چرا موشک ساز شدیم اما خودروساز نه؟
| در ماه های اخیر سوالی به کرات در رسانه های مختلف مطرح شده است، این سوال که: چرا صنایع دفاعی ما پیشرفت کرده است اما صنعت خودرو کشور نتوانسته پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشد؟
۵۵آنلاین :
در ماه های اخیر سوالی به کرات در رسانه های مختلف مطرح شده است، این سوال که: چرا صنایع دفاعی ما پیشرفت کرده است اما صنعت خودرو کشور نتوانسته پیشرفت قابل ملاحظه ای داشته باشد؟ پاسخ های متعددی نیز در این زمینه بیان شده است. گذشته از پاسخهای گروهی که وقتی از درک پیچیدگی عوامل شکل دهنده هر پدیده وامی مانند آن را به مافیایی پنهان نسبت می دهند، شاخص ترین پاسخ مطرح شده این است که صنعت خودرو در پارادایمی به نام تولید انبوه معنا میشود و تولید انبوه الزاماتی چون زنجیره تامین مستعد و همسو را می طلبد. گستردگی زنجیره ارزش صنعت خودرو سبب می شود که این صنعت بیش از هر صنعت دیگر از شرایط محیطی تاثیر پذیرد. این پاسخ و پاسخهای مشابه اگرچه پاسخهای صحیحی به سوال مذکورند اما ممکن است ما را از پرداختن به یک علت اساسی و ریشه ای در ناکامی صنعت خودرو ایران و در نگاهی کلی تر ناکامی کشور در مسیر توسعه صنعتی غافل کند. در واقع پاسخ اساسی به درک تاریخی ما از علم و دانایی برمی گردد. اما پیش از تشریح آن لازم میدانم که به اختصار به رابطه بین علم، تکنولوژی، سرمایه داری و قدرت های سیاسی در دنیای مدرن بپردازم.
دنیای مدرن در ۵۰۰ سال اخیر رشد شگفت انگیز و بی سابقه توانایی بشر را شاهد بوده است. در سال ۱۵۰۰ میلادی قریب به ۵۰۰ میلیون انسان در دنیا سکونت داشتند. ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده انسان در سال ۱۵۰۰ میلادی چیزی در حدود ۲۵۰ میلیارد دلار امروزی بود. امروز ارزش یک سال تولیدات انسانی نزدیک به ۶۰ تریلیون دلار در سال تخمین زده میشود. در سال ۱۵۰۰ بشر هر روز ۱۳ تریلیون کالری مصرف می کرد، امروزه ما در روز ۱۵۰۰ تریلیون کالری مصرف می کنیم (یعنی جمعیت ۱۴ برابر شده، تولید ۲۴۰ برابر شده و مصرف انرژی ۱۱۵ برابر)، این انفجار توانمندی بشر بر پایه اتکای بشر بر علم محقق شده است و به طور قطع میتوان گفت که حکمرانی بلامنازع بشر در ۵۰۰ سال گذشته بر زمین، حاصل شکوفایی علمی در حوزه های مختلف بوده است اما سادانگاری است اگر محرک اصلی شکوفایی علمی بشر را کنجکاوی ناگهانی انسان بینگاریم کما اینکه پژوهش های علمی و تاریخی نشان میدهد که کنجکاوی انسان خوراک جوی اولیه چه بسا بیشتر از کنجکاوی انسان مدرن پس از انقلاب علمی بوده است اما نکته اینجاست که محرک اصلی گسترش علم، ایمان راسخ بشر به توانمندسازی مبتنی بر علم بود. در سال ۱۶۲۰ میلادی، فرانسیس بیکن بیانیهای علمی به نام «ابزار نوین» منتشر و در آن عنوان کرد دانایی، توانایی استابیکن در بیانیه اش گفته بود: «آزمون واقعی دانش این نیست که صحت داشته باشد بلکه این است که ما را قدرتمند کند، کارایی داشته باشد و سودمند باشد.» از این رو بخش هایی از جامعه که بیش از دیگران به توانستن نیاز دارند حامیان و محرکهای اصلی رشد و گسترش علم در دنیا بوده اند و خواهند بود. تداوم رابطه متقابل میان علم، امپراتوری و سرمایه مهم ترین موتور محرک تاریخ در ۵۰۰ سال اخیر است. از این رو آدرس اشتباهی داده ایم اگر بگوییم رشد و گسترش علم در فلان منطقه جغرافیایی به سخت کوشی یا هوش بیشتر دانشمندان آن مرز و بوم ربط داشته است بلکه تنها اعتقاد و ایمان یکی از صاحبان قدرت یا صاحبان سرمایه» به افزایش توانمندی با رویکرد علمی توانسته است به شکوفایی علمی آن مرز و بوم بینجامد. بنابر این موتور محرکه توانمندسازی مبنی بر علم با حال استفاده ابزاری از علم از سوی صاحبان قدرت برای دستیابی به قدرت بیشتر از طریق علم بود با حمل استفاده ابزاری از معلم از سوی صاحبان سرمایه برای کسب ثروت بیشتر. اگر اکثر سرنشینان کشتی هایی را که استعمارگران عصر جدید برای تصاحب سرزمین های بیشتر به اقصی نقاط دنیا می فرستادند دانشمندان تشکیل می دادند به این دلیل بود که صاحبان قدرت در عصر جدید به کار کرد علم برای تصاحب بیشتر و توسعه موزهای قدرت خود ایمان راسخ باشند. اگر ثروتمندترین افراد جامعه آمریکا از توسعه محصولات جديد بالخيام بنشمندان به ثروت بالا دست یافتند و از آن ثروت به عنوان سرمایه ای برای به کار گرفت دانشگاه های بیشتر در مسیر خلق اپلحها و نوآوری های جدید در عرصه فناوری استفاده کرده اند، اینها همه از ایمان صاحبان ثروت به توانمندسازی مبتنی بر علم حکایت دارد. به عبارت دیگر می توان گفت از قرن شانزدهم میلادی تاکنون در غرب، شاهان و بانکداران حامیان واقعی علم و تکنولوژی بوده اند و این ارتباط، ارتباطی طبیعی و ارگانیک میان صاحبان قدرته سرمایه و صاحبان دانش و فناوری بوده است.
