تورم از کجا به کجا رسید؟‌

۵۵آنلاین :

تورم بالا از جمله مسائلی است که طی چهار دهه اخیر همیشه همراه اقتصاد ایران بوده و البته همواره برای کاهش آن برنامه ریزی شده است با این حال این رقم هیچ گاه به سطح متوسط کشورهای جهان نزدیک هم نبوده و حتی هیچ گاه به طور پایدار تک رقمی نمانده است. مساله ای که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته و حتی در حال توسعه کاملا حل شده و روندی عادی و اتفاقی بدیهی تلقی می شود، در ایران به مشکلی مزمن بدل شده که به طور مستمر خرد و کلان اقتصاد | را تحت تاثیر قرار می دهد. شکاف طبقاتی را افزایش می دهد، سطح رفاه را کاهش می دهد، اطمینانی را چه برای خانوار و چه بنگاه تشدید می کند، ارزش پول ملی را تضعیف می کند، انگیزه تولید را از بین می برد و دلالی را تشویق می کند، تخصیص بهینه منابع مالی را دچار اخلال می کند، و بسیاری عوارض دیگر که از این ناحیه به اقتصاد تحميل می شود. با این حال به نظر می رسد عزم جدی برای کاهش تورم وجود ندارد، چراکه بسیاری از کشورهای دنیا که حتی از نظر توسعه یافتگی بسیار عقب تر از ایران هستند و برخی از آنها حتی در شرایط بی ثبات سیاسی قرار دارند، نرخ تورم زیر پنج درصد را تجربه می کنند. به سختی می توان کشوری را پیدا کرد که در طول چند دهه همواره نرخ تورم دورقمی (و نه حتی ۲۰ یا ۳۰ درصدی) را ثبت کرده باشد.

ش شماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نیز از حیث تورم تفاوت چندانی با شرایط معمول چهار دهه اخیر کشور نداشت، با این تفاوت که به نوعی باعث دلسردی هم بود. بعد از تجربه سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که تورم نزدیک به ۱۰ درصد یکی از افتخارات بانک مرکزی و البته دولت محسوب می شد، در نیمه اول سال ۱۳۹۸ روند رو به رشد نرخ تورم که تقریبا از اوایل سال قبل شروع شده بود ادامه یافت و بسیاری را از اصلاح این رویه ناامید کرد. به بیان دیگر، متوسط تورم سالانه حدود ۳۸ درصدی و تورم نقطه به نقطه حدود ۴۷ درصدی در این مدت به نوعی نشان داد که حتی در همین دو سال مذکور نیز کاهش تورم پیرو یک تغییر رویه سیاستی در متغیرهای پولی و اصلاح زیرساختهایی مثل کسری بودجه مزمن نبوده و بیشتر شبیه یک اتفاق بوده که انتظارات اقتصادی مثبت در آن برهه زمانی نقش قابل توجهی در آن داشته است.

سال ۱۳۹۷ و نیمه اول ۱۳۹۸

از اوایل سال گذشته افزایش قیمت به مرور فراگیر شد و از بازار داراییها تا اقلام مصرفی و ضروری خانوارها را در بر گرفت. همزمان با این تورم، انتظارات تورمی هم به صورت کم سابقه ای در حال اوج گرفتن بود، تا حدی که بسیاری از مردم سعی داشتند تا حد ممکن از نگهداری ریال خودداری کرده و پول خود را به کالا یا ارزهای خارجی تبدیل کنند. این اتفاقی بود که چرخه افزایشی قیمت را تقویت و سرعت رشد آن را بیشتر می کرد. این رفتار حتی باعث بازتعریف طبقه کالاها و داراییها شد. در شرایط اقتصادی باثبات داراییهای قابل سرمایه گذاری شامل یک طبقه مشخص مثل داراییهای مالی، برخی دارایی های فیزیکی و همچنین برخی کالاهای پایه ای می شود، در حالی که در اقتصادی با تورم فزاینده حتی ممکن است کالاهای مصرفی هم حکم کالای سرمایه گذاری را پیدا کنند. این اتفاق در سال ۱۳۹۷ تجربه شد و زندگی روزمره مردم را با مشکل مواجه کرد. نتیجه این تحولات ثبت نرخ تورم نقطه به نقطه 5/47 درصدی در اسفند این سال بود. این نرخ تورم را مرکز آمار ایران به عنوان تنها نهاد رسمی اعلام کننده نرخ تورم منتشر کرد. نرخ اعلامی مرکز آمار به طور معمول کمتر از بانک مرکزی بوده و شاید به همین دلیل است که بانک مرکزی بعد از چند دهه ارائه آمار با جزئیات ارزشمند از تورم، به یکباره از آبان ۱۳۹۷ از اعلام عمومی این آمار منع شد.

تورم بالای سال ۱۳۹۷ و نیمه نخست ۱۳۹۸ که به طور قابل توجهی بیشتر از تورم چند سال قبل از آن بود، تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفت که یکی از مهم ترین آنها رشد سریع نقدینگی در کنار رشد آهسته و گاهی منفی تولید ناخالص داخلی بود. رشد قابل توجه نقدینگی در حالی به دلایل مختلف از جمله کسری بودجه مزمن دولت) ایجاد می شد که در مقابل، کالا و خدمات یا به بیان دیگر ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد رشد چندانی نداشت و لذا منجر به جهش قیمت ها شد. پول در دسترس مردم آنقدر زیاد بود که حتی با وجود افزایش چندبرابری قیمت در بازارهای طلا، خودرو و مسکن، با هم تقاضا افت محسوس نداشت و در همان سطوح قیمتی نیز معامله صورت می گرفت. عامل مهم دیگر در تورم ایجادشده، جهش نرخ ارز بود که برای چند سال سرکوب شده بود. افزایش شدید و مستمر نرخ ارز که در پی اتفاقات سیاسی و اقتصادی متعدد به ویژه تحریم های جدید آمریکا شکل گرفت، قیمت کالاهای قابل مبادله وارداتی و به مرور غير وارداتی را به شدت افزایش داد. در این میان، سیاست شکست خورده سرکوب قیمتی یک بار دیگر آزموده شد و دولت تلاش کرد با قانون و بخشنامه از افزایش قیمت ها جلوگیری به عمل آورد، اما رشد نرخ ارز طبیعتا برای کالاهای قابل مبادله مزیت صادراتی ایجاد کرده بود و قیمت داخلی را افزایش می داد. علاوه بر این، سیاستهایی مثل تخصیص ارز ارزان قیمت (اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی) نیز از جمله سیاستهای اشتباه و از پیش شکست خورده ای بود که وضعیت ارزی کشور را وخیم تر و اصلاح آن را سخت تر کرد و تنها دستاورد آن توزیع رانت برای گروهی خاص بود.

با تمام این حرف ها موتور خلق نقدینگی همچنان با قدرت در حال فعالیت است و سرعت رشد آن به حدی است که انتظار کاهش معنادار تورم و حداقل بازگشت مجدد به نزدیک ۱۰ درصد در آینده نزدیک قابل تصور نیست. همچنان سیاستگذار بی اعتنا به ریشه مشکل به دنبال راه حل هایی برای اصلاح برگهای آن است. راه حل هایی که نتیجه آنها از پیش مشخص بوده و برای پی بردن به آن تنها نیاز به مرور تجربیات خودمان و اندک نمونه های مشابه خارجی است.

بررسی آمار ماه های اخیر

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، عدد شاخص کل قیمت مصرف کننده (۱۰۰-۱۳۹۵) برای خانوارهای کل کشور، در مردادماه ۱۳۹۸ به 8/180 رسید که نسبت به ماه قبل 6/0 درصد و نسبت به مرداد سال قبل 6/41 درصد افزایش نشان می دهد. به این ترتیب، در پنجمین ماه سال ۱۳۹۸ تورم ماهانه به کمترین مقدار خود از ابتدای سال ۱۳۹۷ رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز تقریبا به مقدار بهمن پارسال برگشته است. با این حال نرخ تورم 12 ماهه (سالانه) منتهی به این ماه همچنان روند صعودی خود را حفظ کرده (اگرچه با شیب کاهنده) و با 8/1 واحد درصد افزایش نسبت به تیرماه به 2/42 درصد رسیده است. بیشترین نرخ تورم ماهانه در نیمه نخست سال جاری به فروردین ماه (4/0 درصد) و پس از آن به تیر (7/2 درصد) اختصاص دارد. تورم نقطه‌به نقطه پس از رسیدن به اوج 1/52 درصدی در اردیبهشت، روندی نزولی به خود گرفته و احتمالاً این روند حداقل تا پاییز امسال ادامه داشته باشد. نرخ تورم سالانه نیز که اطلاعات 24 ماه را در خود دارد و به طور طبیعی آهسته نوسان می کند، احتمالاً در پاییز به ثبات رسیده و حتی کمی نزولی شود. نمودار اول انواع نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده را برای خانوارهای کل کشور نشان می دهد. با توجه به زمان تهیه این یادداشت، نرخ‌های مشخص شده برای شهریور ماه ارقام اعلام شده نبوده و از جنس پیش‌بینی است.

بررسی آمار تورم به تفکیک کالا و خدمات نشان می دهد که تورم خدمات به مراتب کمتر از کالاها بوده است. بر اساس گزارش مرکز ما که در آن ضریب اهمیت این دو گروه تقریبا با هم برابر است، در حالی خدمات نرخ تورم ۳۴درصدی را در یک سال منتهی به مرداد امسال تجربه کرده است که کالاها به طور متوسط بیش از ۵۰ درصد با افزایش قیمت همراه بوده اند. این امر با توجه به ماهیت غیرقابل مبادله اکثر خدمات، در شرایطی که افزایش نرخ ارز یکی از محرکهای اصلی افزایش قیمت ها بوده، کاملا قابل انتظار است. یکی از نکات قابل توجه آمار تورم کالاها در مرداد امسال، تورم ماهانه منفی برای گروه خوراکی ها و آشامیدنیها و همچنین دخانیات است. شاخص قیمت این دو گروه روی هم ۰ / ۵ درصد کمتر از تیر و البته ۵۶۱۶ درصد بیشتر از مرداد سال قبل بوده است. در میان زیرمجموعه های این گروه بیشترین افت ماهانه با ۱۲ درصد مربوط به سبزیجات و حبوبات است که رشد سالانه ۸۰درصدی آن نشان می دهد قیمت این دسته از خوراکیها در یک سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته و در ماه های اخیر کمی تعدیل شده است.

در یک تقسیم بندی دیگر کالاها به تفکیک بادوام و بی دوام دسته بندی می شوند. کالاهای بادوام، کالاهایی مصرفی هستند که معمولا عمر نسبتا طولانی دارند و در مدت زمان طولانی تری مورد استفاده قرار می گیرند. چنان که در جدول 1 مشاهده می شود در بین کالاها، شاخص قیمت کالاهای بادوام (مثل خودرو) که سهم حدود ۱۱درصدی از کل هزینه های مربوط به سبد مصرفی کالاهای خانوار را تشکیل می دهند، با افت 5/1 درصدی نسبت به تیر همراه بوده است. همچنین، تورم ماهانه کالاهای کم دوام معادل 9/1 درصد و کالاهای بی دوام 4/0 درصد بوده است. با این حال، نرخ تورم سالانه کالاهای بادوام 2/92 درصد بوده که با اختلاف از نرخ دو گروه دیگر (بین ۵۵ تا ۶۰ درصد) بیشتر است و نشان می دهد قیمت در این گروه هم تا حدی در حال تعدیل است ا بررسی شاخص کل قیمت مصرف کننده به تفکیک نقاط شهری و روستایی حاکی از آن است که در مردادماه نیز همانند چند ماه اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای روستایی (1/46 درصد) بیشتر از خانوارهای شهری (8/40 درصد) بوده و از این رو برای تورم سالانه نیز همین وضعیت موجود است. تفاوت نرخ تورم مصرف کننده در مناطق شهری و روستایی تنها مربوط به تفاوت قیمت ها نبوده و ضریب اهمیت گروه های مختلف نیز متفاوت است. آنچه در ماه های اخیر باعث بالاتر بودن تورم نقاط روستایی به نسبت شهری شده نیز عمدتا به همین ضرایب مربوط می شود. برای مثال گروه های دخانیات، خوراکی ها و آشامیدنیها، لوازم خانگی و همچنین پوشاک که بیشترین نرخ تورم را در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد تجربه کرده اند، ضریب اهمیت بالاتری در نقاط روستایی به نسبت نقاط شهری دارند و در مقابل گروه هایی مثل مسکن، آب و برق که به نسبت کمتر با تورم همراه بوده اند ضریب اهمیت بیشتری در شهرها دارند. جدول ۲ ضریب اهمیت و تورم سالانه را برای دوازده گروه اصلی سبد خانوار به تفکیک شهری و روستایی نشان می دهد.

علاوه بر نقاط شهری و روستایی، ضریب اهمیت گروه های کالا و خدمات در بین دهکهای هزینه ای هم تفاوت قابل توجهی با ه م دارند. در حالی که خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بخش عمده ای (3/43 درصد) از سبد هزینه ای خانوارهای دهک اول (خانوارهای با وضع مالی نامطلوب تر) را تشکیل می دهد، از سهم این گروه در سبد خانوارهای دهک های بعدی به طور مستمر کاسته شده و در دهک دهم به 2/17 درصد می رسد . از این رو، برای مثال در مرداد امسال با وجود آنکه تورم سالانه این گروه برای دهک اول کمتر از دهک دهم بوده (5/56 درصد در مقابل 8/62 درصد)، طبیعی است خانوارهای دهک های پایین تر این افزایش قیمت را بیشتر حس کرده باشند و از این بابت آسیب بیشتری دیده باشند. نمودار دوم مقایسه بین دهکهای هزینه ای مختلف را از این بابت نشان می دهد.

جمع بندی

شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۸ نیز از حیث تورم تفاوت چندانی با شرایط معمول چهار دهه اخیر کشور نداشت، با این حال متوسط تورم سالانه حدود ۳۸ درصدی و تورم نقطه به نقطه حدود ۴۷ درصدی در این مدت، نشان داد که تورم تک رقمی سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۵ نه یک تغییر روند سیاستی بلندمدت، بلکه یک اتفاق کوتاه مدت بوده است. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، روند تورم نقطه به نقطه از خردادماه به بعد نزولی شده و تورم ماهانه نیز به سطوح پایین تری رسیده است که در نتیجه احتمال نزولی شدن تورم سالانه در ماه های آینده وجود دارد. با توجه به ضريب اهمیت متفاوت کالاها و خدمات متفاوت در نقاط شهری و روستایی و همچنین در بین دهکهای هزینه ای، تاثیرگذاری افزایش قیمت ها بر قدرت خرید اقشار مختلف متفاوت است. در ماه های اخیر تورم در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری احساس شده است.