرداد به 2/42 درصد رسید. آماری که نشان میداد تورم در حال افزایش است اما از سرعت افزایش آن کاسته شده و حتی احتمال دارد که به زودی تورم میانگین هم نزولی شود.

سیاه و سفید اقتصاد

تنها اوضاع تورم امیدوار کننده نبود. نرخ ارز هم کاهش داشت. حتی در محدوده زمانی کوتاهی به زیر ۱۱ هزار تومان هم رسید. کاهش تورم و نرخ ارز، دو آمار سفیدی است که دولت در ویترین اقتصاد ایران به نمایش گذاشته، اما دیگر آمارها چندان امیدارکننده نیست. یکی از این آمارها کاهش نرخ سرمایه گذاری و کاهش امنیت سرمایه گذاری در ایران است. مرکز پژوهشهای مجلس نیمه اول سال گزارشی منتشر کرد که نشان میداد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است.

نتایج نظرسنجی مرکز پژوهشها از ۴۸۸۷ فعال اقتصادی نشان میداد شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در تابستان سال گذشته 32/6 از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) بوده که نشان می دهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است.

شاخص کل امنیت سرمایه گذاری ایران در مطالعه بهار گذشته 15/6 محاسبه شده بود که نشان می دهد کمیت امنیت سرمایه گذاری در تابستان ۱۳۹۷ نسبت به فصل قبل از آن به میزان 17/0 واحد نامناسب تر ارزیابی شده است. این مساله تا آنجا پیش رفت که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد هم اعلام کرد سال ۱۳۹۸ سال خوبی نیست.

نرخ ناگفته

نرخ رشد اقتصادی نیم سال اول سال ۹۸ چند است؟ گزارشی از این عدد در دسترس نیست. نه آمار شش ماهه را داریم و نه آمار سه ماهه را آخرین نرخ رشد اقتصادی که در سایت مرکز آمار منتشر شده نرخ رشد اقتصادی سال ۹۷ است که با احتساب نفت منفی 9/4 درصد است و بدون نفت منفی 4/2 درصد! هیچ آمار دیگری از نرخ رشد نیست. تنها برخی از پیش بینی های بین المللی وجود دارد.

مانند گزارشی از «بانک جهانی» که اعلام کرده اقتصاد ایران وارد دوره ای از رکود تورمی شده است و شوکهای خارجی موجب خواهند شد اقتصاد ایران طی دو سال به طور میانگین دو درصد کوچک تر شود. این یعنی گذر از نرخ منفی دولت دهما این بانک دلیل این پیش بینی خود را تداوم کاهش تولیدات نفتی طی یکسال آینده و تشدید شوکهای خارجی اقتصاد ایران مطرح کرده است. افت نرخ رشد و افزایش تورم، هم بیکاری را تشدید می کند و هم آمار فقر را.

بیکارتر شدیم

نرخ رشد اقتصادی یکی از نقاطی را که نشانه می گیرد، نرخ بیکاری است. اما نرخ رشد اقتصادی منفی سال ۹۷ چه اثری بر بیکاری و اشتغال داشت؟ مرکز آمار ایران در اولین گزارش از بازار کار سال ۱۳۹۸ نرخ بیکاری بهار را 8/10 درصد اعلام کرد. آماری که نشان میداد نرخ بیکاری در بهار ۹۸ نسبت به فصل مشابه سال قبل 3/1 درصد کاهش یافته است.