ازاین رو می توان گفت رشد علم و فناوری در جامعمای شتاب بیشتری گرفته که یکی از موتورهای محرکه قدرت سیاسی با سرمایه (با هر دو انها) به استفاده از ابزار علم، ایمان داشته است. وجود دانشمندان کنجکاو و پرتوان در یک مرز و بوم بدون آنکه این دو محرک آنها را پشتیبانی کننده راه به جایی نخواهد بود. بنابراین در جامعه ای که توسعه توانمندی مبتنی بر علم شکوفا نشده است، یک یا هر دو موتور محرکه مذکور از کار افتادحاند یعنی به هر دلیلی با صاحبان سرمایه به این نتیجه نرسیداند که ابزار علم و نوآوری می تواند راهگشای حل مسائل شان در این خصوص باشد با صاحبان قدرت هنوز به کار کرد علم و فناوری، در توسعه مرزهای قدرت به دیده تردید می نگرند. با این مقدمه به موضوع اصلی این نوشتار یعنی علت فراز و فرود صنایع کشور در مسیر توسعه و به خصوص صنعت خودرو کشور می پردازم.
صنعت خودرو ایران و محرکهای توسعه در آن
در برخی از صنایع نظیر صنایع دفاعی کشور تکلیف روشن تر است یعنی به دلیل ماهیت آن صنعت کسی انتظار دخالت سرمایه گذار بخش خصوصی را ندارد از این رو توسعه آن کاملا وابسته به حمایت قدرت سیاسی از آن است و طبیعی است که برای کشوری مانند ایران که در طول تاریخ بشر چندین بار امپراتور بلامنازع دنیا بوده است، شرایط محیطی حاکم بر منطقه و جهان، نیروی محرک قدرتمندی برای توسعه صنایع نظامی در اختیار دانشمندان عرصه نظامی قرار می دهد، از این رو به سپمپ محرک قوی تر، استراتژی روشن، منسجم و مستمری بر آن حاکم است و درنتیجه می توان به ثمرات درخشان تر در آن عرصه خوشبین بود اما موضوع صنعت خودرو (و به طور عام تر توسعه صنعتی کشور بسیار متفاوت است اگرچه خودروساز از منظر ماهیت یک بنگاه اقتصادی تلقی می شود لذا به طور طبیعی می توان انتظار داشت که موتور سرمایه داری، نیروی محرکه اصلی آن باشد اما از آنجا که خودرو کالایی است که میزان توجه عمومی به آن زیاد است و معمولا صنعت خودرو به عنوان نمادی از توان تولیدی تلقی می شود از این رو، دولتها نیز به طور نسبی علاقه بیشتری به توسعه این صنعت دارند و این مساله البته مختص ایران نیست، حتی در قلمرو داعیه داران سرمایه داری و مالکیت خصوصی نیز دولت های مختلف از صنعت خودرو به گونه های مختلف حمایت می کنند و تلاش مجدانه ای برای حفظ صنایع بومی آنجا دارند. اگرچه شکل حمایت اوباما با شکل حمایت ترامپ از صنایع خودروساز آمریکا متفاوت است اما آنچه در تمام دوره ها مشهود است حمایت دولت از صنعت خودرو برای ادامه حیات در بزنگاه های تاریخی است. از این رو در صنعت خودرو به طور کلی می توان انتظار داشت که هر دو نیروی محرکه «قدرت سیاسی» و «سرمایه داری» نقش ایفا کنند اگرچه نیروی محرکه اصلی در آن «سرمایهداری» محسوب می شود
با وجود آنکه، صنعت خودرو ایران کار خود را ابتدا با مونتاژ جیب و هشت سال بعد مونتاژ پیکان در حوالی دهه ۴۰ شمسی آغاز کرد اما عملا صنعت خودرو کشور تا دهه ۷۰ شمسی پا را از مونتاژ محصولات خارجی فراتر نگذاشته یعنی به بخش خصوصی که آغازگر جریان صنعت خودرو در ایران بود (جعفر اخوان در پارس خودرو، برادران خیامی در ایران خودرو و آنتوان آیسه در سایپا) و نه بخش دولتی پس از انقلاب هیچ گاه تا پیش از دهه ۷۰ به فکر طراحی و توسعه محصولاتی با برند خودی در صنعت خودرو نبودند. در چرایی عدم فراتر رفتن از مونتاژ می توان بسیار سخن گفت اما آنچه مسلم است مونتاژ یک محصول خارجی به عنوان گام اولیه در شکل گیری یک صنعت می تواند اقدامی قابل قبول در آن سالها تلقی شود، پس از آن نیز با فراز و فرودهای سیاسی که در کشورمان حادث شد عملا فرصتی برای رشد صنعتی مهیا نشد اما دهه ۷۰ را می توان دوران سازندگی صنعت