ارسال به دیگران پرینت

شیوه عجیب گزارش‌دهی از عملکرد بودجه دولت در سال 98 چه معنایی دارد؟

| متاسفانه آمار عملکرد بودجه ای دولت چندین ماه است که از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است و آخرین آمار موجود در زمان تهیه این یادداشت مربوط به آذرماه 1397 است.

شیوه عجیب گزارش‌دهی از عملکرد بودجه دولت در سال 98 چه معنایی دارد؟

۵۵آنلاین :

متاسفانه آمار عملکرد بودجه ای دولت چندین ماه است که از سوی بانک مرکزی منتشر نشده است و آخرین آمار موجود در زمان تهیه این یادداشت مربوط به آذرماه 1397 است. این در حالی است که در شهریور ماه سال گذشته آمار عملکرد چهار ماهه نخست این سال نیز منتشر شده بود با این حال سازمان برنامه و بودجه کشور خلاصه ای از اهم عملکرد دولت یازدهم و عملکرد دوساله دولت دوازدهم (۹۸-۱۳۹۲) منتشر کرده است که بررسی آمار ارائه شده در آن خالی از لطف نیست.

شخصیت بخشی به شاخص ها

در قسمت شاخص های کلیدی بودجه در این گزارش، به افزایش اسمی 4/2 برابری منابع عمومی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ اشاره شده است (نمودارها را در ادامه می بینید). در عین حال گزارش شده است که هم هزینه های جاری و هم هزینه های عمرانی دولت در همین مدت 3/2 برابر شده است. از این بیش از دو برابر شدن منابع و اعتبارات چه نتیجه ای باید گرفت؟ وقتی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال ۱۳۹۲ تا مردادماه سال ۱۳۹۸ حدودا 5/2 برابر شده است، نباید انتظار داشت که سایر متغیرهای اسمی متناسب با آن تغییر کرده باشند؟ آیا سازمان برنامه از توجه به متغیرهای واقعی به جای متغیرهای اسمی غافل است یا هدفی را از به تصویر کشیدن این ارقام اسمي بدون اشاره به تغییرات واقعی آنها دنبال می کند؟

با این حال در این گزارش به برخی نسبت‌ها اشاره شده که از بروز خطای مقایسه متغیرهای اسمی جلوگیری می کند. مثلا اشاره شده است که سهم درآمد نفت از کل منابع عمومی از حدود ۴۱ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است. البته در همین گزارش اشاره شده است که قیمت نفت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۴ درصد کاهش یافته و بخش قابل توجهی از کاهش سهم نفت از منابع عمومی بودجه، نه از روی انتخاب و اگاهی، بلکه ناگزیر و اجباری بوده است. خطای دیگری که در این زمینه مشاهده می شود، لحاظ نکردن استفاده دولت از منابع صندوق توسعه ملی در درآمدهای نفتی است. در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ به دولت اجازه استفاده از ۱۴۳۸ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی داده شد، در حالی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ عمدتا دریافت تسهیلات توسط بخش غیردولتی در بخش های دارای اولویت مشخص شده بود و بخش کوچکی از قبیل دو میلیارد دلار برای قطارها و حمل و نقل عمومی شهری به نهادهای عمومی اختصاص یافته بود.