اما این گزارش نکته دیگری هم دارد. آن هم اینکه نرخ مشارکت اقتصادی هم نسبت به فصل مشابه سال قبل 5/0 درصد کاهش یافته است. این یعنی افراد بیشتری در بهار ۹۸ از جست وجوی شغل نامید شده اند. بر این اساس در بهار ۹۸، هم نرخ بیکاری بیشتر شده و هم تعداد افرادی که امید به یافتن شغل ندارند افزایش یافته‌اند. درواقع افراد بیشتری در بهار ۹۸ ترجیح داده اند به جستجوی کار نروند. این یعنی امید به کاریابی کاهش یافته است. البته دولت می‌خواهد با منابع صندوق توسعه ملی دوپینگ کند و اشتغال ایجاد کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده اخیراً 5/1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را تبدیل به ریال کردیم و تلاش داریم با روش های مختلف آن را تبدیل به منابع پایدار برای ایجاد اشتغال مولد کنیم. اما گویا این کار هم نتیجه نداده و نمی‌ هد. چرا که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار کشور نشان می دهد یک میلیون و نهصدهزار نفر از جمعیت بیکار کشور قبلا شاغل بوده اند و شغل خود را از دست داده اند!

30 درصد بیشتر از جهان

در نبود اشتغال، افزایش تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی، نباید امید چندانی به بهبود دیگر شاخص ها داشت. یکی از این شاخص‌ها که تصویر خوبی ارائه نمی کند شاخص فلاکت است. ایسپا اواخر اردیبهشت گزارشی منتشر کرد که نشان می داد اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم خوب نیست. این مرکز شاخص فلاکت کل را اندازه گیری کرده بود و نتیجه نشان می داد شاخص فلاکتی کشور، در سال ۹۷ معادل 9/38 درصد بوده است ۳۰ درصد بیش از متوسط جهانی! چراکه شاخص فلاکت در دنیا به طور میانگین 5/8 درصد است و در ایران 9/38. شاخصی برگرفته از مجموع نرخ‌های تورم و بیکاری بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول نرخ میانگین تورم در کل دنیا در سال ۲۰۱۸ معادل 6/3 درص و میانگین نرخ بیکاری هم 9/4 درصد (بر اساس آمارهای بانک جهانی) بوده است. اما در ایران نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد گذشته و نرخ بیکاری بهار ۹۸ هم 8/10 درصد است. اگرچه این شاخص فلاکت سال ۹۷ بود اما دیگر آمارها نشان می دهد نباید در انتظار بهبود قابل توجه شاخص فلاکت در نیمه اول سال ۹۸ بود. چراکه هم نرخ تورم میانگین ۱۲ ماهه ۹۸ بیشتر از سال ۹۷ بوده هم آمار چندان امیدوار کننده ای از اشتغال امسال منتشر نشده.

زیرِ خط

اما تنها شاخص فلاکت نگران کننده نبود. مرکز پژوهش های مجلس گزارشی درباره خط فقر منتشر کرد. گزارشی که در آن تاکید شده با توجه به نرخ تورم بیش از ۴۷ درصدی اسفند ۹۷، در کنار نرخ رشد اقتصادی منفی 9/4 درصدی، کاهش شدید درآمد حقیقی و رفاه خانوار را در پی خواهد داشت. برآوردها از نرخ فقر نشان می دهد در حالی که در سال ۱۳۹۶، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کشور در زیر خط فقر مطلق قرار داشته اند، تا پایان سال ۱۳۹۷ حدود ۲۳ تا ۴۰ درصد (با سناریوهای مختلف برای وضعیت درآمدی خانوار در سال ۱۳۹۷) در زیر خط فقر قرار خواهند گرفت و هزینه تامین حداقل نیازهای زندگی به شدت افزایش خواهد یافت. این گزارش همچنین پیش بینی کرده که نرخ رشد سال ۹۷ و ۹۸ هم منفی شود و افراد بیشتری زیر خط فقر بروند. مجموع این عوامل نشان دهنده ضرورت وجود یک سیاست حمایتی اصولی از قشر ضعیف جامعه است. اقدامی که دولت در سال ۹۷ با جدیت پیش گرفت. اما نتیجه آن هدررفت حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع ارزی بود و گشوده شدن پرونده های متعدد فساد. درحقیقت نیمه اول سال ۹۷، دولت با سیاستگذاری اشتباه، امکان فساد را ایجاد و نیمه اول سال ۹۸ مفسدان را در دادگاه های خود محکوم کرد.