خودرو کشور نامیده دورهای که در آن میزان بالای داخلی سازی قطعات پژو و پراید محقق شدند و عملا زنجیره تامین قطعات خودرو که یکی از ارکان اصلی توسعه صنعت خودرو است، متولد شدند و قوام بافتند. شکل گیری زنجیره تامین با حمایت پرقدرت و بسیار موثر بخش دولتی (از طریق ایجاد سازمان های مدیریت زنجیره تامین خودروسازان) از سوی بخش خصوصی انجام شد. موفقیت در افزایش تیراژ تولید خودرو در دهه های بعدی نیز مرهون سرمایه گذاری های انجام شده در این دهه در حوزه زنجیره تامین و همچنین شبکه خدمات پس از فروش بوده است، مراکز طراحی و توسعه محصولات شرکتهای سایپا و ایران خودرو نیز در دهه ۷۰ بنا نهاده شدند و طراحی و توسعه محصولاتی نظیر کاروان سایپا، سمند ایران خودرو و تیبا کلید خوردند. مسیری که البته در دهه ۸۰ با تکیه بر افزایش تولید (عمدتا مبتنی بر تک محصولات تیراژبالا به جای تنوع محصول) دنبال شد اما در هر صورت، در تمام این دوران نقش دولت و سرمایه گذاری دولتی به عنوان موتور محرکه اصلی تحولات در صنعت خودرو کشور بسیار مشهود و پررنگ است.
بنابراین می توان گفت اگرچه خودروسازی کشور از سوی بخش خصوصی شکل گرفت اما پس از انقلاب با توجه به ماهیت کالای خودرو و کارگردان در نمود شعارهای سیاسی مرتبط با توان تولید و غرور ملی، دولت با قدرت سیاسی صاحب و همچنین موتور محرک تحولات این صنعت شد. اما مساله اینجاست که همیشه منافع قدرت سیاسی با منافع یک بنگاه اقتصادی همراستا نیست! بنابراین در روزهایی که افتتاح پیاپی مراکز طراحی و توسعه محصول خودروسازان از سوی بالاترین مقام های دولتی انجام می شد، تنها میشد این پیام واضح را درک کرد که صنعت خودرو کشور با قوای محرکه قدرت سیاسی پیش میرود چراکه در همان زمان که داعیهدار طراحی محصول پیچیده ای چون خودرو در کشور شدیم از طراحی و توسعه سیستم های ساده تری نظیر اسباب بازی کودک، ناتوان بودیم و بازار داخلی کشور را به محصولات خارجی واگذار کرده بودیم، بدین جهت می توان گفت عبارتی نظیر «خودرو ملی» به جای آنکه کارکردی اقتصادی برای بنگاه اقتصادی خودروساز داشته باشد کارکردی سیاسی برای برآوردن آرزوهای دولتمردان وقت را داشت.
از این آنچه در خودروسازان داخلی اتفاق می افتاد می بایست با علم به نیروی محرکه قدرت سیاسی تفسیر شود. اگر خودروساز به دنبال طراحی و توسعه محصول جدید بود، معنایش این نبود که خودروساز به این نتیجه رسیده که طراحی محصول به جای مونتاژ خودرو ارزش آفرین است و سودش وقتی بالاتر می رود که خودرو طراحی خود را بفروشد بلکه معنایش این بود که صاحبان قدرت سیاسی می توانند از توان طراحی خودرو به مثابه یک شعار سیاسی سخن بگویند و همین مقدار برای یک سیاستمدار کافی است حتی اگر برای بنگاه اقتصادی کافی نباشد!
از این گونه مثال ها کم نیستند، وقتی که استخدام نیروهای بیشتر در تضاد با کارایی خودروسازان است همچنان بالا رفتن اشتغال مطلوب صاحبان قدرت سیاسی است. سرمایه گذاری بدون بازده جهت خرید سایتهای تولید در کشورهای دور و نزدیک با انتقال سایت های تولید به شهرستان هایی بدون زیرساختهای صنعتی همه و همه مثال هایی از این دست محسوب می شوند. این مثال ها فارغ از ارزشگذاری و تنها برای تشریح نیروهای محرک به وجود آورنده آنها ذکر شده اند و چه بسا می توان به نمونه های مثبتی در این دوران نیز اشاره کرد. ایجاد قالب سازان بزرگ کشور با ایجاد آزمایشگاه های پیشرفته خودرویی نمونه هایی از این دست هستند. اما توجه به این نکته حائز اهمیت است. مادامی که قدرت سیاسی نیروی محرکه تحولات در صنعت خودرو بود لزومی به پرداختن به اصلاح فضای کسب و کار در جهت نهادینه کردن پیشرفتهای محقق شده احساس نمیشد.