همچنین در این گزارش به افزایش سهم مالیات از درآمدهای عمومی بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ اشاره شده است که در پی آن نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از پنج درصد در سال ۱۳۹۲ به شش درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. در پی کاهش ناگزیر درآمدهای نفتی افزایش سهم درآمدهای مالیاتی نیز تقریبا غیرقابل اجتناب بوده است. اما نکته جالب اینجاست که با وجود ارائه آمار هزینه های جاری در سال ۱۳۹۷، نسبت هزینه های جاری به کل مصارف دولت بین سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ارائه شده و آمار این نسبت برای سال ۱۳۹۷ ذکر نشده است. چرا در حالی که سایر نسبت های مقایسه ای در این گزارش سال ۱۳۹۷ را مبنا قرار داده اند و آمار هزینه های جاری برای سال ۱۳۹۷ نیز موجود است، نسبت هزینه های جاری به کل مصارف دولت سال ۱۳۹۶ رامینای مقایسه با سال ۱۳۹۲ فرار داده است؟ طبق اعلام رئیس أمور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت هزینه های جاری به کل مصارف دولت در سال ۱۳۹۷ معادل ۷۹۲ درصد بوده است که کاهش فدکی را در مقایسه با سال ۱۳۹۲ نشان می دهد البته این کاهش قدک نیز نه به دلیل افزایش پرداختهای عمرانی و تلاش دولت برای جایگزینی هزینه های عمرانی با هزینه های جاری بلکه به دلیل افزایش قابل توجه سهم تملک دارایی های مالی است در واقع کسری بودجه مزمن عنده بدهی قابل توجهی را برای دولت رقم زده است و هزینه بازپرداخت این بنهی به صورت فزاینده ای بر هزینه های دولت در سالهای اخیر آوار شده است. سهم تملک دارایی های مالی از ۴۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۷۳ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است، در حالی که سهم هزینه های عمرانی از کل مصارف دولت در همین مدت از 9/14 درصد به ۱۳۴ درصد کاهش یافته است. در گزارش سازمان برنامه و بودجه اصلا به سهم هزینه های عمرانی از کل مصارف دولت اشاره نشده و صرفا کاهش سهم هزینه های جاری از کل مصارف در سال ۱۳۹۶ مورد اشاره قرار گرفته است. این نحوه گزارش دهی این کژتابی را ایجاد می کند که دولت در راستای کاهش سهم هزینه های جاری و افزایش سهم هزینه های عمرانی طبق قانون برنامه ششم توسعه گام برداشته است، در حالی که واقعیت این گونه نبوده است.

این نحوه گزارش دهی سازمان برنامه و بودجه کشور این سوال را ایجاد می کند که آیا دولت تا زمانی وظیفه اطلاع رسانی را به عهده دارد که آمار اصطلاحا بر وفق مراد باشد. آیا دولت باید از بازتاب آمار بخشی از عملکرد دولت که چندان مطلوب نبوده است اجتناب کند؟ به راستی دلیل عدم انتشار گزارش های کامل عملکرد مالی دولت که داده های خام را در اختیار تحلیلگران قرار می دهد و انتشار گزینشی برخی از شاخص های مربوطه چیست؟ آیا این نحوه گزارش‌دهی را می توان در راستای افزایش شفافیت و پاسخگویی تفسیر کرد؟ این است که سازمان برنامه و بودجه این خبر را اطلاع رسانی کرده است که توانسته است رتبه اول را سامانه انتشار در زمینه دسترسی آزاد به اطلاعات به دست آورد بر این اساس تا شهریور ماه سال جاری تعداد اسناد منتشرشده سازمان برنامه و بودجه بیشتر از سایر نهادها وزارتخانه ها، شهرداریها و استانداری‌ها بوده است. در این زمینه نیز به اندازه سازمان ها و وظایف مربوط به آنها برای مقایسه توجه نشده است.

آیا طبیعی نیست که اسناد منتشرشده سازمان برنامه و بودجه کل کشور بر مبنای قبلی که دارد بیشتر از شهرداری ها و استانداری های شهرها و استان های مختلف کشور باشد؟