بلای جان اقتصاد

نیمه اول سال ۹۸، در هر چه رکورد نزدیم، در تعداد پرونده های فساد، احکام قضایی و مقابله با مفسدان رکورد زدیم. نیم سال اول ۹۷ دولت با سیاستهای ارزی اش بستر فساد را ایجاد کرد، نیم سال دوم بسیاری را دستگیر کرد و نیمه اول سال ۹۸، آنها را محاکمه کرد، دادگاه های متعدد برپا شد و حکم های سبک و سنگین صادر کرد.

فروردین ماه، ماجرای دادگاه متهمان دکل نفتی برگزار و حکم نهایی صادر شد. چهار متهم پرونده دکل نفتی جمعا به شش سال زندان محکوم شدند. علی طاهری مطلق، مدیرعامل سابق شرکت تاسیسات دریایی و متهم ردیف اول این پرونده، با اتهام خیانت در امانت، به تحمل سه سال حبس محکوم شد. مراد شیرانی، متهم ردیف دوم پرونده، به تحمل شش ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و سیدرضا مصطفوی طباطبایی، متهم ردیف سوم پرونده، به اتهام خیانت در امانت از طریق تصاحب مال، و تحمل سه سال حبس محکوم شد اما خبری از رد مال در حکم آنها نبود و تعیین تکلیف نزدیک به ۹۰ میلیون دلار وجه پرداختی شرکت تاسیسات دریایی ایران برای خرید دکل فورچونا مشخص نشد.

اما نکته جالب این پرونده این بود که گفته می شود پول دکل نفت و از سوی مصطفوی طباطبایی صرف سرمایه گذاری در صنعت شراب سازی شده و مبالغ چشمگیری نیز به کمپین تبلیغاتی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کمک کرده است.

سهم سه میلیارد یورویی

سال ۹۸ بانک مرکزی گزارشی منتشر کرد از سرنوشت جالب ارزهای دولتی، بر اساس یکی از این گزارش ها در یکسال گذشته بیش از ۱۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع ۲۵ میلیارد یورو ارز دولتی (۴۲۰۰ تومانی) از بانک مرکزی دریا که از این مقدار، بیش از 8/6 میلیارد یورو در اختیار ۲۵ شرکت اول این فهرست قرار گرفته بود؛ ۲۵ شرکتی که شامل چند شرکت واردات نهاده های دامی، صنایع غذایی و خودروسازی می شد. در بین این ۲۵ شرکت هم نام دو خانواده بیش از همه تکرار شده بود. خانواده مدلل، واردکننده نهاده دامی که نام او چندین و چند بار در صدر لیست دریافت کنندگان ارز قرار گرفته بود.

گزارش دیگری هم منتشر شد که نشان میداد به لطف این سیاست ارزی دولت، در سال ۹۷، بیش از شش هزار و ۴۰۰ صادر کننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور اضافه شده. افرادی که در سالهای ۹۴ تا ۹۶ هیچ گاه در این لیست قرار نداشتند.

نکته دیگر این بود که برخی از این صادرکنندگان جدید رکورد پنج میلیارددلاری صادرات داشتند اما ارز صادراتی آنها به اقتصاد بازنگشته بود. اما اینها تنها مواردی از فسادهای عنوان شده بود. پرونده های متعددی گشوده شد و پرونده های متعددی احکم گرفتند. ۲۴ مرداد خبر رسید که میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی از سمت خود استعفا داده و دقایقی بعد خبر دستگیری او رسید به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و تضييع گسترده اموال عمومی پرونده دیگر، پرونده گوشتهای برزیلی بود که مردادماه رسیدگی شد و متهمان آن در مجموع به ۳۶ سال حبس محکوم شدند. مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان استان تهران، جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و رئیس و بازرس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی از جمله متهمان بودند متهمان بانک سرمایه هم حکم خود را گرفتند.

