عدالت می‌خواهیم

۵۵آنلاین :

«عدالت می‌خواهیم»؛ این فریاد هزاران سودانی بود که روز پنجشنبه خیابان‌های پایتخت و بسیاری از شهرهای مهم سودان را قرق کرده بودند؛ کسانی که به نظر می‌رسد شور و آگاهی انقلابی تا تحقق همه وعده‌های انقلاب در آنها حی‌وحاضر باشد. از حدود یک ماه پیش و در پی توافق میان شورای نظامی حاکم و نمایندگان مخالفان درباره تقسیم قدرت، سودانی‌ها در تظاهراتی شرکت نکرده بودند، اما اولین نشانه‌های انحراف از خواسته‌های آنها؛ یعنی زمزمه‌های نشاندن وابستگان رژیم گذشته سودان بر مناصب قضائی این کشور کافی بود تا هزاران نفر از انقلابیون به دعوت ائتلاف آزادی و تغییر راهی خیابان‌ها شده و بار دیگر خواستار یکی از مطالبه‌های اصلی انقلابشان شوند.

روز پنجشنبه هزاران سودانی در خارطوم، پایتخت سودان و چندین شهر دیگر این کشور تجمع کردند و خواستار برکناری رئیس دستگاه قضائی و دادستان کل کشور شدند؛ دو مقامی که به‌ گفته مخالفان، با حکومت عمر البشیر، دیکتاتور سابق این کشور در ارتباط بوده‌اند. به ‌گزارش سایت خبری نشنال، نیروهای آزادی و تغییر که متشکل از ائتلاف احزاب و گروه‌های خواستار دموکراسی است، فراخوانی برای برپایی تظاهرات میلیونی در این کشور صادر کرده بودند. هدف از این تظاهرات فشار بر شورای حکومتی نظامی- مدنی برای انتصاب قضاتی است که به شایستگی و بی‌طرفی سیاسی شهره‌اند. طبق این گزارش، نظامیان حاکم پیش‌تر گزینه‌های مخالفان را برای دو مقام ارشد قضائی این کشور رد کرده بودند. ائتلاف آزادی و تغییر عبدالقادر محمد را به‌عنوان رئیس دستگاه قضا و محمد حافظ را به‌عنوان دادستان عمومی معرفی کرده بود. براساس گزارش‌ها، هزاران نفر از تظاهرات‌کنندگان در خارطوم به سمت کاخ ریاست‌جمهوری سودان حرکت کردند، اما مأموران در صدمتری درهای ورودی کاخ از حرکت آنها جلوگیری کردند، هرچند بر اساس برخی گزارش‌ها، تعدادی از معترضان موانع را پشت‌سر گذاشتند. آن‌طور که شاهدان عینی به رویترز گفته‌اند، نیروهای امنیتی در نهایت برای متفرق‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور استفاده کرده‌اند.‌گروهی از حقوق‌دانان که بخشی از جنبش اعتراضی سودان به شمار می‌روند، در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: «اگر تعللی در این انتصاب‌ها صورت گیرد، انقلاب ممکن است شکست بخورد»‌ و این شکست چیزی است که بسیاری از مردم سودان تاکنون در مقابل آن مقاومت کرده‌اند تا کشورشان به سرنوشت بسیاری از کشورهای درگیر بهار عربی، از جمله مصر دچار نشود.

احمد ربیع، یکی از رهبران انجمن مشاغل سودان هم گفت: «اصلاحات قضائی و قانونی باید در دوره انتقالی اولویت اصلی باشد. بااین‌حال ما شاهد انفعال شورای حکومتی در زمینه تعیین رئیس جدید دستگاه قضائی و دادستان کل جدید بوده‌ایم». انجمن مشاغل سودان از زمان حکومت عمر البشیر یکی از گروه‌های رهبری اعتراضات بوده است. طبق توافق قرار است شورای حکومتی که از پنج عضو نظامی و شش عضو غیرنظامی تشکیل شده به همراه کابینه و قوه مقننه کشور را به مدت بیش از سه سال اداره کنند. هفته گذشته نخست‌وزیر و اقتصاددان کهنه‌کار سودانی پس از هفته‌ها بحث و گفت‌و‌گو بالاخره کابینه خود را معرفی کرد. این اتفاق در پی فشارهای آمریکا صورت گرفت که بیش از پیش نگران ایجاد بحرانی سیاسی بود که می‌توانست به جنگ داخلی منجر شود.