بنابراین از ابتدای انقلاب تا دهه ۷۰ تسلط بی چون و چرای صاحبان قدرت سیاسی در صنعت خودرو کشور (همچنین بسیاری از صنایع جدی کشور) به چشم می خورد اما پس از آن با توجه به فروکش کردن احساسات سوسیالیستی در جامعه و تغییر و تحولات اجتماعی دیگر، فضا برای ورود تدریجی بخش خصوسی به عرصه تولید مهیاتر شد. در صنعت خودرو دلیل مضاعفی نیز وجود دارد، دلیلی که ریشه در تحولات جهانی این صنعت دارد: تحولاتی که سبب شد، همه چیزه نتواند در دست دولت باقی بماند، یعنی در صنایع خودرو دنیا، انتقالی اساسی در نوع نگاه به زنجیره تامین، از رویکرد سلطه جویانه خودروساز به زنجیره تامین (Adiversarial) به رویکرد تعاملی (Collaborative) رخ داد. الگوی حاکم بر صنعت خودرو دنیا رابطهای تعاملی است که بر اساس استراتژی برون سپاری خودروسازان (Tering) شکل گرفته است بنابراین این خودروساز نیست که تولیدکننده و صاحب تمام قطعات و زیرمجموعه هایش است بلکه خودروساز با اتحاد استراتژیکی که با قطعه سازان خود ایجاد کرده است عملا شراکتی پایدار را در طراحی و توسعه محصول بنا می کنند یعنی خودروساز تضمین می کند که با برند اخود بتواند مثلا یک میلیون خودرو را در بازارهای هدف خود بفروشد و به واسطه قراردادهای تضمین خریدی که با زنجیره تامین خود برای تامین مجموعه های مشخصی به تیراژ تعیین شده می بندد هریک از قطعه سازان، در طراحی و توسعه سیستمهای مرتبط، شریک می شوند. اینجا بود که برون سپاری و پراکندگی ماهوی صنعت خودرو سبب شد که عملا با وجود آنکه خودروسازان کماکان دولتی اداره می شدند اما کم کم نشانه های قدرت قطعه سازان در شکل دهی وضعیت جدیدی از صنعت خودرو، رخ نماید. از اینجا به بعد در صنعت خودرو ایران نیروی محرکه جدیدی نیز وارد شد و آن هم سرمایه داران بخش خصوصی بودند که عمدتا در حوزه قطعه سازی وارد شدند. بگذریم از آنکه میزان کثیری از سرمایه بخش خصوصی درگیر در صنعت خودرو از طریق قراردادهای بسیار شیرین خودروساز دولتی با آنان تامین شد و از این رو بیراه نیست اگر گفته شود از روز نخسته بخش خصوصی درگیر در صنعت خودرو به رانت و حمایت دولتی، بد عادت شده به طوری که با فراز و فرودهای حمایت های دولتی در دهه های ۸۰ و ۹۰ بسیاری از قطعه سازان این عرصه سرمایه ای را که در حوزه خودرو به دست اورده بودند از این عرصه خارج کردند. این اتفاق اگرچه از منظر اقتصاد کاملا طبیعی و قابل توجیه است اما از سوی دیگر به ناپایداری و آسیبی که از ایجاد پخش شبه خصوصی از طریق دولت در فضای گلخانه ای مترتب است، اشاره دارد (رویه ای که در خصوص شکل گیری شرکتهای دانش بنیان کنونی نیز می تواند آسیب زا باشد.) از این پس دیگر بخش دولتی حاکم بلامنازع صنعت خودرو نبود، چه بسا با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد ارزش خودرو در بیرون از سایت خودروساز شکل می گرفت عملا ابتکار عمل از دست خودروساز خارج می شد و به تدریج، نیروی محرکه جدید سرمایه داری با بخش خصوصی توان بیشتری برای اثرگذاری در سرنوشت این صنعت پیدا می کرد و حتی با غليه طبیعی توان مدیریت خصوصی به مدیران کارمندمآب دولتی بسیاری از تصمیمات در حوزه خودرو به کام قطعه سازان خصوصی بود حال آنکه ننگ بی کیفیتی و زوال برند نصیب خودروسازان دولتی می شد. این تلاطم، کشمکش و اغتشاش در قدرت های تاثیر گذار بر صنعت خودرو کشور، تا به امروز همچنان ادامه دارد.
