تَرک خام‌فروشی مواد معدنی در اقتصاد بدون نفت

ظرفيت بالاي ايران در صنايع معدني و وجود معادن سرشار در استان‌هايي نظير کرمان، کردستان، همدان و ... باعث رشد و شکوفايي اين استان‌ها با تکيه بر صنايع معدني شده است. همچنان صادرات مواد معدني باعث شده تا همواره دولت‌ها پس از نفت از طريق محصولات معدني ارز مورد نياز کشور را تامين کنند. اما بررسي‌هاي موجود حاکي از آن است که بسياري از اين محصولات به شکل خام به دست کشورهاي ديگر مي‌رسد. کشورهايي که با استفاده از اين مواد معدني به توليد کالاهاي نهايي مي‌پردازند و ممکن است حتي آن کالا را به خود ايران بفروشند. بر اين اساس بسياري از کارشناسان معتقدند با راه‌اندازي صنايع تبديلي در بخش معدن، علاوه بر اينکه ارزش افزوده اين صنعت دو چندان مي‌شود، مي‌توان بخشي از جامعه بدون اشتغال کشور را در اين صنايع به کار گرفت و بر نرخ اشتغال‌زايي افزود. با آنکه صنايع معدني در طول اين سال‌ها توانسته‌اند سهم خود را در اقتصاد ملي افزايش دهند، اما در اين بين پر بيراه نيست که صنايع تبديلي را حلقه مفقوده اين بخش بناميم. البته مسئولان بارها از راه‌اندازي صنايع براي فرآوري‌سازي بعضي از ماده‌هاي معدني صحبت به ميان آورده‌اند، اما زماني که از صنايع معدني به‌عنوان جايگزيني مناسب براي نفت ياد مي‌شود، اين صنايع تبديلي بايد به حدي تقويت شوند که تحريم‌هاي آمريکا را به زمين بزند. البته اين امر مشروط بر اين امر است که دولت علاوه بر سرمايه‌گذاري، نقش بخش خصوصي واقعي را که مصون از تحريم‌ها هستند را در اين بخش افزايش دهد.