هادی رضوی، داماد وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت و تهیه کننده سریال شهرزاد به جرم دریافت ۲۱۱ میلیارد تومان وام بانکی بدون بازگشت به ۲۰ سال زندان محکوم شد. حسین هدایتی و پرویز کاظمی، وزیر رفاه دولت احمدی نژاد از دیگر متهمان مشهوری بودند که هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

اتهام ارزی در بانک مرکزی هم امسال ادامه داشت. دادگاه احمد عراقچی در مردادماه برگزار شد. نام سالار آقاخانی به عنوان یکی از متهمان اصلی عنوان و گفته شد از کشور خارج شده است. ولی الله سیف هم از جمله افرادی بود که در دادگاه حاضر شد تا درباره ماجراهای ارزی سال ۹۷ پاسخگو باشد. اکبر طبری، معاونت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه ۲۳ تیر ۹۸ به اتهام فساد و ارتباطات ناصواب و خلاف با برخی از افراد پرونده ها و توصیه و اعمال نفوذ در پرونده های قضایی بازداشت شد و برادر حسن روحانی حکم حبس گرفت.

رانت پشت رانت

ماجرای خودروسازان هم در نیمه نخست سال جاری جنجالی شد مردادماه بود که خبر رسید ۲۵ متهم در پرونده خودروسازی دستگیر شده و مدیرعامل ایران خودرو و سایپا هم ممنوع الخروج اند.

گفته می شد اتهام دستگیرشدگان تخصيص رانت به ۱۵ شرکت و سهمیه ویژه به یک شرکت خاص بوده که مالک آن همان فردی است که به دلیل خرید ۳۵ هزار سکه تحت تعقیب بود. سخنگوی قوه قضائیه هم در خصوص این افراد گفته بود «برخی از آنان در زمره مدیران سابق شرکت خودروساز هستند که خودروها را از خودروساز دریافت می کردند و انحصاری برای خود ایجاد کرده بودند و باعث التهاب در بازار خودرو شده بود»

برگزاری دادگاه خودروسازان دور از انتظار نبود. چراکه مشخص شد این بخش هم به رانت ارز دولتی آغشته شده. سیاست ارزی سال ۹۷ سبب شد رانتی معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان میان دلالان خودرو توزیع شود.

پس از آن اواخر خردادماه خبر رسید ۱۲ هزار پرونده خودرو در تعزیرات وجود دارد و احتمالا رقمی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار پرونده نیز امسال تشکیل می شود. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفته بود بیشترین حجم شکایات از خودروسازان در تعزیرات حکومتی، مربوط به عدم انجام تعهدات است یعنی این شرکتها آگهی فروش داده و پول را هم از مردم گرفته اند اما به تعهد خود عمل نکرده یا با تاخیر عمل کرده اند.

خودروسازان هم ارز دولتی گرفته بودند، هم پول پیش فروش خودرو را. اما نه تنها خودرویی به مردم ندادند که زیان انباشته آنها افزایش هم داشت.

صورتهای مالی ارائه شده به بورس نشان میداد دو خودروساز بزرگ کشور شامل ایران خودرو و سایپا در مجموع زیان انباشتهای حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ از خود به جا گذاشته اند که در مقایسه با سال ۹۶ رشدی تقریبا ۲۰ برابری را نشان می دهد. مهمترین دلیل این میزان زیان انباشته را می توان قیمت گذاری دستوری محصولات خودروسازان دانست.

البته کمی بعد، علی ربیعی، سخنگوی دولت اعلام کرد برکناری مدیر ایران خودرو به دلیل افزایش قیمت خودرو بوده است. او گفته بود ادعای مدیران ایران خودرو در مورد اشتباه سیستمی در افزایش قیمت هشت محصول این شرکت بررسی شده و مدیر عامل ایران خودرو به دلیل اینکه قیمت ها را عمدی و بدون هماهنگی افزایش داده بود برکنار شد.