از سوی دیگر برای حکمرانان که وضعیت کنونی صنعت خودرو، میراث مدیریت خود ایشان است شانه خالی کردن و متهم کردن خودروسازان بهترین گزینه ممکن در سال های اخیر است یعنی در این دوره کارکرد سیاسی خودروساز، متفاوت است. اگر زمانی کارکرد سیاسی خودروسازی نشان دادن توان طراحی و تولید ملی بود، این بار خودروساز دولتی کار کرد سیاسی دیگری برای دولتمردان دارد زیرا سیاستمدار امروزی با متهم کردن خودروسازان و انتقاد کردن از آنها می تواند تصویر مردمی تری از خود در انظار عمومی به نمایش بگذارد؛ کارکردی که تقریبا تمامی دولت ها در دهه اخیر از آن بهره برده اند. به عبارت دیگر صنعت خودرو ایران را میتوان به مثابه کودک لوس و بی هنری دانست که اگر چه رفتارش محصول کردار والدین در سالیان دراز است، اما اکنون با بی مهری شدید والدین مقصر روبه رو استا به هر حال امروز، صنعت خودرو ایران از جدال و آشنی زیرپوستی هردو محرک قدرت سیاسی و سرمایه داری در صنعت خودرو، رنج می برد هر دو به یک میزان کم صبرند که بهره زودگذری از این صنعت نصیبشان شود و شوربختانه در تلاطم و بلاتکلیفی کنونی، نه صنعت خودرو آنقدر سیاسی است که شعارهای رنگ و لعاب دار تولید ملی نزد عوام خریدار داشته باشد و نه آنقدر سودآور است که بخش خصوصی را به سمت خود بکشانه، آن هم در شرایطی که سیاستگذاری پولی و فضای کسب و کار کشور به گونه ای است که دلالی بهتر از تولید صرفه دارد. جدال پنهان این دو محرک در صنعت خودرو به گونه ای است که اکنون دولت موضع منتقد به صنعت خودرو را می گیرد و مسوولیت وضعیت فعلی را نمی پذیرد و بخش خصوصی نیز در فقدان سیاستگذاری درست، با اعمال نفوذ در خودروسازی های کنونی، بی آنکه کوچکترین مسوولیتی در بی کیفیتی خودروها را بپذیرد، عملا بهره بردار اقتصادی شرایط فعلی است.
اکنون اگر از دریچه نیروهای محرکه صنعتی به وضعیت صنعت خودرو بنگریم تحلیل و تفسیر اوضاع ظاهرا پیچیده کنونی ساده تر می شود:
اگر طی سالهای اخیر تولید داخل جایش را به واردات داده است و بسیاری از قطعه سازان به جای تولید داخل، قطعات را از چین وارد کردهاند دلیل بسیار ساده ای دارد و آن این است که فضای کسب وکار کشور طوری نیست که تولید قطعه در داخل کشور به صرفه باشد و در این میان نرخ گذاری ارزه سیاستهای بانکی، امید به آینده و مدیریت صنعتی کشور همگی دخیل هستند. ممکن است بپرسید پس چرا پیش از این تولید داخل وجود داشت؟ پاسخ روشن است. زمانی که نیروی محرکه قدرت سیاسی راهبر صنعت خودرو بود با هر رانتی میشد تولید داخل را پیش برد تا امکان تحقق شعارهای سیاسی وجود داشته باشد اما زمانی که موتور محرک، سرمایه داری یا بخش خصوصی باشد دلیلی بر تولید پرهزینه وجود ندارد و قطعا راه آسان تر که واردات از چین است انتخاب می شودا به همین ترتیب اگر خودروسازی کشور خصوصی شود احتمالا مراکز تحقیقاتی و طراحی خودرو در حاشیه جاده مخصوص جایشان را به نمایشگاه های فروش فرش و سایر فعالیتهای بازرگانی خواهد داد چراکه طراحی و توسعه محصول در داخل کشور ارزش اقتصادی نمی آفریند چرایی اش را نیز باید در زیستبوم نوآوری در کشور جست. به عبارت دیگر خبر بد این است که با خصوصی سازی در شرایط فعلی، همه دستاوردها و سرمایه گذاری های انجام شده در زمان حکمرانی دولت (عمدتا در دهه ۷۰) نیست و نابود خواهد شد چراکه فضای کسب وکار کشور و شرایط محیطی حاکم، به هیچ وجه فضای حاصلخیزی برای جذب سرمایه سرمایه گذاران در تولید نیست. لذا آدرس بسیار اشتباهی داده ایم اگر به کار نگرفتن علم متخصصان و دانشمندان مرزوبوم را به بد بودن خودروسازان نسبت دهیم. مساله اصلی در ریشه های عدم رغبت در تولید داخل است وگرنه تصاحب دانش لازم برای این کار آسان ترین قسمت ماجراست. اگر برای بخش خصوصی بصرفد، دانش را از هر کجای دنیا که باشد می آورد و در خدمت تولید به کار می گیرد. اینکه قطعه ساده پلاستیکی از خارج از کشور وارد می شود دلیلش عدم احاطه به دانش فنی آن قطعه نیست بلکه دلیلش را باید در فضای کسب و کار کشور جست که تولید در آن ارزش آفرین نیست و به تبع آن مهندسی و فناوری مورد نیاز نیستند! شاهد این مدعا هم آن است که هم اکنون خودروسازانی در بخش خصوصی فعال اند که بیش از دو دهه است قدمت دارند اما در تمام این دوران کوچکترین تلاشی در ایجاد مراکز طراحی و مهندسی در حوزه خودرو نکرده اند حتی میزان تولید داخل پرتیراژترین خودرو بخش خصوصی از ۱۰ درصد مصرف بازار فراتر نرفته است حال آنکه این میزان برای برخی از خودروهای خودروسازان دولتی به یمن اعمال نیروی محرکه قدرت سیاسی در مقاطعی تا بالای ۹۰ درصد پیش رفته است.