اصلاحیه بودجه ۹۸

دولت پس از گذشت چهار ماه از سال ۱۳۶۸، اصلاحیه بودجه این سال را از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رساند دلیل اصلی این امر علم تحقق درآمدهای نفتی مطابق با پیش بینی قانون بودجه بود. عدم انطباق پیش بینی قانون بودجه با واقعیت و ارائه متمم بودجه برای اصلاح قانون امر عجیبی نیست و در کشورمان سابقه فراوان دارد. اما اینکه این عدم انطباق تنها پس از گذشت یک سوم از سال نمایان شود و برخلاف همیشه متمم بودجه به تصویب مجلس نرسد و از طریق شورای عالی هماهنگی اقتصادی در دستور کار قرار گیرد، چندان طبیعی نیست. دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ صادرات نفت و میعانات گازی را بیش از 5/1 میلیون بشکه در روز برآورد کرده بود. این در حالی است که نهادهای معتبر پژوهشی از قبیل مرکز پژوهش های مجلس در همان زمان نسبت به بیش برآورد بودن این رقم هشدار دادند. مجلس برخلاف نظر بازوی پژوهشی خود، نه تنها درآمدهای نفتی برآورد شده در لایحه را در زمان تصویب قانون بودجه کاهش نداد، بلکه حتی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال بر آن افزود. به این ترتیب درآمدهای نفتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به شدت غیرواقعی برآورد شدند. به همین دلیل دولت با تجدیل نظر در درآمدهای نفتی، صادرات روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی را به جای 5/1 میلیون بشکه مبنای درآمد خود قرار داده است. بر این اساس، درآمد نفتی دولت از حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان، به حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ کاهش می یابد. اگر قیمت نفت را مشابه مبنای محاسبات لایحه و قانون بودجه معادل ۵۴ دلار در هر بشکه در نظر بگیریم، با لحاظ سایر مفروضات قانون بودجه، درآمد نفتی سهم دولت حدود ۸۴ میلیارد دلار خواهد شد. با این میزان صادرات نفت، دولت ارز کافی برای تخصیص با نرخ ترجیحی (چهار هزار و ۲۰۰ تومان به ازای هر دلار) برای واردات ۱۴ میلیارد دلار کالاهای اساسی در اختیار نخواهد داشت. این در حالی است که حذف کامل دلار چهار هزار و ۲۰۰ تومانی می تواند درآمد ۵۷ هزار میلیارد تومانی دولت را با نرخ تسعیر حدودا شش هزار و ۸۰۰ تومان به ازای هر دلار محقق کند. نرخ حواله دلار در سامانه نیما در زمان تهیه این گزارش حدود ۱۱ هزار تومان بوده است.

بنابراین حذف این سیاست ارزی می تواند درآمد بسیار بیشتری را برای دولت فراهم کرده و از ایجاد کسری بودجه و بدهی جدید و همچنین استفاده بی رویه از منابع صندوق توسعه ملی جلوگیری کند. اما دولت در این اصلاحیه نشان داده است که قصد انجام چنین اصلاحی را ندارد و صرفاً به محدود کردن اقلام مشمول دریافت ارز ترجیحی بسنده کرده است.

به جز کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای جاری نیز از 239 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه به 196 هزار میلیارد تومان در اصلاحیه تنزل کرده است. برای جبران این درآمدهای کاهش یافته، دولت بخشی از ذخیره ارزی و انتشار اوراق بدهی بر منابع خود افزوده است. حدود 42 هزار میلیارد تومان از این کاهش مربوط به هزینه های جاری و حدود 24 هزار میلیارد تومان مربوط به مخارج عمرانی بوده و البته حدود چهار هزار میلیارد تومان تملک دارایی‌های مالی (بازپرداخت بدهی‌ها) افزایش یافته است. در مقابل، واگذاری دارایی‌های مالی از 51 هزار میلیارد تومان به حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تنها ۱۰ هزار میلیارد تومان از این افزایش حدودا ۷۷ هزار میلیارد تومانی مربوط به واگذاری دارایی های دولت است و مابقی آن به ترتیبی اهمیت به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، فروش اوراق بدهی دولتی و استفاده از موجودی

حساب ذخیره ارزی مربوط می شود استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی و منابع صندوق توسعه ملی عملا استفاده از منابع نفتی گذشته محسوب می شود و انتشار اوراق بدهی دولتی نیز بدون ارائه چشم انداز منابع غیرنفتی آنی برای باز پرداخت آنها، عملا به مفهوم پیش فروش نفت و استفاده از منابع نفتی نسل آینده خواهد بود. بنابراین نمی توان گفت که اتکای دولت به نفت در سال ۱۲۹۸ کمتر شده است، بلکه صرفا تغییر شکل داده است. البته انتشار گزارش عملکرد مالی دولت در سال ۱۳۹۸ و تحلیل آن قضاوت بسیار بهتری را به همراه خواهد داشت. نکته مهم این است که در گزارش های منتشرشده قبلی از سوی بانک مرکزی، عملکرد استفاده دولت از صندوق توسعه ملی به طور جداگانه ارائه نمی شود، بلکه در زیر مجموعه سایر» در قسمت مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای ادغام می شود. با توجه افزایش چشمگیر استفاده دولت از صندوق توسعه ملی در سال های اخیر، شایسته است که عملکرد آن به صورت جداگانه در گزارش های بانک مرکزی لحاظ شده و منتشر شود.

منبع : تجارت فردا
به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه