يک ميليون تن شن پشت ماجراي سبوس

۵۵آنلاین :

کارخانه‌هاي آرد از آنجا که مدت‌هاست قيمت خريد اين محصول تغييري نکرده، در حال زيان‌دهي هستند. با تعيين قيمت هزارو 250 تومان براي سبوس، کارخانه‌داران کمي خوشحال بودند که زيان‌هاي آنها اندکي جبران مي‌شود اما اين قيمت، با مقاومت دامداران شکسته شد. كارخانه‌هاي آرد مدعي هستند زيان حاصل از ناخالصي‌هاي گندم به جيب آنها سرازير مي‌شود و آنها را زيان‌ده كرده است. محمد مرتضوي به «شرق» مي‌گويد به دليل استفاده‌نكردن از الک‌هايي که سازمان استاندارد آن را براي تعيين درجه خلوص و پاکي گندم تعيين کرده است، سالانه يک ميليون تن شن و ناخالصي به کارخانه‌هاي آرد تحويل داده می‌شود. او مي‌گويد الکي که براي پاکي گندم به کار مي‌برند به نحوي است که آلودگي‌هاي بيشتري در گندم باقي مي‌ماند. به گفته مرتضوي، رئيس سازمان استاندارد ايران در کارخانه آرد تابان به چشم خود معضلات توليدکنندگان آرد را ديده و بر آن صحه گذاشته است. البته طبق قانون شركت بازرگاني دولتي مسئول خريد گندم است و اين سازمان كمتر از دو ماه است كه به وزارت صمت منتقل شده است بنابراين به نظر مي‌رسد مسئوليت آنچه تاكنون رخ داده بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است اما اسماعيل اسفندياري‌پور مجري طرح گندم در گفت‌وگو با «شرق» شركت بازرگاني دولتي و وزارت صمت را مسئول مستقيم كيفيت گندم خريداري‌شده معرفي مي‎كند. يزدان سيف مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي نيز وجود هرگونه شن و ماسه در گندم را به دليل کنترل‌هاي کيفي رد کرده و تغيير دستورالعمل خريد را در حيطه وظايف جهاد کشاورزي معرفي مي‌کند. از آنجا كه مسئله اصلي، آميخته‌شدن ناخالصي با گندم و تحويل آن به كارخانه‌‎هاي آرد است، صحت ادعاهاي كارخانه‌هاي آرد توسط «شرق» از سازمان استاندارد هم پيگيري مي‌شود. غلامرضا اميني مديرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنايع غذايي، آرايشي، بهداشتي و حلال سازمان استاندارد به «شرق» مي‌گويد: اخيرا در جلسه مشترک با وزارت جهاد کشاورزي متوجه شديم که الک‌هاي تعيين‌شده در استاندارد گندم، در زمان خريد اين محصول به کار گرفته نمي‌شود. او با تأكيد بر اينكه استاندارد گندم اجباري نيست، مي‌گويد: استفاده از الک‌هاي ديگر بر ميزان خلوص و پاکي گندم تحويلي به کارخانه‌ها تأثيرگذار است. دعواي قيمت سبوس چندي است که بالا گرفته است. بعد از اعلام قيمت هزارو 250 تومان براي سبوس از سوي وزارت صمت، وزير جهاد کشاورزي به رئيس‌جمهور نامه نوشت که تعيين اين قيمت براي سبوس بر توليد شير و گوشت قرمز تأثير گذاشته و دامداران را متضرر مي‌کند. با بالاگرفتن صداي دامداران، نامه‌اي در فضاي مجازي منتشر شد که نشان مي‌داد رئيس‌جمهور خطاب به وزير صنعت، معدن و تجارت (صمت)، نوشته است: «چرا در تصميم‌گيري‌ها دقت نمي‌کنيد». اين جمله در واکنش به نامه وزير جهاد کشاورزي و درخواستش براي ورود به مسئله قيمت سبوس، توسط حسن روحاني خطاب به وزير صمت نوشته شده بود. برداشت بيشتر از خزانه با اعمال سليقه در استانداردها تصميم وزارت صمت براي افزايش قيمت سبوس با فشار از سوي بخش توليد ملغا شد و دوباره قيمت اين نهاده به نرخ قبلي بازگشت و به ظاهر از منافع توليدکنندگان بخش کشاورزي به اين ترتيب حمايت شد اما فعالان صنعت آرد هم که بخشي از زنجيره توليد آرد و نان کشور هستند، براي پافشاري خود بر افزايش قيمت سبوس دلايلي ارائه مي‌کنند و بازگشت قيمت سبوس به نقطه قبلي را عامل زيان‌دهي کارخانجات آرد معرفي مي‌کنند. محمدرضا مرتضوي رئيس انجمن آردسازان با انتقاد از عدم توجه وزارت جهاد كشاورزي به منافع صنايع تبديلي بخش کشاورزي مي‌گويد: يكي از مشكلات ما در صنعت آرد اين است كه تمام مشكلات بخش زراعت و تمام مشكلات سوء‌مديريت و ندانم‌كاري‌هاي وزارت جهاد كشاورزي در حوزه صنايع تبديلي را در صنعت ‌آرد شاهد هستيم. او اضافه مي‌كند: از سال 93 بارها قيمت خريد تضميني گندم تغيير كرده اما قيمت خريد آرد هيچ تغييري نكرده و اين مسئله سبب شده است كارخانه‌هاي آرد از جيب خود زيان دهند. این سياست‌ها باعث ازبين‌رفتن منافع مصرف‌كننده هم مي‌شود. به گفته رئيس انجمن آردسازان، در خريد انحصاري و دولتي گندم جدولي به نام جدول پاكي وجود دارد و وزارت جهاد كشاورزي مكلف است بر اساس ميزان ناخالصي و پاكي گندم، آن را نرخ‌گذاري كند اما اين وزارتخانه به شاخص‌هايي كه سازمان استاندارد به آن اعتقاد دارد، بي‌اعتناست. او مي‌گويد: در همه جاي دنيا توري‌ای ‌به نام توري دو در 20 براي جداسازي ناخالصي‌هاي گندم استفاده مي‌شود. بقيه ناخالصي‌هاي آن هم بايد به صورت چشمي ديده و جدا شود. سپس بر اساس ميزان ناخالصي، پول گندم به كشاورز داده مي‌شود؛ متأسفانه وزارت جهاد كشاورزي توري دو در 20 را تبديل به توري دو در دو كرده كه چشمه‌هاي آن ريزتر است و ناخالصي گندم تشخيص داده نمي‌شود.مرتضوي ادامه مي‌دهد: به اين ترتيب به دنبال اعمال سليقه در استانداردها، پول زيادتري از خزانه دولت برداشته مي‌شود و گندم ناخالص‌تري به كارخانجات تحويل مي‌دهند. سود ناخالصي در جيب مافيا اين فعال صنعت آرد اعلام مي‌كند: ميانگين ناخالصي تحويل‌شده به كارخانه‌هاي آرد بين 10 تا 11 درصد وزن كل گندم تحولي به كارخانه‎هاست. به اين ترتيب سالانه يك ميليون تن ناخالصي به اسم گندم به كارخانه‌ها تحويل داده مي‌شود. سود ناشي از اين ناخالصي‌ها هم به جيب مافيا مي‌رود. مسئول خريد گندم وزارت صمت است آن‌طور كه مرتضوي مي‌گويد، وزارت جهاد كشاورزي مقصر ناخالصي‌هاي موجود در گندم‌ها است اما مسئولان وزارت جهاد كشاورزي نظر ديگري دارند. طبق قانون مسئول خريد تضميني گندم شركت بازرگاني دولتي است كه دو ماهي است به زيرمجموعه وزارت صمت منتقل شده است. به همين دليل اسماعيل اسفندياري‌پور مجري طرح گندم در پاسخ به خبرنگار «شرق» درباره ناخالصي‌هاي موجود در گندم مي‌گويد: طرف كارخانجات آرد شركت بازرگاني دولتي است كه به وزارت صمت منتقل شده است. اين چالش‌ها به وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي پيدا نمي‌كند. بايد اين مسئله را از خود شركت بازرگاني دولتي بپرسيد. او تأكيد مي‌كند: مسئول پاسخ‌گو به كارخانجات من نيستم. كارخانجات را نمي‌شناسم و هيچ ارتباط كاري‌ای هم با من ندارند. طرفشان شركت بازرگاني دولتي است. اين شركت گندم مي‌خرد و گندم مي‌فروشند. شركت بازرگاني دولتي قبلا اينجا بود و الان يكي، دو ماهي است كه به وزارت صمت منتقل شده است. اسفندياري‌پور اضافه مي‌كند: مسئوليت ما توليد و مزرعه است. خريد گندم را بايد بازرگاني دولتي پاسخ دهد. 300 كارخانه آرد پنج برابر كشاورزان از كشور طلبكارند. كشاورزان مظلوم و بي‌پشت‌و‌پناه هستند كه نه كسي از آنها حمايت مي‌كند و نه كسي خبر آنها را مي‌گيرد. كارخانجات آرد در مركز هستند. پول و قدرت دارند و قدرت چانه‌زني آنها بالاست. او بيان مي‌كند: كشاورزان هميشه در بيابان هستند و قدرتي ندارند. دولت الان مي‌خواهد قيمت خريد تضميني گندم را اعلام كند، سازمان مديريت نمي‌گذارد. اين قيمت براي تابستان و زمستان و ديروقت اعلام مي‌شود و اين بنده‌خداها در عمل انجام‌شده قرار مي‌گيرند. بايد به سمت حمايت از مظلوم و كسي كه بيشتر نياز به حمايت و پشتيباني دارد، برويد. كارخانجات آرد حرف خود را بلدند بزنند؛ زيرا تشكيلات و ساختار دارند. تصميمات جهادکشاورزي را اجرا مي‌کنيم يزدان سيف، مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي هم با رد ادعاي وجود شن و ماسه در گندم تحويلي به کارخانه‌ها به «شرق» مي‌گويد: از دهه ۶۰ با تصويب قانون خريد تضميني الک دودردو براي خريد گندم استفاده مي‌شده است. او اضافه مي‌کند: ما نظام کنترل کيفي‌ای داريم که بر اساس آن همه ناخالصي‌هاي گندم جدا مي‌شود. ناخالصي‌هايي هم که از الک رد نمي‌شود، با پنس از سطح الک برداشته مي‌شود. مگر اينکه تخلفي رخ دهد که خيلي از آنها کشف مي‌شود و گندم آن ضبط مي‌شود. تخلف موردي است و نبايد آن را به همه تعميم داد. مديرعامل شرکت بازرگاني دولتي بيان مي‌کند: گندمي که به کارخانه‌هاي آرد مي‌دهيم، تبديل به محصول مي‌شود و کارخانه‌ها با احتساب افت مفيد و غيرمفيد به ما آرد تحويل مي‌دهند. پول افت در نرخ فروش آرد لحاظ مي‌شود. در ضمن کارخانه‌ها گندم شکسته و بادکرده و... را که افت مفيد به حساب مي‌آيد، در قالب دان به دامداري‌ها مي‌فروشند و از آن درآمد کسب مي‌کنند. او ادامه مي‌دهد: وزارت جهاد کشاورزي اگر به اين نتيجه رسيد که استاندارد خريد را تغيير دهد و کاهش درآمد کشاورزان ناشي از عدم محاسبه افت مفيد را جبران کند و اين مسئله را به ما ابلاغ کند، آن را اجرائي مي‌کنيم. سيف تأكيد مي‌کند: شرکت بازرگاني دولتي به‌هيچ‌وجه از غيرکشاورزان گندم خريد نمي‌کند و دلالان در چرخه خريد و فروش گندم حضور ندارند. ما مستقيم با کشاورزان معامله مي‌کنيم. عدم اجراي استاندارد گندم آن‌طور که رئيس انجمن آردسازان مي‌گويد رئيس سازمان استاندارد ايران هم در مجموعه آردسازي تابان شاهد تقلب در کيفيت گندم تحويلي به کارخانه‌ها به دليل تغيير الک مورد استفاده در تعيين درجه خلوص گندم بوده است. فارغ از اينكه متولي اين مسئله كيست، اختلاط گندم با شن و ماسه سلامت غذاي مردم را تهديد مي‌كند. به همين دليل براي اطلاع از نظر سازمان استاندارد، خبرنگار «شرق» با غلامرضا اميني، مديرکل دفتر نظارت بر استاندارد صنايع غذايي، آرايشي، بهداشتي و حلال سازمان استاندارد تماس مي‌گيرد. اين مقام مسئول هم در سخنان خود به نحوي بر موضوع تأثير تغيير الک در ميزان خلوص گندم تحويلي به کارخانه‌ها صحه مي‌گذارد. او اعلام مي‌کند: استاندارد گندم اجباري نيست. اميني اضافه کرد: براي گندم استانداردي نوشته شده است که بر اساس آن ويژگي‌ها و روش‌هاي آزمون براي اين محصول تعريف شده است. به گفته او با اين استاندارد، گندم‌ها بر اساس کيفيت و خاصيت آرددهي دسته‌بندي شده‌اند. اين مقام مسئول ادامه مي‌دهد: در استاندارد تدوين شده، گندم‌ها به چهار دسته تقسيم شده است اما اين استاندارد چون در کشور اجباري نيست؛ ضرورتي به شکل اجبار براي اجراي آن وجود نداشته است. بنابراين وزارت جهاد کشاورزي دراين‌باره به‌عنوان متولي، خودش تصميماتش را مي‌گيرد. وعده جهاد براي بررسي امکان اجراي استاندارد مديرکل دفتر استاندارد صنايع غذايي مي‌گويد: فکر مي‌کنم مسئول خريد گندم درحال‌حاضر شرکت‌هاي تعاون روستايي و شرکت بازرگاني دولتي باشند. به گفته او اخيرا در يکي، دو جلسه که کارخانه‌های آرد و وزارت جهادکشاورزي و سازمان استاندارد حضور داشتند، متوجه شديم که در سبد خريد گندم و در بخش عدد الک مورد استفاده، آنچه به کار گرفته مي‌شود، با استاندارد ملي متفاوت است. اميني به اين پرسش که اگر عدد الک به کار گرفته‌شده توسط جهادکشاورزي با استاندارد ملي تطابق نداشته باشد، باعث افزايش ناخالصي خواهد شد يا خير، اين‌گونه پاسخ مي‌دهد: ما در گندم دو نوع افت داريم. افت مفيد و افت غيرمفيد. افت مفيد به خود گندم بازمي‌گردد. گندم‌هاي آفت‌زده، نارس، چروکيده و سرمازده را شامل مي‌شود. افت غيرمفيد هم به دانه‌هاي سنگريزه، خاک، فلزات و هر چيز ديگري که از جنس گندم نيست، مربوط مي‌شود. وقتي «مش نامبر» (اندازه منافذ) الک متفاوت باشد، طبيعتا ميزان ناخالصي مي‌تواند در خريد بيشتر شود.او مي‌گويد: در الک موردنظر استاندارد حدود دودهم ميلي‌متر اختلاف با الک مورد استفاده وزارت جهادکشاورزي وجود دارد که اين استاندارد را اگر دوستان رعايت کنند، گندم‌ها از نظر ميزان افت مفيد و غيرمفيد وضعيت بهتري خواهند داشت.او تأكيد مي‌کند: گندم محصول استراتژيکي است که از سراسر کشور خريداري مي‌شود. اجراي استانداردهاي آن نياز به الزاماتي دارد که وزارت جهاد کشاورزي وعده داده است تدارک اين الزامات را بررسي کند.