معنا و مفهوم آنچه گفتیم آن است که به رغم وعده سرخرمن بسیاری از سیاست پیشگان یا ماهیگیران آبهای گل آلود، خصوصی سازی حلال مسائل حوزه صنعتی کشور نخواهد بود و چه بسا مسائل جدیدی را نیز به این عرصه اضافه کند. اگر صنعتی برای دولت نمیصرفد و بازدهی ندارد به طریق اولی برای بخش خصوصی بازدهی نخواهد داشت به خصوص آنکه بخش خصوصی درگیر در حوزه صنعت کشور بنا به پیشینه ای که اشاره شد، از دیرباز به انواع رانتها خو گرفته اند و کامل تر از سرمایه داران دیگر عرصه ها هستند بنابراین در شرایط فعلی واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی به مثابه نابود کردن آن صنعت خواهد بود. تجربه صنعت نساجی و دیگر صنایع ناکام کشور خود گواه های تاریخی در اثبات این ادعایند. خصوصی سازی در شرایط فعلی شانه خالی کردن از بار مسوولیتی است که بر دوش تصمیم گیران صنعتی کشور سنگینی می کند. خصوصی کردن در این فضای کسب و کار و بدون حکمرانی صحیح، دنباله روی از همان رویه شومی است که در واگذاری شتاب زده شرکتهای دولتی سایر حوزه ها، در نقطه حضيض به بخش خصوصی شاهدش هستیم. بی شک این گونه استفاده کج و معوج از مفاهیم اقتصاد آزاد، کمر بستن به نابودی صنایع نیمه جان کشور است.
پس راه حل چیست؟
آیا همان گونه که برخی می گویند همان بهتر که صنعتی که صرفه اقتصادی ندارد، تعطیل شود؟ باید دقت داشت که با این رویکرد باید چشم بر توسعه صنعتی کشور ببندیم زیرا مساله حاکم در حوزه خودرو در تمام حوزه های صنعتی کشور به چشم می آید اما کوته بینی است اگر ندانیم در دنیای مدرن چشم پوشیدن از توسعه صنعتی به معنای از دست دادن منابع جدید خلق ثروت است. در حالی که در شرایط طبیعی، درآمد سالانه نفتی ایران حول و حوش ۴۰ میلیارد دلار است، درآمد سال ۲۰۱۷ شرکت رنو به تنهایی نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار است. همه اینها نشان میدهد که نوآوری و توسعه محصول مطابق نیاز مشتری منبع جدید خلق ثروت در دنیاست. ما اگر نتوانیم با توسعه صنعتی، خلق ثروت کنیم، دیگر ثروتمند نخواهیم بود و طبیعی است که سطح رفاه در جامعه کاهش خواهد یافت پس قطعا، راه حل در نابود کردن همه زیرساختهایی که تاکنون شکل گرفته اند نیست. نکته دیگر آنکه به صرفه بودن یا به صرفه نبودن یک فعالیت خود تابع شرایط حاکم بر فضای کسب و کار است سیاستهای ترامپ در احیای اشتغال و تولید و مهندسی در فضای کسب و کار آمریکا در بازترین اقتصاد دنیا را به خاطر آورید. دقت کنیم که صنایع بسیاری از کشورهای در حال توسعه به یمن حمایت قدرت سیاسی متولد شده اند اما مرحله گذار آنها به بخش خصوصی شاید حیاتی ترین قسمت ماجرا محسوب میشود. خصوصی سازی به معنای سلب مسوولیت از دولت نیست انفاقا برای آنکه منافع بخش خصوصی با منافع ملی همراستا شود حکمرانی دقیق تر و ظریفتری لازم است بنابراین چاره کار در حکمرانی درست قدرت سیاسی برای ایجاد زیستبومی است که بخش خصوصی امکان کار کردن در راستای منافع ملی را داشته باشد. به عنوان مثالی از نقش حکمرانی در جهت دهی صنعت خودرو کافی است به تجربه سیاستگذاری نادرست تعرفهای در کشور اشاره کنم. سیاستگذاری نادرست تعرفه ای، از آن دست سیاست هایی است که زمینه را برای رشد مونتاژ کاری خودروهای چینی مهیا کرده است (بخش دولتی و خصوصی هم ندارد!). سیاستی که سیگنال نادرستی را به خودروسازان در راستای توسعه کسب و کار مبتنی بر واردات CKD خودروها و مونتاژ آنها، به سبب اسود مصنوعی ایجادشده از تفاوت تعرفه های بین مونتاژ صرف و واردات خودرو تکمیل شده (CBU) می دهد. در حالی که سهم مونتاژ از قیمت خودرو برای خودروهای پرتیراژه کمتر از هفت درصد است (یعنی ارزش افزوده مونتاژ در زنجیره ارزش خودرو کمتر از هفت درصد است) میزان تعرفه واردات قطعه به یکباره به میزان ۶۰ درصد کمتر می شود یعنی اگر کسی بخواهد خودرو را به صورت کامل وارد کند تقریبا به میزان بیشتر از صد درصد ارزش خودرو باید تعرفه و هزینه های دیگر بدهد حال آنکه اگر فقط قطعات منفصله خودرو را وارد کند (CKD) و در ایران تنها آنها را سرهم کند میزان تعرفه و سایر هزینه ها به یکباره به ۴۰ درصد می رسد.