به گفته ربیع: «هدف انقلاب سودان نه‌تنها تغییر رئیس‌جمهور یا روی‌کارآمدن وزرای جدید نیست، بلکه بازسازی حکومت سودان است». او در ادامه می‌گوید: «بنابراین غیرمنطقی است که مقامات متعلق به رژیم کهن در رأس دستگاه‌های قضائی و مدنی کشور قرار گیرند». شورای نظامی که پس از برکناری عمر البشیر در ماه آوریل قدرت را در دست گرفت، رئیس دستگاه قضائی و دادستان کل کشور را تعیین کرد. بااین‌حال طبق توافق تقسیم قدرت شورای نظامی منحل و شورای حکومتی متشکل از نظامیان و مخالفان جایگزین آن شد.

رشا عوض، سردبیر روزنامه اینترنتی التغییر سودان می‌گوید: «این راهپیمایی گام مهمی در جهت بازسازی نظام قضائی است تا بتوانیم دوره‌ای از عدالت قضائی را آغاز کنیم».

یکی دیگر از خواسته‌های معترضان در تظاهرات روز پنجشنبه برقراری عدالت برای معترضانی بود که از ماه دسامبر به این‌سو کشته شده‌اند. معترضان با دردست‌داشتن عکس‌های کسانی که در تظاهرات خونین ماه‌های گذشته کشته شده بودند، شعار می‌دادند: «خون در برابر خون ما غرامت نمی‌پذیریم».

از زمان آغاز اعتراضات در ماه دسامبر تاکنون ۲۵۰ نفر کشته شده‌اند. تظاهرات‌ها ابتدا علیه عمر البشیر بود و پس از برکناری او علیه شورای نظامی که با سرنگونی بشیر جانشینش شده بود. خونین‌ترین روز انقلاب در اوایل ماه ژوئن رقم خورد؛ زمانی که نیروهای نظامی به معترضانی که در مقابل مقر ارتش در خارطوم تحصن کرده بودند حمله کردند و بسیاری را هم به رود نیل انداختند. به‌ گفته پزشکان نزدیک به معترضان، تنها در آن روز ۱۲۷ نفر از معترضان کشته شدند، هرچند مقامات نظامی تعداد کشته‌شدگان را کمتر از این عنوان کرده‌اند. اجرای عدالت برای کشته‌شدگان یکی از خواسته‌های کلیدی احزاب مخالفی بوده که در گفت‌و‌گوهای پیرامون تقسیم قدرت با نظامیان شرکت داشتند. ازهمین‌رو سازمان‌دهندگان تظاهرات روز پنجشنبه همپای مردم خواستار محاکمه عاملان کشتار چند ماه گذشته و برقراری یک دستگاه قضائی مستقل شدند. یکی از سازمان‌دهندگان این تجمع در گفت‌و‌گو با رویترز گفت: «ما خواستار برقراری عدالت برای شهدای انقلاب و همچنین محاکمه کسانی هستیم که معترضان را کشته‌اند». در این میان، یکی از اعضای شورای حاکمیتی در جمع تظاهرات‌کنندگان حاضر شد و اظهار کرد: «دولت انتقالی وظیفه‌اش اجرائی‌شدن مطالبات مردمی است و تعیین رئیس جدید دستگاه قضا و دادستان عمومی کشور از اولویت‌های دولت است تا عدالت در کشور اجرا شود و کسانی که در نظام عمر البشیر مرتکب جنایتی شده‌اند، مورد مجازات قرار گیرند». بی‌شک فشار مردمی مانند یک نیروی نظارتی قوی می‌تواند انقلاب را در راه درست خود اداره کند، اما این سؤال و نگرانی همواره بیخ گوش انقلاب سودان است: نظامیان تا چه زمانی به همکاری نیم‌بند خود با غیرنظامیان ادامه می‌دهند؟ این سؤالی است که پاسخ آن می‌تواند سرنوشت انقلاب را رقم بزند.