فاکتورهاي رسيدن به سهم 8 درصد معدن در GDP

ضرورت برون‌رفت از خام‌فروشي نکته‌اي است که کارشناسان بيش از يک دهه به آن تاکيد دارند. ديگر سال‌هاست که کشورهاي جهان به اين نکته پي برده‌اند که به جاي سرزميني خام‌فروشي بايد به فرآوري محصولات بپردازند و به اين روش صادرات خود را تضمين کنند. نکته‌اي که نه‌تنها در صنايع معادني، بلکه در همه صنايع بايد مورد توجه قرار بگيرد. اين امر امروزه چنان مورد اهميت قرار دارد که مدل توسعه‌اي «مرکزـ پيرامون» کشورها بر اساس آن به سه بخش مرکز، پيرامون و نيمه‌پيراموني تقسيم مي‌شوند. طوري که کشورهاي پيراموني که اکثرا در آفريقا، غرب آسيا و آمريکاي جنوبي قرار دارند به محلي براي دستيابي به منابع اوليه تبديل مي‌شوند و کشورهاي مرکز با بهره‌برداري از اين منابع و نيروي انساني ارزان کشورهاي پيرامون، به ساخت محصولات جديد مي‌پردازند و در پايان اين محصولات فرآوري شده را با قيمت‌هاي گزاف به همان کشورهاي پيرامون مي‌فروشند. حال با گذشت از سال‌هاي استعمار سرزمين‌هاي مرکزي، وارد عصري شده‌ايم که کشورهاي دنيا به دو بخش توسعه‌يافته (جهان اولي) و در حال توسعه (جهان سومي) تقسيم‌بندي مي‌شوند. در واقع ديگر کشورهاي مرکز که امروزه خود را توسعه‌يافته مي‌دانند ديگر نمي‌توانند با استعمار و استثمار کشورهاي پيرامون مانع توسعه‌يافتگي آنها شوند. اکنون اين خود دولت‌ها هستند که انتخاب مي‌کنند که جزو جهان اولي‌ها باشند يا با مصرف بي‌رويه منابع خدادادي و خام‌فروشي مواد اوليه در جهان به‌عنوان جهان‌ سومي شناخته شوند. در اين زمينه مي‌توان کشورهاي شرق آسيا را مثال زد که روزي صرفا به‌عنوان تامين‌کننده منافع اروپايي‌ها شناخته مي‌شدند، اما امروز چنان نقشي در بازارهاي جهاني ايفا مي‌کنند که حتي تصور اقتصاد بدون چين غيرممکن به نظر مي‌رسد. يا روزي که دو شهر ژاپن با خاک يکسان شدند، شايد کمتر کسي پيش‌بيني مي‌کرد کشوري که در سوداي قدرت‌يابي جهاني به متحدين پيوسته ديگر بتواند سر علم کند، اما امروز چه کسي است که براي توضيح نظم اقتصادي و برنامه‌ريزي صحيح، کشوري بهتر از ژاپن را مثال بزند؟ در اين ميان حتي کشورهايي نظير مالزي، تايلند، اندونزي و ... که در جنوب‌شرقي آسيا قرار دارند توانسته‌اند از منابع خود به بهترين شکل ممکن استفاده کنند و به‌جاي سرزميني تامين‌کننده، به کشوري توليدکننده تبديل شوند و تامين بخشي از نياز جامعه جهاني را بر عهده بگيرند. حال اگر از لحاظ ظرفيت و زيرساخت‌هاي اقتصادي اين کشورها را در مقام مقايسه با ايران قرار دهيم، بالطبع هيچ يک از اين کشورها حتي به درصدي از منابعي که در ايران وجود دارد دسترسي ندارند؛ آنها صرفا با يک برنامه‌ريزي دقيق و اتکا به ظرفيت‌هاي خود بسنده کرده‌اند و طي اين سال‌ها در بازارهاي بين‌المللي نامي پرآوازه براي خود دست و پا کرده‌اند. حال کشور ايران که داراي منابع عظيمي، به‌ويژه در حوزه صنايع معدني است با برنامه‌ريزي‌هاي دقيق تا پايان همين برنامه ششم توسعه مي‌تواند پرچم صادرات صنايع معدني را به دست بگيرد و با برندسازي به قلب اروپا و آمريکا هم نفوذ کند. چنان‌که در برنامه‌ ششم توسعه هم ارزش صادرات بخش معدن و صنايع معدني در پايان سال 1400 معادل 15 ميليارد دلار در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که اين رقم در پايان سال 96 روي 9 ميليارد دلار ايستاده است. در حالي که سال 96 سهم اين بخش در توليد ناخالص داخلي شش درصد بوده است، تا پايان اجراي برنامه ششم بايد به هشت درصد ارتقا يابد. عددي که تحقق آن بي‌شک در گرو دست کشيدن از خام‌فروشي و استفاده از صنايع تبديلي و فرآوري محصولات است. در صورتي که اين مهم مورد توجه مسئولان قرار بگيرد و از نقش بخش خصوصي هم در اين زمينه غفلت نشود، حتي مي‌توان به ارقام بالاتري دست يافت، چراکه اورانيوم، زغال‌سنگ و سنگ‌آهن تنها بخش کوچک از مواد معدني در ايران هستند که در فهرست جهاني جايگاه بالايي دارند. گذشته از اين، کشورمان ايران روي کمربند آهن، روي، سرب، مس و طلا قرار گرفته و دست‌کم 100 سال مواد معدني براي توليد و استخراج دارد. اما در حال حاضر ميزان استخراج سالانه از معادن کشور تنها حدود 340 ميليون تن به ارزش پنج ميليارد دلار است در مقابل ظرفيت موجود عدد بسيار ناچيزي به حساب مي‌آيد. در حالي که نگاهي به فضاي سرمايه‌گذاري و کسب‌وکار حاکي از وجود پنج فاکتور مهم يعني نيروي کار ارزان، متخصص و مجرب، منابع انرژي کافي، فناوري مناسب، بازار مصرف پرجمعيت و ذخاير معدني لازم در اقتصاد است، اما تمام اين پنج فاکتور تحت زمام مديريتي نادرست قرار گرفته و از هيچ يک آن‌طور که بايد به‌درستي استفاده نمي‌شود. در حالي که بسياري از کشورها تنها با يکي از اين فاکتورها توانسته‌اند خود را به توسعه برسانند؛ چراکه فاکتور ششم يعني مديريت کارآمد را رعايت کرده‌اند. اما متاسفانه مديران ما در دولت‌هاي مختلف همواره راه مصرف‌گرايي و خام‌فروشي را در پيش گرفته‌اند؛ هرگاه توانسته‌اند نفت را فروخته و عوايد آن را به مصرف رسانده‌اند و هر گاه با مشکل فروش نفت مواجه بوده‌اند سعي کرده‌اند با کاهش هزينه‌هاي بودجه اقتصاد کشور را به سرانجامي برسانند که نتيجه آن تورم و کاهش قدرت خريد مردم بوده است. در حالي که براي دستيابي به بهره‌وري بالا بايد برعکس اين ماجرا اجرا شود. يعني کشور در زمان وفور به ذخيره منابع بپردازد و اگر مشکلي پيش آمد آن ذخاير را مورد استفاده قرار دهد. در اين بين توجه به برون‌رفت از اقتصاد تک‌محصولي و خام‌فروشي نيز مي‌تواند به‌عنوان منجي اقتصاد عمل کند و آمريکا را در رسيدن به اهداف تحريمي خود ناکام بگذارد.