تعرفه واردات برای قطعات خودروهایی با داخلی سازی کمتر از ۲۰ درصد به میزان ۴۰ درصد است و این یعنی آنکه ما برای مونتاژکاری صرف مشوق قائل شده ایم حال آنکه مونتاژ خودرو عملا ارزش افزوده چندانی در داخل کشور ندارد، نه شغل قابل ملاحظه ای ایجاد می کند، نه زمینه را برای توسعه های آتی و درازمدت فراهم می کند و نه حتی به انتقال دانش فنی می انجامد و البته بسیاری از عناصر زنجیره ارزش که به یمن حمایت قدرت سیاسی در کشور به وجود آمده اند (همانند قالب سازان و... ) از دایره زنجیره ارزش بیرون می مانند و حتی این سیاستگذاری نادرست باعث شده است که گاه خودروسازان وطنی قیمت پک قطعات منفصله را از خودروسازان چینی گران تر از معمول در مقایسه با قیمت فروش خودرو در چین (MSRP) بخرند و با این اوصاف اگر هنوز این فرآیند برایشان میصرفد و اقتصادی است تنها به واسطه حفاظ تعرفه ای است که دولت برایشان مهیا کرده است یعنی این سیاست تعرفه گذاری عملا مشوقی برای مونتاژ کاری صرف است. دقت کنیم که هزینه های لجستیک ارسال قطعات منفصله به داخل کشور به مراتب سنگین تر از ارسال خودرو کامل به داخل کشور است و به این ترتیب عملا هزینه های این سیاستگذاری نادرست را مصرف کنندگان خودرو در ایران می پردازند (به عنوان مثال اگر قرار است تمام اجزای منفصله بدنه یک خودرو از خارج از کشور وارد شوند، ایجاد خط تولید مونتاژ بدنه در داخل کشور بدون وجود چتر تعرفهای چه معنایی میداد!؟ مگر نه آنکه هزینه های سرسام آور لجستیک قطعات منفصله می بایست این فعالیت را از منظر اقتصادی بی معنا جلوه دهد؟).
همین سیاستگذاری تعرفه ای باعث شده که بازار ایران تبدیل به عرصه تاخت و تاز برندهای رنگارنگ چینی شود، حضور آنها حاصل این سیاستگذاری تعرفه ای و البته سایر شرایط محیطی حاکم بر این صنعت در کشور است. تنوعی از برندهای مختلف چینی که عرصه خدمات پس از فروش را نیز دشوار و هزینه بر کرده است و همه این هزینه ها نهایتا به مصرف کننده داخلی تحمیل می شود. این مثال تنها نمونه ای از تاثیر شگرف حکمرانی در جهت دهی به فعالیتهای صنعتی کشور است.
حال به تجربه جهت دهی مناسب از طریق سیاستگذاری درست در صنعت خودرو ترکیه نگاهی می اندازیم، در سالهای اخیر در ترکیه به منظور گسترش و توسعه فعالیتهای مهندسی و D & R ، مشوق های گسترده ای از سوی دولت در نظر گرفته شده است. این مشوق ها را می توان در سه حوزه مربوط به قوانین حاکم بر حوزه تحقیق و توسعه (همانند معافیت مالیاتی حوزه تحقیق و توسعه)، ایجاد پارکهای فناوری به جهت تسهیل در نواوری با ایجاد اکوسیستم مناسب و حمایت همه جانبه از پروژه های مهندسی از سوی دولت خلاصه کرد. به عنوان مثال دولت فضاهای مناسبی را در پارکهای فناوری برای توسعه فعالیتهای تحقیق و توسعه به صورت رایگان در اختیار شرکتهای مرتبط قرار داده است با دولت بخشی از حقوق کارکنان مراکز تحقیق و توسعه را که دارای مدرک علمی مرتبط هستند، برای مدت دو سال پوشش می دهد.
حاصل اعمال این سیاستها افزایش تقریبا دوبرابری شاغلان در حوزه تحقیق و توسعه در طی دوره پنج ساله (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵) و همچنین افزایش میزان اختراعات کاربردی ثبت شده در همین دوره به میزان ۱۶۵ درصد است. همین مشوقها سبب شد ترکیه به عنوان محلی کلیدی برای تحقیق و توسعه از منظر شرکتهای بزرگ جهانی نظیر FEV ، AVI و شناخته شود. شرکت معظم مهندسی انگلیسی ریکاردو با شرکت مهندسی ترکیه ای ANOVA برنامه ای را برای توسعه موتور و قوای محرکه در کشور ترکیه آغاز کردهاند و از این رو می توان گفت که ترکیه با این سیاستگذاری عملا مجالی برای گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه در صنعت خودرو ترکیه را فراهم کرده است چراکه سیاستگذاران این عرصه به خوبی آگاهاند که تحقیق، توسعه و تمرکز بر طراحی و توسعه محصول کلید دستیابی به همه ارزش نهفته در زنجیره ارزش صنعت خودرو است. ممکن است بگویید مگر در کشور ما همین مسیر در خصوص شکل دهی و حمایت از شرکتهای دانش بنیان دنبال نشد!؟ پاسخ منفی است آنچه در مثال فوق گفته شد ایجاد بستری از طریق قانونگذاری و حکمرانی توسط دولت است که فعالیت تحقیق و توسعه را به صرفه می کند. به زبان ریاضی یعنی آنکه شرایط مرزی مساله طوری مدیریت می شود که پاسخ مساله، پاسخی مطلوب در جهت منافع ملی باشد و این روش فرق دارد با آنکه دولت کیف پول را دستش بگیرد و به شرکتهای مختلف اعانه بدهد تا در زمینی که حاصلخیز نیست بذر بپاشند! حکمرانی صحیح به آماده کردن فضای کسب و کار در جهت تولید و افزایش سرمایه است، مادامی که دولت نرخ ارز را به گونه ای تعیین می کند که وارد کردن ساده ترین قطعه از چین برایمان به صرفه تر از تولید داخل است کدام سرمایه گذار تولید را به واردات ترجیح خواهد داد؟ طبیعی است با قطع حمایت دولت، سرنوشت خوبی در انتظار شرکتهای نوپای دانش بنیان نخواهد بود، زیرا همان گونه که گفته شد نکته کلیدی و حیات بخش برای علم و فناوری خود دانش نیست بلکه محرکهای اصلی دانش یعنی قدرت سیاسی یا سرمایه داری است. هرکدام از این دو اگر به دلیلی صحنه را ترک کنند، دانش به تنهایی قادر به تاثیرگذاری نخواهد بود و سرنوشتی همچون ول شدگان دیگر صنایع، در انتظار صنایع نوپای دانش بنیان با صنعت خودرو خواهد بود.
بنابراین راه حل آن است که ضمن به رسمیت شناختن هر دو نیروی محرکه تاثیر گذار در صنعت خودرو، به حوزه اختیارات و مسوولیتهایشان سامان داده شود و هر کدام نقش خود را به درستی ایفا کنند. قدرت سیاسی باید با حکمرانی صحیح، فضایی را ایجاد کند که گام نهادن در توسعه پایدار صنعت خودرو ارزش آفرین شود. طبیعی است که گستره وسیعی از فعالیت ها از اصلاح نظام بانکی و مالی کشور تا ایجاد امنیت و امید در جامعه به همراه اجماع نخبگان بر آرمانهای مرتبط با منافع ملی در این زمینه ضروری است، حکمرانی هوشمندانه و دقیق پیش نیاز خصوصی سازی است. از سوی دیگر باید دقت داشت که لزوم حکمرانی دقیق تنها برای ایجاد شرایط برد-برد در خصوص سرمایه گذار داخلی محدود نمی شود، فضای کسب و کار اگر مهیا نباشد سرمایه گذار خارجی با توجه به آنکه پای بستهای سرمایه گذار داخلی را ندارد، به طریق اولی، در مسیر غیرهمسو با منافع ملی گام می نهد. شاهد این مدعا فضای صنعتی پسابرجام است که در آن فضاء به دلیل فقدان سیاستگذاری مناسب و عدم انسجام استراتژیک صنعتی، فرصتهای ایجادشده بیش از آنکه در خدمت تولید داخل قرار گیرد، تسهیل کننده واگذاری آسان بازارهای داخلی به رقبای خارجی بوده است، آن هم شرکتهای خارجی که کوچکترین ریسکی را برای سرمایه گذاری عمیق تر در جهت داخلی کردن تولید محصولات خویش متحمل نشدند باید توجه داشت که این وضعیت بیش از آنکه ریشه در سیاست های استثمارورزانه شرکتهای خارجی در قبال بازار داخل داشته باشد حاصل ناکارآمدی حکمرانی بر فضای کسب و کار در کشور بود.
بیشک مختصات کنونی ما در صنعت خودرو کشور بی تاثیر از سیاستگذاری های کلان گذشته حاکم بر این حوزه صنعتی کشور نیست، از این رو ضروری است ضمن شناخت ارتباط وضعیت جاری با محرکهای به وجود آورنده آن در عرصه سیاستگذاری، به بازنگری در سیاستهای نادرست حاکم بر این عرصه بپردازیم تا شاهد رشد و شکوفایی صنعتی باشیم که در سالهای گذشته سرمایه گذاری های کلانی در عرصه های مختلف آن انجام شده است و به تدریج حلقه های مختلف زنجیره ارزش این صنعت در داخل کشور شکل گرفته است. اکنون استفاده صحیح از این حلقه ها بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستگذاری مسوولانه در این عرصه است، باید دانست که بدون حکمرانی دقیق، زیست بوم نوآوری مستعد شکوفایی نخواهد بود و بیم آن می رود در فقدان سیاستگذاری زیرکانه و حکمرانی هوشمندانه، گذار به خصوصی سازی به نابودی زیرساخت های ارزشمند شکل گرفته در صنعت خودرو، در ۶۰ سال گذشته بینجامد.
منبع : تجارت فردا
دیدگاه تان را بنویسید